خروج سرمايه‌گذاران از بورس با وجود ارزندگي
نخستين هفته مهر براي بازار سرمايه، هفته‌اي تلخ و پرتنش بود. شاخص‌ها در آغاز معاملات با فشار فروش مواجه شدند و هر تلاش براي بازگشت با سد رواني و سياسي روبه‌رو شد. فضاي عمومي بازار، نه از جنس اصلاح تكنيكال، بلكه از جنس بي‌اعتمادي عميق به آينده است، بي‌اعتمادي‌اي كه از دل تحولات سياسي، اظهارنظرهاي تند مقامات غربي و فعال شدن مكانيسم ماشه تغذيه مي‌شود.
نخستين هفته مهر براي بازار سرمايه، هفته‌اي تلخ و پرتنش بود. شاخص‌ها در آغاز معاملات با فشار فروش مواجه شدند و هر تلاش براي بازگشت با سد رواني و سياسي روبه‌رو شد. فضاي عمومي بازار، نه از جنس اصلاح تكنيكال، بلكه از جنس بي‌اعتمادي عميق به آينده است، بي‌اعتمادي‌اي كه از دل تحولات سياسي، اظهارنظرهاي تند مقامات غربي و فعال شدن مكانيسم ماشه تغذيه مي‌شود.
در حالي كه توافق قاهره با آژانس، اميدهايي را در دل بازار زنده كرده بود، خبرهاي عزم اروپا براي چكاندن ماشه و ورود موضوع موشكي به مذاكرات، اين اميد را به ترديد بدل كرده است. بازار، به‌جاي استقبال از كف‌هاي قيمتي، در حال عقب‌نشيني است. سرمايه‌گذاران حقيقي كه تا هفته پيش در آستانه ورود بودند، حالا ترجيح مي‌دهند نظاره‌گر باشند و حقوقي‌ها نيز در نقش خنثي ظاهر شده‌اند.
دو ترس اصلي بازار
دو ترس اصلي، بازار را فلج كرده‌اند: نخست، احتمال استفاده سياسي و نظامي از مكانيسم ماشه، مشابه آنچه در دوره ترامپ و حمله اسراييل رخ داد؛ و دوم، بي‌اثر بودن رشد نرخ ارز بر سودآوري شركت‌ها، به‌دليل سياست‌هاي سركوب ارزي بانك مركزي. اين دو عامل، در كنار نبود نقدينگي و بي‌عملي دولت در اصلاحات اقتصادي، بازار را در وضعيت تعليق نگه داشته‌اند.
كاهش اعتماد و سرمايه‌گذاري، هزينه اداره كشور را بالا برده و بخشي از اين هزينه، مستقيم از جيب بورسي‌ها پرداخت شده است. دولت، به‌جاي اصلاحات ساختاري در حوزه انرژي، بودجه، و قيمت‌گذاري، با انتشار اوراق و افزايش هزينه شركت‌ها، كسري بودجه را به بازار سرمايه منتقل كرده است
با وجود اين، گزارش‌هاي فروش ماهانه و عملكرد شش‌ماهه شركت‌ها نشان مي‌دهد كه بسياري از نمادها در كف‌هاي ارزندگي قرار دارند. اما حلقه مفقوده‌اي كه مي‌تواند اين فرصت‌ها را به حركت تبديل كند، چيزي جز جريان نقدينگي نيست. اگر در مهر، همزمان با تشديد ريسك‌هاي سياسي، نقدينگي به بازار تزريق نشود، حتي گزارش‌هاي خوب نيز نمي‌توانند مانع از افت بيشتر شوند.
در اين ميان، تناقض رفتاري دولت نيز به بحران دامن زده است. از يك‌سو، در بازار سرمايه بر طبل عرضه و تقاضاي آزاد مي‌كوبد، اما در بازار ارز، انرژي، و كالاهاي اساسي، سياست‌هاي دستوري و مداخله‌گرانه را دنبال مي‌كند. اين دوگانگي، نه‌تنها اعتماد را از بين برده، بلكه بازار سرمايه را به قرباني اصلي بي‌ثباتي اقتصادي بدل كرده است. به‌طور قطع كاهش اعتماد و سرمايه‌گذاري، هزينه اداره كشور را بالا برده و بخشي از اين هزينه، مستقيم از جيب بورسي‌ها پرداخت شده است. دولت، به‌جاي اصلاحات ساختاري در حوزه انرژي، بودجه، و قيمت‌گذاري، با انتشار اوراق و افزايش هزينه شركت‌ها، كسري بودجه را به بازار سرمايه منتقل كرده است. حالا، پس از جنگ ۱۲ روزه و در آستانه تصميمات مهم سياسي، بازار سرمايه بار ديگر در معرض فشار است اما اين‌بار، توان تحمل آن را ندارد.
اگر مكانيسم ماشه فعال شود و دولت همچنان از اصلاحات اقتصادي طفره رود، بازار سهام نه تنهاسقوط خواهد كرد، بلكه به بستري پرچالش و غيرقابل پيش‌بيني بدل خواهد شد. تنها راه نجات، بازگشت اعتماد، تزريق نقدينگي، و پايان دادن به سياست‌هاي متناقض است پيش از آنكه بازارهاي موازي، سيلي نهايي را به صورت اقتصاد رسمي كشور بنوازند.
