استانداران، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به پاسخگویی کند
استانداران، دستگاه‌هاي اجرايي را ملزم به پاسخگويي و پيگيري جدي در جهت محقق شدن مصوبات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نمايند.
استانداران، دستگاه‌هاي اجرايي را ملزم به پاسخگويي و پيگيري جدي در جهت محقق شدن مصوبات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نمايند.
رييس اتاق ايران گفت: انتظار است كه استانداران، دستگاه‌هاي اجرايي را ملزم به پاسخگويي و پيگيري جدي در جهت محقق شدن مصوبات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نمايند.
صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران روز سه‌شنبه در گردهمايي مسوولان دبيرخانه‌هاي شوراي گفت‌وگوي اتاق‌هاي استاني كه در مشهد مقدس در حال برگزاري است، با اشاره به جايگاه و نقش شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در بهبود فضاي كسب‌وكار، گفت: شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در سطح ملي و شوراهاي استاني، همچون منظومه‌اي منسجم و هماهنگ عمل مي‌كنند كه علاوه بر شناسايي نظام‌مند و دقيق موانع و چالش‌هاي اقتصادي پيش روي كسب‌وكارها و فعالان اقتصادي، بستري موثر براي طراحي و خلق راه‌حل‌هاي مشاركتي و سازنده فراهم مي‌آورند. اين شوراها عرصه‌اي براي گفت‌وگوي اثربخش ميان نهادهاي تصميم‌گير كشور هستند تا منافع عمومي و خصوصي به گونه‌اي هم‌راستا شوند كه مسير توسعه كشور با هم‌افزايي، خردجمعي و همكاري سازنده هموار شود. رييس اتاق ايران با اشاره به نقش كليدي استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت و روساي شوراي گفت‌وگو در استان‌ها، تاكيد كرد: استانداران مسووليت دارند كه با بسيج تمام ظرفيت‌هاي اجرايي و نظارتي استان، زمينه‌اي را فراهم كنند كه تسهيل فضاي كسب‌وكار به صورت عملي و مستمر تحقق يابد. گاهي مشاهده مي‌شود برخي از سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي در استان‌ها همكاري و تعامل لازم را براي اجرايي شدن مصوبات شوراي گفت‌وگو به‌عمل نمي‌آورند. در چنين شرايطي اين انتظار است كه استاندار به عنوان بالاترين مقام دولت در استان، دستگاه‌هاي اجرايي را ملزم به پاسخگويي و اهتمام و پيگيري جدي در جهت محقق شدن مصوبات اين شورا نمايد. حسن‌زاده افزود: حمايت همه‌جانبه و پيگيري مستمر استانداران براي اجرايي شدن مصوبات شوراهاي گفت‌وگو، ضامن پويايي، اثرگذاري و ارتقاي ظرفيت‌هاي اقتصادي استان و همچنين رفع به‌موقع مسائل اقتصادي و چالش‌هاي جامعه محلي است. او ارتقاي جايگاه شوراهاي گفت‌وگوي استاني را مستلزم هماهنگي مستمر ميان شوراهاي استاني، استانداران و دستگاه‌هاي اجرايي دانست و گفت: شوراهاي گفت‌وگوي استاني با برگزاري منظم و مستمر جلسات و پيگيري مصوبات، جريان تعامل سازنده را استمرار مي‌بخشند. استانداران و دستگاه‌هاي اجرايي، با مشاركت فعال در جلسات و استقبال از مشاوره‌ها و راه‌حل‌هاي دلسوزانه بخش خصوصي، فضاي مناسبي را براي هم‌افزايي و اجرايي شدن تصميمات فراهم مي‌آورند تا شوراها به نهادي تأثيرگذار در فرآيند تصميم‌سازي و اجراي سياست‌هاي اقتصادي بدل شوند. حسن‌زاده، بهره‌برداري هدفمند و ساختاري از ظرفيت‌هاي شوراهاي گفت‌وگوي استاني در جهت توسعه متوازن و پايدار منطقه‌اي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: با وجود تلاش دولت‌ها براي توسعه بر مبناي آمايش سرزمين، همچنان شناخت دقيقي از ظرفيت‌هاي مناطق مختلف كشور و نحوه استفاده از آنها براي توسعه منطقه‌اي وجود ندارد. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران خاطرنشان كرد: با توجه به آنكه شماري از كارآفرينان برتر هر منطقه، عضو اتاق‌هاي بازرگاني استاني هستند، در صورتي كه پيوند ساختاري و سيستمي ميان سازمان برنامه و بودجه استان‌ها با شوراهاي گفت‌وگوي استاني ايجاد شود و از ظرفيت‌هاي شوراهاي گفت‌وگوي استاني به‌طور موثر بهره‌برداري گردد، مي‌توان با بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بالقوه و بالفعل استاني، الگوي جديدي براي توسعه منطقه‌اي ايجاد كرد. صمد حسن‌زاده، تضمين شفافيت، ثبات و پيش‌بيني‌پذيري در فضاي كلان اقتصادي را از اركان ضروري حمايت و ارتقاي كسب‌وكار در كشور دانست و بيان داشت: شوراهاي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، با توجه به ماموريت قانوني محوله در شناسايي موانع قانوني و اجرايي و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي، نقش كليدي و اثرگذاري در پيش‌بيني‌پذير كردن فضاي اقتصاد و حركت در مسير ثبات‌بخشي به آن ايفا مي‌كنند. تعامل مستمر و سازنده با نهادهاي قانونگذار، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير ذي‌نفعان، براي تدوين و اصلاح مقررات شفاف، هماهنگ و با ثبات، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. رييس اتاق ايران در بخش پاياني سخنان خود، تاكيد كرد: شوراهاي گفت‌وگو به پشتوانه همكاري متقابل دولت و بخش خصوصي، چراغ راه توسعه پايدار، ارتقاي فضاي كسب‌وكار و تسريع در تحقق منافع ملي خواهند بود. بر اين اساس، از همه فعالان اين نهاد راهبردي درخواست مي‌كنم با اشتياق، تعهد و همدلي، گام‌هاي موثر و مستمري در جهت تقويت اين سازوكار‌برداريد. چراكه در شرايط كنوني كه كشور با ناترازي‌ها و چالش‌هاي متعدد در حوزه‌هاي گوناگون روبه‌رو است، وظيفه سنگيني بر دوش ما نهاده شده است تا در راستاي رونق توليد، ارتقاي اشتغال و شكوفايي اقتصاد ملي، با وفاق، همدلي و هم‌افزايي، مسير توسعه را هموار‌سازيم. حسن‌زاده در آغاز سخنان خود، وزارت اقتصاد را از مهم‌ترين اركان در تامين امنيت اقتصادي دانست و گفت: هميشه در برنامه‌هاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، حضور دكتر مدني‌زاده يك بركت است و محتواي ارزشمندي در برنامه‌هاي شوراي گفت‌وگو مطرح مي‌شود. او با اشاره به تهديدهايي كه كشور در حوزه اقتصادي مواجه شده است، گفت: ملت ايران در جنگ ۱۲ روزه اخير، در كنار سياست‌هاي دولت، حماسه خلق كردند و با حمايت مسوولان و همت بخش خصوصي هيچ كارخانه‌اي تعطيل نشد و خانواده‌ها براي تأمين معيشت خود مشكلي نداشتند. ملت ما با ميهن‌دوستي، هميشه علاقه‌مند هستند تكليف و تعهد خود را به كشور نشان دهند.
