چرا مرغ گران شد؟
قيمت مرغ در بازار خرده‌فروشي به حدود ۱۴۵ هزار تومان افزايش يافته است؛ فعالان اين صنف، كمبود شديد نهاده‌هاي دامي ناشي از كاهش واردات و تأخيرهاي چند ماهه در تخصيص ارز توسط بانك مركزي را دليل اصلي اين گراني اعلام مي‌كنند.
قيمت مرغ در بازار خرده‌فروشي به حدود ۱۴۵ هزار تومان افزايش يافته است؛ فعالان اين صنف، كمبود شديد نهاده‌هاي دامي ناشي از كاهش واردات و تأخيرهاي چند ماهه در تخصيص ارز توسط بانك مركزي را دليل اصلي اين گراني اعلام مي‌كنند. در حالي كه دولت همچنان نرخ 28 هزار و 500 توماني را براي كالاهاي اساسي مبنا قرار داده، قيمت مرغ در بازار خرده‌فروشي افزايش يافته و به حدود 145 هزار تومان رسيده است. بررسي‌هاي ميداني و اظهارات فعالان صنف طيور نشان مي‌دهد كمبود نهاده‌هاي دامي و مشكلات تأمين ارز اصلي‌ترين دلايل رشد قيمت هستند. سيد جلال طيبا، عضو هيات‌مديره اتحاديه واردكنندگان نهاده‌هاي دام و طيور ايران، در ارايه‌اي در اتاق ايران با اشاره به اين موضوع گفت: بر اساس آمار رسمي، سال گذشته در سامانه بازارگاه 11 ميليون تن ذرت، 2 ميليون و 800 هزار تن جو و 4 ميليون و 600 هزار تن كنجاله جذب مرغداري‌ها شده بود، اما در پنج‌ماهه نخست امسال ميزان واردات اين نهاده‌ها كاهش داشته است.
او افزود: در سال گذشته قيمت مصوب هر كيلوگرم ذرت 11.3 هزار تومان بوده و قيمت فروش در بازار آزاد نيز در محدوده يا پايين‌تر از قيمت مصوب بوده است؛ اما از اواخر سال، قيمت بازار آزاد به‌شدت از قيمت مصوب بالاتر رفت و قيمت هر كيلوگرم ذرت تا 22 هزار تومان رسيد.
رييس اتحاديه واردكنندگان نهاده‌هاي دام و طيور ايران با تشريح دلايل اين اتفاق، اظهار كرد: در سال 1403 واردات كالاهاي اساسي 11 درصد افزايش داشت اما امسال 6 درصد كاهش وزن داشتيم و اين موضوع مستقيماً بر عرضه نهاده دامي در بازار تأثير داشته است.
اين كاهش واردات باعث افت عرضه نهاده‌هاي دامي در بازار شده و قيمت خوراك مرغ را تا دو برابر نرخ مصوب بالا برده است؛ به‌گونه‌اي كه مرغداران به جاي 8 تا 10 هزار تومان سال‌هاي قبل، اكنون ذرت و كنجاله را بعضاً با نرخ 20 تا 22 هزار تومان تهيه مي‌كنند. طيبا ادامه داد: وقتي گوشت قرمز در سبد مصرف كاهش پيدا كرده و تقاضا براي گوشت مرغ افزايش پيدا كرده، بايد عرضه نهاده به اين بخش بيشتر شود اما شاهد كاهش عرضه بوديم و همين مساله توليدكنندگان مرغ را با چالش مواجه كرد. وي در ادامه افزود: جمع كل واردات ذرت، جو، كنجاله سويا و دانه سويا 6 درصد نسبت به پنج ماهه سال گذشته 6 درصد كاهش را به لحاظ وزني و 14 درصد به لحاظ ارزش را تجربه كرده است. فعالان بخش خصوصي مي‌گويند علت اصلي كاهش عرضه نهاده‌ها، كندي در تخصيص ارز توسط بانك مركزي است. به گفته آنها، فرآيندي كه سال گذشته حداكثر سه ماه طول مي‌كشيد اكنون هشت ماه يا بيشتر به طول مي‌انجامد و اين مساله باعث كمبود نقدينگي و كاهش توان واردات شده است. اين فعال اقتصادي همچنين تأكيد كرد: در حالي كه مصرف گوشت قرمز در سبد خانوار كاهش يافته و تقاضا براي مرغ افزايش پيدا كرده، لازم بود واردات نهاده‌هاي دامي افزايش يابد، اما به دليل تأخيرهاي ارزي و محدوديت‌هاي اداري اين امر محقق نشد. وي خاطرنشان كرد: «اتاق بازرگاني و تشكل‌هاي خصوصي بارها اين موضوع را به بانك مركزي منتقل كرده‌اند و اميدواريم با تسهيل پرداخت ارز و هماهنگي بين دستگاه‌ها، مشكلات نهاده‌هاي دامي حل شود تا قيمت مرغ براي مصرف‌كننده تثبيت شود.»
