سياست اولويت‌هاي وارونه
در روزهايي كه آمار رسمي از رشد بي‌سابقه تورم، كاهش قدرت خريد خانوارها و افزايش بيكاري سخن مي‌گويند، انتشار خبري درباره «آموزش ۸۰ هزار آمر به معروف» بار ديگر بحثي قديمي اما حساس را در جامعه زنده كرده است.
تمركز بر كنترل اجتماعي به جاي حل بحران اقتصادي مي‌تواند شكاف ميان مردم و حاكميت را عميق‌تر كند
گلي ماندگار|
در روزهايي كه آمار رسمي از رشد بي‌سابقه تورم، كاهش قدرت خريد خانوارها و افزايش بيكاري سخن مي‌گويند، انتشار خبري درباره «آموزش ۸۰ هزار آمر به معروف» بار ديگر بحثي قديمي اما حساس را در جامعه زنده كرده است. سوال اينجاست در شرايطي كه ميليون‌ها ايراني با دغدغه نان، اجاره‌خانه و دارو دست‌و‌پنجه نرم مي‌كنند، تخصيص منابع انساني و مالي به طرح‌هايي با محوريت كنترل اجتماعي مي‌تواند تصميمي منطقي و در راستاي آرامش عمومي باشد؟ در سال‌هاي اخير، جامعه ايران با بحران‌هاي تو در تويي مواجه بوده است؛ از تورم سنگين و كاهش ارزش پول ملي گرفته تا افزايش فشارهاي رواني و اجتماعي بر مردم به واسطه همين شرايط اقتصادي. در چنين شرايطي، هر خبر يا اقدامي كه به نوعي يادآور محدوديت، نظارت يا «تذكرهاي خياباني» باشد، مي‌تواند به سرعت بار عاطفي منفي پيدا كند و احساس ناامني رواني را افزايش دهد. اين موضوع، نه فقط يك مساله فرهنگي، بلكه پديده‌اي چندوجهي است كه بايد از منظر جامعه‌شناسي و روانشناسي مورد واكاوي قرار گيرد.
جامعه‌اي بحران زده و بي‌اعتماد
بحران معيشت، كاهش اعتماد اجتماعي و احساس بي‌عدالتي، سه مولفه‌اي هستند كه به گفته بسياري از پژوهشگران، فضاي عمومي ايران را در سال‌هاي اخير شكل داده‌اند. در چنين بستري، سياست‌ها و برنامه‌هايي كه رنگ و بوي كنترل اجتماعي دارند، نه‌تنها آرامش ايجاد نمي‌كنند، بلكه مي‌توانند به عنوان نشانه‌اي از اولويت‌گذاري نادرست تلقي شوند. بر اساس آخرين داده‌هاي مركز آمار، نرخ تورم نقطه‌اي در سال ۱۴۰۴ از ۴۵ درصد عبور كرده است. هزينه سبد معيشت خانوار شهري در بسياري از استان‌ها به رقمي رسيده كه حداقل دستمزد حتي پاسخگوي نيمي از آن نيست. در همين حال، كاهش اميد اجتماعي و افزايش احساس ناتواني در برابر شرايط اقتصادي، از سوي روانشناسان به عنوان يكي از نشانه‌هاي خطرناك فروپاشي سرمايه اجتماعي تعبير مي‌شود.
در چنين شرايطي، اعلام آموزش ده‌ها هزار آمر به معروف، از نگاه افكار عمومي ممكن است نه يك خبر فرهنگي، بلكه يك پيام سياسي و نمادين باشد؛ پيامي كه مي‌گويد «به جاي بهبود شرايط زندگي، بر رفتار و پوشش مردم تمركز داريم».
