فضاي ناامن كسب وكارها

تعادل|

شامخ كل اقتصاد در تيرماه، پس از تعديل فصلي، معادل 47.3 محاسبه شده است. هرچند در مقايسه با خردادماه، از سرعت كاهش اين شاخص كاسته شده است؛ اما همچنان زير 50 قرار دارد و شرايط خوبي را نشان نمي‌دهد. بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در گزارش شامخ تيرماه 1404 حاكي از اين است كه اين شاخص پيش نگر باوجود بهبود نسبت به خردادماه، همچنان در محدوده زير 50 قرار دارد. در اين ماه ميزان توليد محصول يا ارايه خدمت براي شانزدهمين ماه متوالي كمتر از 50 گزارش شده و افت محصول واحدهاي توليدي محسوس است. در شامخ تيرماه 1404، ميزان سفارشات جديد مشتريان در تيرماه براي هفدهمين ماه متوالي روندي كاهشي داشته است كه تداوم كاهش در تقاضاي اقتصاد را گوشزد مي‌كند. موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده در تيرماه براي يازدهمين ماه متوالي كاهشي است و كمترين مقدار 7 ماهه خود را از دي‌ماه 1403 به ثبت رسانده است، بدان معنا كه كاهش تقاضا همراه با افزايش قيمت مواد اوليه و واسطه موجب گرديد موجودي انبار و لوازم خريداري شده توسط واحدهاي اقتصادي كاسته شود. انتظارات در مورد ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در ماه آينده، در تيرماه براي اولين‌بار از شروع سال، كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفت و به كمترين مقدار خود از اسفند رسيده است. در شرايطي كه توليدكنندگان و صاحبان كسب‌وكار تجاري با مشكلاتي از قبيل قطعي برق و آب، تورم بالا، نوسانات ارزي و كمبود نقدينگي مواجه هستند، در اين ماه، در تداوم تنش‌ها و نااطميناني‌هاي موجود در فضاي سياسي نيز باعث شده تا اكثر فعالان اقتصادي با انتظارات منفي نسبت به وضعيت ماه‌هاي آينده همراه باشند. در اين فضا بسياري از توليدكنندگان ناچارند از تصميم‌گيري حتي براي آينده نزديك خودداري كنند كه درنتيجه آن ضربات جدي به اقتصاد و كسب‌وكارها تحميل خواهد شد.

 شاخص مديران خريد بخش صنعت

در ذيل كل اقتصاد، بخش صنايع كارخانه‌اي و توليدي كشور، نمايي بهتر و بارزتر را براي شاخص مديران خريد نشان مي‌دهد. بر اساس داده‌هاي حاصل از نظرسنجي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد ايران كه به‌صورت فصلي تعديل شده در تيرماه معادل 47.7 برآورد شده است. مقدار شاخص در اين ماه (به‌خصوص در صنايع نساجي، صنايع پوشاك و چرم، صنايع فراورده‌هاي نفت و گاز، وسايل نقليه و قطعات وابسته، صنايع لاستيك و پلاستيك و صنايع فلزي) براي ششمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته است، هرچند شدت كاهش نسبت به ماه قبلي كمتر بوده است. قابل‌ذكر است مقدار شاخص تحت تأثير كاهش در چهار مولفه از پنج مولفه اصلي خود قرار گرفته است، به‌طوري‌كه شاخص ميزان توليد محصول، ميزان سفارشات جديد مشتريان، موجودي مواد اوليه خريداري شده و ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني همگي روندي كاهشي داشته‌اند. در تيرماه مقدار توليد محصولات معادل 47 محاسبه شده است. اين شاخص براي ششمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته است. كاهش مقدار توليد محصولات صنعتي در تيرماه را بايد نتيجه هم‌زمان عوامل موثر (داخلي و خارجي) بر توليد واحدهاي صنعتي كشور دانست. در سطح داخلي، قطعي‌هاي مكرر و غيرقابل پيش‌بيني برق، همراه با محدوديت دسترسي به آب، و حتي تعطيلي غيرمعمول استان‌ها با هدف صرفه‌جويي در مصرف آب و برق، موجب اختلال در فرآيندهاي توليد و بعضاً توقف آن در برخي از صنايع شده است. از سوي