چرا تروييكاي اروپايي فاقد صلاحيت براي اجراي مكانيسم ماشه است؟
كشورهاي آلمان، انگليس و فرانسه، به عنوان مشاركت‌كنندگان در برجام، در تاريخ ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ با صدور بيانيه‌اي رسمي از رييس شوراي امنيت سازمان ملل درخواست كردند فرآيند فعال‌سازي مكانيسم ماشه آغاز شود.
كشورهاي آلمان، انگليس و فرانسه، به عنوان مشاركت‌كنندگان در برجام، در تاريخ ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ با صدور بيانيه‌اي رسمي از رييس شوراي امنيت سازمان ملل درخواست كردند فرآيند فعال‌سازي مكانيسم ماشه آغاز شود. در مقاله پيش‌رو كوشيده‌ام اين رفتار بحران‌زاي سه كشور موسوم به تروييكاي اروپايي را از جنبه‌هاي حقوقي و سياسي تحليل كنم و نشان دهم كه اين كشورها تحت تاثير فشار دولت امريكا و رژيم صهيونيستي، عملا اقدامي را آغاز كرده‌اند كه در صورت بازگشت قطعنامه‌هاي تحت فصل هفتم، وضعيت كنوني را براي اروپا و غرب آسيا به مراتب بحراني‌تر از گذشته خواهد كرد.
۱- بررسي صلاحيت و جايگاه حقوقي E3 براي فعال‌سازي مكانيسم ماشه: بر اساس مفاد بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ - كه مورد استناد سه كشور قرار گرفته است - به «مشاركت‌كننده در برجام» (JCPOA Participant) اين حق داده مي‌شود كه در صورت عدم اجراي تعهدات از سوي ايران، موضوع را به شوراي امنيت اطلاع دهد. پس از خروج امريكا از برجام، ايالات متحده در دي‌ماه ۱۳۹۹ ادعا كرد كه همچنان يك «مشاركت‌كننده» است و مي‌تواند مكانيسم ماشه را فعال كند؛ ادعايي كه در همان زمان با مخالفت گسترده اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل مواجه شد. به‌طوري كه از ۱۵ كشور عضو اين شورا، تنها امريكا و دومينيكن راي مثبت دادند، ۹ كشور راي ممتنع دادند -كه آلمان، انگليس و فرانسه نيز جزو آنها بودند - و دو كشور روسيه و چين راي مخالف دادند. بر اين اساس، آيا سه كشور اروپايي كه خود رسما از بسياري از تعهداتشان در قبال برجام (به ويژه تعهدات اقتصادي و لغو تحريم‌ها) عقب‌نشيني كرده‌اند و نتوانسته‌اند مزاياي توافق را براي ايران محقق كنند، مي‌توانند خود را «مشاركت‌كننده فعال در برجام» به معناي مندرج در بند ۱۱ قلمداد كنند؟ اين پرسش، يك مناقشه جدي حقوقي ايجاد مي‌كند: چگونه كشورهايي كه عملا توافق را غيرممكن ساخته‌اند، مي‌خواهند از مكانيسمي درونِ توافق استفاده كنند كه خودشان آن را تضعيف كرده‌اند؟ آن هم عليه كشوري كه تا يك‌سال پس از خروج امريكا، همچنان به تعهدات خود عمل مي‌كرد.
بنابراين، اين استدلال مطرح مي‌شود كه E3 با عدم اجراي تعهدات خود، اصل «حسن نيت» (Good Faith) در توافق‌هاي بين‌المللي را نقض كرده است. از آنجا كه اصل حسن نيت سنگ بناي هر معاهده‌اي است، اين سه كشور از نظر حقوقي، فاقد جايگاه اخلاقي و قانوني لازم براي استفاده از چنين مكانيسمي هستند. نكته مهم ديگر اين است كه تروييكاي اروپا نمي‌تواند تنها بخش‌هايي از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را كه به نفع خود مي‌بيند، «انتخاب» كند و بخش‌هاي مربوط به تعهداتي را كه بايد انجام مي‌داده، ناديده بگيرد. اين يك اصل شناخته شده در همه توافق‌هاي بين‌المللي است كه همه طرف‌هاي امضاكننده موظفند به تمام مفاد توافق پايبند باشند و نمي‌توانند تنها بخشي از آن را اجرا و بخش ديگر را به هر دليلي كنار بگذارند.
