پادشکنندگی در اقتصاد

وزير امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر رويكرد پادشكنندگي به جاي تاب‌آوري صرف، از برنامه دولت براي شناسايي و رفع ريشه‌اي شكنندگي‌هاي ساختاري اقتصاد خبر داد تا سيستمي كارآمدتر ايجاد شود.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، در حاشيه يكصدوسي‌ودومين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با اشاره به بررسي رفع مشكل رسوب كالا در گمركات، از برنامه‌هاي جامع وزارت اقتصاد براي رفع اين مساله خبر داد.

وي با تأكيد بر اصلاح قوانين، هوشمندسازي گمركات و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، از تدوين برنامه‌اي براي تسريع در ترخيص كالاها سخن گفت. وزير اقتصاد با اشاره به پژوهش‌هاي انجام‌شده در اتاق بازرگاني ايران، مركز پژوهش‌هاي مجلس و ديگر نهادهاي دولتي، اظهار داشت: آسيب‌شناسي جامعي در خصوص علل رسوب كالا در گمركات انجام شده و وزارت اقتصاد طي سه ماه گذشته اين موضوع را در اولويت قرار داده است. وزير اقتصاد ادامه داد: بخشي از اقدامات كوتاه‌مدت و فوري در اختيار وزارتخانه است كه اجراي آنها آغاز شده است. براي مثال، در زمان جنگ با اخذ مجوزهاي سريع از دولت، تسريع در ترخيص كالاها محقق شد، اما متأسفانه پس از آن شرايط به حالت عادي بازگشت و مشكلات دوباره بروز كرد. مدني‌زاده در تشريح برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت  وزارت اقتصاد افزود: «اولويت كنوني ما اخذ مجوزهاي لازم از دولت و اصلاح آيين‌نامه‌ها براي تسريع در ترخيص كالاهاست. در مرحله بعد، قانون اصلي كه منجر به رسوب كالا شده، نياز به اصلاح دارد. اين اصلاحات در قالب لايحه‌اي به مجلس ارايه خواهد شد. مدني‌زاده تاكيد كرد: برنامه‌اي كه طي اين مدت تدوين شده و هفته گذشته به همكاران ابلاغ شده، شامل جزييات و زمان‌بندي رفع موانع گمركي است. وي يكي از مهم‌ترين پروژه‌هاي گمرك را هوشمندسازي آن دانست و گفت: هوشمندسازي گمركات، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي مديريت گمركات و اصلاح سياست‌هاي مربوط به تخصيص و تعيين منشأ ارز از برنامه‌هاي كليدي ماست. همچنين موانع مرتبط با ثبت سفارش كه در قوانين موجود وجود دارد، اصلاح خواهد شد تا فرآيند ترخيص تسهيل شود. وزير اقتصاد تصريح كرد: هدف نهايي ما تحقق وعده ترخيص كالاها در سه روز است و اميدواريم با اجراي اين برنامه‌ها به اين هدف دست يابيم. وزير اقتصاد در ادامه درباره برنامه دولت براي مواجهه با اجراي اسنپ بك به تدوين بسته اقتصادي دولت براي مقابله با چالش‌هاي اقتصادي اشاره كرد و اظهار داشت: تيم اقتصادي دولت برنامه جامعي براي مديريت مسائل اقتصادي تدوين كرده و تقسيم كار مشخصي انجام شده است.  بانك مركزي مسووليت سياست‌هاي ارزي و كنترل تورم را بر عهده دارد، سازمان برنامه و بودجه بر مديريت هزينه‌ها و كنترل كسري بودجه تمركز كرده و وزارت اقتصاد نيز در حوزه ماليات، تأمين مالي و بيمه فعاليت مي‌كند. جزييات اين بسته به زودي اطلاع‌رساني خواهد شد. مدني‌زاده در پايان با تأكيد بر رويكرد دولت در مواجهه با چالش‌هاي اقتصادي گفت: «برخلاف ديدگاه‌هايي كه صرفاً بر تاب‌آوري تأكيد دارند، ما معتقديم بايد پاد شكنندگي را در دستور كار قرار دهيم به اين معنا كه شكنندگي‌هاي ساختاري را شناسايي و رفع كنيم. به جاي تحمل مشكلات، بايد با اصلاح ساختارها، موانع را به‌صورت ريشه‌اي برطرف  كنيم تا سيستم اقتصادي كارآمدتر شود.