توليد گرفتار بحران نقدينگي
اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته تحت تاثير بحران بزرگ ركود تورمي قرار داشته است.
بانك‌ها در تامين مالي توليدكم كاري مي‌كنند؟
اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته تحت تاثير بحران بزرگ ركود تورمي قرار داشته است. يعني در شرايطي كه روند رشد نقدينگي ادامه‌دار بوده و بعضا ركوردشكني‌هايي نيز داشته است اما به شكل همزمان واحدهاي توليدي براي تامين منابع مالي خود همواره با چالش و مشكل مواجه بوده‌اند و همين موضوع سبب شده تا انگشت اتهام به سمت نظام بانكي كشور حركت كند كه آيا در مديريت نقدينگي و تامين منابع مالي به درستي عمل كرده؟
دولت چهاردهم در ماه‌هاي گذشته بارها از اين صحبت كرده كه بايد بنگاه داري بانك‌ها متوقف شود و اگر منابعي در اختيار آنها قرار گرفته به جاي آنكه در اختيار شركت‌هاي بانكي قرار بگيرد به سمت توليد حركت كند، اما دستيابي به موفقيت در حوزه‌اي كه سال‌ها عملكردي جز اين در آن ثبت شده همواره با ابهام و نگراني همراه بوده است. با اين وجود به نظر مي‌رسد كه هنوز روند رشد نقدينگي در اقتصاد ايران ادامه پيدا كرده است. اخيرا بانك مركزي آمار نهايي كل‌هاي پولي سه ماهه نخست سال جاري را منتشر كرده كه بر اساس آن روند حجم نقدينگي، پايه پولي، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و ميزان مطالبات بانك مركزي از دولت آمده است.
بر اساس اين گزارش، حجم نقدينگي كشور در پايان سه ماهه امسال (فصل بهار) به رقم ۱۱ هزار و ۵۸ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به پايان سال ۱۴۰۳ معادل ۸.۸ درصد رشد داشته است. همچنين نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدينگي در پايان خردادماه معادل ۳۲.۴ درصد افزايش داشته است. به عبارتي نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدينگي در پايان خردادماه نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل با رشد ۵.۶ درصدي به ۲۶.۸ درصد رسيد. پايه پولي به تمام اسكناس‌ها، سكه‌هاي توليد شده و اعتبارات تصويب شده نزد بانك مركزي گفته مي‌شود كه بيشترين قابليت نقدشوندگي در اقتصاد يك كشور را دارا باشد و در پايان سه ماهه نخست امسال پايه پولي به رقم ۱۴۴۴ هزار ميليارد تومان رسيد. بر اين اساس و طبق گزارش بانك مركزي، رشد ۱۲ ماهه پايه پولي در سال پايان خرداد ۱۴۰۴ به رقم ۲۹.۶ درصد رسيده كه در مقايسه با رقم مشابه در سال ۱۴۰۳ (۲۳.۴) حدود ۶.۲ درصد و نسبت به پايان سال گذشته (اسفند ۱۴۰۳) معادل ۶.۳ درصد رشد كرد.
به اين ترتيب هنوز تداوم رشد نقدينگي ادامه دارد، اما همزمان واحدهاي توليدي براي دسترسي به منابع مالي مورد نياز خود نيز با چالش مواجه هستند. فرشاد مومني - اقتصاددان و استاد دانشگاه- در جديدترين تحليل خود به اين موضوع پرداخته و از نقش مضر بانك‌هاي خصوصي صحبت كرده است. مومني در نشستي با عنوان «اقتصاد ملي و آثار مخرب بانكداري ظالمانه» كه در محل موسسه دين و اقتصاد برگزار شد، اظهار كرد: بانك‌ها و به خصوص بانك‌هاي خصوصي مي‌توانند در جهت در تراز جنايتكاران جنگي دنيا، امور ضدبشري را تسهيل كنند و مسيرهاي اعتلاي جامعه را عقيم بگذارند.
