روند فرسايشي سهام عدالت براي سهامداران

موضوع برگزاري مجامع شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت، طي يكسال گذشته بارها در كانون توجه سهامداران، مديران بازار سرمايه و نهادهاي ناظر بوده است.

موضوع برگزاري مجامع شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت، طي يكسال گذشته بارها در كانون توجه سهامداران، مديران بازار سرمايه و نهادهاي ناظر بوده است. با وجود تصميمات مكرر و تمديدهاي پيدرپي شوراي عالي بورس، هنوز بخشي قابل توجه از اين شركتها موفق به انجام الزامات قانوني خود نشدهاند و سهامداران زيادي در سراسر كشور همچنان چشمانتظار تعيين تكليف نهايي هستند. تحليل فرآيندهاي رخ داده و دلايل تأخيرها، تأثيرات اين وضعيت بر بازار و لزوم اتخاذ تصميمات قاطع از سوي نهادهاي ذيربط، بهخوبي نشان ميدهد كه اين چالش تنها يك تاخير ساده نبوده و اثرگذاري جدي بر اعتماد عمومي، شفافيت مالي و كارآمدي بازار سهام در بر داشته است.
آذر ۱۴۰۲ را ميتوان نقطه آغاز مطالبه جديدي دانست كه با يك مصوبه مهم شوراي عالي بورس رقم خورد. بر اساس اين مصوبه، تمامي شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت موظف شدند تا ابتداي شهريورماه ۱۴۰۳ مجامع عمومي سالانه خود را برگزار و تكليف مديريتي و مالي خود را شفاف كنند. به نظر ميرسيد كه اين ضربالاجل بتواند نقطه پاياني بر سردرگمي سهامداران عدالت باشد، اما در عمل، تنها آغاز يك سلسله تمديدها و وعدههايي شد كه تاكنون نيز اجرانشده باقي مانده است.
طبق اظهارات مهدي حاجيوند، دستيار رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور سهام عدالت، شوراي عالي بورس دو استان زنجان و خراسان شمالي را به عنوان نمونه (پايلوت) انتخاب كرد تا مجامع خود را زودتر و تا پايان سال ۱۴۰۲ برگزار كنند. خوشبختانه در اين دو استان، اقدامات به سرانجام رسيد و مجامع شركتهاي سرمايهگذاري با موفقيت تشكيل شد. پيشبيني ميشد با آغاز اين مسير، ساير استانها نيز به سرعت نسبت به برگزاري مجامع خود اقدام كنند. اما با نزديك شدن به پايان مهلت قانوني و مشاهده عدم تمكين تعدادي از شركتهاي سرمايهگذاري استاني به تكاليف، شوراي عالي بورس تصميم گرفت زمان برگزاري مجامع را تا پايان سال ۱۴۰۳ تمديد كند. اين تصميم نيز مانند تصميم قبلي باعث نشد تا مشكل حل شود و بار ديگر شوراي عالي بورس اقدام به تمديد زمان برگزاري مجامع تا پايان تيرماه سال ۱۴۰۴ نمود؛ اميدي كه همچنان برآورده نشده باقي مانده است.
وضعيت استانها؛ نيمهراه و ناقص
با رسيدن به ۳۱ تيرماه سال جاري، گزارشها نشان ميدهد كه از ميان ۲۸ شركت سرمايهگذاري استاني سهام عدالت، تنها در ۱۶ استان نظير خراسان شمالي، زنجان، گيلان، مركزي، اصفهان، كرمان، كردستان، كرمانشاه، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، يزد، همدان، اردبيل، گلستان، مازندران و قزوين، مجامع شركتهاي سرمايهگذاري استاني برگزار شده است. البته نكته مهمتر اينكه حتي در ميان ۱۶ استان يادشده، فقط ۱۴ شركت فرآيند كامل را طي كردهاند؛ به اين معنا كه علاوه بر برگزاري مجمع، هياتمديره را بهروزرساني و صورتهاي مالي را تصويب كردهاند. در مقابل، دو استان مازندران و گلستان اگرچه موفق به برگزاري مجمع و انتخاب اعضاي هياتمديره شدند ولي صورتهاي مالي آنها هنوز به تأييد نرسيده است.
بنابراين، تنها نيمي از شركتهاي سرمايهگذاري استاني بهطور كامل قانون را اجرايي كردهاند و در باقي استانها افق روشني براي تعيين تكليف مجامع وجود ندارد. طبق اظهارات حاجيوند، به رغم پيگيريهاي جدي شوراي عالي بورس، همچنان برگزاري مجامع و شفافسازي اطلاعات مالي و مديريتي در سطح مناسبي انجام نشده و اين موضوع به يك بحران و دغدغه جدي براي سهامداران عدالت بدل شده است.
پيامدهاي عملي اين تعلل و بلاتكليفي تنها محدود به رفع يك الزام قانوني نيست، بلكه در ابعاد بزرگتر عملا شفافيت صورتهاي مالي شركتها و حتي امكان بازگشايي نمادهاي استاني سهام عدالت در بازار سهام را مختل كرده است. بر اساس برنامه پيشبيني شده از سوي شوراي عالي بورس، قرار بر اين بود كه بعد از برگزاري كامل مجامع، نمادهاي استاني سهام عدالت پس از سالها توقف، بار ديگر قابليت معامله بيابند و سهامداران بتوانند به حقوق مالي و مالكيت خود دسترسي پيدا كنند.
