بورسي‌ها دلار را چند مي‌فروشند؟

۱۴۰۴/۰۷/۲۴ - ۰۲:۱۱:۳۷
کد خبر: ۳۶۱۷۹۱
بورسي‌ها دلار را چند مي‌فروشند؟

بازار ارز در نيمه نخست سال ۱۴۰۴، به دليل نوسانات قيمت حواله و اسكناس، شرايط ويژه‌اي را تجربه كرده است. قيمت رسمي دلار در لحظه نگارش اين گزارش ۱۱۲۵۴۰ تومان اعلام و قيمت فروش حواله در مركز مبادله ۷۰۲۸۰ تومان و قيمت فروش اسكناس ۷۲۳۹۰ تومان گزارش شده است.

بازار ارز در نيمه نخست سال ۱۴۰۴، به دليل نوسانات قيمت حواله و اسكناس، شرايط ويژه‌اي را تجربه كرده است. قيمت رسمي دلار در لحظه نگارش اين گزارش ۱۱۲۵۴۰ تومان اعلام و قيمت فروش حواله در مركز مبادله ۷۰۲۸۰ تومان و قيمت فروش اسكناس ۷۲۳۹۰ تومان گزارش شده است. بررسي عملكرد شركت‌هاي صادرات‌محور نشان مي‌دهد كه فاصله قابل توجه بين نرخ‌هاي رسمي و بازار آزاد باعث ايجاد فشار براي تصميم‌گيري در خصوص عرضه ارز حاصل از صادرات شده است. پتروشيمي‌هاي بزرگ كشور، از جمله مارون، پارس و جم، دلار صادراتي خود را با نرخ‌هاي ۶۶۴۰۰ تومان، ۶۹۸۰۰ تومان و ۶۹۴۰۰ تومان در نيمه نخست سال ۱۴۰۴ محاسبه كرده‌اند. اين ارقام در مقايسه با قيمت رسمي، تفاوتي قابل توجه نشان مي‌دهد كه مي‌تواند اثرات مستقيم بر تصميمات سرمايه‌گذاران و شركت‌ها داشته باشد. در حالي كه نرخ رسمي دلار بالاتر است، عرضه ارز توسط شركت‌ها با نرخ‌هاي پايين‌تر نشان‌دهنده مديريت محتاطانه منابع ارزي براي كاهش ريسك و حفظ جريان نقدينگي داخلي است. شركت‌هاي صنعتي ديگر نيز عملكرد مشابهي داشته‌اند. گروه صنعتي گلرنگ و گروه صنعتي بارز نرخ دلاري خود را به ترتيب ۶۹۵۸۶ تومان و ۶۸۹۰۰ تومان اعلام كرده‌اند. در صنايع پايه مانند سيمان و فولاد، سيمان هرمزگان با نرخ ۶۶۷۰۰ تومان و فولاد خوزستان با نرخ ۶۸۹۰۰ تومان دلار خود را عرضه كرده‌اند. ذوب‌آهن اصفهان نيز با نرخ ۷۱۳۰۰ تومان در اين مقطع عملكرد خود را اعلام كرده است. اين داده‌ها نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي صادرات‌محور در بخش‌هاي مختلف، با توجه به استراتژي‌هاي مالي و شرايط بازار، نرخ‌هاي متفاوتي براي دلار صادراتي خود در نظر گرفته‌اند.

 صادرات زغال‌سنگ  توجيه اقتصادي ندارد؟

سعيد صمدي، دبير انجمن زغال‌سنگ ايران گفت: صادرات زغال‌سنگ ايران در سال‌هاي اخير با چند چالش مهم مواجه بوده كه عملا موجب كاهش چشمگير صادرات شده است. او توضيح داد: يكي از اصلي‌ترين مشكلات، عوارض قابل توجه صادراتي و افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل داخلي بوده است؛ به‌طوري كه قيمت تمام‌شده زغال‌سنگ به محض رسيدن به بندر به حدي بالا مي‌رفت كه با احتساب عوارض، هزينه‌هاي انبارداري و ساير مخارج، صادرات آن غير اقتصادي مي‌شد. اين فعال بخش خصوصي افزود: اين شرايط به ويژه در مورد زغال‌سنگ حرارتي نمود بيشتري داشت و باعث شد ميزان صادرات اين محصول به‌شدت كاهش يابد. به گفته صمدي، معادن زغال‌سنگ به دليل آنكه تابع زنجيره فولاد نيستند، با نرخ تسهيل ارز مشكلي نداشتند و مي‌توانستند در مركز مبادله ارز، محصولات خود را بفروشند و شرايط راحت‌تري داشته باشند. با اين حال، هيچ صادركننده‌اي قادر نيست كه تفاوت قيمت بين نرخ توافقي و نرخ آزاد را جبران كند و زماني كه اين اختلاف قيمت زياد مي‌شود، صادرات عملا غير اقتصادي مي‌شود.

