سلامت بيماران در گرو چك‌هاي برگشتي و مشكلات مالي داروسازان

چالش ديگر صنعت داروسازي قيمت‌گذاري دستوري است

گلي ماندگار|

صنعت داروسازي ايران در سال‌هاي اخير توانسته است با تكيه بر دانش بومي، توليد داروهاي بايوتك، واكسن‌ها و داروهاي نوتركيب را به مرحله‌اي برساند كه به گفته مسوولان، امروز بيش از 98 درصد نياز دارويي كشور در داخل توليد مي‌شود. اين دستاورد با ارزش بوده، اما زير سايه بدهي‌هاي انباشته بيمه‌ها، مشكلات قيمت‌گذاري و بحران نقدينگي، آينده اين صنعت استراتژيك در هاله‌اي از ابهام فرو رفته است.

در حال حاضر بسياري از شركت‌هاي توليد‌كننده دارو به دليل نبود نقدينگي يا مجبور به كاهش توليد شده‌اند يا برخي از شركت‌هاي كوچك زير سايه اين بي‌توجهي‌ها و بدحسابي‌ها مجبور به تعطيلي خط توليد خود هستند. مساله كمبود نقدينگي در بخش توليد دارو از زماني بيش از پيش مشكل ساز شد كه وزارت بهداشت و درمان بدون هيچ پشتوانه مالي طرح دارويار را اجرايي كرده و بار سنگين اين طرح را به دوش توليد‌كنندگان دارو انداخت. مساله اينجاست كه هم مسوولان وزارت بهداشت و درمان و هم مديران سازمان غذا و دارو بر اين باورند كه هيچ مشكلي در زمينه دارويي كشور وجود ندارد همين باور اشتباه باعث شده تا راهكاري مناسب براي رفع مشكلاتي كه سلامت بيماران را بيش از همه تحت تاثير قرار مي‌دهد ارايه نشود.

دارويار؛ طرح نجات‌بخش يا عامل بحران؟

علاوه بر تاخيرهاي چندين ماهه بيمه‌ها، طرح دارويار و نحوه پرداخت‌هاي سازمان هدفمندي در اين زمينه، از گلايه‌هاي اصلي دست‌اندركاران دارويي و به ويژه داروخانه‌هاست. داروسازان معتقدند كه اجراي طرح دارويار اجتناب‌ناپذير بود و اتفاقا اگر انجام نمي‌شد، تيرخلاصي بر قلب صنعت دارو بود؛ علي‌رغم اجراي خوب اين طرح در دو سه ماه اول، اما در ادامه مشكلات تأمين منابع مالي آن، صنعت را با چالش جدي روبه‌رو كرده است و به همين دليل هم تاكيد دارند بودجه طرح دارويار از سازمان هدفمندي يارانه‌ها جدا و به بخش بودجه عمومي منتقل شود و خواستار آن هستند كه اين موضوع در بودجه 1405 لحاظ شود تا صنعت دارو از فروپاشي نجات يابد.

چك‌هاي برگشتي داروخانه‌ها

و درخواست داروسازان

در مجموع كمبود شديد نقدينگي، چك‌هاي برگشتي داروخانه‌ها و لزوم پرداخت به موقع بيمه‌ها و انتقال پول دارو از هدفمندي به بودجه عمومي، اختلال در تخصيص ارز دارو و ابطال برخي سهميه‌هاي ارزي به دليل كمبود ريال، قيمت‌گذاري‌ دستوري دارو و لزوم قيمت‌گذاري يكجا در ابتداي سال متناسب با نرخ تورم، سخت‌گيري بانك‌ها در ارايه تسهيلات و ... از جمله مشكلات و همچنين درخواست‌هاي داروسازان در شرايط فعلي است تا زنجيره تامين دارو بتواند در وضعيتي پايدار به فعاليت خود ادامه دهد.

بدهي 100 همتي به دارو و تجهيزات پزشكي

به گفته مسوولان سازمان غذا و دارو در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي مجموع بدهي بخش دولتي و خصوصي بيش از 100 همت است كه نزديك 45 همت در حوزه دانشگاهي و بيمارستاني و دولتي است و مابقي بخش خصوصي است.

