بازگشت مزيت‌هاي قانوني به مناطق آزاد
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از برنامه‌هاي دولت براي بازگرداندن مزيت‌هاي قانوني به مناطق آزاد و راه‌اندازي بورس بين‌الملل در كيش خبر داد.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از برنامه‌هاي دولت براي بازگرداندن مزيت‌هاي قانوني به مناطق آزاد و راه‌اندازي بورس بين‌الملل در كيش خبر داد. رضا مسرور در نشست با فعالان اقتصادي جزيره كيش تاكيد كرد كه اصلاح قوانين مالياتي، ايجاد تسهيلات براي سرمايه‌گذاران و راه‌اندازي بورس بين‌الملل و دفاتر خدمات هوشمند در كيش در دستور كار قرار دارد. مسرور با اشاره به مشكلاتي كه طي سال‌هاي گذشته بر مناطق آزاد تحميل شده است، گفت: در سال‌هاي اخير به تدريج ماليات‌ها به اين مناطق اضافه شد؛ از اظهارنامه‌هاي مالياتي تا ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر درآمد فروش به داخل كشور و حتي محدوديت واردات خودرو در حالي كه واردات خودرو در سرزمين اصلي آزاد بود، در مناطق آزاد ممنوعيت داشت. وي اصلاح اين وضعيت را يكي از اولويت‌هاي اصلي دولت عنوان كرد و افزود: اصلاح امور به‌ويژه در بخش درآمدي كار سختي است، اما با حمايت رييس‌جمهور و هماهنگي مجلس شوراي اسلامي، اصلاح قانون مناطق آزاد آغاز شده و در كارگروه‌ها موضوعاتي مانند معافيت مالياتي ۲۰ ساله و ماليات بر ارزش افزوده اصلاح شده است. دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تصريح كرد: هدف ما بازگرداندن مزيت‌هاي قانوني به فعالان اقتصادي است. اگر معافيت مالياتي محقق نشود، دست‌كم بايد ماليات‌ها به خود مناطق بازگردد. در جلسات متعدد با نمايندگان مجلس، سران قوا و كميسيون بودجه اين موضوع پيگيري شده و مسير تصويب در جريان است. مسرور اظهار كرد: امروز نگاه مجلس نسبت به مناطق آزاد تغيير كرده است. دو سال پيش اولين بحث نمايندگان موضوع قاچاق بود اما اكنون تاكيدشان بر بازگرداندن مزيت‌هاست. حتي در ديدار با دكتر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي، ايشان قول همكاري براي تحقق اين اصلاحات را دادند.
تدوين سند تحول مناطق آزاد
وي يكي ديگر از اقدامات مهم در دوره جديد را تدوين سند تحول مناطق آزاد نام برد و گفت: اين سند ظرف سه ماه با نظر بهترين مشاور ايراني تهيه شده است. در كيش، اقتصاد ديجيتال و هاب مالي محور آينده اين منطقه خواهد بود به منظور ايجاد مزيت در اين حوزه‌ها ضروري است. دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با انتقاد از ساختارهاي پرهزينه سازمان‌هاي مناطق آزاد اظهار كزد: سازمان‌هايي كه بايد با ۵۰۰ نفر اداره شوند با ۳۰۰۰ نفر اداره مي‌شوند. اين مشكلات بهره‌وري بايد اصلاح شود. دبيرخانه هم هيچ دخالتي در عزل و نصب‌ها ندارد تا اختيار كامل در دست مديران عامل مناطق باشد. مسرور با تاكيد بر تسهيل امور سرمايه‌گذاران گفت: سرمايه‌گذاران بزرگ بايد ميز خدمت ويژه داشته باشند، اين الگو در دنيا رايج است و در كشور ما هم بايد اجرا شود. نگاه دبيرخانه در همه حوزه‌ها تسهيلگري است، نبايد هيچ سرمايه‌گذاري پشت در اتاق مديران بماند. وي با اشاره به موضوع ثبت آماري و ثبت سفارش در مناطق آزاد، افزود: با رايزني‌ها مانع قانوني شدن اين محدوديت‌ها شديم. اگر ثبت آماري الزام شود، تخصيص ارز به فعالان اقتصادي متوقف مي‌شود. بنابراين به دنبال راهكارهايي هستيم كه ثبت گمركي مبناي تخصيص ارز قرار گيرد. دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي افزود: سهميه كالاي همراه مسافر در مناطق آزاد حدود ۴۲۰ ميليون دلار است كه بايد به ۷۰۰ تا ۸۰۰ ميليون دلار افزايش يابد. اين موضوعي است كه در جلسات كارگروه مطرح شده و حال پيگيري است. وي از طراحي «كارت گردشگري» براي گردشگران خارجي خبر داد و افزود: اين طرح در دو منطقه آزاد ارس و چابهار اجرا شده و فردا در كيش نيز عملياتي خواهد شد. دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با اشاره به نظام بانكي در جزيره كيش گفت: شوراي هماهنگي بانك‌ها در جزيره كيش بايد فعال شود. در دهه ۸۰ نرخ سود سپرده‌ها در كيش دو تا سه درصد بيشتر از سرزمين اصلي بود و اين تجربه مي‌تواند احيا شود. همچنين در حال رايزني با بانك مركزي براي حضور بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد هستيم. مسرور از راه‌اندازي بورس بين‌الملل در كيش خبر داد و گفت: اين بورس با تركيب ۴۰ درصد سرمايه‌گذاري داخلي، ۴۰ درصد خارجي و ۲۰ درصد پذيره‌نويسي فعاليت خواهد كرد و تمامي معاملات آن به صورت ارزي انجام مي‌شود. فعالان اقتصادي كيش بايد در اين بورس سهامدار شوند تا سهم مديريتي داشته باشند. مسرور، به وضعيت كيش‌اير و مسائل مربوط به حمل‌ونقل هوايي نيز اشاره كرد و گفت: اين موضوع از طريق معاون اول رييس‌جمهور و سران قوا در حال پيگيري است. به گفته دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، سهميه كالاي تجاري مناطق آزاد افزايش خواهد يافت و موضوعات مربوط به كوله‌بري و ته‌لنجي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد و ايجاد واحدهاي مالياتي در سازمان‌هاي مناطق آزاد نيز از ديگر اقدامات در دست اجراي دبيرخانه شوراي عالي است.
