تورم محصول آشفتگي در تصميمات است
ريشه بروز تورم و كاهش ارزش پول در اقتصاد ايران مرتبط با كدام عامل يا عوامل است؟ آيا وزارت اقتصاد مقصر وضع موجود است، بانك مركزي اين شرايط را ايجاد كرده يا مشكل را بايد در ابعادي وسيع‌تر و كلان‌تر جست‌وجو كرد؟ ناگفته پيداست كه در ايران به دليل برخي نارسايي‌هاي ريشه‌دار، دولت‌هاي مستقر مدام عريض‌تر و طويل‌تر مي‌شوند، بهره‌وري كمتر و منابع بيشتر هدر داده مي‌شود، بر اثر اين وضع كسري بودجه ايجاد مي‌شود.
ريشه بروز تورم و كاهش ارزش پول در اقتصاد ايران مرتبط با كدام عامل يا عوامل است؟ آيا وزارت اقتصاد مقصر وضع موجود است، بانك مركزي اين شرايط را ايجاد كرده يا مشكل را بايد در ابعادي وسيع‌تر و كلان‌تر جست‌وجو كرد؟ ناگفته پيداست كه در ايران به دليل برخي نارسايي‌هاي ريشه‌دار، دولت‌هاي مستقر مدام عريض‌تر و طويل‌تر مي‌شوند، بهره‌وري كمتر و منابع بيشتر هدر داده مي‌شود، بر اثر اين وضع كسري بودجه ايجاد مي‌شود. هرچند دولت‌ها با چاپ پول قصد دارند كسري بودجه را جبران كنند، اما با چنين اقدامي (يعني چاپ پول بيشتر) تورم افزون‌تري ايجاد شده و پول داخلي ارزش خود را بيشتر از دست مي‌دهد. اين همه ماجرا نيست با افزايش تورم قدرت خريد مردم كاهش مي‌يابد. با كاهش قدرت خريد پول، دولت براي جبران كسري‌‌ها بايد پول بيشتري چاپ كند تا بتواند از پس هزينه‌هاي كه خود عامل به وجود آوردن آنهاست، برآيد. آنقدر اين رويه اشتباه و اين چرخه غلط ادامه پيدا مي‌كند تا كار از دست تصميم‌سازان خارج و كشور دچار مشكل شود. در چنين وضعيتي، اما نحوه مواجهه دولت‌هاي قبل با مشكلات هم قابل توجه است. وقتي تورم بالا رفته و شاخص‌هاي رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد، ايده‌هاي تازه‌اي شكل مي‌گيرد كه هر چند دردي از اقتصاد و معيشت مردم دوا نمي‌كند، اما سر و صداي زيادي راه مي‌اندازد، در چنين مواقعي بگير و ببند مي‌شود و دولت‌ها مسووليت تورم را قبول نمي‌كنند و طرح تثبيت قيمتها و برخورد با گران‌فروشي و ... ايجاد مي‌شود. از طرفي ماليات بر دارايي‌‌ها كه در واقع ماليات بر تورمي است كه دولت خودش با كسري بودجه و چاپ پولش پديد آورده نيز اخذ مي‌شود. نتيجه اين سياست سه چيز است كه به وضوح ديده مي‌شود:
اول) زيان ديدن صنايع و حركت به سمت ورشكستگي به دليل عدم تطابق بهاي تمام شده و قيمت فروش (مانند صنايع خودرويي ما)
دوم) عدم فروش به قيمت دستوري مصوب و ايجاد بازار سياه يا قاچاق كالا (انواع و اقسام كالاهاي اساسي) زيرا در آن سوي مرزها قيمتها واقعي‌اند!
سوم) عدم توجيه‌پذيري سرمايه‌گذاري در صنعت و عدم ايجاد ظرفيت جديد كه باعث عقب‌ماندگي و استهلاك آن صنايع در بلندمدت مي‌شود! اينها اثرات اين اتفاق بر صنعت است. فرار سرمايه‌ها و كاهش ارزش پول ملي، افت بازار سهام و از بين رفتن اعتماد عمومي از ديگر اثرات دخالت در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات است. خوشبختانه راه‌حل ساده است، دولت‌ها بايد دست از دخالت در قيمت‌گذاري‌ها بردارند! در واقع راه‌حلي كه مي‌توان انجام داد، اين است كه كاري نكنند.
در نهايت بايد گفت، تورم حصول آشفتگي در كل نظام تصميم‌سازي و سياستگذاري است. اصولا آشفتگي از جهل نسبت به موضوعات ناشي مي‌شود. وقتي نمي‌دانيم يا نمي‌توانيم درست تصميم بگيريم، دچار آشفتگي مي‌شويم آشفتگي عدم تمركز را به دنبال دارد و عدم تمركز به معناي عدم توانايي براي تصميم‌گيري و در نهايت منجر به آشفتگي بيشتر مي‌شود و اين سيكل معيوب تا رسيدن به بحران و دخالت يك عامل خارجي براي اتمام بحران ادامه مي‌يابد. قيمت ارز بالا مي‌رود و سطحي از نگراني و آشفتگي را ايجاد مي‌كند، در حالي كه هنوز با قيمت دلار سرگرم هستيم، قيمت ملك و اتومبيل، محصولات پتروشيمي و فلزي سر به فلك مي‌گذارد و آشفتگي بيشتري توليد مي‌شود و در حالي كه نگران هستيم و تمركز نداريم شتابزده وارد تصميم ديگري مي‌شويم تا ارزش پول را در مقابل تورم و گراني‌ها حفظ كنيم. وقتي بازارها از تعادل خارج مي‌شود تنش مالي به وجود مي‌آيد كه مي‌تواند تنش را به افراد و منابع تصميم‌گيري آنان منتقل كند. تصميمات تنش‌آلود باعث برهم خوردن تعادل بازارها مي‌شود و در نهايت شاهد بروز حباب در بازارها هستيم كه به واسطه تنش‌هاي اوليه به وجود آمده‌اند. يك موضع‌گيري سياسي و يك تصميم اشتباه قوه مجريه يا يك قانون نامناسب وضع شده در مجلس و مسائلي از اين دست مي‌تواند تا مدت‌ها افراد و بازارها را دچار تنش كند.
