اينترنت آزاد همچنان پشت ديوار فيلتر

سياست فيلترينگ در ايران به نقطه‌اي رسيده كه حتي درون دولت نيز صداي ترديد درباره‌اش بلند شده است. سخنان اخير فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت و علي ربيعي، دستيار اجتماعي رييس‌جمهور نشان مي‌دهد كه اين سياست بيش از آنكه به امنيت و نظم كمك كند، به منبعي از نارضايتي، فشار اقتصادي و بي‌اعتمادي اجتماعي تبديل شده است. حالا بسياري مي‌پرسند: ادامه فيلترينگ در ايران، تصميمي امنيتي است يا ميراثي از سوء‌فهم سياست ارتباطي؟

در سال‌هاي اخير، سياست فيلترينگ اينترنت در ايران به يكي از بحث‌برانگيزترين موضوعات اجتماعي و سياسي كشور تبديل شده است. آنچه در ابتدا به عنوان اقدامي براي «صيانت از فضاي مجازي» و «تضمين امنيت ديجيتال» معرفي شد، اكنون به مساله‌اي بدل شده كه نه‌تنها كارآمدي آن زير سوال رفته، بلكه تاثيراتش بر زندگي روزمره مردم و اقتصاد خانوارها آشكار شده است. فيلترينگ، برخلاف هدف اوليه‌اش كه قرار بود نظم و كنترل ايجاد كند، به‌مرور به پديده‌اي فرساينده تبديل شد كه هم رضايت عمومي را تضعيف كرده و هم اعتماد كاربران به سياستگذاري رسمي را خدشه‌دار ساخته است. در هفته‌هاي گذشته، اظهارات دو مقام دولتي بار ديگر اين بحث را به مركز توجه افكار عمومي آورد. فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت در گفت‌وگويي صريح اعلام كرد كه رفع فيلترينگ همچنان در دستور كار دولت است، اما شرايط خاص امنيتي، روند اجراي آن را متوقف كرده است. او گفت: «اگر رژيم صهيونيستي به ايران حمله نكرده بود، فيلترينگ خيلي زودتر رفع مي‌شد.» اين سخن، هرچند در ظاهر بهانه‌اي امنيتي براي تاخير در تصميم‌گيري به نظر مي‌رسد، اما در واقع اعترافي است به اينكه مساله فيلترينگ به نقطه‌اي از پيچيدگي رسيده كه ديگر نمي‌توان آن را صرفا در سطح فني يا فرهنگي توضيح داد. مهاجراني در ادامه اظهار كرد: «فكر مي‌كنم اسراييل هم از تداوم فيلترينگ ما ناراضي نيست؛ آنها هم مايلند اين محدوديت‌ها ادامه داشته باشد.» اين جملات بازتابي از نگاه بخشي از بدنه دولت است كه معتقد است ادامه اين سياست، بيش از آنكه منفعتي امنيتي براي كشور داشته باشد، به ابزاري بازدارنده در مسير توسعه و اعتماد اجتماعي بدل شده است.

    ۸۵  درصد كاربران ايراني از فيلترشكن استفاده مي‌كنند

در همان روزها، علي ربيعي، دستيار اجتماعي رييس‌جمهور و رييس انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات نيز در سخناني تندتر، فيلترينگ را سياستي بي‌ثمر توصيف كرد كه همزمان «امنيت و رضايت» را از ميان برده است. ربيعي با اشاره به اينكه ۸۵ درصد كاربران ايراني از فيلترشكن استفاده مي‌كنند، اين واقعيت را نشانه شكست آشكار سياست‌هاي محدودسازي دانست. او افزود: «الان بخشي از يارانه خانواده‌ها صرف خريد فيلترشكن مي‌شود. در خانواده‌هاي چهار يا پنج نفره، اين رقم به‌هيچ‌وجه كم نيست.» ربيعي كه خود از چهره‌هاي عمل‌گراي دولت به شمار مي‌رود، در سخنانش تاكيد كرد كه فيلترينگ نه امنيت را افزايش داده و نه نظم اجتماعي را تقويت كرده است. به گفته او، حتي پلتفرم‌هاي داخلي كه قرار بود جايگزيني امن و بومي باشند، تفاوت چنداني با نمونه‌هاي خارجي ندارند و در برخي موارد، نقض حريم خصوصي از همين بسترها رخ داده است. سخنان ربيعي تنها نقدي به جنبه فني و اجرايي فيلترينگ نبود، بلكه به عمق اجتماعي مساله اشاره داشت. او گفت كه سياستگذاران بايد درك كنند جامعه ايران پس از جنگ و تحولات گسترده اقتصادي، ديگر با سياست‌هاي انضباطي و محدودسازي نمي‌تواند اداره شود. در نگاه او، جامعه امروز بيش از هر چيز به سياست‌هايي نياز دارد كه اعتماد را بازسازي كند، نه اينكه مردم را در وضعيت اجبار و نارضايتي دايمي نگه دارد. او هشدار داد كه بي‌توجهي به پيامدهاي اجتماعي تصميمات در حوزه ارتباطات، نه امنيت واقعي ايجاد مي‌كند و نه امكان بازسازي اعتماد عمومي را فراهم مي‌آورد.

