مرگ زودرس در بورس
بازار سهام اين روزها زير سايه سنگين نوسانات ارزي و سياست‌هاي چندنرخي، حال و روز خوشي ندارد. شكاف بزرگ ميان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز توافقي كه بنا بر آمارها به بيش از ۵۰ درصد رسيده، بار ديگر روندي آشنا و نگران‌كننده را رقم زده است؛ روندي كه فعالان بازار سرمايه آن را «واگرايي» مي‌نامند.
بازار سهام اين روزها زير سايه سنگين نوسانات ارزي و سياست‌هاي چندنرخي، حال و روز خوشي ندارد. شكاف بزرگ ميان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز توافقي كه بنا بر آمارها به بيش از ۵۰ درصد رسيده، بار ديگر روندي آشنا و نگران‌كننده را رقم زده است؛ روندي كه فعالان بازار سرمايه آن را «واگرايي» مي‌نامند.
هنگامي كه نرخ ارز آزاد رشد مي‌كند، اما در بازار رسمي و توافقي به شكل دستوري سركوب مي‌شود، نتيجه آن كاهش حاشيه سود شركت‌هاي دلاري و ابهام در چشم‌انداز صنايع است. به بيان ديگر، اگرچه بهاي تمام شده و محاسبات مالي شركت‌ها با نرخ واقعي ارز انجام مي‌شود، اما درآمد حاصل از صادرات يا فروش‌هاي ارزي در نرخ توافقي تسويه شده و شكاف بزرگي شكل مي‌گيرد. اين فاصله قيمتي در نهايت به ضرر بازار سرمايه و سهامداران تمام مي‌شود.
اين واگرايي، جريان نقدينگي را از بورس خارج و به سمت بازارهاي موازي چون طلا، دلار و كالاهاي سرمايه‌اي سوق مي‌دهد. چنين وضعيتي كه در سال‌هاي ۱۳۹۱-۱۳۹۲ و ۱۳۹۶-۱۳۹۷ نيز تجربه شده، خود به چرخه‌اي مخرب دامن مي‌زند: كاهش ارزش معاملات روزانه، افت سرمايه‌گذاري داخلي و حتي كاهش توليد. آمارها نشان مي‌دهد كه در دوره پسا‌جنگ غزه تاكنون بيش از ۵۳ هزار ميليارد تومان نقدينگي از بورس خارج شده است؛ رقمي كه زنگ خطر براي آينده بازار محسوب مي‌شود. كاهش شديد ارزش معاملات روزانه و روند نزولي شاخص‌ها، نشانه‌اي از «مرگ زودرس بازار» به تعبيري كه برخي كارشناسان به كار مي‌برند، است. مشكل تنها به بازار سرمايه محدود نمي‌شود. سركوب ارزي و شكاف ميان نرخ‌ها، به بي‌ثباتي پولي و ارزي دامن مي‌زند كه مي‌تواند حتي به نابساماني‌هاي اجتماعي بينجامد. وضعيت فعلي سياست‌هاي ارزي كشور، با وجود هشدارهاي مكرر از سوي اقتصاددانان و حتي تجربه مستقيم بانك مركزي، همچنان بر مدار اشتباهات گذشته مي‌چرخد.
در چنين شرايطي نرخ تشكيل سرمايه در كشور نيز منفي مي‌شود؛ چراكه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، در سايه ابهام سياست‌هاي ارزي و پولي، رغبت كمتري به ورود سرمايه دارند. كاهش ارزش معاملات، افت نسبت‌هاي مالي و ركود در صنايع توليدي، مستقيما انعكاس همين سياست‌هاي ناپايدار است. برخي مقامات اقتصادي مانند وزير اقتصاد و رييس سازمان برنامه و بودجه، بارها بر لزوم حذف رانت ارزي و حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز در بودجه ۱۴۰۵ تاكيد كرده‌اند. هدف از اين اقدام، تقويت بنيه مالي و ارزي كشور، شفافيت بيشتر در بازارها و رونق توليد داخلي است.با اين حال، يك مانع بزرگ همچنان پابرجاست: تضاد آشكار ميان سياست‌هاي پولي و ارزي بانك مركزي و رويكردهاي بودجه‌اي وزارت اقتصاد. اين تعارض كه كارشناسان آن را «پارو زدن در دو جهت مخالف در يك قايق» توصيف مي‌كنند، علاوه بر بروز ناهماهنگي در تصميم‌گيري‌ها، آثار منفي سياست‌هاي غلط را دوچندان مي‌كند. چرخه واگرايي ارزي و ضربه آن به بازار سرمايه، پديده‌اي است كه حداقل سه بار در دو دهه اخير تكرار شده است. امروز، با شدت گرفتن شكاف بيش از ۵۰ درصدي ميان نرخ‌هاي ارز، خروج گسترده نقدينگي از بورس و رشد بازارهاي موازي، خطر بازگشت بحران‌هاي گذشته بيش از پيش احساس مي‌شود. آينده اقتصاد كشور، بسته به ميزان اراده دولت براي رفع تعارضات داخلي و حركت به سمت اصلاحات ساختاري در سياست‌هاي ارزي و پولي، در گروي تصميم‌هاي ماه‌هاي پيش‌رو خواهد بود.اگر اين اصلاحات صورت نگيرد، بورس و سرمايه‌گذاران آن، اولين قربانيانِ اين بازي تكراري خواهند بود.
