نحوه دريافت مابه‌التفاوت بهاي خوراك تحويلي به پالايشگاه‌ها
هيات وزيران در اجراي قانون محاسبات عمومي كشور و با هدف ساماندهي نحوه دريافت مابه‌التفاوت بهاي خوراك تحويلي به پالايشگاه‌ها و شركت‌هاي پتروشيمي، تصويب‌نامه‌اي را به تصويب رساند كه جزييات آن به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط ابلاغ شده است.
هيات وزيران در اجراي قانون محاسبات عمومي كشور و با هدف ساماندهي نحوه دريافت مابه‌التفاوت بهاي خوراك تحويلي به پالايشگاه‌ها و شركت‌هاي پتروشيمي، تصويب‌نامه‌اي را به تصويب رساند كه جزييات آن به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط ابلاغ شده است. اين مصوبه را محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهوري، امضا و ابلاغ كرده، بر اساس اين ابلاغيه، فرآيند وصول مابه‌التفاوت بهاي خوراك به‌طور رسمي مشخص شده است. در متن تصويب‌نامه هيات وزيران آمده است: مابه‌التفاوت بهاي خوراك تحويلي به پالايشگاه‌ها و شركت‌هاي پتروشيمي، اعم از مايع يا گاز، كه ناشي از اختلاف ميان نرخ تكليفي و بهاي واقعي است، بايد به خزانه‌داري كل كشور واريز شود. دولت براي تسهيل اين فرآيند و جلوگيري از بروز مشكلات مالي در جريان نقل و انتقال، مقرر كرده است كه دريافت اين مبالغ مي‌تواند از طريق ابزارهاي مالي رسمي نظير گشايش ضمانت تعهد پرداخت، برات الكترونيك و اعتبار اسنادي صورت گيرد. مطابق اين مصوبه، وزارت نفت مكلف است بر اساس مقادير خوراك تحويلي به پالايشگاه‌ها و شركت‌هاي پتروشيمي، محاسبات لازم درخصوص مابه‌التفاوت بهاي خوراك را انجام دهد و مبالغ مربوط را به سازمان امور مالياتي كشور و خزانه‌داري كل كشور اعلام كند. شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي، موظف شده‌اند همكاري لازم را براي اجراي دقيق اين تصويب‌نامه با وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط داشته باشند. در بخش ديگري از اين تصويب‌نامه تأكيد شده است كه استفاده از ابزارهايي همچون برات الكترونيك و اعتبار اسنادي، به منظور افزايش شفافيت در مبادلات و ايجاد اطمينان خاطر براي دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي طرف قرارداد الزامي است. به اين ترتيب، دولت تلاش دارد ضمن حفظ حقوق عمومي، فضاي مالي و اعتباري شركت‌هاي پالايشگاهي و پتروشيمي را نيز مديريت كند. همچنين در متن مصوبه تاكيد شده است: ضمانت تعهد پرداخت از شركت‌هاي دريافت‌كننده خوراك بايد به نحوي تنظيم شود كه در صورت پرداخت نشدن مابه‌التفاوت در سررسيد مقرر، امكان وصول سريع و بدون مانع اين مبالغ براي خزانه‌داري كل كشور فراهم باشد. اين تصميم دولت براي ايجاد انضباط مالي و جلوگيري از انباشت بدهي‌هاي ناشي از تفاوت نرخ خوراك پالايشگاه‌ها و شركت‌هاي پتروشيمي اتخاذ شده و انتظار مي‌رود با اجراي آن، شفافيت بيشتري در نقل و انتقال منابع مالي در بخش انرژي و صنايع پتروشيمي كشور برقرار شود. تصويب‌نامه مذكور با امضاي محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور، به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ابلاغ و براي اجرا لازم‌الاجراست.