وي افزود: جفرسون در سال ۱۸۰۲ مي‌گويد من معتقدم كه موسسه‌هاي بانكي نسبت به ارتش‌هاي متخاصم براي آزادي‌هاي ما به مراتب خطرناك‌ترند. در ادامه مي‌گويد اگر مردم امريكا به بانك‌هاي خصوصي اجازه دهند كه كنترل انتشار پول ملي را در اختيار داشته باشند واحدهاي اقتصادي كه حول چنين بانك‌هايي رشد مي‌كنند ابتدا با ايجاد تورم و سپس ركود، مردم را از دارايي‌هايشان محروم كرده تا آنجا كه فرزندان آنها وقتي از خواب بيدار مي‌شوند نه سرپناهي دارند و نه پدرانشان گريزي از شكست در زندگي فردي و اجتماعي و خانوادگي خواهند داشت.
اين اقتصاددان با اشاره به موضوع بانكداري در ايران گفت: در كشور خودمان به مطامع سلطه گران نيز توجه كنيم. به خاطر ويژگي‌هاي خاص جغرافيايي و ژئوپليتيك و ژئواستراتژِيك در ۲۵۰ سال گذشته در ايران راجع به هر موضوعي كه در ايران صحبت مي‌كنيم بايد نسبت آن با سلطه را نيز در نظر بگيريم. مومني بيان كرد: براي آنكه بانك در خدمت توسعه و خدمت مردم قرار گيرد بسيار بايد انرژِي صرف كند وگرنه با دست خودمان با مجوز دادن به بانك‌هاي خصوصي، گور خودمان را خواهيم كند. در كتابي در قبل از انقلاب ذكر شده است وقتي مي‌خواهيد ريشه‌هاي فقر، فلاكت و وابستگي ذلت آور به دنياي خارج و عقب ماندگي فناورانه را در ايران بررسي كنيد ناگزير بايد نقطه عزيمت خود را در بانك شاهي و بانك استقراضي بگذاريد.
وي با بيان اينكه يك پيوند هميشگي در اقتصاد ايران بين رباخواري، سوداگري و فعاليت‌هاي ضدتوليدي شكل گرفته است، گفت: مرز بين واسطه‌گري و رباخواري قابل تشخيص نيست؛ چرا كه در هم تنيده شده و يكديگر را پشتيباني مي‌كنند. بخش اعظم سياست‌هايي كه ريشه توليد و رفاه را در ايران مي‌سوزاند فشار بانك‌هاي خصوصي است. در اين سيستم هيچ فرقي بين ايران قرن ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ وجود ندارد. بانك‌هاي مدرني كه در ايران شكل گرفتند بلااستثنا از دل يك ساختار رباخواري بيرون آمدند كه عمدتا در خدمت واردات، سوداگري به خصوص سوداگري ساختمان و عناصر ضدتوسعه بودند. اين تحليلگر مسائل اقتصادي تاكيد كرد: تا زماني كه آرايش قوا به اين صورت است كه پشت بانك‌ها، سوداگران حضور دارند منابع پولي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. مومني يادآور شد: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي دو نقطه عطف بود كه يكي بر محور افزايش رفاه و ديگري به سمت انحطاط بود. نقطه عطف اول در سال ۱۳۵۸ بود كه يكي از جدي‌ترين تصميم‌گيري‌هاي رهبران انقلاب، ملي كردن بانك‌هاي خصوصي بود. بانك‌هاي خصوصي در آن زمان در خروج ارز و تامين مالي فراري‌ها و تحميل بدهي‌هاي غيرمتعارف آنها نقش ايفا كنند. اگر بانك‌هاي خصوصي را ملي نمي‌كرديم شايد شش ماه هم در جنگ نمي‌توانستيم دوام بياوريم. وي گفت: هركس دل در گرو ايران دارد مي‌تواند از خودش بپرسد كه چطور شد در سال‌هاي مياني جنگ، جهشي در سرمايه‌گذاري‌هاي مولد خصوصي پديدار شده كه تا امروز تكرار نشد و چگونه است از زماني كه بانك‌هاي خصوصي در ايران پا گرفتند ما هر سال به سمت بحران و افول سرمايه‌گذاري‌هاي مولد حركت كردند. اين تحليلگر مسائل اقتصادي بيان كرد: از نقطه عطف شكل‌گيري بانك‌هاي خصوصي، اقتصاد سياسي ايران در معرض تهديد و بي‌عدالتي قرار گرفته است. فقط به عنوان يك نمونه، شما را به مطالعه يك گزارش در