«برق قطع‌نشو»؛ سپر صنايع در برابر بحران ناترازي انرژي
قطعي برق در ايران ماجراي تازه‌اي نيست؛ سال‌هاست كه خاموشي‌ها در تابستان و روزهاي اوج مصرف، نه‌تنها زندگي روزمره مردم را تحت تاثير قرار داده، بلكه فعاليت صنايع بزرگ كشور از جمله فولاد، معدن و آلومينيوم را نيز با زيان‌هاي سنگين مواجه كرده است.
قطعي برق در ايران ماجراي تازه‌اي نيست؛ سال‌هاست كه خاموشي‌ها در تابستان و روزهاي اوج مصرف، نه‌تنها زندگي روزمره مردم را تحت تاثير قرار داده، بلكه فعاليت صنايع بزرگ كشور از جمله فولاد، معدن و آلومينيوم را نيز با زيان‌هاي سنگين مواجه كرده است. با اين حال، در سال‌هاي اخير شدت ناترازي انرژي به‌گونه‌اي بوده كه حتي بزرگ‌ترين صنايع كشور نيز طعم توقف توليد را چشيده‌اند. در شرايطي كه هر ساعت خاموشي مي‌تواند ميلياردها تومان زيان به همراه داشته باشد. بورس انرژي ايران با عرضه «برق سبز» يا همان «برق قطع‌نشو»، راهكاري نو ارايه داده است؛ راهكاري كه به صنايع امكان مي‌دهد حتي در اوج مصرف، چراغ توليدشان خاموش نشود.
اين راهكار معامله‌اي تازه، به صنايع بزرگ اين امكان را داده كه با وجود فشار شديد بر شبكه برق و افزايش مصرف، از پايداري تامين انرژي خود مطمئن باشند. تجربه اخير معاملات بورس انرژي نشان داده كه اين راهكار توانسته اعتماد صنايع را جلب كند و عملا چراغ كارخانه‌ها را در روزهاي اوج مصرف روشن نگه دارد.
در همين شرايط، شركت‌هايي كه برق خود را از تابلوي سبز بورس انرژي تامين كردند، تجربه‌اي متفاوت داشته‌اند. برق خريداري‌شده در قالب «برق قطع‌نشو» در اوج مصرف هم پايدار ماند و به صنايع امكان داد فعاليت خود را بدون وقفه ادامه دهند.
براساس اعلام مديريت ارتباطات بورس انرژي ايران، از ۲۸ تير تا ۸ مرداد ۱۴۰۴ در حالي كه مصرف برق كشور به قله ۷۷ هزار و ۴۹۷ مگاوات رسيد، بيش از ۳۲۴ هزار و ۳۲۶ مگاوات‌ساعت برق سبز در بورس انرژي معامله شد. ارزش اين معاملات نيز از ۱۴ هزار و ۷۲۸ ميليارد ريال فراتر رفت.
اين حجم از معاملات در روزهايي كه به عنوان يكي از پرمصرف‌ترين دوره‌هاي سال شناخته مي‌شود، گواه روشني بر اعتماد صنايع به بورس انرژي است. اگر برق سبز خريداري‌شده دچار قطعي مي‌شد، تحقق چنين حجمي از معامله امكان‌پذير نبود. به همين دليل، برخي ادعاها مبني بر قطع برق سبز، با واقعيت‌هاي بازار همخواني ندارد.
يكي از ويژگي‌هاي بورس انرژي، تعيين قيمت‌ها بر اساس سازوكار عرضه و تقاضاست. اين موضوع باعث مي‌شود كه در شرايط ناترازي، قيمت برق در اين بازار اغلب بالاتر از نرخ شبكه باشد. اما براي صنايع، پرداخت اين هزينه بالاتر در مقايسه با زيان‌هاي ناشي از توقف توليد بسيار مقرون‌به‌صرفه‌تر است.
در واقع، خريد برق از بورس انرژي تنها در صورتي براي صنايع توجيه اقتصادي دارد كه همراه با تضمين پايداري باشد. سازوكار «برق قطع‌نشو» دقيقا همين تضمين را ارايه مي‌دهد: هر واحد صنعتي به ميزاني كه برق سبز خريداري كند، در اولويت تامين قرار مي‌گيرد و عملا ريسك قطعي را به حداقل مي‌رساند.
با نگاهي به تاريخچه بورس انرژي درمي‌يابيم ايده ايجاد اين بازار به عنوان بازاري شفاف براي دادوستد حامل‌هاي انرژي در ايران به سال ۱۳۸۶ كليد خورد. اين ايده سرانجام با موافقت شوراي عالي بورس به تاسيس بورس انرژي منجر شد. پس از طي مراحل حقوقي و ثبتي، ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ نخستين روز معاملاتي بورس انرژي ايران رقم خورد و «قطران» و «زغال‌سنگ» به عنوان نخستين كالاها در بازار فيزيكي اين بورس معامله شدند.
بورس انرژي از همان ابتدا با هدف ايجاد دسترسي غيرتبعيض‌آميز، نظارت شفاف و تسهيل معاملات حامل‌هاي انرژي شكل گرفت. همكاري نزديك اين بورس با وزارت نيرو و وزارت نفت باعث شد تا رينگ داخلي و بين‌الملل آن به محلي براي كشف قيمت برق، فرآورده‌هاي نفتي، گاز و حتي اوراق مبتني بر انرژي تبديل شود. امروز، پس از بيش از يك دهه فعاليت، بورس انرژي فراتر از يك بستر معاملاتي صرف عمل مي‌كند و در حال ايفاي نقشي كليدي در ثبات‌بخشي به اقتصاد ايران است.
عملكرد اخير بورس انرژي در عرضه برق سبز نيز نشان داد كه اين بازار مي‌تواند نقطه اتكاي صنايع در روزهاي بحران باشد. پايدار ماندن برق خريداري‌شده در روزهاي اوج مصرف، هم به اعتماد صنايع انجاميد و هم ثابت كرد كه ادعاهاي قطع برق سبز فاقد پشتوانه است. اكنون بورس انرژي با ابزارهايي نوين هم‌چون «برق قطع‌نشو»، نه‌تنها بار سنگين ناترازي را از دوش صنايع برداشته، بلكه راهي تازه براي مديريت ريسك و توسعه پايدار در اقتصاد ايران گشوده است.