صمدي همچنين تاكيد كرد: تمامي هزينه‌ها و قيمت‌ها در داخل كشور بر اساس نرخ دلار آزاد تعيين مي‌شوند و هر نوسان در اين نرخ به‌طور مستقيم بر قيمت تجهيزات، مواد اوليه و ساير هزينه‌ها اثر مي‌گذارد. در مقابل، فروش صادراتي بر اساس نرخ مديريت شده بانك مركزي انجام مي‌شود و اين تفاوت، بخش قابل توجهي از معادن را از صادرات باز مي‌دارد. او توضيح داد: با وجود اين مشكلات، اصل بازگشت ارز مشكلي ايجاد نمي‌كند و بانك مركزي مي‌تواند اطمينان حاصل كند كه ارز حاصل از صادرات به كشور بازمي‌گردد، اما زماني كه بانك مركزي بخواهد نرخ فروش را نيز تعيين كند، اثر منفي بر صادرات بيشتر خواهد شد. صمدي در پايان بيان كرد: كاهش صادرات باعث كاهش ارز ورودي به كشور مي‌شود و اين موضوع بر واردات ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي اثرگذار خواهد بود؛ چرا كه واردكنندگان بايد ماه‌ها براي تخصيص ارز منتظر بمانند.

     رقابت پتروشيمي در سايه نرخ تسعير  نامناسب دلار

مهدي فيض، كارشناس و فعال صنعت پتروشيمي نيز با بررسي موضوع تسعير دلار گفت: ارز حاصل از صادرات پتروشيمي عمدتا وارد مركز مبادلات مي‌شود و اين موضوع، نقش مهمي در جريان مالي شركت‌ها دارد. او توضيح داد: تعيين نرخ تسعير دلار از سوي سياستگذاران مي‌تواند اثر مستقيم بر سودآوري و برنامه صادرات شركت‌هاي پتروشيمي داشته باشد. فيض افزود: زماني كه نرخ تسعير دلار براي فروش صادراتي پايين‌تر از نرخ بازار آزاد تعيين مي‌شود، فاصله بين قيمت واقعي فروش و درآمد ثبت‌شده در حساب‌ها افزايش مي‌يابد و اين اختلاف، فشار مالي بر شركت‌ها وارد مي‌كند. در چنين شرايطي، سودآوري شركت كاهش مي‌يابد و برنامه‌هاي توسعه و سرمايه‌گذاري براي پروژه‌هاي صادراتي با چالش مواجه مي‌شود.

اين كارشناس بازار پتروشيمي تاكيد كرد: نرخ تسعير غيرشفاف باعث ايجاد عدم قطعيت در پيش‌بيني درآمدها و هزينه‌هاي صادرات مي‌شود و توان شركت‌ها را براي برنامه‌ريزي بلندمدت كاهش مي‌دهد. او گفت: شركت‌ها براي حفظ تعادل مالي و ادامه صادرات، نياز دارند كه نرخ تسعير با واقعيت بازار همخواني داشته باشد و سياست‌هاي ارزي به گونه‌اي باشد كه ريسك ناشي از اختلاف نرخ‌ها مديريت شود. فيض در پايان اشاره كرد: تغييرات مكرر نرخ تسعير، علاوه بر اثر مستقيم بر سودآوري، بر اعتماد سرمايه‌گذاران و برنامه‌هاي بلندمدت توسعه شركت‌ها نيز تاثيرگذار است. براي حفظ رقابت‌پذيري و استمرار صادرات، ضروري است سياستگذاران نرخ تسعير را با رويكردي شفاف و هماهنگ با واقعيت‌هاي بازار تعيين كنند.

    اثرگذاري عرضه دلار شركت‌ها بر بازار

عرضه دلار توسط شركت‌هاي صادرات‌محور، به ويژه در صنايعي مانند پتروشيمي و فولاد، مي‌تواند اثرات قابل توجهي بر بازار ارز و نقدينگي داخلي بگذارد. با توجه به اختلاف نرخ رسمي و نرخ بازار، عرضه با نرخ پايين‌تر مي‌تواند موجب كاهش فشار تورمي و تثبيت نسبي نرخ ارز در بازار آزاد شود. از سوي ديگر، شركت‌هايي كه دلار خود را با نرخ بالاتر عرضه مي‌كنند، ممكن است انگيزه‌اي براي حفظ سود صادراتي خود داشته باشند كه اين امر مي‌تواند منجر به رسوب ارز در شركت‌ها و كاهش نقدينگي موثر در بازار شود. فولاد خوزستان به عنوان يكي از شركت‌هاي پيشرو در صنعت فولاد اعلام كرده است كه ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ‌هاي مشخص شده در مركز مبادله عرضه مي‌كند. اين اقدام باعث مي‌شود جريان نقدينگي داخلي تا حدي مديريت شود و بازار بتواند از نوسانات شديد قيمتي جلوگيري كند. تحليلگران بازار معتقدند كه اگر ساير شركت‌هاي بزرگ صادرات‌محور نيز به همين رويكرد عمل كنند، اثرات آن مي‌تواند به ايجاد تعادل نسبي در بازار ارز و جلوگيري از نوسانات شديد منجر شود. در بخش پتروشيمي، نرخ‌هاي محاسبه‌شده براي دلار صادراتي در پتروشيمي مارون، پارس و جم نشان مي‌دهد كه شركت‌ها با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و نياز به نقدينگي، قيمت‌هاي متفاوتي براي فروش ارز خود انتخاب كرده‌اند. اين تصميم‌ها علاوه بر اثر بر بازار ارز، بر زنجيره تامين داخلي و توان سرمايه‌گذاري شركت‌ها نيز تاثيرگذار خواهد بود.

