توسعه نهادي و رشد اقتصادي
بي‌ترديد، مفهوم «رشد اقتصادي» همواره يكي از اصلي‌ترين پارامترهاي پيشرفت و رفاه ملت‌ها بوده است. با اين حال، تجربيات دهه‌هاي اخير آشكارا نشان مي‌دهد كه دستيابي به رشد پايدار و همه‌جانبه در گرو وجود نهادهاي كارآمد، شفاف و پاسخگو است.
بي‌ترديد، مفهوم «رشد اقتصادي» همواره يكي از اصلي‌ترين پارامترهاي پيشرفت و رفاه ملت‌ها بوده است. با اين حال، تجربيات دهه‌هاي اخير آشكارا نشان مي‌دهد كه دستيابي به رشد پايدار و همه‌جانبه در گرو وجود نهادهاي كارآمد، شفاف و پاسخگو است. توسعه نهادي، به عنوان بستر و قواعد بازي در يك جامعه، تعيين‌كننده مسير توسعه يك كشور است. در اين ميان، براي اقتصاد ايران كه با چالش‌هاي ساختاري داخلي و تحريم‌هاي خارجي دست و پنجه نرم مي‌كند، پيوند زدن توسعه نهادي با اقتصاد مقاومتي و رشد توليد، نه يك انتخاب كه يك ضرورت اجتناب‌ناپذير براي عبور از شرايط بحراني و دستيابي به ثبات و شكوفايي است. توسعه نهادي به ايجاد و تقويت نهادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي اطلاق مي‌شود كه رفتارهاي فردي و جمعي را شكل مي‌دهند. اين نهادها شامل قوانين رسمي، نهادهاي حاكميتي و هنجارهاي غيررسمي هستند. نهادهاي كارآمد، با تضمين حقوق مالكيت، اجراي قراردادها و شفافيت اطلاعاتي، هزينه‌هاي انجام معامله را به شدت كاهش مي‌دهند. هنگامي كه يك سرمايه‌گذار از حمايت قانوني مطمئن باشد، ريسك سرمايه‌گذاري‌اش كاهش يافته و انگيزه بيشتري براي فعاليت‌هاي مولد پيدا مي‌كند. از سوي ديگر، نهادهاي شفاف و رقابتي، منابع ملي را به سمت كارآمدترين و مولدترين بخش‌ها هدايت مي‌كنند. در مقابل، نهادهاي ضعيف و فاسد، منجر به تخصيص رانتي و غيربهينه منابع شده و رانت‌جويي را به فعاليتي سودآورتر از توليد تبديل مي‌كنند. پس بدون توسعه نهادي، حتي با تزريق منابع مالي بسيار زياد، رشد اقتصادي پايدارمحقق نمي‌شود، چراكه منابع با ناكارآمدي به هدر رفته و به ايجاد ظرفيت‌هاي مولد منجر نمي‌شوند.
چالش‌هاي نهادي اقتصاد ايران
اقتصاد ايران با چالش‌هاي نهادي عميقي روبه‌رو است كه مانع اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي و رشد پايدار توليد هستند كه از جمله آنها مي‌توان به ضعف در حقوق مالكيت، شفافيت اندك، فساد، نظام مالي، بانكي و مالياتي ناكارآمد كه در آن حجم بالاي نقدينگي به جاي هدايت به سمت بخش توليد، در سفته‌بازي مسكن، ارز و طلا مي‌چرخد، اشاره كرد. مشكلات نظام بانكي از جمله بدهي‌هاي كلان به بانك مركزي و نرخ سودهاي بالا و ناتواني بانك مركزي در كنترل بانك‌هاي خصوصي، دسترسي توليد به سرمايه در گردش را محدود كرده است. همچنين تضعيف استقلال بانك مركزي باعث كارايي محدود ابزارهاي سياست پولي براي كنترل نرخ تورم و نرخ بهره شده است...ادامه در صفحه3
بي‌ترديد، مفهوم «رشد اقتصادي» همواره يكي از اصلي‌ترين پارامترهاي پيشرفت و رفاه ملت‌ها بوده است. با اين حال، تجربيات دهه‌هاي اخير آشكارا نشان مي‌دهد كه دستيابي به رشد پايدار و همه‌جانبه در گرو وجود نهادهاي كارآمد، شفاف و پاسخگو است. توسعه نهادي، به عنوان بستر و قواعد بازي در يك جامعه، تعيين‌كننده مسير توسعه يك كشور است. در اين ميان، براي اقتصاد ايران كه با چالش‌هاي ساختاري داخلي و تحريم‌هاي خارجي دست و پنجه نرم مي‌كند، پيوند زدن توسعه نهادي با اقتصاد مقاومتي و رشد توليد، نه يك انتخاب كه يك ضرورت اجتناب‌ناپذير براي عبور از شرايط بحراني و دستيابي به ثبات و شكوفايي است. توسعه نهادي به ايجاد و تقويت نهادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي اطلاق مي‌شود كه رفتارهاي فردي و جمعي را شكل مي‌دهند. اين نهادها شامل قوانين رسمي، نهادهاي حاكميتي و هنجارهاي غيررسمي هستند. نهادهاي كارآمد، با تضمين حقوق مالكيت، اجراي قراردادها و شفافيت اطلاعاتي، هزينه‌هاي انجام معامله را به شدت كاهش مي‌دهند. هنگامي كه يك سرمايه‌گذار از حمايت قانوني مطمئن باشد، ريسك سرمايه‌گذاري‌اش كاهش يافته و انگيزه بيشتري براي فعاليت‌هاي مولد پيدا مي‌كند. از سوي ديگر، نهادهاي شفاف و رقابتي، منابع ملي را به سمت كارآمدترين و مولدترين بخش‌ها هدايت مي‌كنند. در مقابل، نهادهاي ضعيف و فاسد، منجر به تخصيص رانتي و غيربهينه منابع شده و رانت‌جويي را به فعاليتي سودآورتر از توليد تبديل مي‌كنند. پس بدون توسعه نهادي، حتي با تزريق منابع مالي بسيار زياد، رشد اقتصادي پايدارمحقق نمي‌شود، چراكه منابع با ناكارآمدي به هدر رفته و به ايجاد ظرفيت‌هاي مولد منجر نمي‌شوند.
