رقابت نرخ بهره با بورس
همواره رقابت تنگاتنگي ميان نرخ بهره بين بانكي و بازار سرمايه وجود داشته است، در زمان افزايش نرخ بهره شاهد خروج نقدينگي از بازار سهام بوده‌ايم و در مقابل زماني كه نرخ بهره روند كاهشي به خود مي‌گيرد نقدينگي نيز آرام آرام وارد بازار و چرخه معاملات مي‌شود.
همواره رقابت تنگاتنگي ميان نرخ بهره بين بانكي و بازار سرمايه وجود داشته است، در زمان افزايش نرخ بهره شاهد خروج نقدينگي از بازار سهام بوده‌ايم و در مقابل زماني كه نرخ بهره روند كاهشي به خود مي‌گيرد نقدينگي نيز آرام آرام وارد بازار و چرخه معاملات مي‌شود.
بررسي اعداد و اراقام نشان مي‌دهد كه نرخ بهره بانكي در محدوده 23.99 درصدي قرار دارد كه مي‌توان‌گفت اين رقم بالاترين سطح طي ماه‌هاو حتي سال‌هاي اخير است و همين موضوع پيام روشني به سرمايه‌گذاران مخابره مي‌كند كه جاي ديگر سود بيشتر و با ريسك كمتر. البته اين ماجرا فقط به سرمايه‌گذاران خرد مربوط نمي‌شود، بلكه سيگنال مشخص و واضحي است كه براي سرمايه‌گذاران بزرگ و شركت‌ها كه سرمايه‌هاي خود را به درگاه‌هاي امن‌تر منتقل كنند. حتي ممكن است در كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاري بر روي اوارق‌ها نيز كاهش يابد و به نوعي اين سود نظر سرمايه‌گذاران را جلب كند.
درست است افزايش نرخ بهره بين بانكي به صورت مستقيم روي بورس اثر ندارد اما داستان اينجاست كه بسياري از بانك‌ها در افزايش نرخ بهره بين بانكي براي جذب نقدينگي بيشتر سود سرمايه‌گذاري عمده را افزايش مي‌دهند و به نوعي اگر سرمايه‌گذاران نقدينگي بالايي داشته باشند سود بسيار خوبي نيز دريافت خواهند كرد. بر همين اساس نقدينگي از بورس و ساير بازارهاي موازي خارج شده و وارد بانك مي‌شود.
نرخ بهره بين بانكي چيست؟
نرخ بهره بين‌بانكي همان نرخ سودي است كه بانك‌ها براي تامين منابع كوتاه‌مدت از يكديگر پرداخت مي‌كنند. اين نرخ، به عنوان «دماسنج نقدينگي» عمل مي‌كند و معمولا در حوالي سياست‌هاي پولي بانك مركزي تنظيم مي‌شود. هر افزايش در آن، نشان‌دهنده محدوديت در تزريق نقدينگي و تمايل سياست‌گذار به كنترل تورم است؛ و هر كاهش، سيگنال تسهيل پولي را مخابره مي‌كند.
نرخ بهره بين‌بانكي در ماه‌هاي اخير همواره در نزديكي سقف كريدور قانوني خود يعني بازه ۱۷ تا ۲۴ درصد قرار داشته و ركوردشكني و رسيدن اين نرخ به سطح ۲۳.۹۹ درصد نشان مي‌دهد كه عملا سقف كريدور ديگر كاركرد قبلي خود را در تنظيم بازار پول از دست داده است.در شرايط عادي، كريدور نرخ بهره بين‌بانكي ابزاري براي هدايت انتظارات بازار و مديريت جريان نقدينگي ميان بانك‌هاست؛ به اين معنا كه نرخ بهره با نوسان در اين محدوده، به تعادل ميان عرضه و تقاضاي ذخاير كوتاه‌مدت كمك مي‌كند. با وجود اين، ماندگاري طولاني‌مدت نرخ‌ها در نزديكي سقف، نشانگر آن است كه فشار نقدينگي در سيستم بانكي بسيار بالاست و ابزارهاي موجود ديگر توان تعديل اين فشار را ندارند.
بر اساس داده‌هاي رسمي، از آذر ۱۴۰۳ نرخ بهره بين‌بانكي در محدوده ۲۳.۹ درصد نوسان داشته است. در هفته نخست شهريور ۱۴۰۴، اين نرخ با تثبيت در ۲۳.۹۹ درصد به بالاترين سطح خود رسيد.اين در حالي است كه ابتداي سال نرخ در حوالي ۲۳.۹۶ درصد قرار داشت و با نوسانات جزيي-كمتر از ۰.۰۵ درصد-در طول ماه‌ها، به ركورد فعلي رسيده است. تثبيت بلندمدت در نزديكي ۲۴ درصد، آن را از حالت «تغيير لحظه‌اي» به يك «شرايط پايدار» تبديل كرده كه تاثيراتش عميق‌تر و ماندگارتر مي‌شود.
