بازنشستگي؛ روياي شيريني كه تلخ شد

با حقوق 16 ميليون توماني پرداخت هزينه‌هاي زندگي غير ممكن است

گلي ماندگار|

 بر اساس آخرين آمار ارايه شده از سوي مركز آمار تعداد مستمري بگيران اصلي سازمان تامين اجتماعي در پايان پاييز سال گذشته 3 ميليون و 908 هزار و 976 نفر هستند و تعداد مستمري بگيران تبعي نيز به 2 ميليون و 921 هزار و 174 نفر رسيده است. در مجموع مستمري بگيران اصلي و تبعي اين سازمان 6 ميليون و 830 هزار و 150 نفر شده‌اند. به اين ترتيب نزديك به 7 ميليون بازنشسته و مستمري بگير در كشور وجود دارند كه از شرايط مناسبي براي تامين هزينه‌هاي زندگي خود برخوردار نيستند. اكثر اين افراد حقوقي كه دريافت مي‌كنند تنها بخش كوچكي از هزينه‌هاي زندگيشان را تامين كرده و براي تامين تمام هزينه‌هاي خود يا مجبورند كار كنند يا به حذف برخي هزينه‌ها از جمله هزينه‌هاي درمان اقدام كنند. مساله‌اي كه مي‌تواند سلامت و جان آنها را با خطر جدي رو به رو كند.  حداقل حقوقي كه يك بازنشسته دريافت مي‌كند 16 ميليون تومان است اكثر بازنشستگان و مستمري بگيران بايد با اين حقوق هزينه‌هاي زندگيشان را تامين كنند در حالي كه خط فقر بر اساس آخرين آمارهاي اعلام شده رقمي بين 28 تا 32 ميليون تومان در شهرهاي بزرگ از جمله تهران است. زندگي زير سايه فقر براي كساني كه سال‌هاي سال تلاش كرده‌اند تا در دوران از كار افتادگي و بازنشستگي بتوانند ثمره اين تلاش را ببينند، كار ساده‌اي نيست. بسياري از بازنشستگان به مراقبت‌هاي پزشكي نياز دارند و اين حقوق كفاف هزينه‌هاي درماني‌شان را نمي‌دهد. بيمه‌هاي تكميلي هم با بهانه‌هاي مختلف از زير بار مسووليتي كه نسبت به اين افراد دارند، شانه خالي مي‌كنند.  بازنشستگي براي بسياري از كارگران و كارمندان، سال‌هايي است كه بايد در آرامش و آسودگي سپري شود. اما در ايران امروز، بسياري از بازنشستگان نه‌تنها از امنيت معيشتي برخوردار نيستند، بلكه با حقوق ماهانه ۱۶ ميليون توماني، زير بار تورم و افزايش هزينه‌هاي درمان، اجاره‌خانه و خوراك، هر روز نگران‌تر مي‌شوند. 

بازنشستگي؛ روياي شيريني كه تلخ شد

علي مرادي، بازنشسته ۶۸ ساله تامين اجتماعي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: وقتي جوان‌تر بوديم فكر مي‌كرديم روزي كه بازنشسته شويم، زندگي راحت‌تري در انتظارمان است. اما حالا مي‌بينيم بازنشستگي يعني دست و پنجه نرم كردن با فقر. حقوق ۱۶ ميليون توماني من حتي كفاف نصف مخارج خانواده را هم نمي‌دهد. هر ماه بايد قرض بگيريم يا از پس‌انداز ناچيزمان خرج كنيم. طبق آمار رسمي، بيش از ۴ ميليون بازنشسته در كشور زندگي مي‌كنند كه بخش عمده‌اي از آنها وابسته به صندوق تامين اجتماعي هستند. حقوق ميانگين بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶ ميليون تومان تعيين شد. در حالي كه خط فقر در تهران بنا به اعلام برخي نهادهاي پژوهشي، بيش از ۳۰ ميليون تومان برآورد مي‌شود. اين فاصله نشان مي‌دهد كه بازنشستگان عملا در شرايط «فقر مضاعف» زندگي مي‌كنند.