چالش‌هاي نهادي اقتصاد ايران
اقتصاد ايران با چالش‌هاي نهادي عميقي روبه‌رو است كه مانع اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي و رشد پايدار توليد هستند كه از جمله آنها مي‌توان به ضعف در حقوق مالكيت، شفافيت اندك، فساد، نظام مالي، بانكي و مالياتي ناكارآمد كه در آن حجم بالاي نقدينگي به جاي هدايت به سمت بخش توليد، در سفته‌بازي مسكن، ارز و طلا مي‌چرخد، اشاره كرد. مشكلات نظام بانكي از جمله بدهي‌هاي كلان به بانك مركزي و نرخ سودهاي بالا و ناتواني بانك مركزي در كنترل بانك‌هاي خصوصي، دسترسي توليد به سرمايه در گردش را محدود كرده است. همچنين تضعيف استقلال بانك مركزي باعث كارايي محدود ابزارهاي سياست پولي براي كنترل نرخ تورم و نرخ بهره شده است..
از طرفي ديگر بي‌ثباتي و پيچيدگي بي‌جاي قوانين برنامه‌ريزي بلندمدت را براي توليدكنندگان غيرممكن ساخته است.اين چالش‌هاي نهادي باعث شده است كه به‌‌رغم تاكيدات مكرر مقامات ارشد بر اقتصاد مقاومتي و جهش توليد، اقتصاد ايران همچنان با مشكلات ساختاري مانند بهره‌وري پايين، فرار سرمايه و وابستگي به درآمدهاي نفتي دست به گريبان باشد.
روش‌هايي براي توسعه نهادي در اقتصاد ايران
توسعه نهادي، نيازمند يك عزم ملي است و بايد دانست كه اصلاحات به صورت تدريجي و طي يك دوران گذار صورت مي‌پذيرند. توسعه نهادي بايد نابرابري را كاهش داده و كارايي نظام اقتصادي كشور را بالا ببرد.
1) نظام بانكي ما هم نيازمند بازنگري بسيار جدي است و اجراي سريع طرح‌هاي سالم‌سازي بانك‌ها، شفاف‌سازي ترازنامه‌ها و هدايت نقدينگي از طريق ابزارهاي نوين مالي به سمت بخش توليد و شركت‌هاي دانش‌بنيان مي‌تواند آن را بهبود دهد. از سوي ديگر، با ايجاد يك مركز واحد و شفاف براي تخصيص‌هاي منابع ارزي و مالي، بايد همه تصميمات مجامع آن و دريافت‌كنندگان منابع حدالامكان به صورت عمومي منتشر شوند.
2) بازنگري در ساختار بودجه‌اي نيز از اهميت بسياري برخوردار است.بازنگري در برخي بند‌هاي ناكاراي بودجه و واقعي كردن بند‌هاي بودجه، حذف نهادهاي موازي، ايجاد نظام يارانه‌اي عدالت محور و هدفمند، كاهش وابستگي بودجه به نفت با گسترش پايه‌هاي مالياتي جديد و عدم دست‌اندازي به دارايي‌هاي بين نسلي مي‌تواند در افزايش توانايي اقتصاد در مواجهه با تحريم‌ها راهگشا باشد.
3) با توجه به وجود قوانين و مقررات زائد و صدور پي در پي بخشنامه‌ها، كشور نياز شديدي به تنقيح قوانين و تصويب قانوني پايدار در حوزه تجارت و سرمايه‌گذاري دارد كه براي دوره‌هاي مشخص (مثلا ۱۰ ساله) از تغييرات پي درپي مصون باشد تا ريسك سرمايه‌گذاري كاهش يابد.
4) با توجه به حضور گسترده دولت در تمام عرصه‌هاي اقتصادي كشور از طريق شركت‌هاي خصولتي، خصوصي‌سازي واقعي و تسهيل ورود بخش خصوصي به بخش‌هاي مختلف اقتصاد، آزادسازي اقتصادي و افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد با كاهش انحصارات دولتي و شبه‌دولتي هم از جمله راهكارهاست.
5) از طرفي با توجه به اهميت تكنولوژي‌هاي نوين در جهش توليد و افزايش تاب‌آوري اقتصادي، حمايت‌هاي قانوني و مالي جهت توسعه نهادهاي واسط نظير شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌هاي ريسك‌پذير مي‌تواند فناوري‌هاي نوين را وارد چرخه اقتصاد كند.