سال ۱۴۰۰ توسط كميسيون اقتصادي مجلس با موضوع «سونامي نقدينگي» ارجاع مي‌دهم. در اين گزارش عنوان مي‌شود كه بانك‌هاي خصوصي از اوايل ۱۳۸۰ در ايران شروع به كار كردند كه در دوره ۲۰ ساله فعاليت آنها تا پايان سال ۱۳۹۹ در حالي كه اندازه رشد توليد ۳۶ درصد بوده، اندازه رشد نقدينگي ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد بوده است. به گفته مومني، اين شكاف بين رشد توليد و نقدينگي به نابرابري‌هاي جنايت‌بار در رفاه اقتصادي و نظام سلامت انجاميده است. ماجرا فقط اين نيست كه با فعاليت بانك‌هاي خصوصي شكاف بين عرضه و تقاضا ايجاد شده بلكه با ظهور اين بانك‌ها علاوه بر تحول كمي نقدينگي، با تحول كيفي نقدينگي نيز مواجه شديم. يعني شاهد بي‌سابقه‌ترين عدم تمايل نقدينگي به سمت مردم و استقلال ملي و عدالت اجتماعي هستيم. يكي از ريشه‌هاي اصلي جهش قيمت و اجاره مسكن، عملكرد بانك‌هاي خصوصي است. وي با بيان اينكه اگر همين حالا به سايت بورس مراجعه كنيد موضوعات تكان‌دهنده را از عملكرد بانك‌ها مشاهده مي‌كنيد، گفت: حساب‌هاي مالي بانك‌هايي كه در بورس هستند، نشان مي‌دهد ۴۰ تا ۶۰ درصد سود اينها نه از طريق عمليات بانكي، بلكه از طريق بازي با نرخ ارز است.
همچنين يك تحليلگر اقتصادي با اشاره به انحراف منابع بانكي در بخش مسكن گفت: طي سال‌هاي گذشته تنها حدود ۶ درصد از تسهيلات بانكي به حوزه مسكن اختصاص يافته كه آن هم عمدتا در اختيار سرمايه‌گذاران و مالكان بزرگ قرار گرفته است؛ در حالي كه از دهه ۷۰ بسياري از ثروتمندان با وام‌هاي بانكي اقدام به خريد چندين واحد مسكوني كردند و از ميانه دهه ۸۰ نيز بازار املاك به موتور اصلي تورم و رشد قيمت ساير كالاها تبديل شد. ناصر ذاكري در نشستي با عنوان «اقتصاد ملي و آثار مخرب بانكداري ظالمانه» كه توسط موسسه دين و اقتصاد برگزار شد، اظهار كرد: با پيروزي انقلاب اسلامي يك جريان عدالت خواهي شكل گرفت كه سعي داشت در همه جا مصاديق جرم را شناسايي و به آن رسيدگي كند. قانون اساسي مصوب سال ۱۳۵۸ بر اين اساس بنا شد مناسبات ظالمانه از عناصر اجتماعي و اقتصاد ايران رفع شود. به دنبال آن بنياد مسكن تاسيس شد و تصور بر اين بود كه بسياري از مردم خانه ندارند. بنابراين حضرت امام (ره) در پي آن بود كه اين محروميت و ظلم از جامعه رفع شود. وي افزود: در اوايل دهه ۶۰ برنامه‌ريزان مطالعه‌اي را شروع كردند كه مدل رياضي را براي تخصيص بودجه و رفع محروميت از مناطق محروم اجرا كنند. به گونه‌اي كه در يك فاصله معقول اختلاف سطح در شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي در مناطق مختلف رفع شود. مساله بانكداري بدون ربا در اين حال و هوا مطرح شد. يك جرياني شكل گرفت كه به دنبال شناسايي مصداق‌هاي ظلم بود. اين يك جلوه‌اي از نگاه عدالت خواهانه در جامعه بود كه با گذشت چهار دهه و تحمل چند سال جنگ و ناآرامي و فشار اقتصادي دشمنان، هنوز مايه حسرت است. اين تحليلگر مسائل اقتصادي با اشاره به تاكيد قرآن كريم درخصوص مقابله با ربا اظهار كرد: اگر مي‌خواهيم ادعا كنيم كه بانكداري ما ظالمانه نيست بايد ربا در نظام بانكي از بين برود. ربا اسم رمز مجموعه‌اي از مناسبات اقتصادي ظالمانه است كه شرايطي را براي گروهي ايجاد مي‌كند كه اين گروه مي‌توانند نكاشته‌ها را درو كنند. يعني به دسترنج ديگران تعدي و آن را به نفع خود مصادره مي‌كنند.
