تحریم چهار صرافی رمزارزی چه معنایی برای کاربران دارد؟
سالهاست که در اقتصاد ایران، بسیاری از راههای حفظ ارزش دارایی برای مردم باریک و باریکتر شدهاند.
سالهاست که در اقتصاد ایران، بسیاری از راههای حفظ ارزش دارایی برای مردم باریک و باریکتر شدهاند. تورم، کاهش ارزش پول ملی، محدودیتهای بانکی، تحریم و دشواری دسترسی به بازارهای مالی جهانی، باعث شده بخشی از جامعه به ابزارهایی روی بیاورند که زمانی تنها برای گروهی محدود از فعالان شناخته شده بودند. رمزارزها یکی از همین ابزارها هستند؛ بازاری که برای عدهای محلی برای سرمایهگذاری است، برای گروهی راهی برای دریافت درآمدهای بینالمللی و برای برخی دیگر، مسیری برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم. در چنین شرایطی، صرافیهای رمزارزی داخلی تنها یک کسبوکار فناوری نیستند؛ آنها به بخشی از زیرساخت مالی زندگی روزمره کاربران ایرانی تبدیل شدهاند که زیر فشار تورم و مشکلات اقتصادی، راه دیگری برای حفظ ارزش دارایی خود ندارند.
شاید به همین دلیل هم، خبر تحریم اخیر چهار صرافی بزرگ رمزارزی ایران، بیش از آنکه یک خبر سیاسی باشد، به یک نگران اقتصادی تبدیل شده وپرسشهایی درباره آینده یکی از معدود ابزارهای مالی در دسترس مردم ایجاد کرده است. ابزاری که در سالهای اخیر برای بخشی از جامعه نقش یک «سپر معیشتی» را ایفا کرده؛ سپری که به کاربران امکان داده خارج از سازوکارهای سنتی مالی، راهی برای حفظ ارزش دارایی یا کسب درآمد پیدا کنند.
تحریم یک شرکت یا تحریم یک کارکرد؟
اقتصاد ایران آنقدر با تحریم زندگی کرده که شنیدن نام یک شرکت جدید در فهرست تحریمها دیگر اتفاق عجیبی به نظر نمیرسد. سالهاست که بانکها، شرکتهای پتروشیمی، فولادسازها، خودروسازها و دهها بنگاه بزرگ اقتصادی با محدودیتهای تحریمی دستوپنجه نرم میکنند. کافی است نگاهی به فهرستهای تحریمی آمریکا بیندازیم؛ از بانک سامان و پاسارگاد گرفته تا اقتصاد نوین و کارآفرین، یا شرکتهایی مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوبآهن اصفهان که سالهاست نامشان در این فهرستها دیده میشود، اما فعالیتشان متوقف نشده است.
با این حال، تحریم اخیر یک تفاوت مهم با بسیاری از نمونههای پیشین دارد. این بار هدف یک بانک، یک پتروشیمی یا یک مجتمع فولادی نیست؛ هدف بخشی از اقتصاد دیجیتال ایران است. بخشی که در سالهای اخیر آرام و بیسروصدا با وجود همه فشارها رشد کرد و در میانه تورم، کاهش ارزش پول ملی و محدودیتهای مالی، به یکی از گزینههای مردم برای مدیریت داراییهایشان تبدیل شد.
این پلتفرمها در عمل به یکی از معدود درگاههای دسترسی کاربران ایرانی به ابزارهای مالی نوین تبدیل شدهاند؛ درگاهی که خارج از سازوکارهای سنتی نظام مالی بینالمللی عمل میکند.
شاید به همین دلیل باشد که برخی فعالان این حوزه، تحریم نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس را صرفا تحریم چهار شرکت خصوصی نمیدانند. از نگاه آنها، آنچه هدف قرار گرفته یک کارکرد است؛ کارکردی که به میلیونها کاربر امکان داده بخشی از فشار ناشی از تورم و محدودیتهای مالی را مدیریت کنند.
