قربانيان وعده‌هاي آجري
طبق اصل ۳۱ قانون اساسي «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند، به خصوص روستانشينان و كارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.»
گلي ماندگار|
طبق اصل ۳۱ قانون اساسي «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند، به خصوص روستانشينان و كارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.» با استناد به چنين اصلي، وعده ساختِ مسكن براي گروه‌هاي نيازمند جامعه، وعده هميشگي دولت‌ها بوده است؛ وعده‌اي كه هيچ زماني آنچنان كه بايد نتوانسته باري از روي دوشِ جامعه هدف بردارد. بر همين اساس سال‌هاست كه سياست‌گذاران در ايران، «مسكن حمايتي» را نسخه‌اي براي درمان بحران بي‌خانماني معرفي مي‌كنند. از «مسكن مهر» گرفته تا «نهضت ملي مسكن»، عنوان‌ها تغيير كرده‌اند، اما نتيجه براي بسياري از اقشار كم‌درآمد تفاوتي نكرده است. هزاران خانواده‌اي كه با هزار اميد، اندك پس‌انداز خود را در اين طرح‌ها سرمايه‌گذاري كردند، حالا در حالي كه نه خانه‌اي تحويل گرفته‌اند و نه سرمايه‌اي براي بازسازي زندگي دارند، از پشت‌پرده وعده‌هايي سخن مي‌گويند كه بوي بي‌اعتمادي، رانت و بي‌مسووليتي مي‌دهد. براي بسياري از اين مردم، مسكن حمايتي نه‌تنها حمايتي نكرد، بلكه آخرين تكيه‌گاه اقتصادي‌شان را هم از بين برد. در حالي كه شعار عدالت مسكني بر زبان مسوولان بود، واقعيت ميداني به «باتلاقي از وعده‌هاي ناتمام» تبديل شد.
خانه‌هايي كه هرگز ساخته نشدند
در شهرهاي كوچك و بزرگ، پروژه‌هاي نيمه‌كاره مسكن حمايتي منظره‌اي آشناست؛ سازه‌هايي بي‌روح با اسكلت‌هاي زنگ‌زده و ديوارهاي ناتمام. در بسياري از اين پروژه‌ها، متقاضيان پس از پرداخت چندين مرحله وجه، با توقف ناگهاني عمليات ساخت مواجه شدند. زهرا رجبي، يكي از متقاضيان طرح نهضت ملي مسكن در استان مركزي مي‌گويد: تمام پس‌انداز ۱۵ سال كارم در يك شركت خصوصي را دادم براي پيش‌پرداخت. گفتند ۱۸ ماهه تحويل مي‌دهند. حالا سه سال گذشته و حتي فونداسيون هم كامل نشده. نه پولم را پس مي‌دهند، نه پاسخ روشني مي‌دهند. چنين روايت‌هايي در سراسر كشور تكرار مي‌شود. پروژه‌هايي كه گاه به دليل نبود زمين مناسب، گاه به‌علت تغيير قيمت مصالح يا فساد پيمانكاران، نيمه‌كاره چندين سال است رها شده‌اند و مردم را در برزخ بلاتكليفي رها كرده‌اند.
وعده‌اي كه پشتش منابع نبود
حميدرضا نقدي، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه، در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مشكل اصلي طرح‌هاي موسوم به مسكن حمايتي، نبود منابع پايدار مالي است. دولت‌ها بدون پشتوانه مالي واقعي، وعده‌هايي بزرگ مي‌دهند تا در كوتاه‌مدت رضايت عمومي جلب شود، اما در ميان‌مدت با تورم، كسري بودجه و توقف پروژه‌ها روبه‌رو مي‌شوند. او مي‌افزايد: اين سياست‌ها بيش از آنكه به نفع اقشار ضعيف باشد، منجر به رشد سوداگري و افزايش قيمت زمين در مناطق پيراموني شده است. وقتي دولت وارد بازار زمين و مسكن مي‌شود اما توان اجراي طرح را ندارد، تنها انتظارات تورمي را بالا مي‌برد. متقاضيان فقيرتر مي‌شوند و سازندگان بخش خصوصي نيز انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري ندارند.
سرمايه‌هايي كه دود شدند
در سال‌هاي اخير، بسياري از متقاضيان طرح‌هاي حمايتي با گرفتن وام يا فروش طلا و دارايي‌هاي خود وارد اين پروژه‌ها شدند. وعده‌ها شيرين بود: «خانه‌دار شدن با قسط‌هاي كم و وام ارزان‌قيمت». اما واقعيت به‌گونه‌اي ديگر رقم خورد. افزايش مداوم قيمت‌ها، تغيير قراردادها، هزينه‌هاي اضافي و فقدان شفافيت، بسياري از خانواده‌ها را تا مرز ورشكستگي كشاند. نمونه‌هاي متعددي وجود دارد از متقاضياني كه براي پرداخت اقساط اوليه، خانه استيجاري خود را رها كردند تا در شهر جديدي ساكن شوند، اما پروژه هرگز تحويل داده نشد. امروز نه خانه دارند، نه پس‌انداز، و نه اميدي به بازگشت پولشان.
