حذف 0000
پس از سال‌ها بحث و گمانه زني و بعد از آنكه چند هفته قبل نمايندگان مجلس بحث حذف چهار صفر از پول ملي را نهايي كرده بودند روز گذشته در جلسه علني موضوع حل ابهامات و ايرادات شوراي نگهبان به طرح نيز در دستور كار قرار گرفت تا اين برنامه دامنه‌دار چندين ساله يك گام به جلو حركت كند.
پس از سال‌ها بحث و گمانه زني و بعد از آنكه چند هفته قبل نمايندگان مجلس بحث حذف چهار صفر از پول ملي را نهايي كرده بودند روز گذشته در جلسه علني موضوع حل ابهامات و ايرادات شوراي نگهبان به طرح نيز در دستور كار قرار گرفت تا اين برنامه دامنه‌دار چندين ساله يك گام به جلو حركت كند. در جلسه علني ايرادات شوراي نگهبان در لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي كشور (حذف چهار صفر از پول ملي) بررسي و تصويب شد. اين لايحه با ۱۴۴ راي موافق، ۱۰۸ راي مخالف و ۳ راي ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماينده حاضر تصويب شد كه مصوبه مجلس به شرح زير است:
«عنوان لايحه و متن ماده واحده به شرح زير اصلاح مي‌شود.
لايحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده: عبارت «كه برابر ۱۰ هزار ريال جاري و معادل «۱۰۰ قران» است به انتهاي بند الف ماده ۵۸ قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 30/۰۳/1402 اضافه و ۵ تبصره به شرح زير به اين ماده الحاق مي‌شود.
تبصره ۱- برابري پول‌هاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب نظام ارزي حاكم و با رعايت ذخاير ارزي و تعهدات قانوني كشور محاسبه و تعيين مي‌شود.
تبصره ۲- دوره گردش موازي و اعتبار همزمان ريال و ريال جاري كه در اين قانون دوره گذار ناميده مي‌شود، حداكثر ۳ سال با رعايت تبصره ۴ اين ماده مي‌باشد. طريقه جمع‌آوري و شرايط خروج اسكناس‌ها و سكه‌هاي ريال جاري از جريان بر طبق مفاد بندهاي (خ) و (د) اين ماده حساب مورد تعيين يا اجرا مي‌شود.
تبصره ۳- پس از پايان دوره گذار، تعهداتي كه پيش از اين براساس واحد پول ريال جاري ايجاد شده است، تنها با واحد پول ريال يا اجزاي آن «قران» قابل ايفا است.
تبصره ۴- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف دو سال از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون ترتيبات اجرايي لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آغاز دوره گذار را از طريق روزنامه رسمي، درگاه‌هاي الكترونيكي و صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران به صورت عمومي اعلام كند.
تبصره ۵- آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف ۳ ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و پس از تاييد هيات عالي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.»