اقتصاد بعد از مكانيسم ماشه
با فرض فعال‌سازي كامل مكانيسم ماشه، فضاي سرمايه‌گذاري در ايران وارد مرحله‌اي تازه و چندلايه خواهد شد؛ مرحله‌اي كه صرفا سياسي نيست، بلكه ابعاد اقتصادي، رواني و ساختاري نيز دارد. اين اتفاق، اگرچه در ظاهر يك بند حقوقي در توافقات بين‌المللي تلقي مي‌شود، اما در عمل به‌مثابه يك سيگنال پرقدرت براي بازتعريف ريسك در بازارهاي مالي عمل خواهد كرد و رفتار سرمايه‌گذاران را دگرگون مي‌سازد. خروج از سهام پرريسك و صنايع وابسته به تجارت خارجي است. صنايعي مانند پتروشيمي، فولاد و خودرو كه وابستگي مستقيم به صادرات، واردات يا نرخ ارز دارند، در معرض فشار رواني و فروش قرار خواهند گرفت. سرمايه‌گذاران به‌دنبال نمادهايي خواهند رفت كه درآمد داخلي، ثبات عملياتي و كمترين وابستگي به فضاي بين‌المللي دارند. اين جابه‌جايي، ساختار بازار را تغيير خواهد داد. در چنين شرايطي، سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي با سه واكنش محتمل روبه‌رو خواهند شد. نخست، حركت به سمت دارايي‌هاي محافظه‌كارانه شدت خواهد گرفت. صندوق‌هاي طلا، اوراق درآمد ثابت و حتي سپرده‌هاي بانكي دوباره به مأمن سرمايه‌گذاران تبديل مي‌شوند. طلا، به‌ويژه با توجه به روند صعودي جهاني و نقش آن در پوشش ريسك‌هاي ژئوپليتيكي، احتمالا بيشترين جذب نقدينگي را تجربه خواهد كرد و به دارايي استراتژيك دوره بحران بدل خواهد شد.
دومين واكنش، خروج از سهام پرريسك و صنايع وابسته به تجارت خارجي است. صنايعي مانند پتروشيمي، فولاد و خودرو كه وابستگي مستقيم به صادرات، واردات يا نرخ ارز دارند، در معرض فشار رواني و فروش قرار خواهند گرفت. سرمايه‌گذاران به‌دنبال نمادهايي خواهند رفت كه درآمد داخلي، ثبات عملياتي و كمترين وابستگي به فضاي بين‌المللي دارند. اين جابه‌جايي، نه‌تنها ساختار بازار را تغيير خواهد داد، بلكه مي‌تواند به اصلاح عميق در ارزش‌گذاري‌ها منجر شود و مسير تازه‌اي براي تحليل‌گران بنيادي باز كند. سومين واكنش، بازگشت به تحليل‌هاي بنيادي و گزارش‌محور خواهد بود. در فضاي پس از ماشه، تحليل‌هاي تكنيكال و رفتارهاي هيجاني جاي خود را به تحليل‌هاي واقعي و داده‌محور خواهند داد. گزارش‌هاي ماهانه، سودآوري عملياتي و نسبت‌هاي مالي شركت‌ها دوباره به ابزار تصميم‌گيري تبديل مي‌شوند. بازار، اگرچه در ابتدا با شوك رواني مواجه خواهد شد، اما در ادامه به‌دنبال نقاط تعادل جديد خواهد گشت و اين تعادل، تنها از دل داده‌هاي واقعي بيرون خواهد آمد. در نهايت، فعال‌سازي كامل مكانيسم ماشه، اگرچه در كوتاه‌مدت مي‌تواند بازار را با تلاطم و اضطراب مواجه كند، اما در ميان‌مدت به بازآرايي عقلاني سبدها، پالايش رفتارهاي هيجاني و بازگشت به تحليل‌هاي واقعي منجر خواهد شد. در اين مسير، آنچه حياتي است، نه فقط نوع دارايي، بلكه ميزان نقدشوندگي، عمق بازار و شفافيت اطلاعات است. سرمايه‌گذاراني كه بتوانند در اين فضا با منطق، انعطاف و تحليل حركت كنند، نه‌تنها از آسيب مصون خواهند ماند، بلكه مي‌توانند از دل بحران، فرصت‌هاي تازه‌اي استخراج كنند و حتي در فضاي پرريسك، مسير رشد خود را بازتعريف كنند.
آنچه امروز بازار را زمين‌گير كرده، فقدان يك نگاه راهبردي به بازار سرمايه به عنوان موتور تأمين مالي توليد و توسعه است. اگر دولت همچنان بازار را صرفا به چشم يك ابزار موقت براي پوشش كسري بودجه يا كنترل تورم ببيند، نه‌تنها اعتماد عمومي را از دست خواهد داد، بلكه فرصت تاريخي براي نوسازي ساختار اقتصادي كشور را نيز از دست مي‌دهد. در شرايطي كه تحريم‌ها، ناترازي بودجه و بي‌ثباتي سياسي همزمان فعال شده‌اند، بازار سرمايه مي‌تواند به بستري براي جذب سرمايه‌هاي سرگردان، هدايت نقدينگي به سمت توليد، و كاهش فشار بر نظام بانكي تبديل شود اما تنها در صورتي كه سياست‌گذار، از نگاه كوتاه‌مدت عبور كرده و به بازار به عنوان يك نهاد مستقل، شفاف و قابل اتكا بنگرد. در غير اين صورت، نه تزريق پول و نه گزارش‌هاي خوب، نمي‌توانند مانع از فرسايش تدريجي اعتماد و سرمايه‌گذاري شوند. بازار سرمايه امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند بازسازي اعتماد، بازتعريف ماموريت، و هم‌راستايي با سياست‌هاي كلان اقتصادي است. اگر اين تغيير نگاه رخ دهد، حتي در فضاي پس از ماشه، مي‌توان از دل تهديد، مسير تازه‌اي براي رشد و تاب‌آوري اقتصادي ترسيم كرد.
