تبعيض در سياستگذاري قيمت خودرو بين ايران‌خودرو و شركت‌هاي مونتاژي
سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اقدامي نامتوازن، سياست‌هاي متفاوتي را براي تعيين قيمت خودروهاي داخلي و مونتاژي اعمال كرده است.
سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اقدامي نامتوازن، سياست‌هاي متفاوتي را براي تعيين قيمت خودروهاي داخلي و مونتاژي اعمال كرده است. در پي شكايت جمعي از نماينده‌هاي مجلس از شركت مديران‌خودرو به‌دليل افزايش مستمر و بي‌رويه قيمت محصولات، سازمان حمايت در حمايت از اين خودروساز برخاسته و تورم قيمت توليد را پذيرفته و افزايش تعرفه‌هاي گمركي و نرخ ارز را به راحتي قابل اعمال در قيمت محصولات و آن را «لاجرم» دانسته؛ در صورتي‌كه چشم خود را به‌روي واقعيات بزرگ‌ترين توليدكننده كشور كه سهم بيش از ۶۰ درصدي در توليد و بازار خودرو دارد و ارزبري توليد آن به‌مراتب پايين‌تر از مديران‌خودرو بوده و قطعا فعاليت آن به نفع اقتصاد كشور است، بسته است. خبرگزاري مهر نوشت: سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اقدامي نامتوازن، سياست‌هاي متفاوتي را براي تعيين قيمت خودروهاي داخلي و مونتاژي اعمال مي‌كند. در حالي كه به خودروساز داخلي اجازه افزايش قيمت منطقي و قانوني داده نمي‌شود، شركت‌هاي مونتاژ خودرو با ارزبري بالا در توليد، مجازند قيمت محصولات خود را بر اساس «اظهارات هزينه‌اي شركت»تعيين كنند. سازمان حمايت صراحتا اعلام كرده كه «با عنايت به اعمال افزايش‌ها از ابتداي سال ۱۴۰۴ و فرآيند توليد محصولات در شركت‌هاي مونتاژي، اعمال افزايش‌هاي مذكور در قيمت نهايي مصرف‌كننده لاجرم است» اين در حالي است كه براي توليدكنندگان داخلي كه به دليل سياست‌هاي سركوب قيمتي در حال زيان‌دهي هستند، چنين افزايش قيمتي به سادگي پذيرفته نمي‌شود.
تضاد در منطق قيمت‌گذاري
اين سازمان براي يكي از شركت‌هاي مونتاژكننده خودرو بر اساس مستندات و مدارك مثبت اقدام به تعيين قيمت كارشناسي جديد كرده است.
اما رويكرد مشابهي براي توليدكنندگان داخلي وجود ندارد و افزايش قيمت آنها عموما با مقاومت اين سازمان مواجه مي‌شود.
تبعيض سيستماتيك سازمان حمايت در مواجهه با خودروسازان را مي‌توان چنين برشمرد:
شركت‌هاي مونتاژي با استقرار در مناطق ويژه اقتصادي از مزاياي خاصي برخوردارند.
افزايش تعرفه واردات خودرو و قطعات منفصله (CKD) به عنوان عاملي براي توجيه افزايش قيمت پذيرفته مي‌شود.
اما افزايش هزينه‌هاي توليد براي خودروسازان داخلي معمولا به همين صورت مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد.
چرا سازمان حمايت براي شركت‌هاي مونتاژي، اظهارات هزينه‌اي شركت را مبناي قيمت‌گذاري قرار مي‌دهد، اما براي خودروساز داخلي چنين رويكردي ندارد؟ آيا اين تفاوت رويكرد نشان‌دهنده اولويت دادن به منافع شركت‌هاي مونتاژي نسبت به توليدكنندگان داخلي نيست؟ چگونه اين سازمان بين قيمت قانوني براي خودروساز داخلي و قيمت مبتني بر هزينه براي شركت‌هاي مونتاژي تمايز قائل مي‌شود؟
سياست‌هاي تبعيض‌آميز سازمان حمايت نه تنها به بي‌عدالتي در بازار خودرو دامن مي‌زند، بلكه موجب تضعيف توليد داخلي در برابر محصولات مونتاژي مي‌شود. اين رويكرد دوگانه نيازمند بازنگري فوري و شفافيت در فرآيند تصميم‌گيري است تا حقوق همه ذي‌نفعان از جمله توليدكنندگان داخلي و مصرف‌كنندگان به صورت عادلانه رعايت شود.
سازمان حمايت بايد يا براي همه بازيگران بازار خودرو يك سياست واحد اعمال كند، يا دلايل منطقي و شفافي براي اين تفاوت رويكرد ارائه بدهد.
