سندي ملي يا كلماتي بر كاغذ؟!

حسابش هم ديگر از دست مان در رفته است و خود به موضوعي تحقيقي و پژوهشي تبديل شده است؛ اينكه اين چندمين بار است كه اقدام به تدوين « استراتژي»، «راهبرد »،

 « برنامه» و.... «توسعه صنعتي» مي‌شود؟! در روزهاي اخير بار ديگر متني در اين حوزه نگارش و منتشر شد: « سند راهبرد ملي پيشرقت صنعتي و ارتقاي زنجيره‌هاي ارزش» . تدوين سندي « ملي » اما چنين بي‌سر و صدا نيزالبته خود جاي سوال دارد؟! اين سند راهبردي چنانكه در مقدمه آن آمده است در چارچوب تكليف بند (ت) ماده 48 برنامه هفتم توسعه، در هيات دولت مصوب شده است.  مواد 47 و 48 برنامه هفتم توسعه دو ماده مهم و مكمل يكديگرند . در ماده 47 مقرر است در پايان برنامه (سال 1407) چه ميزان يا چه تعداد ازمحصولات مختلف صنعتي توليد شود؛ مثلا 131 ميليون تن محصولات پتروشيمي، 41 ميليون تن مقاطع طويل فولادي و 800 هزار تن كاتد مس، 4 ميليون تن ذغالسنگ، 3 ميليون دستگاه خودرو و...؛ و در ماده 48 نيز مزيت‌ها و اولويت‌هاي صنعتي كشور ذكر شده است: «صنايع برق و ريز (ميكرو) الكترونيك، خودروسازي با اولويت‌هاي خودرو برقي و بنزيني (هيبريدي)، ماشين‌سازي و ساخت تجهيزات، صنايع پايين دستي نفت و گاز و پتروشيمي، معدن با اولويت مس و عناصر نادر خاكي، خدمات فني و مهندسي، نساجي و پوشاك و بازيافت » . 

اولويت‌گذاري كه در سند جديد (سند راهبرد ملي پيشرقت صنعتي و ارتقاي زنجيره‌هاي ارزش) در قالب ماموريت‌هايي شش گانه با تفاوت‌هايي نسبت به اسناد قبلي بازآرايي شده است. اولويت‌گذاري‌هايي كه مشخص نيست كي، چگونه و بر اساس كدام پژوهش و تحقيق كارشناسي و گفت‌وگو واجماع تشكلي و...تعيين شده‌اند. عليرغم نكات ارزشمندي همچون: اصلاح و بازنگري در قوانين تعرفه‌اي، بيمه‌اي ومالياتي و نظام ارزي و بانكي و تامين مالي و...كه در اين سند به چشم مي‌خورد اما به علل زير بعيد است اين اصلاحات و بازنگري‌ها و ماموريت ها (توسعه زنجيره ارزش و متنوع‌سازي ساختار صنعتي و توسعه صنايع پيشرفته و...) عينيت يابند و مانند گذشته به بايگاني سپرده نشوند:   - جهت‌گيري اصلي توسعه صنعتي برآمده از تصوير آرماني و بلندمدتي است كه در ذهن مديريت سياسي جامعه نقش بسته است. لذا اولين نقطه حركت در تدوين هر سند توسعه صنعتي حصول توافق در مورد اين تصوير است. چنانكه بررسي تجربه توسعه صنعتي در جهان نشان مي‌دهد كه عملكرد صنعت در هر كشور تابع خواست و اراده مديريت سياسي آن كشور وتلاش در جهت تحقق اين تصوير آرماني است. پس از شكل‌گيري اين تصوير آرماني و توافق بر سر آن است كه مي‌توان بر سر اينكه اين تصوير چگونه محقق مي‌شود و كدام مجموعه از تصميمات و سياست‌گذاري و نهادسازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگي با تحولات آينده اقتصاد جهاني ضرورت دارد و الزامات محيطي و شرايط عمومي كشور در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي به عنوان زمينه ساز موفقيت توسعه صنعتي چيست و چگونه بايد باشد به اجماعي ملي رسيد . تصوير و چارچوبي كه به هيچ‌وجه در نظام حكمراني در حال حاضر مشاهده نمي‌شود. - « صنعت» و « توسعه صنعتي » در جهان مدرن نه زير مجموعه بخش اقتصاد بلكه به عنوان مرحله‌اي از توسعه اقتصادي و گذار به توسعه همه‌جانبه و عامل كليدي براي ارتقاي بهره وري ديگر بخش‌هاي اقتصادي و افزايش درآمد ملي، ايجاد اشتغال پايدار و توسعه مناسبات اجتماعي محسوب مي‌شود. بر اين اساس آنچه از «صنعت» در جهان امروز مورد نظر است، برآمده از تحول در ذهنيت و عينيت و فرهنگ جامعه و بر بستري از امنيت حقوق و مالكيت فردي، مناسبات خوب خارجي، ارتقاي سطح دانش و مهارت، وجود زيرساخت‌هاي نهادي و فيزيكي مناسب، برقراري فضاي مناسب در اقتصاد كلان و محيط مناسب كسب و كار و نظاير آنهاست. فرو كاستن اين امر بس مهم و ساختاري به ايجاد چند كارخانه و توليد چند ميليون تن از يك يا چند محصول آن هم متكي به منابع طبيعي دركي ماقبل مدرن و صنعتي و متاسفانه تعريف غالب در فضاي ذهني تصميم‌گيران كشوراست. -تدوين هر سند توسعه صنعتي نيازمند بررسي و شناخت واقعيت‌هاي صنعتي امروز كشور اعم از: وضعيت و تركيب اشتغال صنعتي، بهره وري بنگاه‌هاي اقتصادي در سطوح خرد و كلان در رشته‌هاي مختلف، اندازه بنگاه‌هاي صنعتي، درجه انحصار و مالكيت و ... و آسيب‌شناسي و تحليل روندهاي گذشته است وتحليل تنگناها و سياست‌هايي كه بر عملكرد گذشته بخش صنعت و اقتصاد تاثير نهاده است...  

ضرورت‌هايي كه نياز به علم و دانش و جرات و جسارت حرفه‌اي دارد كه آن نيز حلقه مهم مفقوده در شرايط حاضر است. - آخر آنكه تدوين سند « راهبرد ملي پيشرقت صنعتي» مانند هر سند توسعه‌اي ديگري نه يك «پروژه» بلكه «فرآيند»ي است كه علاوه بر مراحل تدوين همچنين در اجرا، پايش و نظارت نيازمند همكاري مستمر و دراز مدت دولت و بخش خصوصي است. لذا مي‌بايست اين اقدام مهم و آرزوي ديرينه فعالان صنعتي كشور براي وجود يك قطب نما يا نقشه راه (از اوايل قرن گذشته و تدوين اولين برنامه عمراني در كشور تاكنون) در چارچوب يك همكاري بلندمدت تعريف و افقي نو در منظر توسعه و پيشرفت كشور گشوده شود. امري كه نه در تدوين اين سند بلكه در اسناد قبلي نيز كمتر به چشم مي‌خورد و اين مهم به يك وظيفه اداري و بروكراتيك تخفيف يافته است. به نظر مي‌رسد تا اين الزامات و ضرورت‌ها در چارچوب اقتصادي آزاد و رقابتي و در پرتو باور به  آزادي‌هاي مشروع فردي و اجتماعي تامين نشود، هر متني صرفا  روي كاغذ باقي  مي‌ماند   و چرخ   صنعت و توسعه  صنعتي در دور باطل توسعه نايافتگي مي‌چرخد كه  چنين  مباد!