چين در مسير ((دلار))زدايي
در طول بيش از هفتاد سال دلار امريكا بي‌رقيب‌ترين ارز جهان در تجارت، ذخاير ارزي و نظام‌هاي مالي بين‌المللي بوده است، اما طي يك دهه اخير نشانه‌هايي از تغيير در اين هژموني ارزي نمايان شده است. در صدر اين تغييرات، كشور چين با سياستي حساب شده در مسير «دلارزدايي» گام برمي‌دارد؛ مسيري كه اكنون طبق داده‌هاي رسمي، وارد مرحله‌اي تاريخي شده است: براي نخستين‌بار در تاريخ معاصر، سهم يوان در پرداخت‌ها و دريافت‌هاي فرامرزي چين از دلار پيشي گرفته است.
در طول بيش از هفتاد سال دلار امريكا بي‌رقيب‌ترين ارز جهان در تجارت، ذخاير ارزي و نظام‌هاي مالي بين‌المللي بوده است، اما طي يك دهه اخير نشانه‌هايي از تغيير در اين هژموني ارزي نمايان شده است. در صدر اين تغييرات، كشور چين با سياستي حساب شده در مسير «دلارزدايي» گام برمي‌دارد؛ مسيري كه اكنون طبق داده‌هاي رسمي، وارد مرحله‌اي تاريخي شده است: براي نخستين‌بار در تاريخ معاصر، سهم يوان در پرداخت‌ها و دريافت‌هاي فرامرزي چين از دلار پيشي گرفته است. بر پايه داده‌هاي بانك مركزي چين و سامانه پرداخت جهاني سوئيفت، در سال ۲۰۱۰ سهم دلار امريكا در تسويه‌هاي خارجي چين حدود ۸۳ درصد بود، در حالي كه سهم يوان تنها 0.3 درصد برآورد مي‌شد. اما در سال ۲۰۲۳ و پس از سال‌ها رشد تدريجي، اين توازن تغيير يافت: يوان با سهم 52.9 درصد، از دلار با سهم 42.8 درصد عبور كرد. اين نقطه عطف، صرفا تغيير در يك شاخص مالي نيست؛ بلكه نشانگر تغيير در قدرت ساختاري اقتصاد جهاني است.
روند دلارزدايي چين در يك نگاه
به‌وضوح دو مسير متضاد را ترسيم مي‌كند: كاهش پيوسته وابستگي چين به دلار و افزايش تدريجي استفاده از يوان در تسويه‌هاي بين‌المللي. در سال‌هاي ابتدايي دهه ۲۰۱۰، حتي شركاي عمده تجاري چين (مانند ژاپن، كره‌جنوبي و آلمان) نيز معاملات خود را با دلار انجام مي‌دادند. اما از سال ۲۰۱۵ به بعد، همزمان با راه‌اندازي سيستم پرداخت بين‌المللي چين (CIPS) به عنوان جايگزيني براي سوئيفت، و همچنين گسترش توافق‌نامه‌هاي دوجانبه تبادل ارزي (Swap Agreements) با كشورهاي مختلف، مسير استفاده از يوان در تجارت خارجي هموار شد. سياست‌هاي «بين‌المللي‌سازي يوان» توسط بانك مركزي چين در قالب چند محور دنبال شد:
1-تسويه تجارت با شركاي عمده به يوان، به‌ويژه در حوزه انرژي و مواد خام.
2-ايجاد زيرساخت‌هاي پرداخت مستقل از غرب، با تمركز بر سيستم CIPS.
3-افزايش دسترسي بانك‌هاي خارجي به نقدينگي يوان از طريق بازارهاي هنگ‌كنگ، لندن و شانگهاي.
4-توسعه بازار اوراق قرضه يواني (پاندا باندها) براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي.
نتيجه اين سياست‌ها در داده‌ها كاملا مشهود است: از كمتر از يك درصد در سال ۲۰۱۰ به بيش از ۵۰ درصد در ۲۰۲۳. اين رشد، حتي براي دومين اقتصاد بزرگ جهان، بسيار سريع و معنادار محسوب مي‌شود.
تحليل اين روند، نشان مي‌دهد كه دلارزدايي چين نه يك تصميم سياسي لحظه‌اي، بلكه بخشي از يك راهبرد بلندمدت اقتصادي و ژئوپليتيكي است. سه عامل اصلي در اين تغيير نقش دارند...