دستاوردهايي كه به مرور كم رنگ شدند

هيچ كس منكر دستاوردهاي مهم كشور در زمينه توليد دارو نيست اما مساله اينجاست كه وقتي نظارت در اين زمينه با دقت و وسواس صورت نمي‌گيرد و از سوي ديگر توليد‌كنندگان هميشه با نقدينگي براي تهيه مواد اوليه و توليد دارو مشكل دارند اولين اتفاقي كه رخ مي‌دهد قطعا همان كاهش توليد و البته پايين آمدن كيفيت داروهاي داخلي است.

بدهي 30 هزار ميليارد توماني بيمه‌ها و داروخانه‌ها به داروسازان

محمدرضا كلانتري، رييس انجمن داروسازان ايران، در مصاحبه‌اي هشدار داد: بدهي بيمه‌ها به داروخانه‌ها به حدود 30 هزار ميليارد تومان رسيده و بازگشت پول دارو به صنعت داروسازي نزديك به 400 روز طول مي‌كشد. اين يعني شركت‌ها بايد يك سال منتظر بمانند تا سرمايه‌شان به چرخه توليد بازگردد؛ در حالي كه نرخ تورم سالانه بيش از 40 درصد است. اين شرايط باعث شده بسياري از شركت‌هاي داروسازي براي تامين مواد اوليه يا پرداخت حقوق كاركنان، با بحران مواجه شوند. برخي كارخانه‌ها به گفته فعالان اين حوزه، با نيمي از ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند و مجبورند از بانك‌ها وام‌هاي سنگين با بهره بالا بگيرند.

خريدهاي نقدي و فروش نسيه آسيب صنعت داروسازي

دكتر محمد عبده‌زاده، رييس سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني نيز در اين باره اظهار داشت: صنعت دارو همه خريدهايش نقد است و همه فروشش نسيه. يعني شركت بايد مواد اوليه را به‌صورت نقدي وارد كند اما در فروش، به‌ويژه به بخش دولتي و بيمه‌ها، ماه‌ها و گاه سال‌ها معطل مي‌ماند. اين شرايط اگر ادامه يابد، چرخه توليد به‌شدت آسيب خواهد ديد.

تهديد امنيت دسترسي بيماران به دارو

فرزاد عليزاده، كارشناس دارويي كه در يكي از شركت‌هاي توليد‌كننده دارو شاغل است در اين باره به تعادل مي‌گويد: تأخير بيمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و شركت‌ها، تنها يك مشكل مالي نيست بلكه امنيت دسترسي بيماران به دارو را تهديد مي‌كند. داروخانه‌ها براي خريد داروي جديد نيازمند نقدينگي هستند، اما وقتي مطالبات آنها شش تا هفت ماه عقب مي‌افتد، توان خريدشان كاهش مي‌يابد. او مي‌افزايد: داروخانه مثل فروشگاه معمولي نيست كه بتواند كالا را با تأخير تامين كند. بيمار وقتي نسخه‌اش را مي‌آورد، نياز فوري به دارو دارد. اگر نقدينگي در زنجيره دارو قفل شود، بيماران اولين قربانيان خواهند بود. اين مشكل به‌ويژه در حوزه داروهاي خاص و بيماران صعب‌العلاج پررنگ‌تر است؛ چرا كه اين داروها قيمت بالاتري دارند و تحمل كمبودشان براي بيماران بسيار دشوار است.

چالش ديگر صنعت داروسازي ژ قيمت‌گذاري دستوري است

عليزاده در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: علاوه بر بحران نقدينگي، نحوه قيمت‌گذاري دارو نيز به يكي از چالش‌هاي اساسي بدل شده است. شركت‌هاي داروسازي معتقدند كه قيمت‌گذاري‌هاي دستوري، همگام با تورم و افزايش هزينه‌هاي توليد نيست. اين كارشناس دارويي تاكيد مي‌كند: وقتي قيمت دارو متناسب با افزايش هزينه مواد اوليه، انرژي و دستمزد كارگران اصلاح نشود، شركت‌ها زيان‌ده مي‌شوند. اين مساله در نهايت توليد داخلي را تهديد مي‌كند و ممكن است به افزايش واردات منجر شود. در اين بين اما برخي شركت‌ها تنها به‌دليل علاقه به ماندگاري در بازار و جلوگيري از تعطيلي، با سود ناچيز يا حتي زيان فعاليت مي‌كنند.