    دولتي كه هنوز وعده رفع فيلترينگ را  تكرار مي‌كند

اظهارات مهاجراني و ربيعي در مجموع تصويري از دو سوي يك واقعيت را نشان مي‌دهد: از يك‌سو، دولتي كه هنوز وعده رفع فيلترينگ را تكرار مي‌كند اما به دلايل مختلف، از جمله شرايط امنيتي و مقاومت نهادي، قادر به اجراي آن نيست و از سوي ديگر، كارشناساني در درون حاكميت كه مي‌گويند ادامه اين روند ديگر نه‌تنها توجيهي ندارد، بلكه هزينه‌هايش از منافعش بيشتر شده است. فيلترينگ، به‌جاي آنكه ديواري براي حفاظت از جامعه باشد، به ديواري ميان مردم و حكومت تبديل شده است. مردمي كه براي دسترسي آزاد به اطلاعات و خدمات جهاني، ناچارند از ابزارهاي غيررسمي استفاده كنند، احساس مي‌كنند در اين ميدان از سوي سياستگذار تنها گذاشته شده‌اند. از منظر اقتصادي نيز، تداوم فيلترينگ آثار محسوسي بر زندگي خانوارها گذاشته است. برآوردهاي غيررسمي نشان مي‌دهد كه هزينه خريد و تمديد فيلترشكن براي بسياري از خانواده‌ها به يكي از اقلام ثابت هزينه ماهانه بدل شده است؛ هزينه‌اي كه گاه به اندازه يك يارانه ماهانه است. اين فشار اقتصادي در شرايطي رخ مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط نيز از محدوديت‌هاي اينترنتي آسيب ديده‌اند. بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند كه سياست فيلترينگ، سرعت رشد تجارت ديجيتال را كاهش داده و مسير ورود ايران به اقتصاد جهاني را كند كرده است. از منظر فرهنگي و اجتماعي نيز تداوم محدودسازي به گسترش احساس نارضايتي و بي‌اعتمادي منجر شده است. در كشوري كه ميليون‌ها جوان به‌صورت روزانه با جهان بيرون از مرزها در ارتباطند، قطع و محدود كردن ارتباطات نه‌تنها دشوار، بلكه غيرممكن است. سياست فيلترينگ در چنين بستري، بيشتر از آنكه محافظت‌كننده باشد، بازدارنده است؛ سياستي كه با هر بار تغيير فناوري، گامي عقب‌تر مي‌ماند و براي ادامه حيات خود ناچار به تشديد محدوديت‌هاست. در نهايت، به نظر مي‌رسد آنچه امروز در مورد فيلترينگ مورد توافق اغلب تحليلگران و حتي برخي مسوولان دولتي است، اين واقعيت است كه سياست موجود به نقطه‌اي از فرسودگي رسيده است. سخنان مهاجراني و ربيعي اگرچه از دو جايگاه متفاوت بيان شده، اما در مضمون، همراستا هستند: اعتراف به اينكه فيلترينگ نتوانسته اهدافش را محقق كند و بازنگري در آن اجتناب‌ناپذير است. جامعه ايران ديگر نمي‌تواند با مدل‌هاي قديمي كنترل اداره شود. بازسازي اعتماد، گفت‌وگو با مردم و بازنگري در سياست‌هاي ارتباطي، نه انتخاب، بلكه ضرورتي براي حفظ پويايي اجتماعي است. تا زماني كه تصميم‌گيران به اين ضرورت پاسخ ندهند، شكاف ميان دولت و جامعه ديجيتال هر روز عميق‌تر خواهد شد و فيلترينگ، به‌جاي ابزاري براي نظم، نشانه‌اي از بي‌اعتمادي متقابل باقي خواهد ماند.