از بحران اقتصادي تا بحران اعتماد
به گفته كارشناسان، پيامد اين طرح‌ها فقط اقتصادي نيست. «بي‌اعتمادي اجتماعي» و «افزايش نااميدي عمومي» مهم‌ترين آثار ثانويه چنين بدعهدي‌هايي است.نقدي در ادامه اظهار مي‌دارد: وقتي دولت وعده‌اي مي‌دهد و مردم تمام دارايي‌شان را به آن مي‌سپارند، اما پروژه نيمه‌تمام رها مي‌شود، تنها يك شكست اقتصادي رخ نداده؛ بلكه سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي هم نابود مي‌شود. اين نوع شكست، اثرش در همه حوزه‌ها قابل مشاهده است؛ از كاهش مشاركت مردمي در طرح‌هاي ديگر گرفته تا بي‌اعتمادي به نهادهاي رسمي. اين كارشناس اقتصادي در پايان مي‌گويد: مسكن حمايتي در ايران گرفتار سياست‌زدگي است. هر دولت، آن را ابزاري براي نمايش موفقيت مي‌بيند، نه يك سياست پايدار ملي. همين بي‌ثباتي سبب شده هيچ پروژه‌اي تا پايان مسير، با همان برنامه اوليه پيش نرود.
اگر سال 99 طلا خريده بودم
ايلنا در گزارشي با يكي از مالباختگان مسكن ملي صحبت كرده است. اين فرد افسر بازنشسته نيروي انتظامي است. تجربه او از شركت در يكي از اين طرح‌هاي حمايتي دولتي، نمونه موردي خوبي براي توصيف يك وضعيتِ به معناي واقعي كلمه زيان‌ديده است. «مسعود» ابتداي سال ۹۹ بازنشست شد. آنطور كه او مي‌گويد، همان سال معرفي‌نامه‌اي براي دريافت يك واحد آپارتمان در شهر جديد پرديس گرفته و توانسته در يكي از اين طرح‌هاي حمايتي دولتي شركت كند. معرفي‌نامه‌اي كه در ابتدا برايش حكمِ يك برگ برنده داشته، اما بعد از پنج سال آن را مسببِ تمام بدبختي‌اش مي‌داند و مي‌گويد: «اي كاش معرفي‌نامه نمي‌گرفتم و مشمولِ دريافتِ اينِ حمايتِ دولتي نمي‌شدم!» او همان سالِ ۹۹ حدود ۲۳۰ ميليون تومان به عنوان آورده اوليه نقدي، به حساب شركت سازنده «عمران پرديس» واريز كرد. اين پول را از پس‌انداز، پاداش پايان خدمت و فروش طلا تامين كرده بود. مسعود مي‌گويد: سال 99 طلا را گرمي 800 هزار تومان فروختم و الان همان طلا به گرمي 11 ميليون تومان رسيده است. اگر اين كار را نمي‌كردم الان وضعيت خيلي بهتري داشتم و مي‌توانستم بدون دغدغه خانه بخرم. او در پايان مي‌افزايد: پنج سال از آن زمان مي‌گذرد. قرار بود اين واحدهاي مسكوني سال ۱۴۰۲ به متقاضيان تحويل داده شود، اما اين اتفاق نيفتاد. ما طي ۴ سال، چهار فقره چك ۱۳۳ ميليون توماني نيز پرداخت كرديم. در مجموع ۵۳۵ ميليون تومانِ ديگر به حسابِ شركت واريز كرده اما هنوز خبري از تحويل خانه نيست.
وعده‌هاي حقوقي بي‌پشتوانه
اما از نظر حقوقي چه مي‌توان كرد؟ بسياري از متقاضيان پس از مشاهده تأخيرها و بي‌عملي‌ها، به مراجع قضايي شكايت بردند. اما فرآيندهاي پيچيده و كند اداري و نبود شفافيت حقوقي در قراردادها، مسير را دشوار كرده است.منصور آذرمهر، حقوقدان در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: در بسياري از قراردادهاي مسكن حمايتي، بندهاي حقوقي به‌گونه‌اي تنظيم شده‌اند كه متقاضي عملا امكان پيگيري موثر ندارد. دولت و پيمانكار از نظر حقوقي مسووليت مستقيم نمي‌پذيرند و بار زيان به دوش مردم مي‌افتد. او مي‌افزايد: نبود ناظر حقوقي مستقل در اين پروژه‌ها باعث شده حتي وعده‌هاي كتبي نيز ضمانت اجرايي نداشته باشد. مردم براي دريافت خانه‌اي كه پولش را داده‌اند بايد سال‌ها در راهروهاي دادگاه‌ها سرگردان باشند.
