نوسان بورس ميان نرخ بهره دلار و تنش‌هاي سياسي
بازار سرمايه ايران در نيمه دوم سال ۱۴۰۴ در شرايطي قرار گرفته كه بيش از هر زمان ديگري تحت تأثير متغير‌هاي سياسي و نرخ بهره داخلي است. نخستين متغير، وضعيت سياسي كشور و تحولات مرتبط با روابط خارجي است.
اقتصاد آنلاين| بازار سرمايه ايران در نيمه دوم سال ۱۴۰۴ در شرايطي قرار گرفته كه بيش از هر زمان ديگري تحت تأثير متغير‌هاي سياسي و نرخ بهره داخلي است. نخستين متغير، وضعيت سياسي كشور و تحولات مرتبط با روابط خارجي است. فعالان بازار مي‌دانند كه كوچك‌ترين تنش سياسي مي‌تواند تمام محاسبات اقتصادي را به هم بزند. از همين رو، حتي اگر نرخ دلار رشد كند يا شركت‌ها در وضعيت سودآوري قرار گيرند، افزايش ريسك‌هاي سياسي ممكن است باعث ريزش شاخص كل شود. به بيان ديگر، سياست همچنان بر اقتصاد سايه انداخته است. عامل مهم ديگر، نرخ بهره داخلي است. نرخ تأمين مالي در حال حاضر در محدوده بالاي ۴۰ درصد قرار دارد و در برخي بازار‌هاي غيررسمي حتي تا ۵۰ درصد هم گزارش شده است. اين نرخ بالا باعث مي‌شود نسبت قيمت به درآمد (P/E) كه فعالان بازار براي شركت‌ها در نظر مي‌گيرند كاهش يابد. در نتيجه، ارزش‌گذاري سهام با فشار نزولي روبه‌رو مي‌شود و جذابيت سرمايه‌گذاري در بازار كاهش پيدا مي‌كند. ميانگين تاريخي P/E بازار سرمايه ايران در سال‌هاي گذشته حدود ۷ بوده، اما اكنون اين عدد به دليل نرخ بهره بالا و فشار هزينه‌هاي مالي به سطحي پايين‌تر سقوط كرده است. پيامد مستقيم اين شرايط آن است كه بسياري از شركت‌ها در بلندمدت با كاهش سودآوري مواجه مي‌شوند. از آنجا كه نرخ بهره بالا هزينه تأمين مالي را سنگين‌تر مي‌كند، توان شركت‌ها براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي كاهش مي‌يابد و در نهايت ارزش بازار آنها افت مي‌كند. به همين دليل، حتي در صورت رشد نسبي درآمدها، قيمت سهام توان جهش نخواهد داشت. عوامل خارجي نيز در تعيين مسير بازار سرمايه ايران نقش مهمي ايفا مي‌كنند. نرخ بهره امريكا در حال حاضر در محدوده ۴.۵ درصد است و سياست‌هاي دولت ايالات متحده به سوي كاهش آن متمايل شده است.
كاهش نرخ بهره جهاني معمولا به رشد قيمت كالا‌هاي اساسي (كاموديتي‌ها) منجر مي‌شود و در نتيجه به نفع صنايع صادرات‌محور ايران نظير پتروشيمي و فولاد خواهد بود. با اين حال، ضعف رشد اقتصادي چين مانعي جدي در برابر جهش قيمت جهاني كالاهاست. صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي چين را براي سال جاري ۴.۹ درصد پيش‌بيني كرده كه كمتر از ميانگين سال‌هاي گذشته است. اين افت رشد به معناي كاهش تقاضا براي مواد خام و محصولات صنعتي است كه مستقيما بازار ايران را هم تحت تأثير قرار مي‌دهد. در داخل، نرخ دلار يكي از متغير‌هاي كليدي است. تجربه نشان داده كه دلار به‌سختي در سطوح پايين‌تر تثبيت مي‌شود، حتي اگر توافقات سياسي نيز به نتيجه برسد. در عين حال، رشد بيش از حد نرخ ارز مي‌تواند ريسك‌هاي سياسي را دوباره فعال كند و اثر منفي بر بازار داشته باشد. از همين رو، تحليلگران بر اين باورند كه رشد ملايم دلار براي صنايع صادرات‌محور مفيد است، اما جهش‌هاي تند، بيش از آنكه منفعت ايجاد كند، بار منفي به همراه خواهد داشت.
نكته مهم ديگر، ارزش‌گذاري شركت‌ها بر اساس معيار‌هاي جايگزيني است. در شرايط فعلي، بسياري از شركت‌هاي بورسي زير ارزش جايگزيني خود معامله مي‌شوند. اين موضوع در نگاه نخست مي‌تواند نشانه‌اي از فرصت خريد باشد، اما در شرايطي كه پيش‌بيني آينده دشوار است، بازار حاضر نيست ارزش واقعي اين دارايي‌ها را بپذيرد. به‌ويژه اينكه ريسك‌هاي سياسي و ناترازي انرژي همچنان بر صنايع بزرگ سايه انداخته است.
با كنار هم گذاشتن همه عوامل داخلي و خارجي، چشم‌انداز بازار سرمايه ايران در نيمه دوم سال بيشتر به سمت نوسان محدود ميل مي‌كند تا جهش يا سقوط. شاخص كل بورس به احتمال زياد در محدوده ۲.۵ تا ۳ ميليون واحد در رفت‌وبرگشت خواهد بود. نه عواملي براي رشد پرقدرت در كوتاه‌مدت وجود دارد و نه شرايطي براي ريزش سنگين، مگر آنكه يك شوك سياسي تازه اتفاق بيفتد. در چنين فضايي، انتخاب دارايي‌هاي مناسب اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند.
كارشناسان توصيه مي‌كنند اولويت سرمايه‌گذاران بر صندوق‌هاي درآمد ثابت باشد. اين صندوق‌ها با درآمد تضمين‌شده و نقدشوندگي بالا، مطمئن‌ترين ابزار براي حفظ سرمايه در شرايط بي‌ثبات محسوب مي‌شوند. در مرتبه بعد، صندوق‌هاي طلا جايگاه ويژه‌اي دارند. طلا در شرايط پرريسك سياسي و اقتصادي همواره به عنوان يك دارايي امن شناخته مي‌شود و در ايران نيز صندوق‌هاي طلا توانسته‌اند بخشي از نگراني سرمايه‌گذاران را كاهش دهند. سومين گزينه، سهام شركت‌هاي بزرگ و بنيادي است. هرچند اين شركت‌ها نيز در كوتاه‌مدت تحت فشار نرخ بهره و ناترازي انرژي قرار دارند، اما در ميان‌مدت و بلندمدت مي‌توانند كاهش سودآوري كنوني را جبران كنند.
به‌ويژه شركت‌هايي كه صادرات‌محور هستند و از رشد جهاني قيمت‌ها يا افزايش ملايم نرخ ارز منتفع مي‌شوند. جمع‌بندي اينكه بازار سرمايه ايران در نيمه دوم سال بيش از هر چيز در انتظار ثبات سياسي است. بدون تحقق اين پيش‌شرط، جهش پايدار شاخص كل بعيد به نظر مي‌رسد. در عوض، سرمايه‌گذاران بايد استراتژي محافظه‌كارانه اتخاذ كنند و تركيبي از دارايي‌هاي كم‌ريسك مانند صندوق‌هاي درآمد ثابت، طلا و سهام بنيادي را در سبد خود نگه دارند. اين تركيب مي‌تواند در برابر نوسانات احتمالي بازار، تعادل و امنيت بيشتري فراهم كند.