ديگر، افزايش سطح عمومي قيمت مواد اوليه و واسطه‌اي مورد نياز واحدهاي صنعتي، كمبودها و محدوديت دسترسي به اين مواد، نوسانات نرخ ارز، تأخير در تخصيص ارز و فرآيندهاي زمان‌بر گمركي، زنجيره تأمين واحدهاي صنعتي را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است. در بعد مالي نيز، افزايش هزينه‌هاي توليد، كاهش نقدينگي، دشواري در دريافت تسهيلات بانكي و همچنين تضعيف قدرت خريد مصرف‌كنندگان - كه منجر به افت سفارشات جديد شده - موجب محدود شدن ظرفيت توليد بنگاه‌ها شده است. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شاخص توليد بخش صنعت مبتني بر شركت‌هاي صنعتي بورسي نسبت به ماه قبل با كاهش 3.2 درصدي مواجه شده است. ميزان سفارشات جديد مشتريان بخش صنعت در تيرماه براي سيزدهمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته است. شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل كمتر بوده است. كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان به دليل تورم بالا، افزايش هزينه‌هاي معيشت و رشد نامتناسب درآمدها، منجر به تضعيف تقاضا شده است. علاوه بر اين، نوسانات ارزي و همچنين افزايش تنش‌هاي سياسي، فضاي رواني بازار را به‌شدت تحت تأثير قرار داده و رفتار مصرف‌كنندگان را محتاط‌تر كرده است، كه درمجموع منجر به كاهش تقاضا براي خريد كالاها شده است. در بخش تقاضاي خارجي نيز شاخص ميزان صادرات كالا همچنان كاهشي است، به‌طوري‌كه اين شاخص دومين كمترين مقدار 63 ماهه خود را از ارديبهشت‌ماه 1399 به ثبت رسانده است. اين موضوع ممكن است به‌تدريج تأمين ارز مورد نياز در بازار مبادله طلا و ارز بانك مركزي را نگران كند و نيازمند مديريت و هماهنگي لازم است. موجودي مواد اوليه خريداري شده صنايع در تيرماه براي هفدهمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته است. شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل كمتر بوده است. نوسانات نرخ ارز و تورم بالا، قيمت مواد اوليه وارداتي و داخلي را افزايش داده است. از سوي ديگر محدوديت در دسترسي به تسهيلات بانكي، در شرايطي كه بسياري از توليدكنندگان با تقاضاي ضعيف مشتريان روبرو هستند، محدوديت نقدينگي براي خريد مواد اوليه را براي بخش توليد ايجاد كرده است. همچنين، فرآيندهاي پيچيده و زمان‌بر واردات مواد اوليه - شامل ثبت سفارش، تخصيص ارز و ترخيص كالا- نيز بر شدت اين محدوديت‌ها و تداوم اختلال در روند تأمين مواد اوليه افزوده است. در تيرماه ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني در بخش صنعت براي نهمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته است. شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل كمتر بوده است. ناترازي برق و قطعي‌هاي مكرر، توليد در بسياري از واحدهاي بزرگ صنعتي را يا متوقف كرده يا به‌شدت كاهش داده كه اين مساله مستقيماً نياز به نيروي كار را كم كرده است. در شرايطي كه افق روشني براي ادامه توليد واحدهاي صنعتي وجود ندارد و تصميم‌گيري‌ها به دليل ريسك‌هاي سياسي و نوسانات اقتصادي متوقف شده، بنگاه‌ها نه تمايلي براي جذب نيروي جديد دارند و نه قادر به حفظ كامل نيروهاي فعلي خود هستند. همچنين، افت توليد ناشي از محدوديت در تأمين مواد اوليه و افزايش هزينه‌ها، فشار مالي مضاعفي بر واحدهاي صنعتي وارد كرده كه درنهايت منجر به اخراج يا تعديل ظرفيت نيروي انساني شده است. البته اين تعديلات هم‌زمان با خروج اتباع خارجي غيررسمي از كشور همراه شده و كمتر در آمارهاي كشور نمايان شده يا خواهد شد.

