اهميت نرخ بهره در سياستگذاري پولي

صداي بورس| پيام الياس كردي، كارشناس بازار سرمايه نوشت: نرخ بهره به عنوان يكي از ابزارهاي كليدي سياستگذاري پولي، نه‌تنها در ايران، بلكه در سراسر جهان، نقشي محوري در هدايت اقتصاد ايفا مي‌كند. اين ابزار به سياستگذاران پولي، از جمله بانك‌هاي مركزي و وزارتخانه‌هاي اقتصاد، امكان مي‌دهد تا با تنظيم آن، سياست‌هاي انقباضي يا انبساطي را تقويت كرده و بر متغيرهاي اقتصادي اثر بگذارند. در ايران، نرخ بهره همواره يكي از موضوعات مورد توجه بوده و به نظر مي‌رسد با حضور وزير جديد اقتصاد، اين ابزار بيش از پيش در مركز توجه قرار گيرد. در اقتصاد ايران، نرخ بهره حقيقي به دليل تورم بالا اغلب جذابيت چنداني نداشته است. به بيان ديگر، نرخ‌هاي بهره‌اي كه تعيين شده‌اند، عموما از تورم عقب مانده و ارزش واقعي خود را از دست داده‌اند. اين وضعيت باعث شده تا تاثيرگذاري اين ابزار در مقايسه با اقتصادهاي ديگر محدودتر باشد. با اين حال، به نظر مي‌رسد با روي كار آمدن مدني‌زاده به عنوان وزير اقتصاد، رويكرد جديدي در استفاده از نرخ بهره در پيش گرفته شود. ديدگاه‌هاي مدني‌زاده نشان‌دهنده تمركز ويژه بر اين ابزار براي كنترل متغيرهاي اقتصادي است. در دوران وزارت طيب‌نيا، تلاش‌هايي براي استفاده موثرتر از نرخ بهره به عنوان ابزاري براي كنترل تورم انجام شد. در آن دوره، سياست‌هاي پولي با هدف كاهش تورم و ايجاد ثبات در اقتصاد كلان طراحي شدند اين تجربه نشان داد كه استفاده درست از نرخ بهره مي‌تواند به بهبود شرايط اقتصادي كمك كند، اما نياز به هماهنگي با ساير سياست‌هاي اقتصادي، از جمله سياست‌هاي مالي و ارزي دارد. در ايران، نرخ‌هاي بهره مختلفي وجود دارند كه هر يك نقش متفاوتي در اقتصاد ايفا مي‌كنند. از جمله اين نرخ‌ها مي‌توان به نرخ بهره بين‌بانكي، سود بانكي، اوراق گام، اوراق شركتي، اوراق اراد و نرخ‌هاي مربوط به وام‌هاي مختلف اشاره كرد. بر اساس اطلاعات موجود، نرخ اوراق گام اخيرا به بيش از ۴۰ درصد رسيده و نرخ بهره بين‌بانكي نيز در محدوده ۲۴ درصد نوسان داشته است. اين افزايش نرخ‌ها نشان‌دهنده حركت به سمت سياست‌هاي پولي سخت‌گيرانه‌تر است كه مي‌تواند تاثيرات قابل‌توجهي بر اقتصاد داشته باشد.

بازار سهام ايران در حال حاضر با مشكلات متعددي دست‌وپنجه نرم مي‌كند كه تنها به نرخ بهره محدود نمي‌شود. ريسك‌هاي سيستماتيك، از جمله ناترازي‌هاي اقتصادي و نبود چشم‌انداز روشن، مهم‌ترين موانع پيش روي اين بازار هستند. حتي اگر فرض كنيم اين ريسك‌ها وجود نداشته باشند، افزايش نرخ بهره بدون ريسك همچنان مي‌تواند تاثير منفي بر بازار سهام داشته باشد. افزايش نرخ بهره بدون ريسك معمولا منجر به كاهش نسبت قيمت به سود (P/E) شركت‌ها مي‌شود. اين نسبت كه معياري كليدي براي ارزيابي ارزش‌گذاري سهام است، نشان‌دهنده انتظارات سرمايه‌گذاران از بازدهي آينده شركت‌هاست. با افزايش نرخ بهره، سرمايه‌گذاران انتظار بازدهي بالاتري از سرمايه‌گذاري‌هاي بدون ريسك، مانند اوراق گام يا سپرده‌هاي بانكي دارند. در نتيجه، براي اينكه سهام شركت‌ها همچنان جذاب باقي بمانند، قيمت آنها بايد كاهش يابد تا نسبت P/E به سطحي متناسب با بازدهي بدون ريسك برسد. اين پديده به معناي كاهش قيمت سهام و ارزان‌تر شدن بازار است. در نتيجه در كوتاه‌مدت، افزايش نرخ بهره مي‌تواند به كاهش نقدينگي در بازار سهام و خروج سرمايه‌گذاران منجر شود. اين امر به‌ويژه براي شركت‌هايي كه به تامين مالي از طريق بازار سرمايه وابسته هستند، چالش‌برانگيز خواهد بود. در بلندمدت، اما، اگر افزايش نرخ بهره به كاهش تورم و ايجاد ثبات در اقتصاد كلان منجر شود، مي‌تواند به بهبود شرايط بازار سهام كمك كند. با اين حال، تحقق اين سناريو به هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي و رفع ريسك‌هاي سيستماتيك بستگي دارد. در حال حاضر، ابزارهاي سرمايه‌گذاري بدون ريسك مانند كرادفاندينگ‌ها و اوراق با نرخ بهره بالا، به ضرر بازار سهام عمل مي‌كنند. اگر روند افزايش نرخ بهره ادامه يابد، اين تاثير منفي تشديد خواهد شد. سرمايه‌گذاران ممكن است به سمت گزينه‌هاي بدون ريسك با بازدهي بالاتر متمايل شوند كه اين امر فشار بيشتري بر بازار سهام وارد مي‌كند.