ريشه تورم رديف‌هاي زايد بودجه است
اينكه بودجه سالانه كشور طي سال‌هاي متمادي انحراف پيدا كرده و برخي نهادها به خصوص در حوزه فرهنگ بودجه‌هايي دريافت مي‌كنند كه خروجي آنها مشخص نيست، امري واضح و مبرهن است. آقاي رييس‌جمهور هم اخيرا با صداي بلند اعلام كردند اين روند بايد اصلاح شود.
اينكه بودجه سالانه كشور طي سال‌هاي متمادي انحراف پيدا كرده و برخي نهادها به خصوص در حوزه فرهنگ بودجه‌هايي دريافت مي‌كنند كه خروجي آنها مشخص نيست، امري واضح و مبرهن است. آقاي رييس‌جمهور هم اخيرا با صداي بلند اعلام كردند اين روند بايد اصلاح شود. البته بايد توجه داشت به همان اندازه كه انحراف بودجه امري روشن است، ضرورت اصلاح آن هم يك ضرورت غير قابل انكار است. بسياري از دولت‌ها هم از اين ضرورت سخن گفته‌اند، اما از حرف تا عمل راه درازي است كه دولت‌هاي گذشته راهي به آن نبرده‌اند.
1) سال‌هاست كه اقتصاددان‌ها و تحليلگران دلسوز درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه صحبت مي‌كنند، اما توجهي به آن نمي‌شود. خود من بيش از ۱۰ سال است كه در يادداشت‌ها، سخنراني‌ها، گفت‌وگوها و ... دليل كسري بودجه و تورم را ناشي از وجود انبوهي رديف‌هاي زايد در بودجه ارزيابي مي‌كنم. برخلاف تعدادي از اقتصادخوانده‌ها كه متاسفانه با نسخه‌هاي غيركارشناسي، آدرس غلط داده و ريشه كسري بودجه را ناشي از افزايش نقدينگي و موارد سطحي ديگر معرفي مي‌كنند، معتقدم ريشه تورم را در عدم انضباط مالي و نظام بودجه‌ريزي اشتباه بايد جست‌وجو كرد. در واقع ريشه نقدينگي هم ناشي از رديف‌هاي هزينهاي بودجه است. در بودجه‌هاي سالانه، انبوهي رديف‌هاي هزينهاي وجود دارد كه توسط صاحبان قدرت ارتباطي، صاحبان قدرت سياسي، صاحبان قدرت مذهبي، صاحبان قدرت قومي، صاحبان قدرت فرهنگي و... تحميل شده است. اين رديف‌ها تقريبا سالانه به بودجه و به دولت‌ها تحميل شده‌اند و چون اين رديف‌ها برآمده از خواسته صاحبان قدرت بوده، متاسفانه دولت‌ها هم توانايي مقاومت در برابر آنها نداشته‌اند.
2) در نمونه‌هاي ديگر، بسياري از اين رديف‌هاي هزينهاي زايد توسط مجلسي‌ها براي كسب راي مجدد در حوزه انتخابيه‌شان بر دولت تحميل شده است. اثرات مخرب اين بودجه‌هاي زايد تا زماني كه درآمدهاي نفتي وجود داشت چندان نمايان نمي‌شد، اما از سال ۹۷ به اين سو كه اقتصاد ايران با تشديد تحريم‌ها مواجه شد و كاهش شديد درآمدهاي نفتي دولت‌ها رخ داد، اين انحرافات بودجه‌اي بيشتر اثرات مخرب خود را نشان دادند. شايد اگر از سال۹۷ فرآيند حذف اين رديف‌هاي زايد آغاز مي‌شد، تا به امروز بخشي از كسري بودجه و ناترازي بودجه جبران شده بود. اما اشتباهي كه دولت‌ها انجام دادند (دولت روحاني و به‌خصوص دولت رييسي كه مدعي بود بدون رفع تحريم‌ها مي‌تواند مشكلات اقتصادي كشور را حل كند) اين بود كه به جاي كاهش هزينه‌هاي زايد و غيرضروري مدام تلاش كردند تا از مسيرهاي ديگر منابعي به دست آورند. بايد توجه داشت، منظور از رديف‌هاي هزينهاي زايد، رديف‌هايي است كه هيچ كمكي به توليد ملي، رفاه مردم و حتي به خدمات افزايش كيفيت خدمات دولت نمي‌كند. حتي نماينده‌هاي مجلس هم جزو افراد و جرياناتي هستند كه به حجيم‌تر شدن اين رديف‌هاي زايد كمك مي‌كنند.
