جايگاه بخش خصوصي در تحريم
در خصوص هر آنچه به عنوان حقوق تجاري شناخته مي‌شود، ما نبايد هيچ‌گونه اثري را از طريق قطعنامه‌هايي كه در سال‌هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ (پنج قطعنامه‌اي كه شوراي امنيت عليه ايران تصويب كرده است) متحمل شويم.
در خصوص هر آنچه به عنوان حقوق تجاري شناخته مي‌شود، ما نبايد هيچ‌گونه اثري را از طريق قطعنامه‌هايي كه در سال‌هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ (پنج قطعنامه‌اي كه شوراي امنيت عليه ايران تصويب كرده است) متحمل شويم. تمامي اين قطعنامه‌ها متمركز بر صنايع هسته‌اي و بخشي از صنايع موشكي كشور هستند؛ يعني صرفا مباحث نظامي در آنها مطرح شده و آن هم نه در تمامي حوزه‌هاي نظامي، بلكه فقط در بخش صنايع هسته‌اي و بخشي از صنايع موشكي كه تحت تحريم قرار گرفته‌اند. تحريم‌ها در حوزه حمل‌ونقل، حوزه پولي ـ مالي و همچنين در حوزه فناوري به بخش‌هايي از صنايع نظامي ما مرتبط شده است. اما آنچه از منظر واقعيت موجود تاثيرگذار است، مساله‌اي بود كه در همين ۷ تا ۱۰ روز اخير مشاهده شد؛ دلار در بازه‌اي كوتاه‌مدت، از ۱۰۰ به ۱۱۰ هزار تومان افزايش قیمت پيدا كرد كه اين امر جامعه را متشنج ساخته و يك اثر رواني ايجاد كرده است. يكي از اهداف اصلي تحريم‌كنندگان نيز همين است؛ يعني بيش از آنكه به دنبال مشاهده اثر واقعي تحريم باشند، به دنبال ايجاد اثرات رواني و آشفتگي در جامعه هستند. هم در ميان فعالان اقتصادي و هم در بازار واقعي. علت اين امر آن است كه رسانه در داخل كشور مرجعيت خود را از دست داده و گوش مردم به رسانه‌هايي سپرده شده كه اختيارشان در دست همان كساني است كه كشور را تحريم مي‌كنند. علاوه بر اين، در داخل نيز گروهي ناراضي وجود دارند كه به هر دليلي تمايل دارند اين نظام از نظر سياسي آسيب ببيند و به همين دليل در فضاي رواني ناشي از تحريم‌هاي سازمان ملل دامن مي‌زنند. طبق آنچه مشخص است؛ از منظر حقوق تجاري، هيچ اتفاق تازه و بزرگ‌تري نسبت به شرايطي كه هم‌اكنون در آن قرار داريم، رخ نداده است. حمل‌ونقل ما اصولا تحريم بوده، بانك‌ها تحريم بوده‌اند، تجارت نفتي و غيرنفتي تحت فشار تحريم‌ها قرار داشته و اكنون نهايتا ممكن است كشتي‌ها را بيشتر مورد بررسي قرار دهند كه پيش از اين نيز امريكا چنين اقدامي را در جاهايي كه زورش مي‌رسيد، انجام مي‌داد. بنابراين، من تغيير و تحول جديدي در حوزه اقتصادي براي تجار به ويژه تجار بخش خصوصي مشاهده نمي‌كنم. آنچه الان در كشور وجود دارد، يك وضعيت رواني ناپايدار است و به نظر من بايد همه تلاش كنيم روي همين وضعيت ناپايدار رواني كار شود و به مردم اطمينان بدهيم كه نبايد انتظار رخداد جديدي داشته باشند. بايد بدانيم كه بيش از ۸۰ درصد تجارت خارجي ما توسط بخش‌هاي حاكميتي اعم از دولت يا ساير نهادها انجام مي‌شود و كمتر از ۲۰ درصد توسط بخش خصوصي صورت مي‌گيرد.
در واقع بخش خصوصي در اين كشور هنوز به‌طور كامل شكل نگرفته كه اكنون بتوانيم بگوييم بخش خصوصي يا دولت كمتر يا بيشتر نگران است. موضوع اصلي اقتصاد ما نه تحريم‌ها هستند و نه مكانيسم ماشه. هيچ كدام از اين موارد نيستند كه به مردم، به‌ويژه كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط آسيب مي‌زنند. آنچه واقعا لطمه مي‌زند، فساد گسترده اقتصادي است كه در چنين شرايط رواني، مفسدان اقتصادي برنده ميدان مي‌شوند.