جامعه امروز نيازمند ترميم اعتماد است
فريبرز توفيقي، جامعه شناس و استاد دانشگاه در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: جامعه ايران امروز در وضعيتي قرار گرفته كه نيازمند ترميم اعتماد، گفت‌وگو و همدلي است. وقتي دولت‌ها در شرايط فشار اقتصادي، به جاي افزايش احساس امنيت و رفاه، به سمت تقويت نيروهاي كنترل اجتماعي مي‌روند، عملا پيام متناقضي به جامعه ارسال مي‌كنند. اين پيام در ناخودآگاه مردم چنين ترجمه مي‌شود: «به جاي شنيدن صداي اعتراض يا درد مردم، قرار است نظارت بيشتري بر ما اعمال شود». او مي‌افزايد: هر كنش حكومتي كه در بستر بي‌اعتمادي انجام شود، حتي اگر نيت فرهنگي داشته باشد، به‌طور خودكار با سوء‌تعبير مواجه مي‌شود. آموزش ۸۰ هزار آمر به معروف در كشوري كه ميليون‌ها جوان تحصيلكرده بيكار هستند، از نظر نمادين، نشان‌دهنده جابه‌جايي اولويت‌هاست. جامعه اين را مي‌بيند و دروني مي‌كند. اين جامعه شناس با تاكيد بر اين موضوع كه يكي از مهم‌ترين پيامدهاي اين نوع تصميمات، افزايش دوگانگي اجتماعي است، ادامه مي‌دهد: در جامعه‌اي كه شكاف طبقاتي، سياسي و فرهنگي به اوج رسيده، هر نوع طرح نظارتي، ناخواسته مي‌تواند به دوقطبي‌سازي بيشتر منجر شود. يك گروه از مردم احساس مي‌كنند كه زير ذره‌بينند و گروه ديگر احساس قدرت و مشروعيت براي تذكر دادن پيدا مي‌كنند. اين همان نقطه‌اي است كه تعامل اجتماعي از «گفت‌وگو» به «درگيري» تبديل مي‌شود. توفيقي همچنين به خطر فرسايش سرمايه اجتماعي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: سرمايه اجتماعي بر پايه اعتماد، احترام متقابل و احساس عدالت شكل مي‌گيرد. وقتي مردم ببينند نيرو و بودجه صرف كنترل مي‌شود نه رفاه، اعتمادشان به حاكميت و نهادها كاهش مي‌يابد. در چنين فضايي، حتي طرح‌هاي فرهنگي مثبت هم با مقاومت رواني مواجه خواهند شد.
آثار رواني انتشار چنين اخباري بر جامعه
از منظر روانشناسي اجتماعي، جامعه امروز ايران در وضعيت «تحريك‌پذيري بالا» قرار دارد؛ يعني كوچك‌ترين خبر يا تصميمي مي‌تواند واكنش شديد عاطفي ايجاد كند. در اين شرايط، انتشار چنين اخباري مي‌تواند همچون ماشه‌اي براي برانگيختن اضطراب، خشم يا احساس بي‌قدرتي عمل كند. نسرين خدادادي، روانشناس اجتماعي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: بسياري از مردم در شرايط فعلي احساس مي‌كنند كنترل زندگي از دستشان خارج شده است. آنها با استرس مالي، آينده مبهم و مشكلات روزمره دست‌به‌گريبانند. در چنين وضعي، هر سياستي كه بوي «كنترل بيشتر» بدهد، ناخودآگاه تهديدآميز به نظر مي‌رسد. او مي‌افزايد: اين نوع خبرها مي‌تواند دو اثر رواني عمده داشته باشد. يكي افزايش اضطراب جمعي و احساس ناامني كه باعث مي‌شود مردم احساس كنند آزادي‌هاي شخصي‌شان بيش از پيش محدود مي‌شود و هر حركت روزمره مي‌تواند محل قضاوت باشد. ديگر اينكه باعث افزايش خشم پنهان و فرسودگي رواني مي‌شود. زماني كه فشار اقتصادي بالا باشد و امكان اعتراض واقعي وجود نداشته باشد، اين خشم دروني مي‌شود و در روابط خانوادگي و اجتماعي بروز مي‌يابد.
از بين رفتن حس كنترل اجتماعي
اين روانشناس اجتماعي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: انسان‌ها نياز دارند احساس كنند كه محيط‌شان قابل پيش‌بيني و امن است. وقتي سياست‌ها بدون گفت‌وگو و مشاركت مردم اعلام مي‌شود، حس كنترل از بين مي‌رود. از بين رفتن اين حس، مقدمه اضطراب مزمن است. در جامعه‌اي كه مردم از تذكر گرفتن در خيابان يا برخورد ناگهاني مي‌ترسند، احساس آرامش و تعلق به جامعه تضعيف مي‌شود.
تجربه‌هاي پيشين و واكنش افكار عمومي
ايران در دهه‌هاي گذشته تجربه‌هاي مشابهي از اجراي طرح‌هاي نظارتي و اخلاقي داشته است. هر بار نيز واكنش جامعه تركيبي از مقاومت، طنز، اضطراب و گاه بي‌تفاوتي بوده است. اما تفاوت امروز در شدت بحران اقتصادي و فرسودگي رواني مردم است. جامعه‌شناسان معتقدند كه «زمانبندي» اجراي چنين طرح‌هايي اهميت حياتي دارد. وقتي جامعه در آرامش نسبي است، حتي طرح‌هاي محدودكننده نيز مي‌توانند در چارچوب گفت‌وگو و قانون اجرا شوند. اما در زمان بحران، هر اقدام نظارتي ممكن است به عنوان فشار اضافي تعبير شود. در شرايط اقتصادي فعلي، هر خبر از جنس كنترل، به سرعت سياسي مي‌شود. مردم احساس مي‌كنند كه دولت به جاي پاسخگويي به مشكلات معيشتي، به مسائل حاشيه‌اي پناه برده است. اين احساس، خود به بي‌اعتمادي بيشتر دامن مي‌زند.
