آمادگي كامل براي تاب‌آوري در روزهاي سخت
تحريم و محدوديت‌هاي بانكي و پولي حاصل از آن در سال‌هاي گذشته موجب شده كه بانك مركزي به عنوان يكي از اصلي‌ترين نهادهاي اقتصادي كشور در مديريت تحريم و تامين منابع ارزي مورد نظر تبديل شود.
تحريم و محدوديت‌هاي بانكي و پولي حاصل از آن در سال‌هاي گذشته موجب شده كه بانك مركزي به عنوان يكي از اصلي‌ترين نهادهاي اقتصادي كشور در مديريت تحريم و تامين منابع ارزي مورد نظر تبديل شود. در واقع در كنار سياست‌هاي كلان و نقش آفريني در حوزه‌هاي مهم و كليدي مانند نقدينگي و تورم، حضور در كنار كارآفرينان و فعالان اقتصادي در اين سال‌ها اهميت بيشتري پيدا كرده و بانك مركزي نيز با وجود چالش‌ها در اين حوزه فعال باقي مانده است. البته سياست‌هاي ارزي كشور در سال‌هاي گذشته با انتقادات جدي نيز همراه بوده‌اند. ارز ۴۲۰۰ توماني كه در دوره دولت دوازدهم اجرايي شد در دولت بعد كنار رفت اما همچنان ارز چند نرخي به عنوان يك چالش مهم در اقتصاد ايران به جاي خود باقي مانده است. در ماه‌هاي گذشته حتي در دولت نيز صداي انتقاد از ارز چند نرخي بلند شده و وزير اقتصاد از لزوم تغيير اين سياست سخن گفته است. با اين وجود اما رييس كل بانك مركزي گفته كه فعلا شرايط مناسب نيست و بايد تلاش كرد كه راهكارهاي جايگزين در اين زمينه به كار گرفته شود. محمدرضا فرزين در ديدار اخير خود با كارآفرينان نيز يك بار ديگر تاكيد كرده بانك مركزي تلاش مي‌كند در كنار فعالان اقتصادي بماند و برنامه‌ها به شكلي نهايي شده كه اقتصاد ايران حتي در شرايط سخت نيز تاب آوري داشته باشد. فرزين درباره سياست‌هاي ارزي بانك مركزي نيز توضيحاتي ارايه كرده است. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه بروز شرايط غير مترقبه منجر به تشديد فضاي نا اطميناني در فضاي اقتصادي كشور و مانع از پيش بيني‌پذير شدن چشم‌انداز شرايط اقتصادي مي‌شود، تاكيد كرد: بانك مركزي از ابتداي سال جاري تمهيدات ويژه‌اي را براي افزايش تاب آوري اقتصاد كشور در شرايط سخت در دستور كار خود قرار داده و در همين راستا اقداماتي براي تامين ارز و اتخاذ سياست‌هاي پولي، كنترل نقدينگي و تامين ذخاير مطمئن طلا و ارز براي مقابله با تكانه‌هاي احتمالي به انجام رسانده است؛ به گونه‌اي كه هم‌اكنون بانك مركزي از منابع ارزي و طلاي مطمئن و در دسترسي برخوردار است و منابعي كه در بانك‌هاي خارج كشور قرار دارد در دسترس است. رييس كل بانك مركزي درادامه با اشاره به چالش كارآفرينان بزرگ در حوزه ذي‌نفع واحد دستور داد تا كميته مشتركي با حضور نمايندگان كارآفرينان بزرگ و بانك مركزي تشكيل شود و در جلسات فصلي خود به بررسي مشكلات و چاره‌انديشي براي آن بپردازند. همچنين تدوين آيين نامه ايجاد اداره تسهيلات گيرندگان بزرگ، ارايه پيشنهاد اصلاح قانون چك براي حل مشكل كارآفرينان در حوزه ذي‌نفعان واحد و بررسي پيشنهادات مجمع كارآفرينان در حوزه اعتبار سنجي به عنوان دستور كاري اصلي اين كميته تعيين شد، جلسات اين كميته به صورت فصلي برگزاري مي‌شود و در فاصله جلسات كميته‌هاي كارشناسي موظف به پيگيري دستور جلسات شدند.
