جاي خالي ۶۰۰۰ اتوبوس در جاده‌ها
كمبود اتوبوس‌هاي بين‌شهري به يكي از چالش‌هاي مهم و مزمن حوزه حمل‌ونقل عمومي در ايران بدل شده است.
كمبود اتوبوس‌هاي بين‌شهري به يكي از چالش‌هاي مهم و مزمن حوزه حمل‌ونقل عمومي در ايران بدل شده است. سال‌هاست كه كارشناسان و مسوولان از نياز به نوسازي ناوگان و افزايش تعداد اتوبوس‌ها مي‌گويند، اما هنوز نه تنها راهكار عملي و اجرايي جدي براي اين معضل اتخاذ نشده، بلكه اين مساله به كلافي سردرگم بدل شده كه مشخص نيست مسووليت باز كردن آن بر عهده كدام نهاد يا وزارتخانه است.
آيا اين مسووليت بر دوش وزارت راه و شهرسازي است يا وزارت صنعت، معدن و تجارت؟ يا شايد نهاد ديگري بايد در اين مسير گام بردارد؟ آنچه مسلم است، نبود ۶۰۰۰ دستگاه اتوبوس، صنعت حمل‌ونقل جاده‌اي را با بحران مواجه كرده است.
در اين ميان مسافران جاده‌اي مدت‌هاست كه از عملكرد ضعيف ناوگان حمل‌ونقل عمومي گله‌مندند. صف‌هاي طولاني در پايانه‌ها، كمبود بليت به‌ويژه در ايام خاص، فرسودگي و ناايمني اتوبوس‌ها، بازار سياه فروش بليت و بي‌تعادلي عرضه و تقاضا تنها بخشي از مشكلاتي است كه بارها رسانه‌ها درباره آن هشدار داده‌اند. اما همچنان راهكاري عملياتي براي رفع اين بحران ديده نمي‌شود. اين كمبود در ايام عادي شايد خيلي مشهود نباشد، اما در مناسبت‌هايي مانند تعطيلات نوروز، تابستان يا اربعين، چالش‌ها به اوج مي‌رسند. براي مثال، سال‌هاست كه در ايام اربعين به‌دليل افزايش تقاضا براي سفر زميني به مرزهاي شش‌گانه، كمبود اتوبوس به يكي از معضلات جدي زائران تبديل مي‌شود. امسال، اگرچه با بسيج بخشي از ناوگان متعلق به دستگاه‌هاي مختلف، مانند وزارت صمت و وزارت نفت، و حمايت سازمان راهداري، جابه‌جايي زائران اربعين نسبتاً بدون مشكل انجام شد، اما اين تمهيدات باعث ايجاد بحران در مسيرهاي ديگر شد. مسافران در ساير خطوط با كمبود شديد بليت مواجه شدند و عملاً براي چند روز امكان سفر نداشتند.
بحران‌هاي مكرر در مناسبت‌هاي قابل پيش‌بيني
اين ناتواني در مديريت تقاضا در ايام خاص، به‌ويژه مناسبت‌هايي كه هر سال تكرار مي‌شوند، جاي تعجب دارد. آيا نمي‌توان از تجربيات سال‌هاي گذشته براي پيش‌بيني و برنامه‌ريزي استفاده كرد؟ چرا دولت‌ها با وجود تاكيد بر توسعه حمل‌ونقل عمومي، در تأمين ناوگان ابتدايي‌ترين ابزارهاي اين هدف، يعني اتوبوس‌هاي ايمن و كافي، ناكام مانده‌اند؟
در حالي كه استفاده از اتوبوس نسبت به مدهاي حمل‌ونقلي مانند قطار و هواپيما اقتصادي‌تر و در دسترس‌تر است، كمبود آن در شرايط كنوني نشان مي‌دهد اين مد حمل‌ونقل، از اولويت سياست‌گذاران خارج شده است. از سوي ديگر، بيش از ۶۵ تا ۷۰ درصد اتوبوس‌هاي بين‌شهري ايران از سن فرسودگي عبور كرده‌اند. طبق قانون، اتوبوس‌هايي كه بيش از ۱۵ سال سن دارند، فرسوده محسوب مي‌شوند. در حالي كه متوسط سن ناوگان در جهان حدود ۵ سال و در ايران بايد كمتر از ۱۰ سال باشد، بخش بزرگي از ناوگان فعال كنوني، فراتر از اين سن قانوني مشغول فعاليت است.
سقوط تعداد اتوبوس‌هاي فعال به كمتر از نصف
آمارها از كاهش شديد تعداد اتوبوس‌هاي فعال نيز پرده برمي‌دارند. بر اساس گفته‌هاي رييس هيات‌مديره اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مسافربري كشور، در حال حاضر تنها حدود ۷۰۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در كشور وجود دارد. اين در حالي است كه تنها دو سال پيش تعداد اتوبوس‌هاي فعال ۱۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه بوده است. اين آمار به‌وضوح نشان‌دهنده خروج گسترده ناوگان از چرخه خدمات‌رساني است.
