لزوم اصلاح قوانين بورس
در حالي كه سهامداران چشم به سوختن سرمايه خود در بورس دوخته و ريسك‌هاي سيستمي خارجي بر بازار سايه انداخته‌اند، تنها راه رونق بورس اصلاح قوانين دروني بازار سرمايه خواهد بود.بازار سرمايه اين روزها در محاصره سه دشمن بي‌امان گرفتار شده است: نرخ بهره سنگين، بحران انرژي و قوانين ناكارآمد.
در حالي كه سهامداران چشم به سوختن سرمايه خود در بورس دوخته و ريسك‌هاي سيستمي خارجي بر بازار سايه انداخته‌اند، تنها راه رونق بورس اصلاح قوانين دروني بازار سرمايه خواهد بود.بازار سرمايه اين روزها در محاصره سه دشمن بي‌امان گرفتار شده است: نرخ بهره سنگين، بحران انرژي و قوانين ناكارآمد. از يك سو، اوراق بدهي با سود ۳۵ درصدي، خون نقدينگي را از رگ‌هاي بورس مي‌مكد؛ از سوي ديگر، قطعي‌هاي گسترده برق، صنايع مادر را نيمه‌تعطيل كرده و حتي اميد به تداوم توليد در واحدهاي كوچك‌تر را با بحران تامين گازوييل به يأس بدل كرده است. در اين ميان، قوانين محدودكننده‌اي چون دامنه نوسان دستوري، بازار را به قفسي آهنين بدل كرده كه حتي در روزهاي آرام هم نفس كشيدن در آن دشوار است.
اين تركيب مرگبار از ريسك‌هاي سيستماتيك و ضعف‌هاي ساختاري، نه‌تنها سهامداران را به خاكريز آخر مقاومت كشانده، بلكه ضرورت اصلاحات فوري و جسورانه را به يك مطالبه اجتناب‌ناپذير تبديل كرده است. حالا پرسش اين است: آيا سازمان بورس جسارت شكستن اين چرخه فرسايشي را دارد؟اصلاحات ساختاري خواه در سياست باشد خواه در اقتصاد يا حتي در مكانيسم‌هاي اشتباه بازار، نقشه منجي را بازي خواهد كرد.
فشار مضاعف نرخ بهره و ركود در بازار سهام
بازار سهام در يكي از سخت‌ترين مقاطع سال‌هاي اخير قرار گرفته است. نرخ بهره اوراق اخزا به مرز ۳۵ درصد رسيده و اين يعني رقيبي جدي براي بازار سهام شكل گرفته است؛ جايي كه سرمايه‌گذاران بدون ريسك مي‌توانند بازدهي قابل‌توجهي كسب كنند. طبيعي است كه در چنين شرايطي، بخشي از نقدينگي به سمت بازار بدهي كوچ كند و فشار فروش بر سهام افزايش يابد. براساس گزارش بازار، اين نرخ‌هاي بالا، با جذب سرمايه از بازار سهام، عملا بر ركود حاكم بر بورس دامن زده‌اند. معاملات كم‌رمق، صف‌هاي فروش فرسايشي و كاهش انگيزه براي ورود پول تازه، تصويري است كه اين روزها در تالار شيشه‌اي ديده مي‌شود؛ روزهايي سخت كه سهامداران نه‌تنها اميدي به جبران زيان‌هاي خود ندارند، بلكه ابزار دفاعي موثري هم در برابر اين موج فشار در اختيارشان نيست.
قطعي برق؛ از ركود صنايع تا شعله‌ور شدن تورم
قطع گسترده برق اين روزها مستقيما صنايع فولاد و سيمان را نشانه گرفته و ظرفيت توليد آنها را به‌شدت كاهش داده است. بسياري از فعالان و تحليلگران بازار سهام تصور مي‌كنند كه هر زمان اين اتفاق مي‌افتد، قيمت سيمان افزايش مي‌يابد و اين مي‌تواند به رشد سودآوري شركت‌هاي اين حوزه منجر شود. اما واقعيت كاملا برعكس است؛ اين همان نقطه تلاقي است كه صنعت سيمان را بيش از هميشه در باتلاق فرو مي‌برد.
صنعت سيمان اكنون از دو سو تحت فشار است: از يك‌سو، ركود عميق بازار مسكن باعث كاهش تقاضاي مصرفي شده و فروش اين شركت‌ها را محدود كرده است. از سوي ديگر، قطعي‌هاي مكرر برق مستقيما ظرفيت توليد را كاهش مي‌دهد و حتي تلاش برخي واحدها براي ادامه فعاليت با ديزل نيز به دليل بحران تامين گازوييل بي‌نتيجه مانده است.