تاثير تحريم‌ها بر عمليات انتقال پول

او مي‌افزايد: گاهي ما مواد اوليه را خريداري مي‌كنيم اما به دليل مشكلات بانكي و تحريم، انتقال پول به ماه‌ها زمان نياز دارد. اين موضوع عملا زنجيره تامين را مختل مي‌كند و هزينه‌ها را بالا مي‌برد. حتي در مواقعي كه مواد اوليه به‌موقع وارد مي‌شود، تغييرات شديد نرخ ارز مي‌تواند تمام برنامه‌هاي مالي شركت را بر هم بزند.

تهديدي براي آينده اشتغال در صنعت دارو

از سوي ديگر صنعت داروسازي يكي از صنايع بزرگ اشتغال‌زا در ايران است. بيش از 60 هزار نفر به صورت مستقيم و صدها هزار نفر به شكل غيرمستقيم در اين حوزه فعاليت دارند. بحران نقدينگي و كاهش توان توليد، مي‌تواند به بيكاري گسترده در اين بخش منجر شود. در حال حاضر شركت‌هاي فعال در صنعت دارويي بازار سرمايه شامل 42 شركت هستند كه به‌طور كلي شامل سه صنعت توليد مواد اوليه دارويي، توليد محصول دارويي و قسمت توزيع و پخش مي‌شوند . حدود 20 دانشكده و نزد‌يك به 150 شركت دارويي در ايران فعال هستند كه در پوشش بخش خصوصي و دولتي فعاليت مي‌كنند. در حال حاضر عمده خط‌هاي ساخت دارو در كشور موجود است و ازنظر كمي، بيش از 100 خط توليد دارو در كشور فعال هستند. در حال حاضر 114 كارخانه توليدكننده داروهاي انساني، 43 كارخانه توليد و استحصال مواد اوليه، 80 شركت وارداتي ثبت شده دارو، 60 شركت پخش سراسري، 180 شركت پخش و عمده فروش استاني و 15 هزار داروخانه در ايران وجود دارد. در زمان تهيه گزارش حاضر ارزش بازار شركت‌هاي دارويي بازار سرمايه معادل مبلغ 253 هزار ميليارد تومان است. در حال حاضر سه نهاد ستاد اجرايي فرمان امام (از طريق گروه بركت)، سازمان تأمين اجتماعي (از طريق گروه تيپيكو) و بانك ملي (از طريق گروه شفا و سرمايه‌گذاري ملي) سهم عمده‌اي از صنعت داروسازي كشور را در اختيار دارند. بنابر اين صنعت داروسازي علاوه بر اهميتي كه براي سلامت افراد جامعه دارد، مي‌تواند نقش موثري در توسعه اقتصادي و روابط بين‌الملل داشته باشد. به دليل مشكلات اقتصادي و تحريم‌هاي اعمال شده بر شركت‌هاي ايراني، بازار دارويي ايران سهم زيادي در بازار جهاني ندارد. هامون ياري يكي از كارشناسان بازار كار در حوزه دارو نيز در اين باره به« تعادل» مي‌گويد: اگر وضعيت فعلي ادامه يابد، برخي كارخانه‌ها چاره‌اي جز تعديل نيرو ندارند. اين موضوع هم به اشتغال آسيب مي‌زند و هم به كيفيت خدمات سلامت كشور. بي‌توجهي به اين چرخه مهم مي‌تواند عواقب ناگواري به دنبال داشته باشد. او مي‌افزايد: همين الان هم بسياري از افراد فارغ از اينكه در چه شغلي فعاليت مي‌كنند امنيت شغلي ندارند و روزانه بسياري از كارگران به دلايل متعدد از كار اخراج يا تعديل مي‌شوند. صنعت داروسازي هم از ديگر صنايع كشور جدا نيست ضمن اينكه جان ميليون‌ها انسان و سلامتي آنها به اين صنعت بستگي دارد. صنعت داروسازي ايران امروز در نقطه‌اي حساس قرار دارد؛ از يك سو دستاوردهايي دارد كه مايه مباهات ملي است، و از سوي ديگر با چالش‌هايي دست‌وپنجه نرم مي‌كند كه مي‌تواند اين موفقيت‌ها را زير سوال ببرد. آنچه كارشناسان بر آن تاكيد دارند، ضرورت حمايت عملي دولت و اصلاح ساختارهاي مالي و مديريتي در حوزه دارو است. در غير اين صورت، بحران نقدينگي مي‌تواند به بحراني جدي در نظام سلامت كشور بدل شود.