ادامه دادن با وجود تحریم
تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد قرار گرفتن نام یک مجموعه در فهرست تحریمها، لزوما به معنای توقف فعالیت آن نیست. اقتصاد کشور سالهاست با چنین واقعیتی زندگی میکند. امروز بیش از ۱۰۰ نهاد مالی ایرانی در فهرستهای تحریمی قرار دارند؛ از بانکها و موسسات مالی گرفته تا شرکتهای بزرگ اقتصادی. با وجود این، همین نهادها همچنان به مشتریان خود خدمات ارائه میکنند و بخش مهمی از گردش اقتصادی کشور از طریق آنها انجام میشود.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند تحریم صرافیهای رمزارزی را نیز باید در همین چارچوب دید. تحریم میتواند هزینه فعالیت را افزایش دهد، همکاری با برخی شرکای خارجی را دشوارتر کند و محدودیتهای تازهای به وجود آورد؛ اما لزوما به معنای خاموش شدن یک کسبوکار نیست.
شاید مهمترین نکته همین باشد؛ در اقتصاد ایران، میان «تحریم شدن» و «متوقف شدن» فاصله زیادی وجود دارد، فاصلهای که طی سالها با سازگاری، تغییر مسیر و پیدا کردن راهحلهای جایگزین پر شده است. به همین دلیل هم بسیاری از نگرانیهایی که در ساعات نخست پس از انتشار خبر تحریم شکل گرفت، بیشتر از آنکه ناشی از تغییر واقعی در خدمات باشد، ریشه در ترسی داشت که واژه «تحریم» هنوز در ذهن مردم ایجاد میکند. دستکم تا امروز، نشانهای از توقف فعالیت در خدمات این صرافیها دیده نشده و به کارشان ادامه دادهاند.
تکلیف کاربران چه میشود؟
بااین حال در این شرایط شاید مهمترین پرسش برای کاربران این صرافیها این باشد که چه تغییری با این تحریم در فعالیت این پلتفرمها رخ میدهد؟ پاسخ کوتاه این است: دستکم تا امروز، هیچ تغییر محسوسی در ارائه خدمات پلتفرمها و همچنین فعالیت کاربرانشان مشاهده نشده است.
بررسی وضعیت پلتفرمهای تحریمشده نشان میدهد معاملات طبق روال گذشته در حال انجام است، واریز و برداشتهای ریالی و رمزارزی برقرار است و سرویسهای مختلف بدون اختلال در دسترس کاربران قرار دارند. از معاملات لحظهای گرفته تا ابزارهای پیشرفتهتر مانند اعتبار معاملاتی، معاملات تعهدی و سایر خدمات مرتبط با داراییهای دیجیتال، همگی همچنان فعال هستند.
واقعیت این است که صرافیهای رمزارزی ایرانی از سالها قبل در محیطی شکل گرفتهاند که هر روز با یک نامه از سوی بانک مرکزی، یک شبه ادامه فعالیتشان با تردید همراه شده است. آنها پیوسته به دنبال راهحلی برای عبور از دست سختگیریها و محدودیتهای رگولاتوری خود بودهاند. همچنین با توجه به قوانین و دستورالعملهای مختلف مرتبط با تحریم، بسیاری از این شرکتها تلاش کردهاند وابستگی خود به زیرساختهای خارجی را به حداقل برسانند و سناریوهای مختلف محدودیت را در برنامههای مدیریت ریسک خود در نظر گرفتهاند. به همین دلیل، برخلاف تصویری که گاهی در فضای مجازی ترسیم میشود، فعلا نشانهای از خاموش شدن چراغ فعالیت این کسبوکارها دیده نمیشود. خدمات برقرار است، کاربران به داراییهای خود دسترسی دارند و بازار به فعالیت روزمره خود ادامه میدهد.
آزمون اعتماد
مهمترین دارایی این پلتفرمها نه زیرساختهای فنی، نه کیفپولهای سرد و نه حتی حجم معاملات آنهاست؛ مهمترین دارایی این فعالان، اعتماد کاربران است. سرمایهای که به سختی به دست میآید و با یک موج نگرانی میتواند از هم بپاشد.
شاید به همین دلیل باشد که اهمیت تحریم اخیر بیش از آنکه در لایه فنی یا عملیاتی باشد، در لایه اعتماد عمومی قرار دارد. اگر کاربران همچنان بتوانند بدون اختلال از خدمات این پلتفرمها استفاده کنند و نسبت به امنیت داراییهای خود اطمینان داشته باشند، این تحریم نیز احتمالا به یکی دیگر از فصلهای طولانی اقتصاد تحریمی ایران تبدیل خواهد شد؛ اقتصادی که سالهاست یاد گرفته حتی در محدودترین شرایط نیز مسیرهای تازهای برای ادامه فعالیت پیدا کند.
