چالش‌ها و فرصت‌ها در حذف سهمیه بنزين پردرآمدها!
طبق صحبت‌هاي اخير رييس‌جمهور درباره سهميه بنزين دهك‌هاي مختلف، موضوع حذف سهميه دهك‌هاي ۸، ۹ و ۱۰ جدي‌تر از قبل شده است كه مي‌تواند فرصت‌ها و چالش‌هايي را براي دهك‌هاي پايين و بالا ايجاد كند. به همين منظور پيشنهاد مي‌شود كه در صورت عملي شدن اين طرح، قوانين و تمهيدات لازم براي جلوگيري از ايجاد چالش‌ها و مشكلات احتمالي صورت بگيرد تا تجربيات منفي كشورهايي كه پيشتر اين اقدام را انجام داده‌اند، براي ايران تكرار نشود.
طبق صحبت‌هاي اخير رييس‌جمهور درباره سهميه بنزين دهك‌هاي مختلف، موضوع حذف سهميه دهك‌هاي ۸، ۹ و ۱۰ جدي‌تر از قبل شده است كه مي‌تواند فرصت‌ها و چالش‌هايي را براي دهك‌هاي پايين و بالا ايجاد كند. به همين منظور پيشنهاد مي‌شود كه در صورت عملي شدن اين طرح، قوانين و تمهيدات لازم براي جلوگيري از ايجاد چالش‌ها و مشكلات احتمالي صورت بگيرد تا تجربيات منفي كشورهايي كه پيشتر اين اقدام را انجام داده‌اند، براي ايران تكرار نشود.
با توجه به ناترازي‌هاي پيش آمده در بحث انرژي و سوخت در كشور طي سال جاري، همچنين طبق هدف‌گذاري و برنامه‌هايي كه مسعود پزشكيان در زمان انتخابات رياست‌جمهوري مطرح كرده بود؛ وي در سخنراني (يكشنبه - ۱۹ مرداد ۱۴۰۴) خود اعلام كرد كه ديگر نبايد به افرادي كه در دهك‌هاي ۸، ۹ و ۱۰ سهميه‌بندي سوخت قرار دارند، يارانه بنزين اختصاص داده شود.
پزشكيان در صحبت‌هاي خود اظهار كرد: «امروز چند ميليارد دلار براي واردات بنزين تخصيص مي‌يابد، در حالي كه نبايد قشري كه نيازي به بنزين يارانهاي ندارند، بنزين ۱۵۰۰ توماني مصرف كنند. اين در حالي است كه مي‌توان با مديريت اين منابع، معيشت افراد نيازمند را تامين كرد و با حمايت از اقشار آسيب‌پذير، مانع شكل‌گيري نارضايتي شد. امروز نمي‌توان مشكلات اساسي را ناديده گرفت، چرا بايد به افرادي كه چهار كارت سوخت دارند، يارانه بنزين داده شود؟ نبايد به دهك‌هاي ۸، ۹ و ۱۰ يارانه بنزين تعلق بگيرد.»
با توجه به صحبت‌هاي رييس‌جمهور كه اعلام كرده است اعضاي دهك‌هاي ۸، ۹ و ۱۰، گاهی سه تا چهار كارت سوخت (يعني سه تا چهار ماشين) دارند، مي‌توان به يك آمار حدودي از ميزان بهره‌مندي آنها از سهميه سوخت ۱۵۰۰ توماني به نسبت دهك‌هاي ديگر دست يافت. براي شفافيت بيشتر مي‌توان اينگونه مطرح كرد كه به هر يك كارت سوخت (بنزين)، ماهيانه ۶۰ ليتر سهميه ۱۵۰۰ توماني تخصيص داده مي‌شود كه اگر اعضاي دهك‌هاي مذكور سه يا ۴ كارت سوخت داشته باشند، سه تا چهار برابر هر فرد در دهك‌هاي ديگر بنزين ارزان‌تر (سهميه‌اي) دريافت مي‌كند.