تحليل دقيق‌تر نشان مي‌دهد كه هر صنعت با توجه به شرايط توليد، ميزان صادرات و استراتژي مديريت مالي، نرخ دلاري متفاوتي براي عرضه ارز خود انتخاب كرده است. پتروشيمي‌ها معمولا با نرخ‌هاي حدود ۶۶ تا ۷۰ هزار تومان دلار خود را محاسبه كرده‌اند كه با قيمت رسمي فاصله قابل توجهي دارد و بيانگر تلاش شركت‌ها براي مديريت جريان نقدينگي و ريسك ارزي است. در صنايع، گروه صنعتي گلرنگ و بارز نيز نرخ دلار خود را در محدوده ۶۸ تا ۶۹ هزار تومان عرضه كرده‌اند. اين نرخ‌ها نشان مي‌دهد كه شركت‌ها با در نظر گرفتن هزينه‌هاي داخلي و نياز به رقابت در بازار صادرات، اقدام به تعيين نرخ‌هاي محافظه‌كارانه كرده‌اند. در صنايع پايه و توليدي مانند فولاد و سيمان، نرخ دلار صادراتي بين ۶۶ تا ۷۱۳۰۰ تومان متغير است كه اين تفاوت‌ها منعكس‌كننده سياست‌هاي متفاوت شركت‌ها در مديريت سود و نقدينگي است. اختلاف نرخ دلاري شركت‌هاي هم‌صنعت نشان مي‌دهد كه حتي در يك بخش واحد، استراتژي‌ها مي‌توانند متفاوت باشند. به عنوان مثال، ذوب‌آهن اصفهان دلار خود را با نرخ بالاتري نسبت به فولاد خوزستان عرضه كرده است، اقدامي كه مي‌تواند بيانگر حفظ حاشيه سود و جبران هزينه‌هاي توليد باشد. تحليلگران بازار معتقدند كه اين تنوع نرخ‌ها، امكان پيش‌بيني اثر عرضه ارز بر بازار را فراهم مي‌كند و نشان‌دهنده انعطاف و استراتژي متفاوت شركت‌ها در مديريت ريسك است.

    تاثير سياست قيمت‌گذاري ارز صادراتي  بر نقدينگي و تعادل بازار

نرخ دلار صادراتي شركت‌ها نقش كليدي در جريان نقدينگي و تعادل بازار ارز دارد. وقتي قيمت دلار رسمي و نرخ بازار آزاد فاصله قابل توجهي دارند، تصميم شركت‌ها درباره نرخ فروش ارز صادراتي مي‌تواند اثرات چندلايه‌اي ايجاد كند. عرضه ارز با نرخ نزديك به مركز مبادله، نقدينگي موثر را وارد بازار مي‌كند و فشار تورمي را كاهش مي‌دهد، ضمن اينكه نوسانات كوتاه‌مدت نرخ ارز كنترل مي‌شود. در مقابل، عرضه محدود يا با نرخ بالاتر باعث رسوب ارز در شركت‌ها مي‌شود و نقدينگي موثر بازار كاهش پيدا مي‌كند. اين موضوع نه تنها بر نرخ بازار اثر مي‌گذارد، بلكه هزينه تامين مواد اوليه و تصميمات سرمايه‌گذاري صنايع پايين‌دستي را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. تفاوت نرخ‌ها ميان صنايع و حتي شركت‌هاي هم‌صنعت، رفتار سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان را شكل مي‌دهد و اثرات غيرمستقيم بر رقابت‌پذيري، سودآوري و توسعه فعاليت‌هاي توليدي دارد. شفافيت و هماهنگي در تعيين نرخ دلار صادراتي، ضمن حفظ سودآوري شركت‌ها، مي‌تواند ثبات بازار و پايداري اقتصادي را تقويت كند و از ايجاد نوسانات ناخواسته جلوگيري كند.