افزايش هزينه‌هاي درمان كابوس بزرگ سالمندان

يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي بازنشستگان، هزينه‌هاي درماني است. با بالا رفتن سن، نياز به دارو، خدمات پزشكي و بستري شدن در بيمارستان افزايش پيدا مي‌كند. زهرا كياني، بازنشسته فرهنگي، نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: من ديابت دارم و ماهيانه چند قلم دارو مصرف مي‌كنم. همين داروها نزديك دو ميليون تومان هزينه دارد. بيمه تكميلي هم نصف هزينه‌ها را پوشش نمي‌دهد. تازه اگر بخواهيم يك آزمايش يا تصويربرداري انجام بدهيم، بايد چند ميليون تومان ديگر هزينه كنيم. بازنشسته با حقوق ۱۶ ميليوني چطور مي‌تواند از پس اين مخارج بربيايد؟ گزارش‌هاي رسمي وزارت بهداشت نشان مي‌دهد سهم مردم از هزينه‌هاي درماني در ايران حدود ۴۵ درصد است. اين در حالي است كه استاندارد جهاني زير ۲۰ درصد است. اين يعني بازنشستگان و افراد كم‌درآمد بيش از نيمي از هزينه‌هاي درماني را از جيب خود مي‌پردازند.

اجاره‌خانه؛ سهم بزرگ  از حقوق بازنشستگان

يكي ديگر از مشكلات بزرگ بازنشستگان، مسكن است. بسياري از آنها مستاجر هستند و بخش عمده‌اي از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره مي‌كنند. رضا احمدي، بازنشسته بانك هم مي‌گويد: خانه 60 متري در جنوب تهران اجاره كرده‌ايم. صاحبخانه ۱۵۰ ميليون رهن و ۸ ميليون اجاره مي‌خواهد. حقوق من ۱۶ ميليون است؛ نصفش را بايد بدهم براي اجاره. با نصف ديگر هم بايد زندگي چهار نفره را بچرخانم. مگر مي‌شود؟ كارشناسان مسكن تاكيد مي‌كنند كه نبود برنامه‌هاي حمايتي از بازنشستگان در حوزه مسكن، يكي از دلايل اصلي فروپاشي معيشت آنهاست. در بسياري از كشورها، دولت يا صندوق‌هاي بازنشستگي، خانه‌هاي سازماني و اجتماعي در اختيار بازنشستگان قرار مي‌دهند تا دغدغه اجاره‌نشيني نداشته باشند، اما در ايران چنين ساختاري وجود ندارد.

سبد خوراكي؛ كوچك شدن سفره بازنشستگان

طبق آمار مركز آمار ايران، نرخ تورم سالانه كالاهاي خوراكي در سال ۱۴۰۴ بيش از ۵۰ درصد بوده است. اين يعني قيمت اقلامي مانند گوشت، لبنيات، ميوه و سبزيجات، به‌طور مداوم افزايش يافته است. بازنشستگان اولين گروهي هستند كه سفره‌شان كوچك‌تر مي‌شود.

نرگس محمدي، همسر يك بازنشسته كارگري مي‌گويد: قبلاماهي يك‌بار گوشت مي‌خريديم، حالا سه ماه يك‌بار. مرغ هم شده غذاي لوكس. بيشتر از عدس‌پلو و سيب‌زميني نمي‌توانيم بخريم. بچه‌هايمان خجالت مي‌كشند دوستانشان را به خانه بياورند، چون حتي يك‌بار هم نمي‌توانيم پيتزا يا كباب درست كنيم.

وضعيت نابسامان بازنشستگان و تبعات آن

كارشناسان اجتماعي معتقدند وضعيت نابسامان بازنشستگان، فقط يك مساله اقتصادي نيست، بلكه تبعات اجتماعي، فرهنگي و رواني گسترده‌اي دارد.

گسترش احساس بي‌عدالتي

دكتر حميدرضا قنبري، جامعه‌شناس در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: بازنشستگان سال‌ها كار كرده و ماليات داده‌اند. انتظار دارند در دوران پيري زندگي آرام‌تري داشته باشند. وقتي مي‌بينند بعد از ۳۰ سال كار، حقوقشان حتي كفاف حداقل زندگي را نمي‌دهد، احساس بي‌عدالتي در آنها شكل مي‌گيرد. اين احساس مي‌تواند منجر به نارضايتي اجتماعي و حتي اعتراضات گسترده شود.

 فشار رواني و بيماري‌هاي روحي

او مي‌افزايد: بازنشستگان به دليل مشكلات مالي و هزينه‌هاي درماني، بيش از ساير گروه‌ها در معرض افسردگي و اضطراب قرار دارند. بسياري از آنها احساس مي‌كنند سربار خانواده شده‌اند و اين مساله باعث كاهش عزت نفسشان مي‌شود. متاسفانه حمايت رواني از اين گروه تقريبا صفر است.

