روياي رشد پايدار بورس

در فضاي اقتصادي امروز كشور، سخن گفتن از رشد پايدار بورس بدون نگاه به بستر اصلي آن يعني رشد پايدار اقتصاد نوعي ساده‌انگاري است. بورس نه جزيره‌اي جدا، بلكه آينه‌اي شفاف از وضعيت توليد ناخالص داخلي، تراز ارزي، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره و حجم نقدينگي است. تا اين متغيرها در مسير درست حركت نكنند، هر رشد بازار سرمايه، بيشتر يك جهش مقطعي خواهد بود تا يك روند باثبات. بازار سرمايه در سال‌هاي اخير، بارها بين ركود و ريزش نوسان كرده است. براي عبور از اين چرخه فرسايشي، نخستين گام كنترل ريسك‌هاي سيستماتيك است؛ مسائلي كه كل اقتصاد را تحت ‌تاثير قرار داده و نقدينگي را به سمت بازار‌هاي امن سوق مي‌دهند. تنها پس از كاهش اين ريسك‌هاست كه مي‌توان بر متغيرهاي كلان نظير نرخ ارز و نرخ بهره تمركز كرد. دو عامل كليدي كه سال‌هاست مانع رشد بورس شده‌اند، چندنرخي بودن ارز و افزايش بي‌محاباي نرخ بهره هستند. ارز دستوري، حاشيه سود صنايع صادرات‌محور را كاهش داده و قدرت رقابت آنها را فرسوده است. در سوي ديگر، نرخ‌هاي بالاي سپرده و اوراق قرضه كه ريسك تقريبا صفر دارند سرمايه را از بورس بيرون كشيده‌اند. نتيجه، بازاري كم‌رمق بوده كه جذابيت خود را براي سرمايه‌گذاران خرد و كلان از دست داده است. حتي اگر صنايع از هفت‌خان توليد عبور كنند، در مرحله فروش اسير قيمت‌گذاري دستوري دولت مي‌شوند. از خودرو تا فولاد، تاير و روانكارها، تقريبا تمام بخش‌هاي صنعتي با محدوديت‌هايي مواجهند كه شكاف بزرگ ميان هزينه توليد و قيمت فروش ايجاد مي‌كند. اين شكاف، خود بستري براي رانت و بي‌عدالتي اقتصادي است. با اينكه در ماه‌هاي اخير برخي نشانه‌هاي مثبت ديده شده مانند افزايش تدريجي نرخ محصولات صادراتي و كاهش فاصله نرخ ارز توافقي و آزاد، اما اين رشد عمدتا ناشي از تورم بالا و عقب‌ماندگي بيش از پنج‌ساله قيمت‌ها از ارزش ذاتي شركت‌هاست. نگاه فعلي بازار، بيشتر «دارايي‌محور» شده و از ديد بسياري، سهام در قيمت‌هاي فعلي بسيار ارزان هستند. پيش‌بيني اين است كه پس از انتشار گزارش‌هاي شش ‌ماهه و در صورت تعديل ريسك‌هاي سياسي و بين‌المللي (از جمله پرونده‌هاي حساس موسوم به مكانيزم ماشه و پيامدهاي جنگ اخير)، موج تازه‌اي از اقبال به بورس شكل بگيرد. نشانه‌ها از همين حالا مشهود است: ميانگين ارزش معاملات روزانه هفته جاري بالاي ۱۰ هزار ميليارد تومان ثبت شد. اما اين رشد اگر بناست ماندگار باشد، بايد از حالت هيجاني خارج شود و بر پايه اصلاح واقعي متغيرهاي اقتصادي بنا شود: نرخ ارز شفاف و غيردستوري شود، نرخ بهره و پول به سطحي متناسب با نياز توليد كاهش يابد و قيمت‌گذاري دستوري صنايع پايان يابد. بدون اين اصلاحات، هر رونقي مي‌تواند حبابي باشد كه دير يا زود تركيده و سرمايه‌گذاران را دوباره به عقب‌نشيني وادارد.