حال با يك حساب ساده مشخص خواهد شد كه هر فردي كه در دهك‌هاي غير از ۸، ۹ و ۱۰ قرار دارد، با يك كارت سوخت خود سالانه ۷۲۰ ليتر بنزين ۱۵۰۰ توماني دريافت مي‌كند و در ساير موارد بايد به صورت بنزين آزاد و با قيمت آزاد، سوخت مورد نياز خود را تهيه كند. اين در حالي است كه افراد حاضر در دهك‌هاي ۸، ۹ و ۱۰ سه تا چهار برابر يعني چيزي بالغ بر ۲۱۶۰ تا ۲۸۸۰ ليتر، بنزين سهميه يعني ۱۵۰۰ توماني دريافت مي‌كند كه رقم قابل توجهي به شمار مي‌رود!
طبق اظهار صحبت‌هايي كه رييس‌جمهور در اغلب سخنراني‌هاي خود انجام داده است، مي‌توان هدف اصلي از اين تصميم دولت را اصلاح نظام توزيع يارانه‌ها، كاهش بار مالي دولت، حمايت از دهك‌هاي پايين‌تر، جلوگيري از اسراف منابع ملي، عدم تخصيص يارانه به دهك‌هاي پردرآمد و كاهش شكاف طبقاتي دانست. اقدامي كه مي‌تواند در صورت اجرايي شدن به شيوه درست، تصميم مناسب در شرايط فعلي باشد.
اين طرح دولت در اصل و عمل، همانند حذف يارانه نقدي سه دهك بالاي درآمدي (۸، ۹ و ۱۰) خواهد بود. حذف يارانه نقدي دهك‌هاي بالاي درآمدي پس از عملي شدن به سود دهك‌هاي پايين‌تر شد و دهك‌هاي پايين يارانه نقدي بيشتري دريافت كردند كه رضايت نسبي جامعه را به همراه داشت. اكنون با در نظر گرفتن موضوع مذكور، اين سوال پيش خواهد آمد كه آيا حذف سهميه سوخت دهك‌هاي ۸ تا ۱۰ در اين مورد نيز به سود دهك‌هاي پايين‌تر خواهد شد يا خير؟ موضوع مهمي كه شايد توجه به آن بتواند نتايج مثبتي را براي جامعه كم برخوردارتر كشور پيش رو داشته باشد. مساله‌اي كه خود رييس‌جمهور نيز معتقد است باعث كاهش شكاف طبقاتي در آينده خواهد شد.
مساله مهم ديگر پيامدهاي داخلي اين اتفاق است. اينكه سهميه دهك‌هاي بالاتر حذف شود اين احتمال را به وجود مي‌آورد كه بازار سياه خريد و فروش بنزين ۱۵۰۰ توماني با مبالغ بالاتر در كشور، داغ‌تر شود. در شرايط كنوني نيز طبق اخبار و شواهد گاها چنين خريد و فروش‌هايي به صورت خرد صورت مي‌گيرد، اما با افزايش سهميه دهك‌هاي پايين‌تر شايد اين افراد با قرار دادن كارت سوخت خود در اختيار دهك‌هاي بالاتر، اقدام به فروش سوخت ۱۵۰۰ توماني با مبالغ بالاتر كنند.
با در نظر گرفتن اين دو مساله احتمالي اما در صورت عملي شدن اين تصميم دولت بدون شك نيازمند تدابيري دقيق و سفت و سخت است تا سرمايه ارزشمند كشور حفظ شود.
طبق آمار موجود ايران سالانه حدودا پنج ميليون دلار سوخت را وارد كشور مي‌كند تا نياز موجود در جامعه براي بنزين، گازوئيل و ... را برطرف كند. حال اگر اين حذف سهميه رخ دهد اين سوال پيش خواهد آمد كه آيا مي‌توان به كاهش مصرف سوخت و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي واردات كشور اميدوار بود يا خير؟ موضوعي كه نياز است شفافيت بيشتري در رابطه با آن صورت بگيرد. البته موضوع صرفه جوبي در مصرف سوخت مساله‌اي نيست كه بتوان آن را هدف اصلي اين طرح احتمالي (حذف سهميه دهك‌هاي ۸، ۹ و ۱۰) در نظر گرفت؛ چرا كه مشخص نيست آيا بعد از حذف احتمالي سهميه اين دهك‌ها ميزان مصرف سوخت خود را كاهش خواهند داد يا خير؟ البته با توجه به اينكه ۲۰ ميليون نفر در اين دهك‌ها قرار دارند، بدون شك فروش بنزين به قيمت بالاتر مي‌تواند درآمدزايي بيشتري از اين طريق براي كشور داشته باشد و به تبع همين درآمد نيز مي‌تواند وارد چرخه واردات سوخت شود.