چالش‌ها از ديد برخي از فعالان اقتصادي 

قطعي‌هاي گسترده برق در تيرماه همچنان يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي صنايع توليدي و كسب‌وكارهاي تجاري به شمار مي‌رود. به گفته فعالان اقتصادي، برق به‌طور متوسط سه روز در هفته و در برخي موارد روزانه تا سه ساعت قطع مي‌شود كه اين موضوع عملاً فعاليت كارخانه‌ها را مختل كرده و به تعطيلي آنها منجر مي‌شود. اين ناترازي‌ها علاوه بر ايجاد خسارت‌هاي مستقيم بر توليد، امنيت شغلي و معيشت كارگران را نيز به‌شدت تهديد مي‌كند و سرمايه‌گذاري و توان صادراتي كشور را در معرض خطر جدي قرار مي‌دهد. بنابراين، براي مديريت تأمين انرژي مورد نياز جامعه، ضروري است واحدهاي صنعتي (كوچك تا بزرگ‌مقياس) در اولويت بعدي قطعي برق قرار بگيرند تا اين واحدها و به‌تبع آن شاغلين آنها آسيب كمتري ببينند. كمبود و قطعي‌هاي مكرر آب، كه در برخي موارد تا سه روز متوالي ادامه دارد، چالشي جدي براي فعاليت واحدهاي صنعتي ايجاد كرده است. يكي از موانع اصلي كسب‌وكارها، كاهش تقاضا و افت سفارشات جديد است كه ناشي از كاهش قدرت خريد مشتريان و ناپايداري بازار به وجود آمده است. به گفته فعالان اقتصادي، كارخانه‌هاي پروژه‌محور به دليل نبود سفارش‌هاي جديد در ماه‌هاي آتي با كاهش سرمايه‌گذاري مواجه خواهند شد و در حال حاضر نيز تنها به تكميل سفارشات قبلي مشغول‌اند. اين وضعيت مي‌تواند روند توسعه و رشد اين صنايع را با كندي و ركود مواجه كند. تعطيلات بيش از 15 روز در ماه به علت جنگ 12 روزه و ناترازي انرژي، توليد و فروش كسب‌وكارها را به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم تحت تأثير قرار داده است. كمبود نقدينگي كه ناشي از كاهش فروش، عدم انجام به‌موقع تعهدات مالي از سوي مشتريان و محدوديت دسترسي به تسهيلات بانكي است، يكي از مهم‌ترين مشكل كسب‌وكارها بوده و فعاليت روزمره و سرمايه‌گذاري‌هاي آينده آنها را مختل كرده است. به گفته فعالان اقتصادي، امنيت شغلي كاهش يافته و بحران بيكاري در ماه‌هاي آينده به‌وضوح نمايان خواهد شد، اين در حالي است كه هم‌زمان كسب‌وكارها با كمبود جدي نيروي انساني مواجه هستند. اين تضاد شرايط، فشار مضاعفي بر بازار كار و اقتصاد كشور وارد مي‌كند. نگراني ناشي از احتمال وقوع درگيري بعدي، تأثير قابل‌توجهي بر فضا و نااطميناني اقتصادي كشور گذاشته است، درحالي كه ثبات سياسي مي‌تواند نقش كليدي و تعيين‌كننده‌اي در حل مشكلات اقتصادي ايفا كند. رفع اين نگراني، مسووليت وزارت صنعت معدن و تجارت را براي فعالان اقتصادي و صنعتي كشور بيش‌ازپيش افزايش خواهد داد. كمبود مواد اوليه، افزايش قيمت مواد اوليه، تأخير در تخصيص ارز و عدم ترخيص