در همين وضعيت بود كه حجتالله صيدي، رييس وقت سازمان بورس، تصريح كرد كه آخرين مهلت براي برگزاري مجامع پايان تيرماه تعيين شده و در صورت تحقق نيافتن آن، نمادهاي اين شركتها به تابلو بازار توافقي منتقل خواهد شد، تا شايد اين اقدام باعث فشار مضاعف بر مديران شود و آنها را به اجراي سريعتر تعهداتشان وادارد.با وجود اين تهديد و تأكيدات رسمي، نتيجه ملموس و شاخصي حاصل نشده و بازار همچنان در انتظار اقدامات كارآمد است.
مسووليت و لزوم قاطعيت شوراي عالي بورس
براساسا گزارش باشگاه خبرنگاران، حال با گذشت هر روز از اين تمديدها، بازار سرمايه و بهخصوص سهامداران سهام عدالت در فضاي ابهام و انتظار بيشتري قرار ميگيرند. گزارشها نشان ميدهد تصميمات مربوط به تمديد يا عدم تمديد زمان برگزاري مجامع شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت، مستقيما در اختيار و نظارت شوراي عالي بورس است و نهادهاي اجرايي صرفا تابع سياستگذاريهاي اين شورا هستند.حاجيوند بارها در اظهارات خود تاكيد كرده كه تمامي تصميمات شوراي عالي بورس در اين حوزه لازمالاجرا است، اما بررسيها نشان ميدهد نبود جريمه يا ضمانت اجرايي موثر، موجب كمتوجهي برخي شركتها به وظايفشان شده است. نبود سازوكار تشويقي يا تنبيهي موثر از سوي نهاد ناظر، انگيزهاي براي اجراي به موقع الزامات فراهم نكرده است.بسياري از كارشناسان بازار سرمايه بر اين باورند كه ادامه اين روند نهتنها آينده شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت را در معرض ابهام قرار ميدهد، بلكه ميتواند به بدبيني عمومي نسبت به كارآمدي نهادهاي نظارتي و حتي سلامت بازار سرمايه دامن بزند.نتيجه تعللهاي مكرر نه تنها فرصت مهم شفافيت مالي شركتهاي سرمايهگذاري استانها را از بين برده، بلكه به انسداد جريان آزاد اطلاعات و عدم بازگشايي نمادهاي مربوط به سهام عدالت منجر شده است؛ رويدادي كه براي ميليونها سهامدار عدالت به منزله تعويق هميشگي در دسترسي به حقوقشان تلقي ميشود. بسياري از سهامداران طي ماههاي گذشته با ارسال نامه، تشكيل اجتماعات و حتي مراجعه به دفاتر شركتهاي سرمايهگذاري استاني، خواستار شفافسازي هرچه سريعتر وضعيت فعلي و نتيجهبخشي مصوبات شوراي عالي بورس بودهاند. در جلسه اخير شوراي عالي بورس نيز بار ديگر تاكيد شد كه پس از تكميل فرآيند برگزاري مجامع، زمينه معاملهپذير شدن سهام عدالت فراهم خواهد شد. مقامات مسوول وعده دادهاند با ايجاد سازوكارهاي جديد و استفاده از ظرفيتهاي موجود، موضوع تعيين تكليف مجامع شركتهاي سرمايهگذاري استاني تا موعد قانوني مشخص شده، نهايي شود.
از مشكلات ساختاري تا ضعف انگيزشي
تحليل روندهاي رخداده نشان ميدهد دلايل گوناگوني منجر به تأخير در برگزاري مجامع شده است؛ بخشي از مشكلات به ساختار اداري پيچيده اين شركتها باز ميگردد. شركتهاي سرمايهگذاري استاني، به دليل سهامداري خرد و گسترده، سياستگذاري پيچيده، فقدان هماهنگي ميان سهامداران و بدهيهاي انباشته، با چالشهاي اداري و حقوقي متعددي روبهرو هستند. همچنين، نبود انگيزه كافي در مديران و فقدان ضمانت اجراي قوي براي الزام به رعايت مصوبات خرد و كلان، ريشه بسياري از تعللها و كم كاريهاست.از سوي ديگر، انتظارات عمومي و حساسيتهاي اجتماعي نسبت به سرنوشت سهام عدالت، فشار مضاعفي بر سياستگذاران وارد كرده و همين امر باعث شكلگيري فرآيندي فرسايشي و تكرار اقدامات بدون ضمانت اجرايي شده است.در نهايت بايد گفت با وجود تمديدهاي چندباره و فرصتهاي پيدرپي دادهشده به شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت، هنوز بخش قابل توجهي از اين شركتها موفق به اجراي كامل وظايف خود نشدهاند و بهرغم تلاشهاي نظارتي شوراي عالي بورس، همچنان بسياري از سهامداران در وضعيت ابهام و سرگرداني قرار دارند. در اين شرايط، اتخاذ سياستهاي قاطع، تعيين ضمانتهاي اجرايي موثر و فراهمآوردن سازوكارهاي شفافسازي اطلاعات ميتواند گره كور فعلي را باز كرده و زمينه بازگشايي نمادهاي استاني سهام عدالت پس از سالها توقف را فراهم آورد.تجربه يكساله اخير نشان داده است كه تنها مصوبه و تمديد، براي حل مشكلات ساختاري و مديريتي اين شركتها كافي نيست و لازم است سياستگذاران اقتصادي كشور با تعامل سازنده با مديران استاني و استفاده از ابزارهاي نظارتي و تشويقي، مسير شفافيت و پاسخگويي را هموار سازند. در غير اين صورت، فضاي بياعتمادي بر بازار سرمايه كشور سايه خواهد انداخت و سهامداران عدالت همچنان چشمانتظار تحقق وعدههاي بر زمين مانده باقي خواهند ماند.
