بحران سالمندي در ايران؛ سرگرداني نسل خاكستري

ايران در آستانه يك دگرگوني بزرگ جمعيتي قرار گرفته است؛ پديدهاي كه سالها پيش توسط كارشناسان جمعيتشناسي و سياستگذاران اجتماعي هشدار داده ميشد اما كمتر به آن توجه شد: پيرشدن جمعيت. با كاهش نرخ باروري، افزايش اميد به زندگي و بهبود نسبي شرايط بهداشتي، تعداد سالمندان كشور به سرعت در حال افزايش است.
35 ميليون تومان حداقل هزينه نگهداري ماهانه يك سالمند توسط پرستار
گلي ماندگار|
ايران در آستانه يك دگرگوني بزرگ جمعيتي قرار گرفته است؛ پديدهاي كه سالها پيش توسط كارشناسان جمعيتشناسي و سياستگذاران اجتماعي هشدار داده ميشد اما كمتر به آن توجه شد: پيرشدن جمعيت. با كاهش نرخ باروري، افزايش اميد به زندگي و بهبود نسبي شرايط بهداشتي، تعداد سالمندان كشور به سرعت در حال افزايش است. بر اساس آخرين برآوردهاي سازمان ملل متحد، ايران تا سال ۱۴۳۰ شمسي حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعيت خود را در سن سالمندي خواهد داشت. اين بدان معناست كه از هر چهار ايراني، يك نفر سالمند خواهد بود. اين تغيير عظيم جمعيتي نهتنها پيامدهاي اقتصادي، بلكه تبعات اجتماعي، بهداشتي و حتي فرهنگي گستردهاي دارد. در حالي كه امروز هم نشانههاي بحران ديده ميشود؛ از كمبود مراكز نگهداري دولتي گرفته تا هزينههاي كمرشكن پرستاري خصوصي، خانوادههاي بسياري در تأمين نيازهاي روزمره سالمندان خود ناتوان هستند. به همين دليل، سرگرداني سالمندان و نبود امكانات كافي براي مراقبت و نگهداري از آنان به يكي از معضلات رو به رشد جامعه ايراني تبديل شده است.
جمعيت سالمندان كشور حدود ۹ تا ۱۰ ميليون نفر برآورد ميشود
روند سالمندي در ايران در حال گسترش است؛ سهم جمعيت بالاي ۶۵ سال كه روزگاري تكرقمي بود، اكنون به حدود ۱۲ درصد رسيده و پيشبيني ميشود در دهههاي آينده افزايش يابد. افزايش تعداد سالمندان نهتنها ساختار جمعيت را دگرگون ميكند، بلكه پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي به همراه دارد كه نيازمند فراهم آمدن زيرساختهاي حمايتي است. با وجود اعلام آمار يك ميليوني كه تحت حمايت بهزيستي هستند، جمعيت سالمندان كشور حدود ۹ تا ۱۰ ميليون نفر برآورد ميشود؛ اگرچه هنوز شفافيت كافي در مورد برنامههاي حمايتي و افراد تحت پوشش آن وجود ندارد. اهميت ماجرا زماني پررنگ ميشود كه به چالشهاي روزمره زندگي اين سالمندان توجه شود و زماني جامعه را تهديد ميكند كه آمارها نشان ميدهد ايران در آينده، پيرتر از اين خواهد شد! شرايط برخي سالمندان با قوانين خانههاي سالمندان دولتي همخواني ندارد. خانوادههايي هستند كه نه توان مالي دارند تا والدينشان را به خانه سالمندان خصوصي بسپارند و نه قادرند خود از آنان نگهداري كنند. خيلي از خانوادهها گمان ميكنند كه با رها كردن سالمند خود در نزديكي كهريزك ميتوانند شرايط پذيرش او را در اين مركز فراهم كنند در حالي كه مدير آسايشگاه كهريزك در مصاحبهاي اعلام كرد: «پذيرش مددجويان رها شده در خيابان از طريق دادگاه و بهزيستي انجام ميشود و اگر مددجويي در نزديكي اين مركز رها شود پذيرش نميشود.»
افزايش جمعيت سالمندان؛ زنگ خطري براي آينده
در دهههاي اخير، اميد به زندگي در ايران به شكل چشمگيري افزايش يافته است؛ از حدود ۵۵ سال در اوايل انقلاب به بيش از ۷۶ سال در دهه اخير. در عين حال، نرخ باروري از بيش از ۶ فرزند به كمتر از ۲ فرزند كاهش يافته است. اين دو عامل دست به دست هم دادهاند تا جمعيت سالمند كشور شتابي بيسابقه بگيرد. در سرشماري سال ۱۳۹۵، بيش از ۹ درصد جمعيت كشور را افراد بالاي ۶۰ سال تشكيل ميدادند. برآوردها نشان ميدهد كه اين عدد در سال ۱۴۰۵ به بيش از ۱۲ درصد خواهد رسيد و طي دو دهه آينده به بالاي ۲۰ درصد خواهد رسيد. به زبان ساده، ايران با سرعتي بسيار بالا در حال ورود به باشگاه كشورهاي سالمند است.