خانه‌سازي بدون اعتماد و رعايت عدالت
مسكن حمايتي قرار بود نماد عدالت اجتماعي باشد؛ اما به‌گفته بسياري از جامعه‌شناسان، در عمل به نماد «بي‌عدالتي ساختاري» بدل شده است. در حالي كه دهك‌هاي بالاي درآمدي همچنان از تسهيلات بانكي و قدرت خريد برخوردارند، اقشار پايين نه‌تنها از خانه‌دار شدن بازمانده‌اند بلكه با بدهي و استيصال مواجه‌اند. محمد رضايي، كارشناس در حوزه مسكن نيز با تاكيد بر اينكه وقتي عدالت در توزيع منابع رعايت نمي‌شود، طرح حمايتي به ضد خودش تبديل مي‌شود. به تعادل مي‌گويد: درواقع، كساني كه نيازمند واقعي بودند، آسيب بيشتري ديدند. به اين ترتيب افزايش نارضايتي، احساس بي‌پناهي و اضطراب اقتصادي از جمله اثرات رواني اين طرح‌هاست. او مي‌افزايد: در بسياري از مناطق، اعتراض‌هاي پراكنده مردمي در برابر ادارات مسكن و شهرسازي ديده مي‌شود. متقاضيان مي‌گويند احساس مي‌كنند «فريب خورده‌اند.»رضايي خاطرنشان مي‌كند: از منظر جامعه‌شناختي، اين احساس فريب‌خوردگي مي‌تواند در بلندمدت به بي‌اعتمادي سياسي، كاهش اميد اجتماعي و حتي مهاجرت منجر شود. طرحي كه هدفش حفظ خانواده‌ها در بافت اجتماعي بود، اكنون خود به عاملي براي فروپاشي پيوندهاي اعتماد بدل شده است.
عقب‌نشيني تدريجي دولت‌ها
تغيير دولت‌ها در ايران معمولا با تغيير سياست‌هاي مسكني همراه است. دولت جديد معمولاپروژه‌هاي قبلي را ناكارآمد مي‌خواند و وعده طرحي تازه مي‌دهد. اين چرخه تكرارشونده، خود يكي از عوامل اصلي شكست در تحقق طرح‌هاي حمايتي است.
راه برون‌رفت؛ شفافيت، پاسخگويي،مشاركت
اما برخي كارشناسان براي خروج از اين چرخه، سه راهكار كليدي را پيشنهاد مي‌كنند:
شفاف‌سازي مالي و حقوقي: بايد منابع، هزينه‌ها و قراردادهاي مربوط به پروژه‌ها به‌صورت عمومي منتشر شود. مردم بايد بدانند پولشان كجا خرج مي‌شود.
ايجاد نهاد ناظر مستقل: نهادي كه نه زيرنظر دولت، بلكه با تركيب نمايندگان مردم، قوه قضاييه و كارشناسان مستقل بر اجراي پروژه‌ها نظارت كند.
مشاركت واقعي مردم در تصميم‌سازي: تا زماني كه متقاضيان فقط پرداخت‌كننده باشند و نه تصميم‌گيرنده، هر طرحي در خطر شكست است. مشاركت مردم در انتخاب پيمانكار، نظارت بر پيشرفت و گزارش‌دهي مي‌تواند بسياري از فسادها را كاهش دهد.
باتلاقي از وعده‌هاي ناتمام و زندگي‌هاي سوخته
در پايان بايد گفت، مسكن حمايتي در ايران بيش از آنكه پروژه‌اي عمراني باشد، به آزموني براي سنجش ميزان صداقت و كارآمدي نظام اداري كشور تبديل شده است. مردم با ايمان و اميد وارد اين مسير شدند، اما امروز بسياري از آنان نه خانه دارند، نه اعتماد. تا زماني كه سياست‌گذاري‌ها بدون پشتوانه مالي، نظارت مستقل و ضمانت اجرايي ادامه يابد، هر طرحي با بهترين نيت در نهايت به همان نقطه‌اي مي‌رسد كه امروز ايستاده‌ايم: «باتلاقي از وعده‌هاي ناتمام و زندگي‌هاي سوخته.»