به اين ترتيب مجلس گامي جديد را برداشت تا اين طرح به اجرا نزديك‌تر شود. اين ايده در دهه ۱۳۸۰ مطرح شد؛ اما به صورت جدي به سال ۱۳۹۸ باز مي‌گردد كه دولت دوازدهم لايحه پيشنهادي بانك مركزي براي حذف چهار صفر از پول ملي و تبديل واحد ريال به واحد تومان را در جلسه هيات وزيران بررسي و به تصويب رساند تا وارد مرحله بعدي تصويب، يعني بررسي توسط مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شود. ارديبهشت سال ۱۳۹۹ در مجلس شوراي اسلامي مقرر شد دولت طي سه سال آتي شرايط تغيير واحد پول ملي از ريال به تومان را فراهم كند. يكي از نكات مورد بحث درباره حذف چهار صفر از پول ملي، تغيير واحد پول ملي از ريال به تومان بود كه در برخي پيش‌نويس‌ها و پيشنهادات به چشم مي‌خورد؛ اما در مصوبه نهايي، واحد ريال به عنوان واحد رسمي پول باقي ماند و نوعي جزو فرعي به نام «قران» نيز براي مقادير خردتر تعريف شد. اين موضوع يكي از تفاوت‌هاي كليدي بين طرح اوليه و مصوبه نهايي است! به عنوان مثال نيز طي سال‌هاي اخير اقداماتي براي نهادينه كردن اين موضوع از سوي بانك مركزي در سطح جامعه، صورت گرفت. اسكناس ۵۰۰۰ توماني جديد تقريبا از ماه‌هاي پاياني سال ۱۴۰۰ وارد بازار شد و اسكناس‌هاي ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ توماني نيز از تابستان ۱۴۰۱ وارد بازار شدند. در اسكناس‌هاي جديد صفرها در قسمت بالا به صورت كمرنگ چاپ و در قسمت پايين كلا حذف شدند. در اين ميان با وجود اينكه بانك مركزي و دولت از مهم‌ترين عوامل و اهداف براي حذف چهار صفر از پول ملي را اقدامي اصلاحي - ساختاري در اقتصاد دانسته و سخنگوي دولت اعلام كرده بود كه به جهت تورم‌هايي كه طي سال‌ها شاهد آن بوديم واحد پول اصلي يعني «ريال» بدون استفاده مانده و اين اقدام در راستاي كاهش بار رواني و اصلاحات نهادي و ساختاري است و همچنين رييس كل بانك مركزي هم چندي پيش تاكيد كرده بود باتوجه به اينكه ريال كه در حال حاضر واحد رسمي پول ملي است، در محاورات و معاملات رايج استفاده نمي‌شود و در عمل مردم عبارت تومان را استفاده مي‌كنند؛ دليلي ندارد كه آن را حفظ كنيم و با حذف چهار صفر از پول ملي واحد پول به تومان و واحد خرد به قِران تبديل خواهد شد؛ ريال به جاي تومان مورد تصويب مجلس قرار گرفت! با وجود تصويب در مجلس، اين طرح حتي در ميان برخي نمايندگان نيز ابهامات خاص خود را دارد. در جريان بررسي ايرادات شوراي نگهبان در لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي كشور (حذف چهار صفر از پول ملي) در جلسه علني مجلس، حسين صمصامي عضو كميسيون اقتصادي در تذكري گفت: با توجه به اينكه قرار است طرح حذف چهار صفر از پول ملي اجرا شود، لازم مي‌دانم چند نكته را جهت تنوير افكار نمايندگان عرض كنم. وي ادامه داد: نكته اول در ارتباط با ضرورت اين اقدام است. گفته شد كه در كشورهايي مانند تركيه و برخي كشورهاي ديگر اين كار انجام شده است اما كشورهايي كه اقدام به حذف صفر كردند، با تورم‌هاي بسيار بالا مواجه بودند، تورم‌هاي سه‌رقمي و حتي بالاتر از سه‌رقمي اما در كشور ما، حتي در سال ۱۳۲۰ نيز تورم ما به چنين سطحي نرسيده و هرگز تورم سه‌رقمي ۱۱۰ درصدي نداشته‌ايم. اين عضو كميسيون اقتصادي گفت: كارآمد كردن اسكناس را هدف ديگر بيان كردند اما امروز، كدام يك از نمايندگان مجلس از اسكناس براي معاملات خود استفاده مي‌كنند؟ موضوع ما اصلا كارآمد كردن اسكناس نيست؛ زيرا اكنون پول‌هاي اعتباري و ابزارهاي الكترونيكي مانند كارت‌هاي بانكي جايگزين اسكناس شده‌اند. بنابراين، بحث استفاده از اسكناس عملا منتفي است. وي گفت: نكته بعدي درباره پرستيژ پول ملي بود. گفته شد كه حذف صفر باعث افزايش پرستيژ پول ملي مي‌شود. اما اگر قرار است پرستيژ پول ملي با حذف صفر بالا برود، چرا چهار صفر، پنج تا صفر حذف كنيم كه پرستيژش بيشتر شود! پرستيژ پول ملي با حذف صفر احيا نمي‌شود، بلكه با تقويت ارزش واقعي پول ملي بازمي‌گردد. صمصامي يادآور شد: پرستيژ پول ملي زماني از بين رفت كه سال گذشته نرخ ارز از ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسيد و اكنون هم در مسير ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است. در چنين شرايطي، حذف صفر از پول ملي هيچ تأثيري در بازگشت قدرت و اعتبار آن ندارد. وي افزود: اين موضوع اولويت اصلي كشور ما نيست. اولويت ما بايد تقويت پول ملي نه حذف چند صفر از آن باشد؛ با اين كار، ما مساله اصلي يعني تقويت پول ملي را كنار مي‌گذاريم و صرفابه ظاهر موضوع مي‌پردازيم. با اين وجود رييس كميسيون اقتصادي مجلس تلاش كرد كه به تمامي ابهامات در اين حوزه پاسخ بدهد. سيدشمس‌الدين حسيني در حاشيه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه مجلس درباره حذف ۴ صفر از پول ملي، گفت: مصوبه‌اي كه امروز در مجلس به تصويب رسيد، همان مصوبه اعاده‌شده از شوراي نگهبان است كه ريشه آن به سال ۱۳۹۹ و مجلس دهم بازمي‌گردد. در آن زمان، مجلس دهم بر اساس لايحه‌اي از دولت دوازدهم، مصوبه‌اي را تصويب كرد كه هدف آن اصلاح واحد و نام پول ملي بود. طبق آن، قرار بود چهار صفر از پول ملي حذف شود و به‌جاي «ريال»، «تومان» به عنوان پول ملي و «قران» به‌جاي دينار تعيين شود. حسيني افزود: شوراي نگهبان در خرداد ۱۳۹۹ به اين مصوبه ايراد گرفت؛ به‌ويژه به دليل وجود عبارت «با رعايت تعهدات در قبال صندوق بين‌المللي پول» كه به‌نظر شورا، ابهام‌برانگيز بود. اما با پايان كار مجلس دهم، بررسي اين موضوع به مجلس يازدهم واگذار شد. وي ادامه داد: در مجلس يازدهم، كميسيون اقتصادي عبارت مبهم را حذف كرد، اما مصوبه هرگز در صحن علني مطرح نشد. با آغاز به كار دولت چهاردهم، هم رييس‌جمهور و رييس‌كل بانك مركزي پيگير بازگشت مصوبه به دستور كار مجلس شدند. اما در اين فاصله، تغيير مهمي در ساختار قانوني صورت گرفت؛ تصويب قانون بانك مركزي در سال ۱۴۰۲ كه موجب شد ماده ۱ قانون پولي و بانكي سال ۱۳۵۱ (مبناي لايحه قبلي) عملاكنار گذاشته شده و ماده ۵۸ قانون جديد جايگزين آن شود. رييس كميسيون اقتصادي مجلس تأكيد كرد: در بازنگري مجدد، دو اقدام اصلي صورت گرفت: نخست، رفع ايراد شوراي نگهبان از طريق تغيير عبارت به «با رعايت تعهدات قانوني»، و دوم، تطبيق مصوبه با قانون جديد بانك مركزي. از همين‌رو، عنوان لايحه نيز تغيير كرد و به «اصلاح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانك مركزي ۱۴۰۲» بدل شد. وي در ادامه خاطرنشان