كمبود مراكز نگهداري سالمندان؛ بار سنگين بر دوش خانوادهها
يكي از مشكلات جدي سالمندان در ايران، كمبود مراكز رسمي و استاندارد نگهداري است. آمارها نشان ميدهد تعداد مراكز دولتي نگهداري از سالمندان در كشور بسيار محدود است و ظرفيت همين مراكز اندك نيز تكميل شده است. خانوادههايي كه به دنبال سپردن سالمندان خود به مراكز شبانهروزي با تعرفه دولتي هستند، با صفهاي طولاني و ليستهاي انتظار چند ماهه مواجه ميشوند. در مقابل، مراكز خصوصي نگهداري از سالمندان طي سالهاي اخير رشد كردهاند، اما هزينههاي سنگين آنها باعث شده كه تنها بخش كوچكي از خانوادهها توانايي استفاده از اين خدمات را داشته باشند. بهطور ميانگين، هزينه ماهانه يك مركز خصوصي استاندارد بين ۱۵ تا ۳۰ ميليون تومان متغير است؛ عددي كه براي اغلب خانوادههاي طبقه متوسط و كارگري غيرقابل تأمين است.
هزينههاي پرستاري در منزل؛ بار مالي غيرقابل تحمل
راهحل ديگر براي نگهداري از سالمندان، استفاده از پرستار خصوصي در منزل است. اين گزينه بهظاهر مزاياي زيادي دارد؛ سالمند در فضاي آشنا و كنار خانواده خود زندگي ميكند و خدمات پرستاري و مراقبتي در خانه ارايه ميشود. اما هزينههاي اين خدمات بهقدري بالاست كه عملا به يك انتخاب لوكس تبديل شده است. يك پرستار شبانهروزي در منزل دستكم بين ۲۰ تا ۳۵ ميليون تومان در ماه دستمزد ميگيرد. حتي خدمات ساعتي نيز ارزان نيستند؛ بهطور ميانگين براي هر ۸ ساعت مراقبت روزانه حدود ۸ تا ۱۰ ميليون تومان در ماه بايد پرداخت شود. با توجه به حقوق بازنشستگي اغلب سالمندان (كه كمتر از ۱۰ ميليون تومان است)، اين هزينهها عملا خارج از توان اكثريت جامعه است.
چرا امكانات درماني و بهداشتي رايگان براي سالمندان وجود ندارد؟
يكي از مهمترين انتقادات كارشناسان اجتماعي و بهداشتي اين است كه سالمندان در ايران از خدمات ويژه درماني و حمايتي رايگان برخوردار نيستند. در بسياري از كشورهاي پيشرفته، سالمندان بخش مهمي از جامعه هدف بيمههاي پايه هستند و خدمات درماني و مراقبتي براي آنها يا رايگان است يا با كمترين هزينه ارايه ميشود.در ايران، اگرچه سالمندان تحت پوشش بيمههاي پايه مانند تأمين اجتماعي يا خدمات درماني قرار دارند، اما بسياري از خدمات تخصصي و مراقبتي در منزل تحت پوشش بيمه نيستند. همين موضوع باعث شده بخش بزرگي از هزينههاي مراقبت و پرستاري از جيب خانوادهها پرداخت شود. نبود يارانههاي دولتي در اين بخش، فشار مضاعفي بر خانوادهها و خود سالمندان وارد كرده است.
سرگرداني سالمندان در جامعه؛ يك معضل اجتماعي
كمبود امكانات نگهداري، گراني پرستاري خصوصي و نبود حمايتهاي دولتي، سالمندان بسياري را دچار سرگرداني كرده است. بسياري از اين افراد در خانههايي زندگي ميكنند كه شرايط لازم براي مراقبت از آنها وجود ندارد. خانوادهها به دليل مشغلههاي كاري يا مشكلات مالي توان نگهداري كامل را ندارند و در نتيجه، سالمند يا منزوي ميشود يا در معرض خطرات جسمي و روحي قرار ميگيرد. در خيابانهاي شهرهاي بزرگ، بارها شاهد حضور سالمنداني هستيم كه بدون همراهي، براي درمان يا حتي امور روزمره مانند خريد دارو به زحمت ميافتند. اين تصوير بهروشني نشان ميدهد كه جامعه ايراني هنوز زيرساختهاي لازم براي پشتيباني از جمعيت سالمند خود را فراهم نكرده است.
