اپراتورها جريمه اختلال را به كاربران بدهند؛ شروط افزايش تعرفه اينترنت

 يك پژوهشگر حوزه سياست‌گذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات گفت: اگر افزايش تعرفه صرف خريد شركت‌هاي ديگر شود و در توسعه زيرساخت‌ها هزينه نشود، كيفيت خدمات بهبود نمي‌يابد و كاربران متضرر خواهند شد. ابوالقاسم رجبي، پژوهشگر حوزه سياست‌گذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص ابعاد مختلف افزايش تعرفه خدمات ارتباطي گفت: افزايش تعرفه بايد متناسب با درآمد خانوار و شرايط اقتصادي مردم و در واقع بايد متناسب‌سازي با تورم، هزينه‌ها و سبد درآمد خانوار باشد، نبايد صرفاً تعرفه را بدون توجه به سهم هزينه ارتباطات در سبد خانوار بالا ببريم، بلكه بايد افزايش تعرفه متناسب با درآمد خانوار باشد تا فشار اضافي به مردم وارد نشود. وي با اشاره به مشكلات كاربران عمده خدمات اينترنت، افزود: بسياري از كاربران به دليل محدوديت‌هاي داخل شبكه مجبور به استفاده از فيلترشكن هستند كه هزينه‌هاي اضافي زيادي را به آنها تحميل مي‌كند. اين موضوع باعث مي‌شود افزايش تعرفه براي برخي كاربران محسوس نباشد اما براي اقشار عادي جامعه ممكن است فشار مالي ايجاد كند. رجبي به دو نوع افزايش تعرفه اشاره كرد: يكي هزينه ثابت دسترسي (آبونمان) است كه براي نگهداري و فراهم كردن خدمات پايه‌اي دريافت مي‌شود و معمولاً براي هر مشترك فارغ از ميزان استفاده اعمال مي‌شود، و ديگري هزينه استفاده متغير كه براساس ميزان مصرف كاربران محاسبه مي‌شود. وي توضيح داد: افزايش هزينه ثابت دسترسي معمولاً باعث سركوب مصرف نمي‌شود، چون كاربر چه استفاده كند چه نكند بايد اين هزينه را بپردازد. اما افزايش تعرفه مصرفي مي‌تواند منجر به كاهش استفاده كاربران شود. اين پژوهشگر حوزه فناوري اطلاعات با تأكيد بر ضرورت روشن شدن اهداف افزايش تعرفه گفت: بايد مشخص شود افزايش تعرفه براي جبران هزينه‌هاي اپراتورها است يا مديريت مصرف كاربران. بدون شفافيت در اين موضوع نمي‌توان درباره اثرات افزايش تعرفه قضاوت كرد. رجبي در پاسخ به پرسش درباره دلايل مطرح شده از سوي اپراتورها براي افزايش تعرفه گفت: اگر هدف اپراتورها جبران هزينه‌هاي تورمي است، بايد اين مساله با شرايط خاصي همراه باشد. در حال حاضر شاهد هستيم كه شركت‌هاي مخابراتي به جاي تمركز بر بهبود كيفيت شبكه، در حال سرمايه‌گذاري و خريد شركت‌هاي بزرگ فناوري اطلاعات هستند كه اين موضوع با هدف جبران هزينه‌هاي زيرساخت ارتباطات تناقض دارد. وي افزود: اگر افزايش تعرفه صرف خريد شركت‌هاي ديگر شود و در توسعه زيرساخت‌ها هزينه نشود، كيفيت خدمات بهبود نمي‌يابد و كاربران متضرر خواهند شد. رجبي با بيان اينكه بايد براي افزايش تعرفه محدوديت‌هايي در خروج سرمايه اپراتورها از حوزه ارتباطات تعيين شود گفت: اپراتورها بايد متعهد شوند كه درآمد حاصل از افزايش تعرفه صرف توسعه و بهبود كيفيت شبكه شود و در مقابل، سطح خدمات و جبران خسارت در صورت اختلال نيز تضمين شود. وي به تجربه شخصي خود اشاره كرد و گفت: براي مثال، در يكي از مناطق شهرستان قزوين در منطقه الموت به مدت سه روز خدمات اپراتور رايتل به‌طور كامل قطع بود، چنين اختلالاتي بدون جبران هزينه براي مشتركين پذيرفتني نيست. در صورت قطعي يا اختلال، اپراتورها بايد بسته‌هاي اينترنتي مشتركان را تمديد يا جبران كنند و اين امر بايد به صورت يك تعهد رسمي در قراردادهاي اپراتورها گنجانده شود. رجبي همچنين راهكارهايي براي جلب رضايت مردم و توجيه افزايش تعرفه ارايه كرد: افزايش تعرفه بايد همراه با تضمين كاهش اختلالات و بهبود كيفيت باشد تا مردم آن را بپذيرند. همچنين مشوق‌هايي مانند ارايه وام‌هاي كم‌بهره براي توسعه فيبرنوري و خدمات اينترنت ثابت مي‌تواند به كاهش فشار روي شبكه همراه و بهبود كيفيت كمك كند. وي تصريح كرد: گسترش استفاده از فيبرنوري باعث كاهش وابستگي به شبكه همراه مي‌شود كه يكي از عوامل اصلي افت كيفيت خدمات است. رجبي در پايان گفت: اگر افزايش تعرفه جدي گرفته شود بايد حداقل در بازه زماني مشخصي، اپراتورها صرفاً روي توسعه شبكه و بهبود كيفيت تمركز كنند و سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي غيرمرتبط با ارتباطات محدود شود تا منافع واقعي به مردم برسد.