چالش‌هاي رسوبات گمركي
رسوب كالا در گمركات كشور يك مساله چندوجهي و ساختاري است كه عمدتا ناشي از عدم انسجام نهادي و فرآيندي در حوزه تجارت مي‌باشد. اين مشكل از يك‌سو به دليل تعدد نهادهاي دخيل و نبود هماهنگي ميان آنها و ازسوي ديگر به دليل بروكراسي پيچيده و طولاني در گمركات ايجاد شده است.
رسوب كالا در گمركات كشور يك مساله چندوجهي و ساختاري است كه عمدتا ناشي از عدم انسجام نهادي و فرآيندي در حوزه تجارت مي‌باشد. اين مشكل از يك‌سو به دليل تعدد نهادهاي دخيل و نبود هماهنگي ميان آنها و ازسوي ديگر به دليل بروكراسي پيچيده و طولاني در گمركات ايجاد شده است. براساس بررسي‌هاي انجام شده، فرآيندهاي تجاري كشور تحت‌تاثير تعداد كثيري از قوانين، رويه‌هاي بازرگاني، عوارض و سازمان‌هاي همجوار و مجوز‌دهنده قرار دارد كه اين پراكندگي وظايف، چالش جدي در هماهنگي بين دستگاه‌ها و تاثير منفي بر فعاليت تجار و شركت‌هاي بازرگاني داشته است. در شاخص عملکرد لجستيك (LPI) سال ۲۰۲۳، ايران در زيرشاخص كارايي تشريفات گمركي در رتبه ۱۱۰ از ۱۳۹ كشور قرار گرفته است كه نشان‌دهنده وضعيت نامطلوب در سرعت، سادگي و پيش‌بيني‌پذيري فرآيندهاي گمركي است؛ اين درحالي است كه امارات و تركيه با كسب جايگاه ۱۴ و ۴۷، بهبود چشمگيري در اين زمينه داشته‌اند. شايان ذكر است از سال ۱۳۹۷ و با بازگشت تحريم‌ها، چالش‌هاي جديدي نظير كمبود منابع ارزي، مشكل تامين و تخصيص ارز براي واردات و تغييرات مكرر در سياست‌هاي تجاري و ارزي، بر عمق عدم انسجام نهادي در حوزه تجارت افزوده است. وضع مقررات متعدد و سختگيرانه و تغييرات مكرر در سياست‌هاي تجاري و ارزي، نه تنها موجب مداخله گسترده بانك مركزي در فرآيند مقررات‌گذاري تجارت شده، بلكه اجراي تشريفات گمركي را نيز براي گمركات كشور به امري بسيار دشوار و زمان‌بر تبديل كرده است و به رسوب كالا در بنادر و گمركات دامن زده است. در شرايط كنوني، مهم‌ترين معضل، گره خوردن سياست‌ها و فرآيندهاي تجاري به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و دستورالعمل‌هاي سختگيرانه ارزي است. اين قانون با رويكرد كنترل‌گرايانه، محدوديت‌ها و پيچيدگي‌هاي فراواني بر تجارت رسمي تحميل كرده و با اعطاي اختيار نظارت بر منشا ارز به بانك مركزي و صدور مجوز تخصيص ارز، ، موجب طولاني شدن زمان تامين ارز و كندي ترخيص كالاها شده است. علاوه بر اين، بار حقوقي و قضايي سنگيني نيز بر واردكنندگان وارد مي‌كند.
رسوب گسترده كالا در گمركات كشور، پيامدهاي اقتصادي و عملي فراواني براي تجار، توليدكنندگان و كل اقتصاد ملي به همراه دارد. افزايش هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم واردكنندگان، اختلال در زنجيره تامين و توليد به ويژه در مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي، كاهش توان برنامه‌ريزي و اعتبار تجاري و مشكلات لجستيكي و ايمني از مهم‌ترين آثار اين رسوب است. علاوه بر اين، رسوب كالا باعث افزايش هزينه‌هاي تمام‌شده كالا، كاهش رقابت‌پذيري كالاهاي ايران در بازارهاي جهاني و سوق پيدا كردن فعالان اقتصادي به سمت فعاليت‌هاي غيررسمي مي‌شود كه درنهايت پيامدهاي منفي عميق‌تري براي اقتصاد كشور، ازجمله كاهش درآمدهاي مالياتي و پيچيدگي‌هاي سياست‌هاي ارزي به دنبال دارد. رفع معضل انباشت كالاها در گمركات كشور نيازمند اصلاحات اساسي در نظام مقرراتي حوزه تجارت است. در اين راستا، نخستين اقدام بازنگري اساسي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و حذف الزامات زائد اين قانون براي واردكنندگان شناسنامه‌دار است. انتظار مي‌رود دولت با همكاري قوه قضاييه و مشاركت فعال بخش خصوصي، لايحه اصلاح قانون مزبور را تدوين و با قيد فوريت به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. در صورت عدم ارايه لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از سوي دولت، مجلس شوراي اسلامي در قالب طرح اصلاح برخي از مفاد اين قانون را در دستور كار قرار دهد تا از اين گذر مانع اصلي فراروي واردات رفع شود