سالمندي يك بحران اجتماعي است
فاطمه بهروزي، جامعه شناس در اين باره به« تعادل» ميگويد: مشكل اصلي اين است كه ما سالمندي را به عنوان يك بحران اجتماعي در نظر نگرفتهايم. همهچيز به خانوادهها سپرده شده، در حالي كه سبك زندگي تغيير كرده است. خانوادههاي امروز كوچكتر هستند و اغلب زن و مرد هر دو شاغلاند. بنابراين نميتوان انتظار داشت كه مانند گذشته، مراقبت از سالمندان تنها در خانواده انجام شود. او ميافزايد: سالمندان در جامعه امروز با نوعي طرد اجتماعي روبهرو هستند. آنها نه تنها در سياستگذاريها جدي گرفته نميشوند، بلكه حتي در فضاي شهري هم كمتر مورد توجه قرار ميگيرند. اين جامعه شناس با اشاره به فراهم نبود امكانات حداقلي حتي در فضاي عمومي براي افراد سالمند اظهار ميدارد: نبود فضاهاي عمومي مناسب، نبود حملونقل سازگار با سالمندان و ناديدهگرفتن نيازهاي روحي آنها، همگي به احساس انزوا و افسردگي در اين قشر دامن ميزند.
رفع بحران سالمندي نيازمند اقدامات مناسب
بهروزي در پاسخ به اين سوال كه چه راهكارهايي ميتوان ارايه داد تا اين بحران در جامعه به حداقل برسد، ميگويد: براي رفع اين بحران، مجموعهاي از اقدامات اساسي لازم است كه بايد همزمان توسط دولت، نهادهاي مدني و خانوادهها دنبال شود. ازجمله توسعه مراكز دولتي نگهداري سالمندان، افزايش بودجه بهزيستي و احداث مراكز جديد با تعرفههاي دولتي، استفاده از ظرفيت خيرين و نهادهاي مردمي براي راهاندازي مراكز شبانهروزي، تحت پوشش بيمه قرار گرفتن خدمات پرستاري در منزل، ايجاد خدمات روزانه براي سالمندان در واقع اين اقدامات ميتواند تا ميزان زيادي به بهبود وضعيت سالمندان در جامعه كمك كند. او ادامه ميدهد: مثلا ايجاد مراكزي كه در طول روز به سالمندان خدمات ارايه دهد يك راهكار مهم است. وجود مراكزي كه سالمندان در طول روز به آنجا مراجعه كنند، خدمات سرگرمي، توانبخشي و مراقبتي دريافت كنند و شب به خانه بازگردند. اين مدل در كشورهاي اروپايي بسيار موفق بوده است.
توانمندسازي خانوادهها
اين جامعه شناس ادامه ميدهد: از ديگر اقداماتي كه ميتوان به آن اشاره كرد، آموزش مراقبت از سالمندان به اعضاي خانواده. حمايت مالي از خانوادههايي كه مسووليت نگهداري از سالمندان را بر عهده ميگيرند، بهبود زيرساختهاي شهري، مناسبسازي حملونقل عمومي براي سالمندان و ايجاد پاركها و مراكز تفريحي ويژه اين قشر است.
ايجاد شبكههاي داوطلبي و همياري اجتماعي
بهروزي ميگويد: همچنين ايجاد گروههاي محلي و NGOها ميتوانند بخشي از نيازهاي روزمره سالمندان مانند خريد، مراجعه به پزشك يا همراهي را بر عهده بگيرند. او در پايان تاكيد ميكند: ايران در حالي به سرعت به سمت جامعه سالمند حركت ميكند كه زيرساختهاي لازم براي مواجهه با اين تغيير فراهم نشده است. كمبود مراكز دولتي نگهداري، گراني سرسامآور پرستاري خصوصي، نبود حمايت بيمهاي و يارانهاي، و بيتوجهي به نيازهاي رواني و اجتماعي سالمندان، همگي شرايطي ايجاد كردهاند كه ميتوان آن را «بحران سالمندي» ناميد. اگر امروز سياستگذاريهاي كلان تغيير نكند و منابع كافي براي توسعه خدمات حمايتي اختصاص نيابد، در آينده نهچندان دور بخش بزرگي از جامعه ايران با پديدهاي روبهرو خواهد شد كه مديريت آن بسيار دشوارتر و پرهزينهتر از امروز خواهد بود.