در اين نشست، معاون تنظيم‌گري بانك مركزي با اشاره به دلايل مشكلات كارآفرينان بزرگ مقياس در حوزه ذي‌نفع واحد گفت: در ارتباط با موضع ذي‌نفع واحد دو دغدغه وجود دارد؛ دغدغه نخست درمورد چك‌هاي برگشتي به‌طوري كه مجموعه‌اي با ۵۰ شركت زيرمجموعه در صورت بروز مشكل براي يكي از شركت‌ها و برگشت يك برگ چك، فعاليت تمامي شركت‌هاي زيرمجموعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد و اين موضوع به ماده پنجم قانون چك باز مي‌گردد و موضوع چك همواره دو طرف دارد. يك طرف صادركننده چك است و طرف دوم ذي‌نفع چك است و لذا موضوع صرفا نظام بانكي نيست. فرزين براي حل اين مشكل با بيان اينكه با گسترش و توسعه شركت‌ها ازآنجاكه سرمايه بانك‌ها متناسب با اين امر افزايش نيافته است؛ لذا با چالش ذي‌نفع واحد مواجه مي‌شوند، لذا پيشنهاد مي‌دهم اداره تسهيلات‌گيرندگان عمده (بزرگ) در بانك مركزي تشكيل شود تا مسائل اين افراد متفاوت از سايرين مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد و اين موضوع در كميته مشتركي قابل پيگيري و بررسي است و ضروري است آيين‌نامه مورد نياز در اين زمينه پس از مشورت شوراي هماهنگي بانك‌هاي خصوصي و نيز شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي براي طرح در جلسه سه ماه آينده اين كميته آماده شود. رييس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به ابهامات مطرح شده در برخي محافل در زمينه نحوه استفاده وارد‌كنندگان يا فعالان اقتصادي از منابع ارزي خارج براي واردات يا جذب سرمايه‌گذاري با تاكيد براينكه هدف بانك مركزي تسهيل اين فرآيند بدون ايجاد محدوديت با در نظر گرفتن ضوابط قانوني است، گفت: براي نمونه وارد‌كننده‌اي درصدد است تا كالايي را با ارز منشا خارجي وارد كشور كند. در صورتي كه اين شخص به دنبال واردات كالايي با ارز با منشا خارجي باشد محلي از ايراد نيست، اما در صورتي كه با آن ارز رفع تعهد ارزي انجام دهد، بايد بانك مركزي به موضوع ورود كند و ضوابطي در اين باره تعيين شده است. بدين معناكه واردكننده بايد نسبت به رفع تعهد ارزي خود اقدام كند و ارز خود را در مركز مبادله ارز و طلا به فروش برساند. از طرف ديگر و در صورتي كه به دنبال رفع تعهد ارزي نباشد، بايد منشا ارز تعيين شود.
فرزين با اشاره به قوانين ساير كشورها در زمينه ارزي گفت: در بسياري از كشورها در صورتي كه فرد بيش از ۱۰ هزار دلار در ورود به كشوري به همراه داشته باشد، نياز است در اين باره ارز خود را اظهار كند. در كشور ما نيز تاكيد داريم كه درباره ارز اين موضوع را اظهار كنيد و اگر اظهار شد مشكل برطرف مي‌شود، بنابراين مانعي بر سر راه قرار ندارد. وي ادامه داد: در مثالي ديگر واحد توليدي، به دنبال آن است كه سرمايه‌گذار خارجي در فعاليت توليد خود مشاركت كند و دارايي دلاري خود را در داخل كشورمان به ريال تبديل كند. اين سرمايه‌گذار مي‌تواند اين كار را با نرخي كه مي‌خواهد و در بانك خود ببرد. در چنين شرايطي نيز سرمايه‌گذار تنها بايد ارز خود را اظهار كند؛ دليل اين امر آن است كه به موجب قوانين كشور بيش از ۱۰ هزار دلار قاچاق محسوب مي‌شود. اما در صورتي كه ارز اظهار شود مي‌تواند به هر حساب بانكي منتقل شود و از اين منظر محدوديتي متوجه فرد نيست.
رييس هيات عالي بانك مركزي خاطرنشان كرد: اخيرا آيين نامه‌اي تصويب شده است كه حتي براي مثال سرمايه‌گذار خارجي مي‌تواند در صورتي كه تمايلي به ورود ارز (دلار) به كشور ندارد، طلا را به كشور وارد كند، چراكه طلا سودآوري بيشتري دارد و مي‌تواند با قيمت بالاتري به فروش برساند. براي اين مهم نيز مي‌تواند طلا را در مركز مبادله ايران (ارز و طلا) يا حتي در بورس كالا به فروش برساند، ريال را با همان نرخ دريافت و سرمايه‌گذاري كند، در چنين شرايطي بانك مركزي محدوديتي را متوجه فعالان اقتصادي نكرده است.