پيامدهاي اجتماعي؛ از افزايش شكاف تا تضعيف گفت‌وگو
محمود معيني، پژوهشگر اجتماعي نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: اگر چنين سياست‌هايي ادامه پيدا كند، عواقب متعددي به دنبال خواهد داشت از آن جمله مي‌توان به افزايش فاصله ميان مردم و حاكميت اشاره كرد، وقتي وقتي مردم احساس كنند دولت به جاي گوش دادن به مشكلاتشان، بر كنترل رفتارشان تمركز دارد، نوعي «بيگانگي سياسي» شكل مي‌گيرد. او مي‌افزايد: از طرفي روحيه مشاركت مدني در جامعه به‌شدت تضعيف مي‌شود، چرا كه افراد نااميد از اصلاح، از هر نوع كنش جمعي - حتي فرهنگي و اجتماعي - فاصله مي‌گيرند. همچنين اين اخبار مي‌تواند به افزايش خشونت پنهان در جامعه و فرسايش همبستگي بينجامد. اضطراب و خشم فروخورده در نهايت خود را در قالب پرخاشگري‌هاي خياباني يا فروپاشي روابط خانوادگي بروز مي‌كند.
مسووليت رسانه‌ها و نهادهاي مدني
اين پژوهشگر اجتماعي در ادامه به نقش رسانه‌ها و نهادهاي مدني اشاره كرده و اظهار مي‌دارد: نقش رسانه‌ها در چنين شرايطي تعيين‌كننده است. به جاي بازنشر صرف خبر، بايد زمينه‌سازي اجتماعي و پيامدهاي آن تحليل شود. همچنين نهادهاي مدني مي‌توانند ميانجي گفت‌وگو باشند تا اين طرح‌ها، اگر واقعا با نيت فرهنگي مطرح مي‌شوند، با حضور مردم و شفافيت بيشتر اجرا شوند.
معيني تاكيد مي‌كند: جامعه زماني آرام مي‌گيرد كه احساس كند شنيده مي‌شود. اگر نهادهاي رسمي از كانال گفت‌وگو وارد شوند، مردم هم بهتر با سياست‌هاي فرهنگي كنار مي‌آيند. اما وقتي مردم احساس كنند تصميم‌ها از بالا و بدون مشاركت گرفته مي‌شود، اضطراب جمعي به بي‌اعتمادي مزمن تبديل مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: جامعه ايران در شرايط فعلي بيش از هر چيز به سياست‌هاي ترميم روان جمعي نياز دارد نه تشديد كنترل. بهتر است به جاي صرف هزينه براي آموزش نيروهاي نظارتي، بودجه‌ها را به آموزش مهارت‌هاي گفت‌وگو، ارتقاي سواد رسانه‌اي و تقويت نشاط اجتماعي اختصاص داد. جامعه‌اي كه خسته و مضطرب است، با تذكر اصلاح نمي‌شود. اين پژوهشگر اجتماعي در پايان مي‌گويد: آمار افسردگي، اضطراب و احساس ناتواني در جامعه رو به افزايش است. اگر قرار است آمراني تربيت شوند، بهتر است آمران «آرامش» باشند نه آمران «معروف». يعني كساني كه بياموزند چگونه با همنوعان خود همدلانه رفتار كنند، نه قضاوت‌گرانه.
مهرباني، انصاف، همدلي و عدالت اقتصادي معروف‌هايي كه جامعه از فقدان آنها رنج مي‌برد
در نهايت، خبر آموزش ۸۰ هزار آمر به معروف، در ظاهر ممكن است اقدامي فرهنگي تلقي شود، اما در بستر اجتماعي و اقتصادي كنوني، بار معنايي متفاوتي دارد. در جامعه‌اي كه از فشار اقتصادي و بي‌اعتمادي رنج مي‌برد، چنين خبرهايي مي‌تواند به عنوان نشانه‌اي از بي‌توجهي به مطالبات واقعي مردم تعبير شود. از منظر جامعه‌شناسي، اين نوع سياست‌ها در زمان بحران، نه تنها منجر به اصلاح فرهنگي نمي‌شوند، بلكه خود به بحران فرهنگي و رواني تازه‌اي دامن مي‌زنند و از نگاه روانشناسي، اضطراب، خشم پنهان و احساس بي‌قدرتي، طبيعي‌ترين واكنش انسان در برابر محيطي است كه در آن امنيت رواني تهديد مي‌شود. اگر قرار است مفهوم «امر به معروف» در جامعه امروز معنا پيدا كند، شايد بهتر باشد از امر به «مهرباني، انصاف، همدلي و عدالت اقتصادي» آغاز شود؛ معروف‌هايي كه جامعه از فقدان آنها رنج مي‌برد.
