افق همكاري با شانگهاي
بر اساس اعلام وزير صنعت، معدن و تجارت در آبان سال 1403 مراودات تجاري كشورمان با اعضاي پيمان شانگهاي بيش از 30 ميليارد دلار بوده است و خانه صنعت، معدن و تجارت نيز اين ميزان را در شهريور امسال حدود 35 تا 36 ميليارد دلار برآورد كرد كه اين ارقام نشان از روند صعودي تجارت جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي عضو پيمان شانگهاي دارد.
بر اساس اعلام وزير صنعت، معدن و تجارت در آبان سال 1403 مراودات تجاري كشورمان با اعضاي پيمان شانگهاي بيش از 30 ميليارد دلار بوده است و خانه صنعت، معدن و تجارت نيز اين ميزان را در شهريور امسال حدود 35 تا 36 ميليارد دلار برآورد كرد كه اين ارقام نشان از روند صعودي تجارت جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي عضو پيمان شانگهاي دارد. موانعي كه بر سر راه تجارت با كشورهاي عضو پيمان شانگهاي وجود دارد در واقع مواردي است كه در تجارت با ديگر كشورها و بازارها هم لمس مي‌شود؛ حال آنكه بسياري از آنها مي‌تواند حل شود. صدور قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه و غيركارشناسي در اين حوزه، كمرنگ شدن نقش سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي اصلي تجارت كشور با اتخاذ تصميمات و دخالت‌هاي بانك مركزي در اين بخش، تك‌نرخي نبودن قيمت ارز و تحريم‌هاي بانكي از مهمترين موانع و مشكلاتي است كه تجار و بازرگانان كشور براي توسعه فعاليت‌هاي خود با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند.
همچنين فعال شدن مكانيسم ماشه منجر به بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل مي‌شود كه ممكن است فعاليت‌هاي تجاري ايران را محدودتر كند و دسترسي ايران به بازارهاي مالي بين‌المللي و بانك‌هاي خارجي با محدوديت يا ممنوعيت بيشتري مواجه شود. از سوي ديگر ممكن است شركت‌ها با افزايش هزينه‌هاي بيمه، حمل‌ونقل و ساير خدمات مرتبط با تجارت مواجه شوند. در نهايت اگر بپذيريم كه در جنگ اقتصادي قرار داريم، بايد از توليدكنندگان و صادركنندگان به عنوان سربازان خط مقدم اين جنگ حمايت ويژه كنيم و حداقل دولت با حذف تحريم‌هاي داخلي، اثر تحريم‌هاي خارجي را كمرنگ كند. اساسا پيوستن به توافقنامه‌هاي منطقه‌اي مانند پيمان شانگهاي و موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسيا، فرصت بي‌بديلي را پيش روي بخش خصوصي كشور قرار مي‌دهد. گرچه متاسفانه شرايط موجود امكان بهره‌برداري مناسب از آن را محدود كرده است. با همه اين اوصاف، فعالان اقتصادي بايد سعي كنند با شناخت مطلوب از بازار هدف كشورهاي عضو شانگهاي، محصولات و خدمات مورد نياز آنها را توليد كنند. در اين راستا آشنايي با الزامات و استانداردهاي آن بازار، سلايق و ذائقه مصرف‌كنندگان و توليد بر اساس تقاضاي بازار مذكور و همچنين بررسي شيوه‌هاي ورود، حضور و تداوم فعاليت در اين كشورها مي‌تواند بسيار مثمر ثمر باشد و فعالان اقتصادي را براي بهره‌برداري مطلوب در شرايط غيرتحريمي آماده كند. از اين رو پيوستن به توافقنامه‌هاي منطقه‌اي مانند پيمان شانگهاي فرصت بي‌بديلي را پيش روي بخش خصوصي قرار داده است؛ گرچه متاسفانه شرايط موجود امكان بهره‌برداري مناسب از آن را محدود كرده است.