۱- ريسك تحريم‌هاي مالي تجربه روسيه پس از تحريم‌هاي غرب در سال ۲۰۱۴ و به‌ويژه ۲۰۲۲، براي چين يك هشدار راهبردي بود. وابستگي به دلار، به معني آسيب‌پذيري در برابر سيستم بانكي تحت سلطه امريكا (SWIFT، فدرال رزرو و بانك‌هاي كارگزار دلاري) است.
پكن به خوبي مي‌داند كه اگر در منازعه‌اي ژئوپليتيكي درگير شود، ابزار تحريم مالي مي‌تواند به شدت اقتصادش را هدف قرار دهد. لذا كاهش نقش دلار، نوعي بيمه مالي در برابر فشارهاي سياسي غرب است.
۲- پايداري مالي و كنترل سرمايه چين برخلاف كشورهاي غربي، مايل نيست جريان سرمايه به صورت آزادانه در مرزهايش جابه‌جا شود. با توسعه معاملات يواني، اين كشور مي‌تواند هم تجارت خود را گسترش دهد و هم كنترل خود را بر سرمايه‌هاي داخلي حفظ كند.
در واقع، هرچه تسويه‌ها به يوان انجام شود، نياز به تبديل ارزي و وابستگي به بازارهاي مالي خارجي كاهش مي‌يابد.
۳- همگرايي اقتصادي با جنوب جهاني بسياري از كشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران، عربستان‌سعودي، امارات، اندونزي، آفريقاي جنوبي و برزيل، در حال گسترش تجارت خود با چين هستند. اين كشورها تمايل دارند از سازوكارهاي پرداختي استفاده كنند كه مستقل از دلار و تحريم‌هاي امريكاست. در نتيجه، يوان به تدريج به ارز مرجع جنوب جهاني تبديل مي‌شود - ارزي كه قدرت سياسي چين آن را پشتيباني مي‌كند. رشد سهم يوان در تسويه‌هاي خارجي، مزاياي قابل‌توجهي براي اقتصاد چين به همراه داشته است:
1-افزايش تقاضاي خارجي براي يوان: صادرات چين، به‌ويژه در حوزه فناوري و انرژي، حالا بيش از نيمي از آن با يوان تسويه مي‌شود. اين به معني افزايش تقاضا براي پول ملي چين در بازار جهاني است كه ثبات ارزي را تقويت مي‌كند .
2-كاهش ريسك نوسانات دلار: هنگامي كه فدرال‌‌رزرو نرخ بهره را افزايش مي‌دهد، ارزش دلار بالا مي‌رود و كشورهايي كه به دلار وابسته‌اند، با افزايش هزينه واردات و بدهي مواجه مي‌شوند. اما چين با گسترش استفاده از يوان، از اين چرخه تاثيرپذيري خارج مي‌شود.
3-تقويت نفوذ مالي جهاني: استفاده گسترده از يوان در تجارت جهاني، نفوذ مالي و سياسي چين را در كشورهاي شريك افزايش مي‌دهد. اكنون بيش از ۶۰ كشور توافقنامه سواپ ارزي با چين دارند.
اين تحول تنها براي چين اهميت ندارد؛ بلكه نظم مالي خاورميانه را نيز دگرگون مي‌كند. دلار در دهه‌هاي گذشته، ارز اصلي معاملات نفتي بوده و «پترو دلار» به ركن نظام اقتصادي جهاني بدل شده بود. اما اكنون مفهوم تازه‌اي در حال شكل‌گيري است: پترو يوان.( PetroYuan) در سال ۲۰۲۳، چين و عربستان‌سعودي توافق كردند بخشي از صادرات نفت را به يوان تسويه كنند. امارات و قطر نيز به‌تدريج به اين سازوكار پيوسته‌اند. براساس گزارش بلومبرگ، حدود ۳۰درصد از واردات نفت چين در سال ۲۰۲۴ با يوان پرداخت شده است. اين رقم در مقايسه با سال ۲۰۱۵، بيش از ده برابر افزايش يافته است.