كرد: در ماده ۵۸ قانون جديد آمده بود كه «پول ملي جمهوري اسلامي ايران ريال است» اما اجزاي آنكه پيش‌تر «دينار» بود، موضوع مشخص نشده بود. بر همين اساس، مجلس در مصوبه جديد، هر ريال را معادل ۱۰۰ قران تعيين كرد. به اين ترتيب، خلأ قانوني برطرف شد و حذف چهار صفر نيز به تأييد نهايي رسيد. به گفته حسيني، برخي اصلاحات جديد نيز در مصوبه لحاظ شده است. از جمله، بند جديدي در ماده ۵۸ افزوده شد كه بر اساس آن، ترتيبات اجرايي جايگزيني پول‌ها بايد به تأييد هيات عالي بانك مركزي برسد؛ بندي كه در مصوبه سال ۱۳۹۹ وجود نداشت. حسيني با اشاره به جلسه اخير با شوراي نگهبان گفت: نماينده شوراي نگهبان نيز اذعان داشت كه صرف حذف عبارت «تعهدات بين‌المللي» كفايت نمي‌كند و بايد ابهام كاملارفع شود؛ ما نيز به همين ترتيب، هم ايراد را رفع كرديم و هم مصوبه را با قانون ۱۴۰۲ منطبق ساختيم. رييس كميسيون اقتصادي محلس يادآور شد: دولت دوازدهم پيشنهاد كرده بود پول ملي «تومان» و اجزاي آن «پارسه» باشد. مجلس دهم در سال ۱۳۹۹ تصويب كرد كه پول ملي «تومان» و اجزاي آن «قران» باشد. در مجلس يازدهم و طبق قانون بانك مركزي مصوب ۱۴۰۲، پول ملي دوباره «ريال» تعيين شد و اجزاي آن مسكوت ماند. اكنون مجلس دوازدهم تصويب كرد كه پول ملي ريال است و «قران» را به عنوان جزو فرعي ريال تعيين كرده و حذف چهار صفر از پول ملي مورد تاييد قرار گرفت. حسيني تاكيد كرد: اين مصوبه بدان معنا نيست كه از فردا اين قانون اجرا مي‌شود، بانك مركزي دو سال فرصت براي ايجاد زمينه‌هاي لازم براي اجرا را دارد و بايد اطلاع‌رساني كند. پس از آن نيز، سه سال دوره گذار در نظر گرفته شده كه طي آن اسكناس‌هاي قديم و جديد به‌صورت همزمان با هم در كار خواهند بود. وي گفت: اين تغيير فوراً اجرا نخواهد شد. بانك مركزي دو سال فرصت دارد اقدامات لازم را از اطلاع‌رساني عمومي گرفته تا آماده‌سازي زيرساخت‌ها انجام دهد. همچنين، سه سال نيز براي دوره گذار در نظر گرفته شده تا مردم در آرامش و بدون دغدغه با اسكناس‌هاي جديد و قديم همزمان كار كنند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس دلايل اصلي اجراي اين طرح را برشمرد و گفت: تسهيل معاملات روزمره مردم از طريق كاهش تعداد صفرها، كاهش هزينه‌هاي چاپ اسكناس و جلوگيري از چاپ اسكناس‌هاي با رقم‌هاي بسيار بالا، كاهش پيچيدگي‌هاي نرم‌افزاري، آماري و حسابداري كه ناشي از وجود صفرهاي زياد در مبادلات است و تقويت وجهه بين‌المللي پول ملي از طريق حذف صفرها و ارتقاي ارزش اسمي ارز، از جمله اهداف اجراي اين طرح است. وي در پايان تأكيد كرد: اين تجربه در بسياري از كشورهاي جهان با موفقيت اجرا شده و مردم عزيز كشورمان نيز هيچ‌گونه نگراني نداشته باشند. اجراي قانون به‌صورت تدريجي و با اطلاع‌رساني كامل انجام خواهد شد و هدف نهايي، تسهيل زندگي مردم و بهبود ساختار پولي كشور است. هرچند هنوز مسيري طولاني تا اجراي نهايي اين طرح باقي مانده اما بسياري از كارشناسان معتقدند كه اين ايده وقتي جوابگو خواهد بود كه تورم كشور كاهش يافته و روند افزايش قيمت‌ها متوقف شود. ايده‌اي كه بايد ديد مجلس و دولت براي اجرايي شدن آن چه طرح‌هايي را در دستور كار خود قرار خواهند داد.