فرسايش سرمايه اجتماعي

اين جامعه شناس در ادامه اظهار مي‌دارد: يكي ديگر از پيامدهاي مشكلات بازنشستگان، كاهش سرمايه اجتماعي است. وقتي بازنشستگان مي‌بينند دولت و صندوق‌ها توان حمايت كافي از آنها را ندارند، اعتمادشان به ساختارها كاهش مي‌يابد. اين امر مي‌تواند به تضعيف همبستگي اجتماعي در سطح كلان منجر شود. اين جامعه شناس معتقد است اگر بخواهيم شرايط را بهبود ببخشيم بايد به راهكارهاي ارايه شده از سوي كارشناسان حوزه اجتماعي و اقتصادي توجه داشته باشيم. راهكارهايي كه مي‌تواند به بهبود وضعيت معيشت و زندگي بازنشستگان كمك كرده و از سوي ديگر اعتماد اجتماعي و همبستگي را در بين مردم افزايش دهد.  او اظهار مي‌دارد: واقعي‌سازي حقوق بازنشستگان بر اسا نرخ تورم و خط فقر يكي از راه‌هايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. همچنين تقويت بيمه‌هاي درماني و تكميلي، اين افراد نيازمند مراقبت‌هاي پزشكي هستند و نبايد در شرايطي كه نيازمند استفاده از خدمات درماني‌اند به امان خود رها شوند.  دكتر قنبري مي‌گويد: مساله مهم ديگري كه بايد در مورد بازنشستگان به آن توجه شود، مسكن است. اين افراد نبايد براي تامين هزينه مسكن با انواع و اقسام مشكلات مواجه باشند. دولت موظف است در قبال سال‌ها كاري كه آنها براي خدمت به جامعه انجام داده‌اند شرايط ويژه‌اي براي مسكن آنها در نظر بگيرد. در شرايط كنوني كه به گفته كارشناسان اقتصادي بيش از 70 درصد حقوق افراد براي تامين هزينه مسكن اختصاص مي‌يابد قطعا براي يك بازنشسته پرداخت چنين هزينه‌هاي غير ممكن خواهد بود.  او در پايان مي‌افزايد: بازنشستگي در ايران ديگر به معناي «آرامش بعد از سال‌ها كار» نيست؛ بلكه آغاز دوره‌اي سخت‌تر از زندگي است. حقوق ۱۶ ميليوني، در برابر هزينه‌هاي سرسام‌آور مسكن، خوراك و درمان، عملا به «پول توجيبي» تبديل شده است. بازنشستگاني كه زماني ستون‌هاي توليد و خدمات كشور بودند، امروز در خط مقدم فقر و بي‌توجهي قرار گرفته‌اند. اگر دولت و مجلس براي اصلاح وضعيت اين قشر تصميمي جدي نگيرند، بحران معيشتي بازنشستگان مي‌تواند به يك بحران اجتماعي گسترده تبديل شود.

مقايسه حقوق بازنشستگان ايران با تركيه و اروپا

يكي از شاخص‌هاي مهم در بررسي وضعيت بازنشستگان، ميزان قدرت خريد حقوق آنها در مقايسه با هزينه‌هاي زندگي است.

ايران

ميانگين حقوق بازنشستگان: حدود ۱۶ ميليون تومان (حدود ۲۳۰ يورو با نرخ آزاد) 

خط فقر در تهران: حدود ۳۰ تا ۳۵ ميليون تومان (۴۵۰ تا ۵۰۰ يورو) 

سهم هزينه‌هاي درمان از جيب بازنشستگان: حدود ۴۵ درصد

تركيه

حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۲۰۲۴: حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ لير (معادل ۳۲۰ يورو) 

متوسط هزينه زندگي يك خانواده چهارنفره در تركيه: حدود ۲۸ هزار لير (۸۵۰ يورو) 

سهم هزينه‌هاي درمان از جيب مردم: حدود ۱۷ درصد

به عبارت ديگر، بازنشسته ترك اگرچه همچنان زير فشار تورم و گراني است، اما دست‌كم حقوقش نزديك به يك‌سوم هزينه‌هاي زندگي را پوشش مي‌دهد. در حالي كه در ايران، حقوق بازنشسته كمتر از نصف هزينه‌هاي ضروري را تامين مي‌كند.

آلمان 

ميانگين حقوق بازنشستگان: حدود ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ يورو در ماه

متوسط هزينه زندگي يك خانواده چهارنفره: حدود ۳۰۰۰ يورو

سهم هزينه‌هاي درمان از جيب مردم: ۱۱ درصد

    فرانسه

ميانگين حقوق بازنشستگان: حدود ۱۴۰۰ يورو

حداقل دستمزد كارگران شاغل: حدود ۱۵۰۰ يورو

دولت و بيمه‌هاي اجتماعي بخش اعظم هزينه‌هاي درمان را پوشش مي‌دهند.

 (سهم مردم: ۹ درصد)