سيگنال نرخ بهره
با توجه به افزايش نرخ بهره بين بانكي به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي نه‌تنها برنامه‌اي براي پايين آوردن نرخ بهره بين‌بانكي ندارد، بلكه با پذيرش ضمني نرخ‌هاي بالاي سي درصد در شبكه بانكي، عملا تداوم سياست انقباضي خود را مسلم كرده و اين سياست‌ها نه به نفع توليد و نه بازار سرمايه است.
همانطور كه گفته شد اين سياست افزايش نرخ بهره اين سيگنال را به سرمايه‌گذاران مي‌دهد كه پول‌ها در بانك امن‌تر و با بازدهي بالاتري خواهند بود. اين رويكرد به زيان تمامي بازارهاي موازي است و مي‌تواند شرايط نزول و اصلاح را در بازارهاي موازي فراهم سازد.
با افزايش نرخ بهره در بانك‌ها و نرخ بهره بين‌بانكي، بازدهي اوراق دولتي و ابزارهاي با درآمد ثابت در بورس نيز رشد مي‌كند. همزمان با صعود اين نرخ‌ها، سهم بازار پول از نقدينگي موجود افزايش يافته و بازار سهام در موقعيتي كم‌رمق باقي مانده است.
نكته قابل توجه اينجاست كه اين الگو در سطح جهاني نيز شناخته شده است: افزايش نرخ بهره اغلب باعث كاهش قيمت سهام مي‌شود، چرا كه سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند سرمايه خود را به سمت ابزارهايي ببرند كه با ريسك كمتر، سود مشخص‌تري فراهم مي‌آورند.امروز نرخ بهره روزشمار بانكي به حدود ۳۲.۹۹ درصد رسيده، در حالي كه نرخ بازده اوراق در بازار سرمايه بين ۳۶ تا ۳۷ درصد نوسان مي‌كند. چنين سطوحي از نرخ سود تقريبا بي‌سابقه است و ارزش‌گذاري‌هاي فعلي بازار را به چالش مي‌كشد. مدل‌هاي ارزش‌گذاري مبتني بر نسبت قيمت به سود (P/E) در چنين شرايطي، به ناچار بايد خود را با نرخ‌هاي سود بالا تطبيق دهند. براي نمونه، يك قاعده ساده مي‌گويد وقتي نرخ سود بدون ريسك به محدوده ۳۶ درصد نزديك مي‌شود، P/E بازار بايد به حدود ۳ واحد برسد. اين يعني سرمايه‌گذاران براي پذيرش ريسك سهام، انتظار بازدهي بالايي دارند؛ انتظاري كه در فضاي فعلي بازار با دشواري تأمين مي‌شود.
ادامه سياست‌هاي انقباضي، بدون جهش چشمگير در نرخ بهره بين‌بانكي، باعث مي‌شود سايه فشار بر بازار سهام باقي بماند. مگر آنكه بانك مركزي با تغيير رويكرد، بخشي از قدرت را دوباره به بازار سرمايه بازگرداند. در غير اين صورت، با تثبيت نرخ‌هاي بالاي بهره، بورس در رقابت نابرابر با بازار پول، بازنده اصلي باقي خواهد ماند.
بازار از نگاه معاملات
طي آخرين روز كاري هفته يعني چهارشنبه شاخص كل بورس تهران با افزايش 46 هزار و 380 واحدي معادل 1.87 درصدي نسبت به معاملات روز گذشته روبه رو شد و به عدد 2 ميليون و 253 هزار واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن نيز 8 هزار و 89 واحد معادل 1.06 درصد رشد كرد و در جايگاه 73 هزار و 500 واحدي ايستاد. در سوي ديگر معاملات نيز شاخص كل فرابورس 132 واحد رشد كرد و به جايگاه 23 هزار و 322 واحدي رسيد.
در اين روز از ميان 693 نماد بازار سرمايه 480 نماد مثبت و 156 نماد نيز بودند. همچنين 234 نماد معادل 33 درصد از نمادها در صف خريد و 74 نماد معادل11درصد از نمادها در صف فروش حضور داشتند. طي روز چهارشنبه صنايع هتل و رستوران، نساجي، حمل و نقل بارزميني، پيمانكاري صنعتي، ليزينگ و نرم افزار و خدمات ارزش بازار منفي را تجربه كردند و در مقابل نيز صنايع حفاري، خودرو، فعاليت‌هاي مرتبط با اوراق بهادار، توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن، چاپ و نشر، تجهيزات صنعتي، توليد كود و تركيبات نيتروژن، فرآورده‌هاي نفتي، فعاليت مهندسي، آهن و فولاد، بانك‌ها و موسسات اعتباري، كاشي و سراميك، ماشين‌آلات الكتريكي، محصولات كشاورزي، سخت‌افزار و تجهيزات، محصولات فلزي، سرمايه‌گذاري، قطعات خودرو و مخابرات نيز بيشترين ارزش بازار مثبت را تجربه كردند.