براي كشورهاي صادركننده انرژي، استفاده از يوان مزايايي دارد:
تسهيل تجارت با شرق آسيا
كاهش هزينه تبديل ارزي
و تنوع‌بخشي به ذخاير ارزي خود به جاي وابستگي مطلق به دلار
اين روند در بلندمدت مي‌تواند توازن قدرت در بازار انرژي جهاني را تغيير دهد و نفوذ دلار در معاملات نفتي را كاهش دهد.
ايران يكي از نخستين كشورهايي بود كه به دليل محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي مالي غرب، به سمت استفاده از يوان در تجارت خارجي حركت كرد. از سال ۲۰۱۸، بخش عمده‌اي از صادرات نفت ايران به چين با يوان تسويه مي‌شود. اين روند در سال‌هاي اخير با توسعه همكاري‌هاي بانكي دو كشور از طريق سيستم CIPS و بانك‌هاي واسطه آسيايي تقويت شده است. تاثير اين تحول بر اقتصاد ايران را مي‌توان در چند محور خلاصه كرد:
1- دسترسي پايدارتر به شبكه مالي جهاني: با استفاده از سيستم‌هاي پرداخت غيردلاري، ايران مي‌تواند بدون عبور از كانال‌هاي تحت كنترل امريكا، تجارت خود را با شرق حفظ كند.
2-كاهش هزينه‌هاي مبادله و ريسك ارزي: نوسانات دلار و محدوديت‌هاي انتقال آن، بار زيادي بر دوش شركت‌هاي ايراني گذاشته بود. تسويه با يوان مي‌تواند اين فشار را كاهش دهد.
3-افزايش ذخاير ارزي متنوع: بانك مركزي ايران با نگهداري بخشي از ذخاير خود به يوان، مي‌تواند ريسك ارزي خود را كاهش داده و ثبات بيشتري در بازار ارز داخلي ايجاد كند.
4-تقويت پيوند راهبردي با چين: در چارچوب سند همكاري ۲۵ ساله ايران و چين، مبادلات يواني مي‌تواند مبناي سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك در حوزه نفت، پتروشيمي و زيرساخت‌هاي حمل و نقل باشد.
به طور كلي، ايران مي‌تواند از اين روند به عنوان فرصتي براي استقلال مالي نسبي از نظام دلاري بهره‌برداري كند؛ مشروط بر آنكه سياست‌هاي ارزي و بانكي داخلي نيز در راستاي شفافيت و هماهنگي با سيستم‌هاي جديد تنظيم شود.
چالش‌ها و محدوديت‌ها
با وجود پيشرفت چشمگير، چند مانع مهم در مسير جهاني شدن يوان وجود دارد:
كنترل سرمايه توسط دولت چين كه مانع از آزادي كامل تبادل ارزي است.
اعتماد محدود بازارهاي غربي به سياست‌هاي پولي چين.
سلطه تاريخي دلار در ذخاير ارزي جهان، كه هنوز حدود ۵۸درصد از كل ذخاير بانك‌هاي مركزي را تشكيل مي‌دهد( طبق آمار IMF در سال ۲۰۲۵)به همين دليل، روند دلارزدايي هرچند واقعي است، اما حركت آن تدريجي خواهد بود و جايگزيني كامل دلار در كوتاه‌مدت محتمل نيست. تحليل‌ها نشان مي‌دهد كه عبور يوان از دلار در تسويه‌هاي فرامرزي چين، نه يك اتفاق تصادفي، بلكه نتيجه ۱۵ سال سياست هدفمند پكن در استقلال مالي است. اين تحول، آغازگر عصري تازه در نظم اقتصادي جهاني است؛ عصري كه در آن قدرت مالي به صورت چندقطبي بين شرق و غرب تقسيم خواهد شد.در اين چارچوب، چين نه تنها به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان، بلكه به عنوان مركز يك بلوك مالي جديد متشكل از كشورهاي آسيايي، آفريقايي و خاورميانه‌اي ظاهر مي‌شود. براي ايران و ساير كشورهاي منطقه، مشاركت فعال در اين نظم نوين مي‌تواند به معناي كاهش فشارهاي مالي، گسترش بازارهاي صادراتي و افزايش استقلال اقتصادي باشد. به تعبير بسياري از اقتصاددانان، جهان در آستانه پايان دوران سلطه مطلق دلار و ورود به عصر ارزهاي متكثر است و يوان، نخستين مدعي جدي اين تغيير تاريخي است.
