عارف: وسواس ما در مرزها زياد است

۱۴۰۴/۰۷/۰۶ - ۰۱:۰۵:۲۵
کد خبر: ۳۵۹۱۳۷

معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به ضرورت حل مشكلات ترانزيتي در كشور گفت: هيچ راهي جز ايجاد هماهنگي براي حل مشكلات در پايانه‌هاي مرزي نداريم تا يك صدا از مرزها شنيده شود.

معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به ضرورت حل مشكلات ترانزيتي در كشور گفت: هيچ راهي جز ايجاد هماهنگي براي حل مشكلات در پايانه‌هاي مرزي نداريم تا يك صدا از مرزها شنيده شود. به گزارش ايسنا، محمدرضا عارف با اشاره به اينكه ترانزيت يكي از مهم‌ترين مسائل و اولويت‌هاي كشور در چند دهه گذشته بوده است، بيان كرد: تهيه سند برنامه ملي ترانزيت يكي از تكاليف قانون برنامه هفتم پيشرفت است. ترانزيت يك مساله راهبردي، سياسي، اقتصادي، تجاري و فرهنگي است. ترانزيت يكي از مزيت‌هاي كشور بوده و موقعيت جغرافيايي ايران ايجاب مي‌كند كه توسعه راه‌هاي ترانزيتي به‌طور جدي دنبال شود. در كنار منافع اقتصادي، توسعه راه‌هاي ترانزيتي مي‌تواند به حفظ جايگاه فرهنگ اصيل و عميق ايران كمك كند؛ بنابراين اين مساله اولويت‌دار كشور بايد پيگيري شود. عارف افزود: ما در مرزهاي كشورمان مشكل داريم. كاميون‌ها در پايانه‌هاي مرزها به دلايل مختلف معطل مي‌مانند كه اين مساله براي كشور هزينه ايجاد مي‌كند. در ديدگاه خوشبينانه، وسواس ما در مرزها زياد است، در حالي كه بايد اصل را بر اعتماد گذاشت و اگر خلافي رخ داد، با آن برخورد شود. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به تجربه موفق اداره كشور در جنگ ۱۲ روزه گفت: اين تجربه اثبات كرد كه با هماهنگي مي‌توان كشور را به خوبي اداره كرد. اكنون هم هيچ راهي جز ايجاد هماهنگي براي حل مشكل در پايانه‌هاي مرزي نداريم تا يك صدا از مرزها شنيده شود. هماهنگي و انسجام در مديريت پايانه‌هاي مرزي يك ضرورت است. عارف همچنين با تأكيد بر لزوم اهميت مسائل امنيتي در مرزها خاطرنشان كرد: در تصميمات مربوط به مرزها بايد مسائل امنيتي توجه باشد، ولي نبايد اين موضوع مسائل ترانزيتي را به چالش بكشد. همچنين بايد تصميماتي بگيريم كه موجب افزايش سرعت عمل در تردد از مرزها شود. وقتي اطلاع داريم كه كاميوني سند معتبر براي حمل كالا دارد، با كاربست سازوكارهاي مشخص، اجازه بدهيم آن كاميون از خاك كشورمان به مقصد كشور ديگر در اسرع وقت عبور كند. در اين جلسه پيش‌نويس سند برنامه ملي ترانزيت ارايه و درباره آن بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد، پيشنهادهاي مطرح شده در دو هفته آينده در كارگروهي جمع‌بندي و نهايي شود تا اين سند براي تصويب به دولت  ارائه  شود.