بودجه‌هايي كه صرف هيچ مي‌شوند
سال‌هاست كه كارشناسان و تحليلگران دلسوز كشور در خصوص ضرورت اصلاح ساختار بودجه و حذف رديف‌هاي غيركارآمد در بودجه تذكار مي‌دهند.
سال‌هاست كه كارشناسان و تحليلگران دلسوز كشور در خصوص ضرورت اصلاح ساختار بودجه و حذف رديف‌هاي غيركارآمد در بودجه تذكار مي‌دهند. هر چند در برخي دولت‌ها تلاش‌هايي صورت گرفت تا بودجه به صورت عملياتي تخصيص پيدا كند، اما عملا اتفاق مورد نظر مردم و كارشناسان در بودجه رخ نداده است. دامنه وسيعي از دستگاه‌ها، گروه‌ها و ارگان‌ها هستند كه بودجه‌هاي قابل توجهي به آنها اختصاص پيدا مي‌كند، اما مشخص نيست كه اين بودجه‌ها در كدامين بخش‌ها صرف شده و خروجي آنها چيست؟ اخيرا رييس‌جمهور پزشكيان هم درباره اين انحرافات بودجه‌اي صحبت كرده و خواستار اصلاح ساختار و عملياتي شدن بودجه شده است. با توجه به اينكه اين يك ضرورت جدي براي اصلاح كژكاركردي‌هاي اقتصادي است، لازم است همه گروه‌ها، جريانات، كارشناسان و استادان دانشگاهي در خصوص ضرورت اين اصلاح، روشنگري و آگاهي‌بخشي كنند. يكي از مشكلات اقتصادي ايران در حال حاضر بي‌ثباتي اقتصادي است. مهم‌ترين شاخص بي‌ثباتي در اقتصاد هم نرخ تورم است. وظيفه حكومت است كه تورم را با سياست‌هاي خردمندانه علمي مهار كند. تورم را با دستور و فرمان نمي‌توان مهار كرد، انضباط مالي در سند بودجه مهم‌ترين راهكار مقابله با تورم است. اگر مخارج دولت بيش از درآمد دولت باشد، كسري بودجه شكل مي‌گيرد. كسري بودجه، رشد نقدينگي را در پي دارد، سپس ارزش پول ملي كاهش مي‌يابد و كاهش رفاه جامعه، رشد تورم و فقر بيشتر شكل مي‌گيرد. لذا دولت بايد هزينه‌هاي غيرضروري در بودجه را كاهش دهد. به عنوان نمونه در شرايطي كه اين همه دانشگاه دولتي و آزاد در كشور وجود دارد، شايد ضروري نباشد كه دولت به دانشگاه امام صادق اين حجم انبوه بودجه بدهد! از اين دست موارد در بودجه‌هاي سالانه الي ماشاءالله وجود دارد. نمونه بعدي اين هزينه‌هاي بالا، دانشگاه پيام نور است. اساسا مشخص نيست چرا بايد اين كارخانه مدرك‌سازي اين اندازه بودجه صرف كند؟ اينها مخارج دولت را بالا مي‌برد. در ايران يك متصدي بانك با ديپلم مي‌تواند مهارت لازم را كسب كند، اما افراد 6سال بيهوده درس مي‌خوانند و
فوق ليسانس مي‌گيرند تا متصدي بانك شده و اسكناس بشمارند. اكثر دانشگاه‌هاي ايران به كارخانه‌هاي مدرك‌سازي بدل شده‌اند. اين در حالي است كه 80درصد اعضاي كابينه بريتانيا ليسانس دارند! آيا كابينه بريتانيا بي‌سواد هستند؟ اكثريت اعضاي كابينه بريتانيا ليسانس هستند، اما نرخ تورم آنها تك رقمي و زير 6درصد است. پيشنهاد من اين است كه دولت در هر استان يك دانشگاه علوم پزشكي دولتي با دانشگاه مربوطه و يك دانشگاه دولتي غيرعلوم پزشكي داشته باشد و باقي دانشگاه‌هاي غير ضروري را جمع كند. در ايران اين همه فارغ‌التحصيل حقوق داريم كه بيكارند بعد دانشگاه عدالت كه مرتبط با رييس اسبق دستگاه قضايي است از دولت بودجه مي‌گيرد! دستگاه‌هاي دولتي خانه‌هاي سازماني بسياري دارند كه مي‌توانند آنها را به مردم واگذار كنند. نيمي از افرادي كه از خانه‌هاي سازماني استفاده مي‌كنند، صاحبخانه هستند و خانه‌هاي خود را اجاره داده‌اند. دولت بايد شفافيت بودجه را افزايش دهد. اينكه دولت اقدام به حذف 3دهك دارا از پرداخت يارانه‌ها كرده، اقدامي درستي است. موضوع مهم بعدي تصميماتي است كه برخي ارگان‌هاي مثل سازمان تامين اجتماعي در پرداخت حقوق‌ها مي‌گيرند. اين تصميمات براي كشور هزينه‌ساز شده است. نمونه بعدي نهادهايي كه بودجه‌هاي هنگفت مي‌گيرند و خروجي درستي ندارد، سازمان صدا و سيماست. اين سازمان بيش از 30هزار ميليارد تومان بودجه مي‌گيرد و هزاران ميليارد تومان هم از تبليغات و آگهي و...درآمد دارد، اما هيچ فايده‌اي براي كشور ندارد. صدا و سيما جز اينكه بر حجم دشمني‌ها و دوري‌ها و گرفتاري‌ها بيفزايد آيا فايده ديگري دارد؟ خوب است، هزينه‌هاي صدا وسيما را افرادي بدهند كه از آن استفاده مي‌كنند. در بسياري از كشورها تلويزيون‌هاي كابلي وجود دارد و مردم هزينه‌هاي آنها را تامين مي‌كنند. وقتي هزينه رسانه‌اي را مردم بدهند، رسانه هم ناچار است حرف مردم را دنبال كنند . آيا واقعا لازم است صدا و سيما، روزنامه داشته باشد؟ فقط كرايه ساختمان روزنامه جام‌جم، ماهي دو ميليارد است. من حاضرم اين سازمان را با اين رقم اجاره كنم. البته خود دولت هم هزينه‌هاي بيهوده بسياري دارد. اين همه خبرگزاري براي دولت اضافي است.
برنا، ايرنا، ايسنا، شبستان، خانه ملت، پانا، شانا و...بخشي از خبرگزاري‌هايي هستند كه از دولت بودجه مي‌گيرند اما به راحتي مي‌توان آنها را در هم ادغام كرد. در بخش فرهنگي موسسه قرب بقيه‌الله 2هزار ميليارد تومان بودجه دارد. اما كسي نمي‌داند اين موسسه چه مي‌كند؟ وقتي وزارت ارشاد و سازمان تبليغات و...داريم اين نوع موسسات چرا بايد بودجه بگيرند؟ بر اين اساس معتقدم تصميم رييس‌جمهور براي اصلاح ساختار بودجه و حذف بودجه‌هاي اضافي يك تصميم عاقلانه و مدبرانه است. همه بايد از اين تصميم دولت حمايت كرده و زمينه‌هاي تحقق آن را فراهم سازند.