3) دولت‌هاي قبل اما به جاي حدف اين هزينه‌هاي زايد، همواره به سمت پيدا كردن منابع جايگزين حركت كردند تا بتوانند همين رديف‌ها و بودجه را پوشش دهند! از سال ۹۷ به بعد طي ۷سال، عملا هر چه منابع مالي وجود داشت كه مي‌شد آنها را جايگزين درآمدهاي نفتي كرد توسط دولت قبل مصرف شدند، يعني دولت هم اوراق قرضه منتشر كرد (در واقع بدهكار كردن آيندگان است) هم از صندوق توسعه ملي برداشت شد هم از بانك مركزي استقراض شد و هم شركت‌ها و اموال دولتي به فروش رسيد! عملا از ۱۴۰۳ به اين سو تقريبا همه منابع مالي ممكن تخليه شدند. به همين دليل شخصا در اواخر بهمن و اسفند ۱۴۰۳ كه هنوز بحث مكانيزم ماشه، مباحث مرتبط با حمله اسراييل و...مطرح نشده بود، پيش‌بيني كرده بودم كه با همين روند با توجه به اينكه منابع دولت به‌طور كامل تخليه شده است از نيمه دوم ۱۴۰۴ دولت حتي نتواند حقوق كاركنان خود را به موقع بدهد. بنابراين همين كه دولت اقتصاد را سرپا نگه داشته و به‌رغم جنگ ۱۲روزه و فشارهاي پيراموني و انتظارات، به رتق و فتق امور مي‌پردازد، شايسته قدرداني است. اين در حالي است كه امروز هم خطر مكانيزم ماشه وجود دارد و هم اسراييل به كشورمان حمله كرده است. دولت چاره‌اي جز اين ندارد كه به سمت حذف رديف‌هاي اضافه حركت كند. البته افراد و جرياناتي كه پشت اين رديف‌ها قرار دارند، چون به قدرت‌هاي سياسي، مذهبي، قومي و منطقه‌اي وصل هستند..
حذف آنها از بودجه به سادگي نيست. شايد به همين دليل است كه دولت‌هاي قبل جرات نمي‌كردند به سمت اصلاح اين جداول و رديف‌ها حركت كنند، از طرف ديگر چون عده‌اي نان‌خور به هر حال به اين رديف‌هاي بودجه وابسته شده‌اند، اينها در برابر اصلاح ساختار بودجه مقاومت مي‌كنند.
4) يكي از راه‌هايي كه دولت مي‌تواند براي كاهش كسري بودجه انجام دهد، اصلاح ساختار بودجه و هزينه‌هاي اضافي است هرچند اين اصلاح ضروري با تاخير قرار است انجام شود، اما بايد از دولت در مسير اجراي اين ايده اصلاحي حمايت كرد. اينكه دولت پزشكيان تا چه اندازه موفق به انجام اين ايده خواهد شد ارتباط مستقيم با توانايي دولت در مهار فشارها و موانع ذي‌نفعان بودجه دارد. اما به هر حال بر استادان دانشگاهي، نخبگان، تحيلگران، رسانه‌ها و در كل دلسوزان كشور است كه در مسير اين اصلاحات ضروري دولت را ياري كنند.