۲- استناد به بهانه واهي «عدم پايبندي قابل توجه» ايران به متن برجام: بيانيه E3 عامدانه علت اصلي بحران كنوني را ناديده مي‌گيرد. در واقع، اين بيانيه خروج يكجانبه ايالات متحده از برجام در مه ۲۰۱۸ و اعمال تحريم‌هاي حداكثري از سوي دولت ترامپ عليه ايران - كه تا آن زمان ۱۵ گزارش مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اجراي دقيق برجام توسط ايران را تاييد كرده بود - را فراموش كرده است. در مقابل، اقدامات ايران پس از آن، طبق بندهاي ۲۶ و ۳۶ خود برجام - كه حق «تعليق تعهدات در صورت عدم اجراي تعهدات توسط طرف ديگر» را مي‌دهد - و در قالب يك واكنش متقابل (و نه يك نقض يكجانبه) بوده است. همچنين، توضيحات ايران در مورد اهداف غيرنظامي غني‌سازي ۶۰ درصد مورد توجه قرار نگرفته است. ايران همواره تاكيد كرده كه اين سطح غني‌سازي به منظور تامين سوخت رآكتور تحقيقاتي تهران براي توليد برخي ايزوتوپ‌هاي ضد سرطان از جمله موليبدن-۹۹ ضروري است. اين ادعاي ايران هرگز توسط آژانس رد نشده است. بنابراين عبارت «فاقد هر توجيه غيرنظامي معتبر» در بيانيه E3، بيشتر يك ادعاي سياسي است تا يك ادعاي ثابت شده حقوقي. علاوه بر اين، در بخش ديگري از استدلال‌هاي سه كشور اروپايي براي توجيه اقدام بحران‌ساز خود، به «از دست رفتن دانش پيوسته» استناد شده است؛ در حالي كه محدوديت‌هايي كه ايران براي.
دسترسي آژانس به تصاوير دوربين‌ها (در پاسخ به قانون مجلس ايران) اعمال كرده، موقتي بوده و در هر زمان كه توافق حاصل شود، امكان دسترسي كامل براي آژانس فراهم خواهد بود. بنابراين، اقدام فني ايران واكنشي، موقتي و برگشت‌پذير است كه بايد در چارچوب يك اقدام متقابل در برابر انجام ندادن تعهدات تروييكاي اروپا در برجام تحليل شود، نه يك برنامه نظامي. ايران بارها اعلام كرده كه اگر طرف مقابل به تعهدات خود بازگردد، ايران نيز بلافاصله تعهدات گذشته خود را اجرايي خواهد كرد.
۳- توجيه «تلاش‌هاي صادقانه» براي پوشش تبعيت از امريكا: تلاش‌هاي مورد ادعاي E3 براي اجراي تعهدات خود پس از خروج امريكا از برجام، در عمل ناموفق بود. از جمله، ابزار ويژه مالي براي تجارت با ايران (INSTEX) هرگز نتوانست مبادلات تجاري با ايران را تسهيل كند و منافع اقتصادي وعده داده شده در برجام را براي ايران به ارمغان آورد. بنابراين، استناد E3 به «تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير» از منظر عملكرد عيني، با ترديدهاي جدي حقوقي روبه‌رو است؛ چراكه شركت‌هاي اروپايي در عمل به دليل نگراني از مواجهه با تحريم‌ها و جريمه‌هاي امريكا، از همكاري با ايران طفره رفتند. ايران براي اثبات حسن نيت خود، حتي تا يك‌سال پس از خروج امريكا نيز به اجراي كامل تعهداتش در برجام ادامه داد و تنها از مه ۲۰۱۹ بود كه به تدريج و هر دو ماه يك‌بار، تعهدات خود را كاهش داد. اين در حالي است كه بيانيه توجيهي E3 به سادگي از رد «راه‌حل‌هاي قابل اجرا» توسط ايران در سال ۲۰۲۲ ياد مي‌كند، اما به اين واقعيت توجه ندارد كه پيشنهادهاي ارايه شده از سوي هماهنگ‌كننده اروپايي، واقعا حداقل دغدغه‌هاي ايران را به‌طور متعادل در نظر نگرفته بود. ضمن آنكه طرف E3 به جاي آنكه فشار لازم را بر متحد اصلي خود (ايالات متحده) براي ارايه تضمين‌هاي بيشتر به ايران وارد كند، مرتب طرف ايراني را به اجراي تعهدات يك‌طرفه دعوت مي‌كرد.
نكته مهم ديگر اينكه مشاركت‌كننده بودن سه كشور اروپايي در برجام، مستلزم پايبندي فعال و مستمر به تعهدات مندرج در آن است. اگر كشوري تعهدات خود را به هر دليل كنار بگذارد، ديگر نمي‌تواند از حقوق مندرج در آن بهره‌مند شود. اين تفسير با اصول كلي حقوق معاهدات، از جمله اصل «توازن تعهدات و حقوق» همخواني دارد. بنابراين تصميم سه كشور اروپايي مبني بر خودداري از اجراي تعهدات لغو تحريم‌هاي خود - كه در بند ۲۰ ضميمه پنج (V) برجام براي روز انتقال (۱۸ اكتبر ۲۰۲۳) مشخص شده است - اقدامي غيرقانوني و نمونه صريح ديگري از عدم اجراي قابل توجه تعهدات آنها و نقض هر دو سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد است.
