پيش‌فروش سكه هم براي كنترل بازار و هم جبران كسري بودجه!
به عقيده يك اقتصاددان، طي نيمه نخست امسال بخشي از درآمدهاي پيش بيني شده دولت در بودجه محقق نشده و بانك مركزي هم با هدف كنترل تورم و هم با هدف جبران كسري بودجه دولت اقدام به پيش‌فروش سكه مي‌كند.
به عقيده يك اقتصاددان، طي نيمه نخست امسال بخشي از درآمدهاي پيش بيني شده دولت در بودجه محقق نشده و بانك مركزي هم با هدف كنترل تورم و هم با هدف جبران كسري بودجه دولت اقدام به پيش‌فروش سكه مي‌كند. در اين ميان نظرات كارشناسي متفاوتي درباره عوامل و نتايج ورود به فروش سكه طلا توسط بانك مركزي مطرح مي‌شود؛ بسياري از موافقان اين موضوع اعتقاد دارند كه در شرايط تحريمي امروز و تورم ناشي از آن، بانك مركزي ناچار به پيش فروش سكه طلاست؛ چراكه به علت تحريم‌ها، ارز آوري به كشور با محدوديت روبه‌رو شده و بانك مركزي به جاي ارز توانسته طلا به كشور وارد و درصورت نياز آن را به بازار و اقتصاد تزريق كند. با اين حال، برخي ديگر از تحليلگران معتقدند كه اين اقدام توسط بانك مركزي ممكن است كه پيامدهاي مثبت كوتاه‌مدتي داشته باشد، اما اين موضوع وظيفه اوليه بانك‌هاي مركزي نيست و دولت و بانك مركزي بايد تلاش كنند تا با اقدامات و سياست‌هاي اقتصادي خود جريان نقدينگي در دست مردم را به سمت تامين مالي و بخش‌هاي خصوصي سوق دهند تا حداقل براي تحقق شعار سال «سرمايه‌گذاري براي توليد» گامي برداشته شود. در اين رابطه، رحمان سعادت - اقتصاددان - در گفت‌وگو با ايسنا، معتقد است كه پيش فروش سكه از سوي بانك مركزي، بيشتر با هدف جبران كسري بودجه صورت مي‌گيرد؛ چراكه در نيمه نخست امسال، برخي درآمدهاي پيش بيني شده در دولت، محقق نشده و با كسري بودجه روبه‌رو هستيم.وي گفت: بي‌شك پيش فروش سكه با اهداف مختلفي انجام مي‌شود و نمي‌توان گفت كه فقط با هدف پاسخگويي به نياز بازار باشد. زماني كه شرايط اقتصادي شرايطي عادي نيست و در كشور در وضعيت، تحريم‌ها و شبهه جنگ قرار دارد، عموما سرمايه چه در دست مردم باشد و چه در دست بخش خصوصي، به سمت توليد هدايت نمي‌شود؛ چراكه آينده روشني را متصور نمي‌شود.اين استاد اقتصاد خاطرنشان كرد: با وجود اينكه ما در سال «سرمايه‌گذاري براي توليد» قرار داريم، اما عموما سرمايه زماني به سمت توليد و رشد اقتصادي مي‌رود كه سودآوري خوبي داشته و اقتصاد اطمينان بخش باشد و همچنين در حوزه صادرات و تجارت بين‌الملل داراي محدوديت نباشد.سعادت افزود: آنچه به نظر مي‌رسد كه اتفاق افتاده، اين است كه طي شش ماهه نخست امسال، بخش مهمي از درآمدهاي پيش بيني شده تحقق پيدا نكرده و آينده پيش روي اقتصادي روشن نيست و به احتمال زياد دولت با كسري بودجه قابل ملاحظه‌اي روبه‌رو خواهد شد كه چند روش براي جبران كسري بودجه در اين ميان برنامه‌ريزي مي‌شود. يكي از اين روش‌ها افزايش ماليات‌هاست. با اين حال ماليات‌ها در بهترين حالت بتوانند ۴۰ الي ۵۰ درصد از كسري بودجه را جبران كند و باقي اين كسري بودجه بر عهده بانك مركزي قرار مي‌گيرد كه يا مجبور به چاپ و اسكناس خواهد بود يا اينكه از روش‌هايي مانند پيش فروش سكه طلا اقدام به جمع‌آوري نقدينگي كند.وي ادامه داد: سياست پيش فروش سكه منابع و نقدينگي درست مردم را جمع‌آوري مي‌كند كه يك سياست انقباضي است كه تا حدودي جلوي افزايش شدت تورم را مي‌گيرد و در طرف ديگر دولت مي‌تواند از منابع جمع‌آوري شده براي تامين مالي بخش‌هاي مورد نياز خود استفاده و در نيمه دوم سال از كسري بودجه كمتري برخوردار شود. اين در حالي است كه برخي پروژه‌هاي عمراني به علت عدم تزريق منابع لازم نيمه كاره مانده كه احتمال دارد بتوان از منابع نقدينگي جمع‌آوري شده براي تامين مالي اين بخش‌ها نيز استفاده شود.به گفته اين اقتصاددان به نظر مي‌رسد كه اين اقدام بانك مركزي كه بي‌شك بدون هماهنگي با دولت نبوده و در راستاي جبران كسري بودجه است در كوتاه‌مدت پاسخگو باشد كه هم براي جبران كسري بودجه و هم براي تامين مالي مورد استفاده قرار بگيرد؛ چراكه در وضعيت فعلي بخش توليد و با توجه به شرايط كلي امروز اقتصاد كشور، بعيد است به سمت رشد اقتصادي مثبت قابل توجهي حركت شود و فضاي كلي به ويژه فضاي سياسي-اقتصادي در حوزه بين‌الملل نيز در شرايطي است كه محدوديت‌هاي زيادي وجود دارد.
