حكمراني مبتني بر داده بايد در دستور كار نظام مالياتي قرار بگيرد

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: حكمراني مبتني بر داده موضوعي است كه بايد در دستور كار نظام مالياتي قرار بگيرد و در ساير بخش‌هاي اقتصادي مثل نظام اعتبارسنجي نيز كارآيي داشته باشد. سيد علي مدني‌زاده روز شنبه در دومين اجلاس مديران مالياتي كشور اظهار داشت: همدلي و وفاق در كشور، نيازمند يكسري اقدامات چابك، سريع و شجاعانه از سوي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي بوده است كه سازمان امور مالياتي از جمله آنهاست كه اقدامات خوبي از جمله تمديد مهلت ارسال اظهارنامه مالياتي به دليل جنگ ۱۲ روزه انجام داده است. وي ادامه داد: نگاه ما به ماليات، از يك طرف تامين درآمد و هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت است كه افزايش نسبت درآمد به هزينه از سوي نظام مالياتي شايسته تقدير است. دوم، كمك به توليد و سياست‌گذاري نظام مالياتي در اين راستاست كه با اصلاح دستورالعمل‌ها و فرآيندها قابل تحقق هست. وزير اقتصاد يادآور شد: حكمراني مبتني بر داده موضوعي است كه بايد در دستور كار نظام مالياتي قرار بگيرد به‌ويژه با تاكيد رييس‌جمهور در اين راستا كه مي‌تواند در بقيه بخش‌هاي اقتصادي مثل نظام اعتبارسنجي نيز كارآيي داشته باشد. مدني‌زاده افزود: يكي از معضلات اقتصادي، سوء تخصيص منابع ناشي از ملاحظات مالي و انساني است كه در اين راستا با حكمراني مبتني بر داده نظام مالياتي مي‌تواند كمك شاياني كند كه علاوه بر محاسبات سيستمي ماليات در ساير بخش‌ها كمك‌كننده باشد. بايد نظام مالياتي به سمت رسيدگي و محاسبه و وصول برخط ماليات حركت كند كه ظرفيت‌ها براي اين مهم هم وجود دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: پنج دستور كار براي نظام مالياتي در نظر داريم كه شامل هوشمندسازي نظام مالياتي، خوداظهاري، برون سپاري خدمات، اصلاح در سياستگداري نظام مالياتي و ماليات بر مجموع درآمد خانوار (PIT) است.