۴- اهداف سياسي پشت پرده فعال‌سازي مكانيسم ماشه: هدف اصلي E3 از اين اقدام، بازگرداندن ايران به پايبندي نيست، بلكه جلوگيري از انقضاي طبيعي قطعنامه ۲۲۳۱ در اكتبر ۲۰۲۵ و ممانعت از عادي‌سازي وضعيت پرونده هسته‌اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل است. با فعال كردن مكانيسم ماشه، آنها مي‌خواهند تحريم‌هاي قديمي شوراي امنيت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد را دوباره برقرار كنند؛ در حالي كه مي‌دانند اين اقدام در عمل، وضعيت كنوني را پيچيده‌تر كرده و امكان دستيابي به يك توافق جديد را به كلي از بين مي‌برد.
اين اقدام نشانه‌اي از تسليم E3 در برابر فشارهاي ايالات متحده و اسراييل براي سخت‌گيري بيشتر عليه ايران است و يك ابتكار عمل مستقل ديپلماتيك به شمار نمي‌رود؛ بلكه حركتي در جهت خواست ترامپ است، زيرا آنها مي‌دانند ترامپ در عمل در برابر سازوكارهاي بين‌المللي و سازمان‌هاي تامين‌كننده صلح و امنيت جهاني ايستاده است. خروج امريكا از يونسكو، سازمان بهداشت جهاني، پيمان پاريس و كاهش بودجه ساير سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله سازمان ملل، بيانگر اين واقعيت است كه ترامپ سعي دارد كار ناتمام خود را كه در دولت اول و در سال ۲۰۱۸ نتوانست به نتيجه برساند، اكنون با تحريك رهبران E3 انجام دهد و آنها را وارد چاهي كند كه تا سال‌ها نتوانند از آن خارج شوند.
۵- پيامدهاي منفي حقوقي و سياسي اين اقدام براي نظام عدم اشاعه (NPT) و امنيت جمعي: استفاده از مكانيسم ماشه، در عمل به تضعيف توافق‌هاي بين‌المللي مي‌انجامد؛ زيرا بازگرداندن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه يكي از امضاكنندگان آن، حتي پس از نقض گسترده قطعنامه ۲۲۳۱ توسط ديگران، پيام حاكميت آنارشي را براي آينده ديپلماسي و انعقاد معاهدات بين‌المللي مي‌فرستد. اين اقدام مي‌تواند اعتماد كشورها به تعهدات بلندمدت قدرت‌هاي بزرگ را تضعيف كند. همچنين اين اقدام به تقويت گفتمان تقابل به جاي همكاري خواهد انجاميد؛ زيرا نتيجه قطعي آن به احتمال زياد ايران را بيشتر به سمت تقويت مواضع سخت‌گيرانه خود سوق داده و فضاي لازم براي مذاكرات آينده را از بين خواهد برد. اين پرسش مطرح است كه آيا اين اقدام در راستاي «حل ديپلماتيك» مورد ادعاي E3 است يا در جهت عكس آن؟ علاوه بر اين، اين اقدام عاملي براي برهم زدن همكاري خوب روسيه و چين با E3 است كه در چارچوب برجام و براي هدف عدم اشاعه سلاح هسته‌اي شكل گرفته بود. چنانچه در بيانيه سه‌جانبه ايران، روسيه و چين، انتقادهاي بسيار مهمي در مورد اقدام E3 براي به‌كارگيري مكانيسم ماشه مطرح شد؛ از جمله اينكه «اين بيانيه صراحتا اعلام مي‌كند كه اقدام E3 «فاقد هرگونه پايه حقوقي است» و بنابراين بايد «بي‌اثر و باطل» در نظر گرفته شود.» اين قوي‌ترين عبارت ممكن در ادبيات حقوقي است. همچنين در اين بيانيه بر نقض رويه اشاره شده است؛ چراكه E3 فرآيند حل و فصل اختلاف (DRM) مندرج در بندهاي ۳۶ و ۳۷ برجام را به پايان نرسانده است. بنابراين ارجاع مستقيم به شوراي امنيت، نقض پروتكل تعيين شده در خود توافق است. علاوه بر اين، در بيانيه آمده كه E3 در حال «سوءاستفاده از اختيارات و وظايف شوراي امنيت» است. اين يك اتهام جدي است كه نشان مي‌دهد اين اقدام بيشتر يك بازي سياسي است تا يك فرآيند حقوقي صادقانه.
نتيجه: فعال‌سازي مكانيسم ماشه توسط تروييكاي اروپا از منظر حقوقي فاقد اعتبار است؛ زيرا با اصول حسن نيت، (امساك) و روند آييني برجام در تعارض است. از منظر سياسي، اقدامي در خدمت اهداف امريكا و اسراييل است، نه يك ابتكار عمل مستقل اروپايي. از منظر بين‌المللي نيز به تضعيف چندجانبه‌گرايي، افزايش تنش‌هاي ژئوپليتيكي و كاهش اعتبار شوراي امنيت مي‌انجامد. در نتيجه، اقدام E3 بيشتر يك حركت سياسي-تبليغاتي در راستاي فشار حداكثري عليه ايران است تا يك فرآيند حقوقي معتبر و موثر.