دليل خروج اين حجم از اتوبوس‌ها، نه فقط فرسودگي، بلكه مسائل اقتصادي نيز هست. با افزايش هزينه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه قيمت بليت را ثابت نگه داشته، فعاليت در اين حوزه صرفه اقتصادي ندارد. اين موضوع باعث شده بخشي از مالكان از چرخه خدمات‌دهي خارج شوند.
توليد كم، واردات دشوار
بر اساس گفته معاون دفتر برنامه و بودجه سازمان راهداري، مسووليت توليد اتوبوس بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اين وزارتخانه توانايي توليد اتوبوس به اندازه تقاضاي بازار را ندارد و سازمان راهداري نيز صرفاً نياز بازار را اعلام مي‌كند.
از سوي ديگر، واردات اتوبوس هم با بروكراسي پيچيده‌اي مواجه است. معاون وزير راه و شهرسازي پيش‌تر گفته بود واردات اتوبوس شامل طي كردن ۱۸ مرحله مختلف در وزارت صمت، شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، سازمان توسعه تجارت، سازمان گسترش و ديگر نهادهاست. هر مرحله هم داراي ضرب‌الاجل‌هايي است كه در صورت تأخير، كل فرآيند بايد از ابتدا آغاز شود. اين بروكراسي عملاً بسياري از واردكنندگان را از ميدان خارج كرده است.
افزون بر آن، تقاضاي بالاي جهاني نيز مشكل ديگري است. حتي در صورت تأمين ارز، به دليل صف طولاني كشورهايي مانند تركيه و اعضاي اتحاديه اروپا براي خريد اتوبوس‌هاي جديد، تامين ناوگان از بازار جهاني با دشواري‌هاي زيادي همراه است.
مصوبه جديد دولت؛ روزنه‌اي به آينده؟
در ميانه اين بحران، دولت در جلسه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ مصوبه‌اي كليدي براي رفع محدوديت سقف اعتباري واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس تصويب كرد. اين مصوبه، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و صمت و با هدف پشتيباني از مراسم اربعين و تقويت ناوگان جاده‌اي كشور اجرايي شد.
مهدي قلي‌زاد، معاون دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداري در گفت‌وگو با ايسنا در اين باره مي‌گويد: در سال ۱۴۰۲ نيز مصوبه‌اي مشابه صادر شد، اما به‌دليل بروكراسي اجرايي و محدوديت در تأمين ارز، تنها ۲۰۰ دستگاه ثبت سفارش شد. در سال ۱۴۰۴ با تمديد اين مصوبه و برداشتن محدوديت سقف ثبت سفارش براي هر شركت، روند تسريع شد. به‌گونه‌اي كه در روزهاي اخير، ثبت سفارش حدود ۶۰۰ دستگاه اتوبوس نهايي شده و در مسير ورود به كشور هستند.
تحركات داخلي براي توليد
در كنار واردات، توليد داخلي نيز در دستور كار دولت قرار گرفته است. وزير راه و شهرسازي اخيراً اعلام كرده كه ۱۳۰۰ دستگاه اتوبوس داخلي سفارش داده‌ايم و اين ناوگان به‌تدريج تا پايان سال آينده وارد چرخه خدمات‌دهي خواهد شد. اين تعداد به صورت ماهانه وارد ناوگان خواهد شد و تلاش داريم با هماهنگي‌هاي بعدي اين عدد را افزايش دهيم. اين اقدامات، گرچه نويدبخش‌اند، اما با توجه به نياز فوري به حداقل ۶۰۰۰ دستگاه و ايده‌آل ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دستگاه اتوبوس، هنوز با وضعيت مطلوب فاصله زيادي دارند. براي جبران اين شكاف، دولت بايد هم در تسهيل واردات فعال‌تر عمل كند و هم در حمايت از توليد داخلي برنامه‌ريزي جدي‌تري داشته باشد.
ضرورت اقدام فوري
كمبود و فرسودگي ناوگان اتوبوسراني كشور تنها يك مشكل لجستيكي نيست، بلكه مساله‌اي استراتژيك در حوزه رفاه اجتماعي، ايمني جاده‌اي، كاهش مصرف سوخت و حتي محيط زيست محسوب مي‌شود. با توجه به قيمت بالاي خودروهاي شخصي، هزينه‌هاي سفر هوايي و كمبود مسيرهاي ريلي، بخش زيادي از جامعه هنوز وابسته به اتوبوس براي سفرهاي بين‌شهري است. اگرچه اقدامات جديد دولت در حوزه واردات و توليد اتوبوس قابل‌توجه است، اما با توجه به ابعاد بحران، اين اقدامات بايد سرعت و گستره بيشتري بيابند. تصميم‌گيري در مورد مسووليت‌ها، تسهيل فرآيندهاي وارداتي، اصلاح قيمت‌گذاري بليت و حمايت از فعالان بخش خصوصي در اولويت قرار دارد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان اميدوار بود ديگر شاهد صف‌هاي طولاني و بازار سياه در مناسبت‌هايي مانند اربعين، تعطيلات تابستاني يا نوروز نباشيم و مردم بتوانند با آرامش، ايمني و هزينه‌اي معقول سفر كنند.
