تسويه يك‌روزه در بورس؛ گامي كوچك با اثري بزرگ

تسنيم| طرح كاهش زمان تسويه معاملات از دو روز به يك روز، مي‌تواند نظم جديدي در جريان وجوه بازار سرمايه ايجاد كند. به تازگي مدير نظارت بر بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس اعلام كرده است اين سازمان در قالب مكاتباتي، نظر اركان بازار سرمايه را در خصوص كاهش زمان تسويه نقدي معاملات سهام از «T+2» (يعني دو روز كاري پس از تاريخ معامله) به «T+1» (يعني يك روز كاري پس از تاريخ معامله) خواسته است. وي تاكيد كرده است كه اين مكاتبه در حال حاضر جنبه اجرايي ندارد و صرفا چارچوب «اطلاع‌رساني، همفكري و جمع‌بندي ديدگاه‌ها» را دنبال مي‌كند. وي همچنين گفته، در خصوص بررسي ريزساختارها براي افزايش انضباط مالي و سامان‌دهي فرآيندهاي تسويه، شركت سپرده‌گذاري مركزي و ساير اركان بررسي‌هايي انجام داده‌اند و هدف از بازنگري، «افزايش شفافيت، ارتقاي كنترل جريان وجوه ميان كارگزاري‌ها، ايجاد نظم بيشتر در چرخه مالي اركان بازار سرمايه» بوده است. وي تاكيد كرده است هنوز تصميم نهايي در اين خصوص اتخاذ نشده و طرح فعلا در مرحله جمع‌آوري ديدگاه است. بر اين اساس بايد گفت در حال حاضر در بازار سهام ايران، زمان تسويه معاملات سهام برابر با T+2 است؛ يعني اگر سرمايه‌‌گذاري امروز سهامي بفروشد، تسويه وجوه بايد دو روز كاري بعد انجام شود. همچنين براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري زمان تسويه يك روز است (T+1) كه نشان مي‌دهد برخي سازوكارها كوتاه‌تر از بازار اصلي سهام عمل مي‌كنند.

از منظر كارشناس بازار سرمايه، كاهش دوره تسويه از T+2 به T+1 مي‌تواند داراي مزاياي زير باشد: 

    كاهش ريسك تسويه: هرچه دوره تسويه كوتاه‌تر باشد، زمان تزريق وجه و تحويل سهام به خريدار و زمان پرداخت به فروشنده كاهش مي‌يابد، بنابراين احتمال به وجود آمدن مشكلاتي نظير «عدم تحويل اوراق يا وجه» و همچنين ريسك اعتباري بين واسطه‌ها كمتر مي‌شود. در مستندات بين‌المللي آمده است يكي از دلايل پياده‌سازي T+1 در بازارهاي پيشرفته، كاهش ريسك اعتباري و نقدينگي است.

    افزايش كارايي بازار و گردش سريع‌تر نقدينگي: با تسويه سريع‌تر، پول فروشندگان زودتر آزاد مي‌شود و مي‌تواند دوباره براي سرمايه‌گذاري يا پرداخت به كار گرفته شود؛ از سوي ديگر خريدار زودتر مالك رسمي سهام خواهد شد. اين امر مي‌تواند به روان‌تر شدن گردش نقدينگي در بازار سهام كمك كند. اين مورد يكي از انگيزه‌هاي اصلي بازارهاي خارجي براي حركت به T+1 است.

    بهبود انضباط مالي كارگزاري‌ها و واسطه‌ها: كوتاه‌تر شدن دوره تسويه الزام به كارآمدتر شدن فرآيندهاي تاييد، تطبيق معاملات، تخصيص اوراق، گردش وجوه و هماهنگي بين كارگزاري، سپرده‌گذاري مركزي و بورس‌ها را افزايش مي‌دهد. اين امر مي‌تواند باعث بهبود زيرساخت‌هاي فني، كنترل جريان وجوه، و كاهش احتمال خطا در فرآيند تسويه شود؛ امري كه در گزارش بازنگري داخلي ايران نيز به آن اشاره شده است.

    تقويت اعتماد سرمايه‌گذاران: وقتي كه زمان تسويه كوتاه‌تر باشد، سرمايه‌گذار احساس مي‌كند فرآيند مالي كارآمدتر و ايمن‌تر است. اين مي‌تواند به ارتقاي اعتماد عمومي به بازار سرمايه كمك كند، به ويژه در بازاري كه شايد بخشي از سرمايه‌گذاران نسبت به طولاني بودن دوره تسويه حساس باشند.

    همگام شدن با روند بين‌المللي: اگر بازارهاي داخلي به سمت استانداردهاي بين‌المللي حركت كنند، احتمال جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز بيشتر مي‌شود، زيرا فرآيندها ساده‌تر، شفاف‌تر و سريع‌تر مي‌شوند. از سوي ديگر با كاهش دوره تسويه، بازار سرمايه ايران مي‌تواند همگام با تحولات جهاني شود و در رقابت جذب سرمايه قرار گيرد.

هرچند در خصوص كاهش زمان تسويه معاملات مزاياي ذكر شده قابل توجه هستند، اما در پياده‌سازي چنين تغييري، ملاحظات و چالش‌هايي نيز وجود دارد: 

    نياز به تقويت زيرساخت‌هاي فني و فرآيندي: براي انتقال از T+2 به T+1، تمامي اركان بازار (كارگزاري‌ها، سپرده‌گذاري مركزي، بورس‌ها، سامانه‌هاي پرداخت و انتقال وجه و سهام) بايد آماده باشند و فرآيند تاييد معاملات، تطبيق، تخصيص و تسويه سريع‌تر انجام شود. در گزارشاتي كه بازارهاي ديگر تهيه كرده‌اند، اين يكي از مهم‌ترين موانع بوده است.

    تطبيق با معاملات بين‌المللي و اختلاف زماني: وقتي بازارهاي داخلي با بازارهاي خارجي در تعامل هستند، كاهش دوره تسويه ممكن است چالش‌هايي براي معاملات فرامرزي، تبديل ارز، نقل و انتقال سهام و وجوه ايجاد كند. مثلا بازارهاي امريكا و كانادا كه به T+1 منتقل شده‌اند، بازارهاي ديگر منطقه ممكن است هنوز در T+2 باشند و اختلاف دوره تسويه مي‌تواند «هم‌زماني» فرآيندها را پيچيده‌تر كند.

    نياز به آموزش و هماهنگي با كاربران نهايي: كارگزاري‌ها، سرمايه‌گذاران و ديگر نهادها بايد براي آثار عملياتي اين تغيير آماده شوند؛ براي مثال سرمايه‌گذاراني كه در فرآيند فروش سهام منتظر آزاد شدن وجه هستند، بايد بدانند كه اين زمان كاهش يافته و بايد جريان نقدي خود را سريع‌تر برنامه‌ريزي كنند. ضمن اينكه سرمايه‌گذاران بايد از تغييرات آماده باشند.

    خطر افزايش «عدم تسويه» در مرحله انتقال: گزارش‌ها در بازارهاي خارجي نشان مي‌دهند هنگام تغيير دوره تسويه ممكن است در كوتاه‌مدت نرخ عدم تسويه افزايش يابد، چون فرآيندها با فشار زماني بيشتري مواجه مي‌شوند.

    هزينه‌هاي اوليه براي نهادها: سرمايه‌گذاري در فناوري، سيستم‌ها، آموزش، بازنگري فرآيندها مي‌تواند هزينه‌بر باشد. اين هزينه در ابتدا ممكن است براي برخي اركان بازار سرمايه چالش‌ساز باشد.