نتيجه چنين زنجيره‌اي از اختلالات، نه افزايش واقعي سود، بلكه رشد هزينه‌ها، افت توليد و فشار مضاعف بر تراز مالي شركت‌هاست. با اين حال، برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا در نهايت باعث مي‌شود قيمت سيمان در بازار بالا برود؛ اما اين گراني نه از محل بهبود عملكرد بنگاه‌ها، بلكه از مسير فشار قيمتي بر مصرف‌كننده و انتقال مستقيم موج تورمي به اقتصاد حاصل مي‌شود. اين ريسك كاملا سيستماتيك است، از اختيار بنگاه‌ها خارج و بار آن همزمان بر دوش سهامداران و مردم سنگيني مي‌كند. با بررسي صنعت سيمان اين نتيجه قابل برداشت است؛ حال كه صنايع بورسي در زمستان گاز ندارند و در فصل تابستان برق، نمي‌توان انتظار رونق بازار را بر مبناي سودآوري آنها داشت، اما حداقل اصلاح قوانين دست و پا گير مسير را براي رونق دروني بازار فراهم مي‌كند.
قوانين ناكارآمد و خفقان دامنه نوسان
در كنار فشارهاي كلان اقتصادي، ساختار معيوب قوانين معاملاتي نيز به تشديد بحران بازار سهام دامن زده است. دامنه نوسان دستوري كه از سال ۱۳۹۹ به‌صورت مقطعي و گاه گسترده اعمال شده، عملابه خفقان معاملاتي منجر شده است. اين محدوديت نه‌تنها مسير طبيعي كشف قيمت را مسدود كرده، بلكه با قفل‌كردن صف‌هاي خريد و فروش، نقدشوندگي را به پايين‌ترين سطح ممكن رسانده و عمق بازار را به‌شدت كاهش داده است.
در مقابل، بورس‌هاي پيشرفته دنيا به جاي محدوديت‌هاي دستوري، از سازوكاري علمي به نام مدارشكن (Circuit Breakers) استفاده مي‌كنند. اين مكانيسم در مواقع نوسان شديد، معاملات را براي يك بازه كوتاه‌مدت معمولا چند دقيقه تا نهايتا يك روز كاري متوقف مي‌كند تا به سرمايه‌گذاران فرصت تحليل و تصميم‌گيري منطقي بدهد. تفاوت اساسي آن با دامنه نوسان اين است كه پس از پايان توقف، بازار بدون سقف يا كف قيمتي مصنوعي بازگشايي مي‌شود و اجازه مي‌دهد نيروهاي واقعي عرضه و تقاضا، قيمت را تعيين كنند.
اجراي چنين سيستمي در بورس تهران مي‌تواند عمق بازار را به‌طور محسوسي افزايش دهد، چرا كه سرمايه‌گذاران ديگر اسير صف‌هاي قفل‌شده نخواهند بود و نقدينگي با آزادي بيشتري بين نمادها جابه‌جا مي‌شود. اين آزادي جريان سرمايه، از يك‌سو مانع فرسايشي‌شدن زيان‌ها مي‌شود و از سوي ديگر، امكان واكنش سريع‌تر به تغييرات بنيادي شركت‌ها و شرايط اقتصادي را فراهم مي‌كند. به بيان ديگر، سركيت بريكرز به جاي خفه كردن بازار، به آن نفس تازه مي‌دهد؛ چيزي كه بورس تهران امروز بيش از هر زمان ديگري به آن نياز دارد. مكانيسم مدار شكن يا همان Circuit Breakers در بدترين روزهاي معاملاتي بورس‌هاي ايالات متحده به خوبي عمل كرده و توانست عملكرد خود را به اثبات برساند براي مثال: ريزش شاخص‌هاي بورسي ايالات متحده در روزهاي ركود بزرگ مسكن ۲۰۰۸ نمونه‌اي از اين عملكرد مثبت است.
اصلاحات دروني؛ نقطه شروع كاهش ريسك‌ها
وقتي بازار سرمايه با موجي از ريسك‌هاي سيستماتيك مواجه است، نخستين وظيفه سياستگذار، اصلاح دروني ساختار بازار است. سازمان بورس شايد نتواند مانع قطعي برق، بحران انرژي يا نرخ بهره ۳۵ درصدي شود، اما مي‌تواند با تغيير قوانين ناكارآمد معاملاتي و كنار گذاشتن ابزارهاي فرسوده‌اي مثل دامنه نوسان دستوري، اثر اين شوك‌ها را به حداقل برساند.
جايگزيني اين رويه‌ها با ابزارهاي مدرن و آزموده‌شده جهاني، مانند سركيت بريكرز، نه يك انتخاب لوكس، بلكه يك ضرورت حياتي است. ادامه اين وضعيت به معناي تداوم ركود، كاهش عمق بازار و فرسايش اعتماد سرمايه‌گذاران است. امروز زمان آن است كه سازمان بورس شجاعت تصميم‌گيري‌هاي سخت را نشان دهد. بازار سرمايه با مُسكن و وصله‌پينه اداره نمي‌شود؛ اصلاح ساختاري مي‌خواهد. اگر اين تغييرات از همين حالا آغاز نشود، فردا ممكن است حتي فرصتي براي نجات باقي نماند.