در ساليان گذشته اغلب كشورهايي كه وارد‌كننده سوخت بودند، براي بهبود بازار سوخت خود مسير افزايش قيمت را در پيش گرفتند كه با وجود بهتر كردن شرايط و اوضاع اقتصادي كشور، از نظر امنيت رواني جامعه دچار نارضايتي شد و كشورهايي چون تركيه، برزيل، اندونزي، هند، بريتانيا، مراكش و فيليپين شاهد اعتراضات مردمي و بعضا افزايش قاچاق بنزين بودند. موضوعي كه بي‌ترديد مي‌تواند با عملي شدن طرح مد نظر، در ايران هم تكرار شود كه تبعات خوبي در پي نخواهد داشت.
اما بعد از آزمون و خطاهاي شكل گرفته در كشورهايي كه نام برده شدند، هر كشور بسته به شرايط داخلي خود درآمد حاصل از يارانه سوخت را به گونه‌اي مناسب با تبديل آن به بسته‌هاي حمايتي از خانوارها تبديل كرده‌اند تا رضايت شهروندان را جلب كنند. اين راهكارها مي‌توانند موجب بهبود شرايط آموزش، بيمه سلامت، زير ساخت و ... در هر كشور شوند كه طبق تجربه كشورهاي فوق، اقبال عمومي واكنش مثبتي به آنها داشته‌اند.
به گزارش ايسنا، حال با توجه به در نظر گرفتن عدالت اجتماعي كه رييس‌جمهور و دولت به آن تاكيد كرده‌اند، شايد عملي شدن اين موضوع نارضايتي را در سطوح مختلف جامعه ايجاد كند كه شايد نياز است به صورت نشست‌هاي تخصصي با حضور كارشناسان و صاحب نظران مورد بررسي قرار گيرد. البته با ايجاد يك بستر مناسب و بدون چالش در مسير توسعه پايدار، مي‌توان با وضع كردن قوانيني كه به شكل دقيق اجرا خواهند شد، مانع ايجاد معضل شد.
يكي از راهكارها اين است كه كوپن مجازي بنزين متناسب با تعداد خانوار به سرپرست هر خانوار تخصيص داده شود و مجوز داد و ستد نيز از سوي دولت به شكل قانوني براي هر خانوار صادر شود. با اين كار مشتركان پر مصرف براي خريد بنزين با نرخ آزاد، مي‌توانند از مشتركان كم مصرف كوپن بنزين يارانهاي آنها را خريداري كنند و ديگر فشاري بر روي دوش دولت نخواهد بود. چرا كه ديگر دولت هزينه يارانه مشتركان پر مصرف را نمي‌دهد و خود اين افراد (در ايران همان دهك‌هاي ۸، ۹ و ۱۰ خواهند بود) هزينه مازاد بنزين با نرخ آزاد را پرداخت مي‌كنند.
براي كنترل نقدينگي پيش رو به خاطر دادوستد كوپن بنزين نيز به عنوان مثال، كشور مراكش كانال‌هاي بخصوصي براي هزينه شدن درآمدهاي حاصل از فروش كوپن را براي مشتركان كم مصرف تعيين كرد. كم مصرف‌ها تنها مي‌توانند درآمدهاي حاصل از فروش كوپن خود را در بخش‌هایي چون آمورش فرزندان و خانواده، بيمه سلامت و ورزش هزينه كنند. با اين روش نقدينگي پيش آمده از طريق سرمايه بيشتر مشتركان پرمصرف، به شكل آمورش فرزندان و خانواده، بيمه سلامت، ورزش يا كالاي اساسي، به سمت قشر كم مصرف سرازير مي‌شود كه نوعي مسير توسعه پايدار است.
حال با توجه به طرح اين موضوع از سوي رييس‌جمهور بايد ديد كه به اين زودي‌ها مي‌توان شاهد عملياتي شدن حذف سه دهك از دريافت يارانه سوخت بود يا بايد سازوكار اجرايي آن فراهم شود؟
