تبعات بازگشت تحريم‌ها از منظر ريسك و نااطميناني
همزمان با فعال‌سازي مكانيسم ماشه از سوي تروييكاي اروپايي حدود يك ماه قبل تا روزهاي اخير كه نخستين روزهاي بازگشت تحريم‌ها عليه كشورمان است، دو ديدگاه پيرامون آثار بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي بر اقتصاد ايران مطرح شده است.
همزمان با فعال‌سازي مكانيسم ماشه از سوي تروييكاي اروپايي حدود يك ماه قبل تا روزهاي اخير كه نخستين روزهاي بازگشت تحريم‌ها عليه كشورمان است، دو ديدگاه پيرامون آثار بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي بر اقتصاد ايران مطرح شده است. يك طيف معتقدند فعال شدن مكانيسم ماشه و بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي اثرات مخرب قابل توجه جديدي بر اقتصاد ايران نخواهد گذاشت. طيف ديگري نيز اعتقاد دارند فعال‌سازي مكانيسم ماشه و بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي تنگناهاي مضاعف‌تري نسبت به تحريم‌هاي يك‌جانبه فعلي ايالات متحده امريكا بر اقتصاد ايران تحميل خواهد كرد. صرف‌نظر از اينكه كدام طيف و كدام گروه پيش‌بيني درستي خواهند داشت، به نظر مي‌رسد افزايش ريسك و نااطميناني در اقتصاد ايران بر اثر بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي در عصر پساماشه تا حدود زيادي محتمل است. اين بدان علت است كه شكل‌گيري دو ديدگاه بي‌اثر بودن و اثربخش بودن بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي بر اقتصاد ايران افق پيش رو را براي بخش بزرگي از جامعه ايران به ويژه فعالان اقتصادي با ريسك و نااطميناني بيشتر مواجه مي‌كند. «ريچارد نفيو» معروف به معمار تحريم‌ها و مسوول طراحي و گسترش تحريم‌هاي ايالات متحده عليه ايران در دولت اوباما و نويسنده كتاب «هنر تحريم‌ها، نگاهي از درون ميدان» در اين زمينه مي‌گويد: دشواري نتيجه‌گيري سنجش فشار تحريم‌ها تا حدودي به ريسك اثرگذاري بيشتر از حد يا كمتر از حد تحريم‌ها بستگي دارد. به عبارت ديگر اگر فشار تحريم‌كننده، ريسك و نااطميناني ناشي از تحريم‌ها در آينده را به تحريم‌شونده تحميل مي‌كند، استقامت و واكنش‌هاي تحريم‌شونده هم، ريسك و نااطميناني در آينده را به تحريم‌كننده تحميل مي‌كند. در چنين شرايطي، ممكن است ريسك و نااطميناني در اقتصاد كشور ما از جنبه‌اي ديگر هم افزايش پيدا كند. در واقع اگر بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي منجر به دستيابي امريكا و تروييكاي اروپايي به اهداف مورد نظرشان نشود، ريسك و نااطميناني ناشي از احتمال بروز جنگ مجدد مي‌تواند افزايش پيدا كند. بنابراين صرف‌نظر از اينكه بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي در عصر پساماشه اثرات مخرب اقتصادي بيشتري برجاي گذارد يا نه، افزايش ريسك و نااطميناني شرايط فعلي آسيب‌هاي بسيار جدي به اقتصاد ايران وارد خواهد كرد. در چنين شرايطي كه ارزش پول ملي كاهش يافته نسبت دادن كاهش ارزش پول ملي به اثرات رواني پاك كردن صورت مساله است. ريشه اصلي كاهش ارزش پول ملي را بايد در عوامل ديگري جست‌وجو كرد:
اول) رشد نقدينگي كشور در خرداد ۱۴۰۴ به ۳۲/۴ درصد رسيد است. اين بالاترين نرخ رشد نقطه‌اي از اسفند ۱۴۰۱ به بعد است.
دوم) رشد اقتصادي كشور پس از كاهش قابل ملاحظه در سال ۱۴۰۳، در فصل بهار ۱۴۰۴ منفي شده است.
سوم) نشانه‌اي از افزايش قابل ملاحظه دريافت‌هاي ارزي حاصل از صادرات نفت وجود ندارد.
چهارم) متغيرهاي مرتبط با وضعيت انتظارات تورمي نشان مي‌دهند اين انتظارات شعله‌ور شده است.
پنجم) متغيرهاي مرتبط با خروج سرمايه از كشور علايمي از كاهش آن نشان نمي‌دهند. فقط در شهريور ۱۴۰۴، پول ملي ۱۲ درصد ارزش خود را از دست داده است. برخي همچنان اصرار دارند بگويند اين كاهش ارزش پولي ملي ناشي از اثرات رواني است. چه خوب است يكي از اين بزرگواران مباني و مكانيزم اثرگذاري رواني بر نرخ ارز را تشريح كند تا ياد بگيريم. اگر منظور انتظارات باشد كه يك رفتار مبتني بر تجربه گذشته و عقلانيت عامل‌هاي اقتصادي بوده و جنبه رواني يا هيجان مطرح نيست.
