اوراق دولتي، شمشير دو لبه براي بورس و بانك‌ها

صداي بورس| حسن حسيني - كارشناس بازار سرمايه نوشت: بر اساس قانون بودجه، دولت موظف به انتشار ۸۱۰ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي در سال جاري است كه تاكنون تنها ۲۷۰ هزار ميليارد تومان از آن به فروش رسيده و ۵۴۰ هزار ميليارد تومان باقي‌مانده بايد در نيمه دوم سال عرضه شود. با اين حال، با توجه به فعال شدن مكانيسم ماشه و پيش‌بيني خلق كسري بودجه بيشتر، انتشار اوراقي فراي بودجه نيز محتمل است كه مي‌تواند تعادل بازارهاي مالي را به چالش بكشد.

متقاضيان اصلي اوراق، بانك‌ها هستند. سيستم بانكي كه خود با سياست انقباضي بي‌سابقه بانك مركزي دست و پنجه نرم مي‌كند، ظرفيت محدودي براي خريد اين اوراق دارد. بر اساس آمار بانك مركزي، در مهرماه ۱۴۰۴، بانك‌ها ۴۹۱ هزار ميليارد تومان نقدينگي درخواست كردند، اما تنها ۲۱۵ هزار ميليارد تومان تزريق شد كه اين شكاف ۲۷۶ هزار ميليارد توماني، توانايي آنها را براي حمايت از بازار بدهي كاهش داده است. اقدامي كه نه تنها بر بازار بدهي، بلكه بر بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار تهران نيز سايه افكنده است.

دولت، علاوه بر اتكا به اوراق بدهي براي جبران كسري بودجه، ناچار به بهره‌گيري از سازوكارهاي متنوع ديگري شده است تا منابع مالي مورد نياز را تامين كند. عرضه گسترده سكه طلا در بازار، يكي از اين ابزارهاست كه با هدف جذب نقدينگي از دسترس عموم و كاهش فشار تورمي پيگيري مي‌شود. با اين حال، اين اقدام مي‌تواند نوسانات قيمتي در بازار طلا را افزايش دهد و تقاضا براي سكه و طلا از بازار سرمايه پيشي بگيرد. در روزهاي پيش فروش سكه توسط مركز مبادله اگر چه همچنان اقبال به بازار سهام در سطوح خوبي باقي ماند، اما رصد تحركات پول نشان مي‌دهد كه در محدوده‌هاي اشباع خريد، كماكان تقاضا براي طلا و سكه وجود دارد. تداوم اين روند در نيمه دوم سال با توجه به حجم انتشار اوراق و حتي ريسك‌هاي سياسي، محتمل‌تر خواهد بود. اما اين هم پايان كار نيست و كسري بودجه دومينووار به بخش‌هاي مختلف صدمه مي‌زند. يكي از جنبه‌هاي نگران‌كننده‌تر، محدوديت تسهيلات بانكي به شركت‌هاست. براي كنترل رشد نقدينگي و مهار تورم، بانك مركزي تسهيلات اعطايي به بنگاه‌هاي اقتصادي را به‌شدت محدود كرده است. براي مثال بانك مركزي بخشي از ارز دارو را به وزارت درمان تخصيص نداده تا بتواند قيمت ارز را كنترل كند. اين محدوديت، مستقيما بر سودآوري شركت‌هاي بورسي تاثير مي‌گذارد؛ زيرا بسياري از صنايع وابسته به بازار سرمايه، براي تامين سرمايه در گردش به وام‌هاي بانكي متكي هستند.

كاهش دسترسي به تسهيلات، هزينه‌هاي تامين مالي شركت‌ها را افزايش مي‌دهد و حاشيه سود آنها را فشرده مي‌كند. فشار انتشار اوراق بر بازار سرمايه، فراتر از خروج نقدينگي است. صندوق‌هاي درآمد ثابت با افزايش نرخ بهره، ترجيح مي‌دهند منابع خود را به سمت اوراق بدهي هدايت كنند. اين جابه‌جايي، حجم نقدينگي در گردش بورس را كاهش مي‌دهد و سهام شركت‌هاي كوچك و متوسط را آسيب‌پذيرتر مي‌سازد. علاوه بر اين، دولت براي تامين بودجه، ممكن است به فشار بر بازار سرمايه از طريق افزايش عرضه اوليه سهام دولتي يا اجبار صندوق‌هاي بازنشستگي به خريد اوراق متوسل شود. اين اقدامات، هرچند كوتاه‌مدت به دولت كمك مي‌كند، اما بلندمدت مي‌تواند اعتماد عمومي به بورس را تضعيف كند و سرمايه‌گذاران را به سمت بازارهاي موازي مانند طلا يا ارز سوق دهد.