ذاكري، سرفصل‌هاي بانكداري ظالمانه را به چهار بخش تقسيم كرد و گفت: اولين مورد قيمت‌گذاري همراه با اجحاف است. هر بنگاهي خدماتي كه ارايه مي‌كند يك قيمت تمام شده و سود متعادل براي آن تعيين مي‌كند. اگر قيمت با هدف سود بيشتر بالا باشد اجحاف در حق مشتري است. مثلا در خودروسازي مي‌گويند مشتري قيمت يك خودرو درجه يك را مي‌دهد ولي خودرويي كه به او تحويل داده مي‌شود يك خودرو درجه سه است. وي با بيان اينكه در بانك نيز مي‌تواند گرانفروشي اتفاق بيفتد، اظهار كرد: سرفصل دوم رفتار ظالمانه مي‌تواند سوءاستفاده از رفتار مشتريان باشد. يعني خريدار در شرايطي قرار بگيرد كه ناگزير به خريد كالاست و فروشنده از اين مساله سوءاستفاده مي‌كند و كالا را با قيمت بالايي مي‌فروشد. ذاكري، سرفصل سوم را همراهي با ساز و كارهاي ظالمانه دانست و گفت: در اين شرايط ساز و كارهايي ايجاد مي‌شود كه حاصل آنها ايجاد مناسبات ظالمانه به نفع يك گروه و به ضرر عموم جامعه است. مصداق اين مساله شرايط تورمي است كه باعث مي‌شود ارزش و ثروت از سمت اقشار كم درآمد به سمت اقشار پردرآمد برود.
كارشناس ارشد رشد و توسعه اقتصادي با بيان اينكه طبق قانون اساسي تكليف داريم آموزش رايگان براي مردم ايجاد كنيم، افزود: اين در حالي است كه هم‌اكنون هزينه‌هاي گزافي از مردم بابت آموزش و پرورش دريافت مي‌شود. وي اظهار كرد: سرفصل چهارمي كه مي‌توان به رابطه ظالمانه بانك و مردم پي برد، ايجاد انحصار است. بانك در واقع امتيازي را در اختيار دارد و جايي را اشغال كرده كه بايد در راستاي منافع مردم اقدام كند و اگر اين كار را نكند، ظلم كرده است. بانك بايد با اهداف توسعه كشور همسو باشد. ولي اگر بانك اين كار را نكند و فقط در پي سود باشد به ضرر سهامدار اقدام مي‌كند. ذاكري با بيان اينكه بانك‌ها از رسوب نقدينگي مردم در بانك استفاده مي‌كنند، گفت: بانك اين پول‌ها را جمع و سودهاي كلاني كسب مي‌كند. در حالي كه بايد خدمات را به رايگان ارايه دهد. كما اينكه اين اتفاق ساليان سال وجود داشت و خدمات بانكي رايگان بود. اگر هم فضا رقابتي مي‌شد ممكن بود جايزه‌اي هم به مردم بپردازند.
به اين ترتيب احتمالا يك سوال تاريخي هنوز در اقتصاد ايران پابرجاست. آيا بانك‌ها عاملي براي مشكلات هستند يا خود نيز قرباني ديگر شرايط شده‌اند؟ سوالي كه بايد ديد بانك مركزي و وزارت اقتصاد در ماه‌هاي آينده چه واكنشي نسبت به آن نشان خواهند داد.
