ارز چند نرخي منبع رانت و فساد است
مدير تحليل كارگزاري بانك صنعت و معدن، با اشاره به اهميت اصلاح سياست‌هاي ارزي و اظهارنظر اخير وزيراقتصاد مبني بر تلاش در راستاي دستيابي به ارز تك‌نرخي، گفت: موضوع چندنرخي بودن ارز سال‌هاست يكي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي ناكارآمدي، رانت و فساد در اقتصاد ايران به شمار مي‌رود.
مهرداد حق‌گو، مدير تحليل كارگزاري بانك صنعت و معدن، با اشاره به اهميت اصلاح سياست‌هاي ارزي و اظهارنظر اخير وزيراقتصاد مبني بر تلاش در راستاي دستيابي به ارز تك‌نرخي، گفت: موضوع چندنرخي بودن ارز سال‌هاست يكي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي ناكارآمدي، رانت و فساد در اقتصاد ايران به شمار مي‌رود. تجربه دهه‌هاي اخير نشان داده هر زمان دولت‌ها با فشار تورمي و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم مواجه شده‌اند، به‌جاي پذيرش واقعيت‌هاي اقتصادي، با ايجاد سامانه‌هايي مانند نيما يا توافقي و نرخ‌هاي متعدد ارزي، تلاش كرده‌اند اوضاع را مديريت كنند. اما نتيجه همواره يكسان و افزايش فاصله نرخ رسمي و آزاد و ايجاد گروه‌هاي ذي‌نفعي كه بقاي خود را در تداوم چندنرخي بودن مي‌بينند، بوده است. مدير تحليل كارگزاري بانك صنعت و معدن افزود: هدف اصلي از سياست تك‌نرخي كردن ارز، حذف سامانه‌هاي موازي و تأمين همه نيازهاي ارزي كشور در يك بازار واحد با يك نرخ مشخص است تا رانت و فساد كاهش يابد، شفافيت افزايش پيدا كند و منابع ارزي كشور بهتر مديريت شود. در حال حاضر چندنرخي بودن ارز پيامدهاي گسترده‌اي از جمله ايجاد رانت‌هاي كلان، فساد سازمان‌يافته و سودهاي غيرمولد براي گروه‌هاي خاص داشته و بسياري از واردكنندگان نيز از نرخ‌هاي ترجيحي سوءاستفاده كرده‌اند. مهرداد حق‌گو، با اشاره به اظهارات اخير وزير اقتصاد ادامه داد: وزير اقتصاد به‌درستي تأكيد كرده‌اند كه سياست‌هاي گذشته در زمينه چندنرخي بودن شكست خورده و راهكار اساسي، اصلاح قوانين از جمله قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و حركت به سمت پذيرش واقعيت‌هاي اقتصادي است. با اين‌حال تجربه تاريخي نشان مي‌دهد مقاومت بخش‌هايي كه تاكنون از ارز ارزان استفاده مي‌كردند، ممكن است با توجيه آثار تورمي اين اقدام، مانع اجراي طرح شوند. همچنين عدم آمادگي كامل سيستم بانكي و اقتصادي كشور نيز ريسك بزرگي براي موفقيت سياست تك‌نرخي شدن به شمار مي‌رود. مدير تحليل كارگزاري بانك صنعت و معدن درباره پيامدهاي اين سياست گفت: تك‌نرخي شدن ارز در صورت طراحي درست مي‌تواند شفافيت اقتصادي را افزايش دهد، امكان رانت‌جويي را به حداقل برساند، فضاي كسب‌وكار را بهبود دهد و شركت‌ها را در سرمايه‌گذاري و صادرات تواناتر كند. البته تهديدهايي نيز وجود دارد؛ از جمله احتمال شوك تورمي در كوتاه‌مدت و افزايش قيمت كالاهاي اساسي كه بدون حمايت اجتماعي كافي مي‌تواند فشار بر اقشار ضعيف را تشديد كند. در بخش صنايع بورسي، تك‌نرخي شدن ارز آثار متفاوتي دارد اما در مجموع به نفع بنگاه‌هاي اقتصادي در بلندمدت خواهد بود. صنايع صادرات‌محور مانند پتروشيمي، فولاد و معدني‌ها بيشترين منفعت را مي‌برند؛ زيرا فروش صادراتي آنها بر اساس نرخ واقعي ارز شناسايي مي‌شود و ديگر منافع سهام‌دارانشان به جيب رانت‌خواران ارزي نمي‌رود. در مقابل، صنايع واردات‌محور همچون دارويي، غذايي و خودروسازي ممكن است در كوتاه‌مدت با افزايش قيمت مواد اوليه و رشد نرخ محصولات مواجه شوند، اما تخصيص ارز براي آنها سريع‌تر انجام مي‌شود و مواد اوليه وارداتي ماه‌ها در صف انتظار نمي‌ماند. در نتيجه بهره‌وري و برنامه‌ريزي توليد اين صنايع در بلندمدت بهبود خواهد يافت. موفقيت تك‌نرخي شدن ارز نيازمند تعريف روشن سياست، برنامه مشخص براي مديريت نرخ ارز آزاد، اقدامات جبراني براي بخش‌هاي حساس و تضمين شفافيت و ثبات در تصميم‌گيري‌هاست. حتي اگر برخي صنايع در كوتاه‌مدت آسيب ببينند، در بلندمدت ارزش كل بازار سرمايه مي‌تواند از اين سياست منتفع شود. با اين حال اگر اصلاحات يارانه‌اي و اجتماعي همزمان با اين سياست پيش نرود، اين طرح به شكست خواهد انجاميد. كليد موفقيت، اجراي يك بسته سياستي جامع شامل شفاف‌سازي تجاري، حمايت‌هاي هدفمند از اقشار آسيب‌پذير و افزايش قابليت پيش‌بيني براي بنگاه‌هاست.