فرزين با اشاره به ديگر شيوه‌هاي انتقال ارز به كشور گفت: در شيوه‌اي ديگر فعال تجاري به دنبال آن است كه اسكناس را به كشور وارد كند. در چنين شرايطي حتي بانك مركزي نيز به دنبال خريد اسكناس از اين افراد است. پس در چنين وضعيتي نيز فعالان اقتصادي با محدوديت روبه‌رو نيستند. وي ادامه داد: در نتيجه فعالان اقتصادي تنها در دو شيوه با برخي محدوديت‌ها روبه‌رو هستند؛ نخست در رفع تعهد ارزي براي واردات و دوم تعيين منشا ارز كالاي وارداتي، چراكه بايد بدانيم كه اين ارز از كجا وارد شده است. در غير اين صورت يك چرخه باطل خروج ارز و ورود آن شكل مي‌گيرد كه موجب ايجاد تقاضا در بازار غيررسمي مي‌شود، لذا بانك مركزي در حدودي كه قانون تعيين كرده است عمل مي‌كند. به گفته رييس كل بانك مركزي، اين بانك از شيوه‌هاي تامين مالي فايننس، ريفاينانس، يوزانس و غيره استقبال مي‌كند و براي اين شيوه‌ها هيچ محدوديتي قائل نيست حتي اگر وزارت صمت هم در اين زمينه محدوديتي در اين حوزه‌ها ايجاد كند آماده رفع آن هستيم. در ادامه اين نشست، معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به مشكلات تامين مالي ارزي كارآفرينان بر عزم جدي بانك مركزي براي حمايت از آنها از روش‌هاي مختلف تاكيد كرد و گفت: مركز مبادله ارز و طلا با هدف ساماندهي مبادلات مالي و خريد و فروش راه‌اندازي شد. در اين سيستم، جريان صراف‌ها حذف شده و به جاي آن، سيستم بانكي مسووليت اين عمليات را بر عهده گرفته است، چرا كه بانك‌ها تحت نظارت بانك مركزي قرار دارند. بر اين اساس، عمليات خريد و فروش به نمايندگي از فعالان اقتصادي توسط بانك‌ها انجام مي‌شود. گچ‌پززاده در ادامه تصريح كرد: براي اين منظور، يك برنامه ۱۰ روزه براي ارز خريداري شده و ۱۰ روز ديگر براي كارگزاري و كارسازي اين مبالغ نزد ذي‌نفع نهايي در نظر گرفته شد.
معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به اينكه بعضي از شركت‌ها به سمت استفاده از ال‌سي (اعتبار اسنادي) و بانك‌هاي خارج از كشور روي آورده‌اند، خاطرنشان كرد: اخيرا محدوديت‌هاي مربوط به تضامين و وثايق حل شده است. در كشورهايي كه قوانين اجازه مي‌دهد، از ظرفيت بانك‌ها استفاده شده است. گچ پز‌زاده با اشاره به گشايش‌هاي ايجاد شده در زمينه صدور ضمانتنامه‌هاي ارزي اظهار كرد: با تاكيد رييس كل بانك مركزي، اين سازوكار راه‌اندازي شده تا در ازاي وثايق ريالي و اعتباري نزد بانك‌هاي ايراني بتوان از طريق بانك‌هاي همكار در خارج از كشور، تسهيلات و ضمانتنامه دريافت كرد. معاون ارزي بانك مركزي با بيان اينكه تا ۲۹ شهريور ماه سال جاري، ۳۳ ميليارد دلار ارز تخصيص داده شده و ۲۸ ميليارد دلار نيز در صف تخصيص قرار دارد، تصريح كرد: از اين ميزان، وزارت صمت به تنهايي ۲۲.۲ ميليارد دلار تخصيص ارز داشته است. در مقايسه با سال گذشته، ميزان تخصيص ارز كمي بالاتر است. گچ پز‌زاده افزود: در حال حاضر، خودرو همچنان در صدر تخصيص ارز قرار دارد، چه در بخش استفاده شده و چه در صف تخصيص. اين تخصيص‌ها مازاد بر بودجه وزارت صمت صورت گرفته است. از ۳۳ ميليارد دلار تخصيص‌يافته، حدود ۲۸ ميليارد دلار آن تامين شده است.