به‌موقع مواد وارداتي، زنجيره تأمين را به‌شدت مختل كرده است. همچنين به گفته فعالان اقتصادي عدم انجام ثبت سفارش و قفل شدن سيستم ثبت سفارش به دليل اجراي فرآيند تأمين و مصرف ارز مورد نياز، روند واردات كالاها و مواد اوليه را با اختلال مواجه كرده است. اين مجموعه مشكلات باعث كاهش ظرفيت توليد، افزايش هزينه‌هاي عملياتي و اختلال در برنامه‌ريزي توليد شركت‌ها شده است. افزايش هزينه‌هاي ترانزيت برق به همراه رشد نرخ گاز فشار مالي مضاعفي بر شركت‌ها وارد كرده كه بهره‌وري عملياتي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. يكي از مشكلات واردكنندگان و توليدكنندگان طولاني شدن فرآيندهاي اداري اخذ مجوز و صدور بخشنامه‌هاي فوري و ناگهاني است كه روند كارها را با اختلال مواجه كرده است. نوسانات شديد نرخ دلار باعث ايجاد بي‌ثباتي در بازار ارز شده و به عنوان يك مانع مهم، روند بهبود عملكرد صادرات را كند كرده است. در شرايط كنوني كه توليدكنندگان با كمبود درآمد كافي مواجه‌اند، فشارهاي مالياتي و مطالبات سازمان‌هاي تأمين اجتماعي و دارايي به عنوان اصلي‌ترين عوامل تهديدكننده پايداري مالي و ريسك ورشكستگي كارخانه‌هاي بزرگ شناخته مي‌شوند. همزمان، سياست‌هاي انقباضي بانك‌ها، مشكلات وصول مطالبات از جمله چك‌هاي برگشتي و محدوديت‌هاي اعتباري، دسترسي به منابع مالي لازم را به‌شدت محدود كرده است. علاوه بر اين، عدم ارايه به‌موقع تعرفه‌هاي واردات و برخورد نامناسب برخي كاركنان اين سازمان‌ها، همكاري بين توليدكنندگان و نهادهاي مرتبط را مختل نموده و فشارهاي مالي وارد بر بخش توليد را تشديد كرده است. بسياري از صاحبان سرمايه براي پرداخت ديون و تعهدات خود دچار مشكل شده‌اند و نياز بيشتري به تسهيلات و حمايت دارند، اما بانك‌ها همكاري لازم را به‌ويژه با كارآفرينان ندارند. به گفته فعالان اقتصادي در روزهاي سخت، حمايت مالي ضروري است، درحالي كه در روزهاي رونق گردش مالي كافي است. هزينه‌هاي دولتي، به‌ويژه در گمرك، به‌طور چشمگيري افزايش يافته و تحريم‌هاي بين‌المللي نيز روند تخصيص ارز تا ترخيص كالا (به‌ويژه مواد اوليه حساس) را به بيش از ۱۱ ماه كشانده است؛ واردكنندگان درخواست تمديد مهلت ارايه اسناد فراتر از اين مدت و محاسبه هزينه‌هاي ما به تفاوت از پايان مهلت تا زمان ترخيص را دارند. فعالان اقتصادي پيشنهاد مي‌دهند كه تسهيلات مالي ويژه‌اي براي افزايش سرمايه در گردش كارخانه‌ها و واحدهاي صنعتي و تجاري فراهم شود تا پايداري و تداوم فعاليت آنها تضمين گردد. همچنين حمايت هدفمند از بخش توليد، به‌ويژه در شرايط ركود بازار و ركود تورمي، ضروري است تا اثرات منفي اقتصادي كاهش يابد و چرخه توليد فعال باقي بماند.