هشدار درباره قيمت‌گذاري گندم
با آغاز فصل كاشت گندم، بار ديگر موضوع قيمت‌گذاري اين محصول استراتژيك به يكي از مهم‌ترين محورهاي كشاورزي كشور تبديل شده است. در شرايطي كه انجمن صنفي كشاورزان نرخ ۳۲ هزار تومان را به عنوان قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم گندم پيشنهاد داده بود، شوراي قيمت‌گذاري اين پيشنهاد را نپذيرفت و هنوز توافقي نهايي بر سر نرخ سال جاري حاصل نشده است.
با آغاز فصل كاشت گندم، بار ديگر موضوع قيمت‌گذاري اين محصول استراتژيك به يكي از مهم‌ترين محورهاي كشاورزي كشور تبديل شده است. در شرايطي كه انجمن صنفي كشاورزان نرخ ۳۲ هزار تومان را به عنوان قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم گندم پيشنهاد داده بود، شوراي قيمت‌گذاري اين پيشنهاد را نپذيرفت و هنوز توافقي نهايي بر سر نرخ سال جاري حاصل نشده است.
هامان هاشمي، نايب‌رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران در گفت‌وگو با اتاق ايران آنلاين نسبت به پيامدهاي تعيين ناعادلانه قيمت هشدار داد و گفت: استان گلستان بزرگ‌ترين توليدكننده گندم كشور است و سرنوشت واردات اين محصول در سال جاري به تصميم شوراي قيمت‌گذاري بستگي دارد. نرخ ناعادلانه مي‌تواند هم معيشت كشاورزان را تهديد كند و هم توليد داخلي را در معرض خطر قرار دهد. به گفته هاشمي، شيوه‌اي كه سال‌هاست مبناي تعيين قيمت گندم قرار گرفته است اساساً عادلانه نيست. او توضيح داد: هر سال به‌جاي اصلاح مبناي قيمت، تنها ضريبي به قيمت پايه اضافه مي‌شود. اين روش نه تنها واقع‌بينانه نيست، بلكه انتقاد گسترده گندمكاران و خانواده كشاورزي را به همراه داشته است. او با بيان اينكه شرايط توليد در استان‌هاي مختلف كشور متفاوت است، افزود: در برخي استان‌ها برداشت تا ۱۰ تن در هكتار صورت مي‌گيرد، اما در مناطق ديگر به دليل محدوديت‌هاي اقليمي تنها سه تن برداشت مي‌شود. همچنين هزينه‌هاي كارگري و مكانيزاسيون در استان‌ها يكسان نيست. بنابراين تعيين نرخ واحد در جلسات محدود و بدون لحاظ داده‌هاي واقعي از استان‌هاي اثرگذار، منصفانه و علمي نيست. نايب‌رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران تأكيد كرد كه قيمت گندم تنها يك عدد براي خريد تضميني نيست، بلكه شاخصي كليدي در كشاورزي كشور محسوب مي‌شود. نرخ گندم به عنوان پايه تعيين قيمت ساير محصولات عمل مي‌كند. اگر اين نرخ غيرواقعي باشد، كل معادلات بخش كشاورزي تحت‌تأثير قرار مي‌گيرد و امنيت غذايي كشور به خطر مي‌افتد. هاشمي با اشاره به پيشنهاد ۳۲ هزار توماني انجمن صنفي كشاورزان گفت: شوراي قيمت‌گذاري اين پيشنهاد را رد كرده است و پيش‌بيني مي‌شود قيمت نهايي شورا همان رقم سال گذشته باشد. اين در حالي است كه نرخ سال گذشته هم مورد قبول نبود و حتي كارشناسان آن را عادلانه نمي‌دانستند. هاشمي با انتقاد از بي‌توجهي به بهره‌وري و كيفيت در سياست‌هاي خريد تضميني، توضيح داد: در صنايع مختلف، قيمت محصولات بر اساس برند و كيفيت تعيين مي‌شود. در كشاورزي هم بايد كيفيت مبنا قرار گيرد. گندم گلستان به دليل پروتئين بالاتر بايد نرخ متفاوتي نسبت به ساير مناطق داشته باشد. اجراي چنين سياستي مي‌تواند برگ زريني در كارنامه وزارت جهاد كشاورزي دولت چهاردهم ثبت كند. در خصوص رد قيمت پيشنهادي، هاشمي علت اصلي مخالفت شورا را پافشاري وزارت جهاد كشاورزي بر مبناي قيمت پايه سال گذشته دانست. او گفت: «كميسيون كشاورزي اتاق ايران قصد دارد با دعوت از وزير جهاد كشاورزي و معاونت زراعت، گفت‌وگوهاي مستقيمي در اين باره انجام دهد. اگر اين گفت‌وگوها نتيجه‌بخش نباشد، موضوع را از طريق مجلس و حتي سران سه قوه پيگيري خواهيم كرد تا حقوق كشاورزان تضييع نشود.» او در ادامه به استان‌هاي اصلي توليدكننده گندم اشاره كرد و گفت: خوزستان، گلستان، فارس، كرمانشاه و آذربايجان از مهم‌ترين مناطق توليد هستند. تنها در گلستان سالانه حدود ۴۰۰ تا ۴۳۰ هزار هكتار زير كشت گندم مي‌رود. بنابراين هر تصميمي در مورد نرخ خريد تضميني، مستقيماً بر سرنوشت صدها هزار كشاورز و خانواده‌هايشان اثر مي‌گذارد.
