بحران بي‌پايان، بي‌اعتمادي ساختاري و چشم‌انداز مبهم
سقوط بازار سهام همواره يكي از پديده‌هاي پر فراز و نشيب تاريخ اقتصاد ايران به شمار مي‌رود؛ رخدادي كه گاه درنتيجه امواج اقتصاد جهاني، و اغلب طي سال‌هاي اخير، در سايه ناكارآمدي سياست‌ها و ضعف نهادين ناظر بر بازار، رخ مي‌دهد و نقشه سرمايه‌گذاري بسياري را برهم مي‌زند
سقوط بازار سهام همواره يكي از پديده‌هاي پر فراز و نشيب تاريخ اقتصاد ايران به شمار مي‌رود؛ رخدادي كه گاه درنتيجه امواج اقتصاد جهاني، و اغلب طي سال‌هاي اخير، در سايه ناكارآمدي سياست‌ها و ضعف نهادين ناظر بر بازار، رخ مي‌دهد و نقشه سرمايه‌گذاري بسياري را برهم مي‌زند- ريزش اخير بورس با سرعت و شدتي رخ داد كه تحليل‌گران را از دلواپسي براي آينده سرمايه‌گذاران خرد، سرمايه‌گريزان و حتي مديران ارشد واداشت تا نسبت به ريشه‌ها و پيامدهاي عميق‌تر اين بحران بينديشند- آيا اين سقوط صرفا ناشي از روند نزولي شاخص‌ها است يا ريشه‌اي عميق‌تر در ساختارهاي اقتصادي و حكمراني بازار سرمايه دارد؟
برخلاف تصور و روايت سطحي از بحث ريزش بازار سهام، اين پديده صرفا به نزول قيمت‌ها ختم نمي‌شود- سقوط بورس، در حقيقت نمودي از بحران چندوجهي است؛ بحراني كه در آن مولفه‌هاي بيروني (مانند ركود اقتصادي و شوك‌هاي جهاني) با روانشناسي رفتار جمعي سرمايه‌گذاران و ناتواني نهادهاي داخلي براي مقابله با بحران، گره مي‌خورد- چرخه‌اي پديد مي‌آيد كه در آن هر خبر منفي، موجي از فروش به راه مي‌اندازد و با شدتي تصاعدي، قيمت‌ها را به سراشيبي سقوط مي‌برد. در نگاه اول، ريشه‌هاي اين سقوط بار ديگر به فقدان شفافيت، بي‌ثباتي قوانين و نقش كمرنگ نهادهاي مستقل در تصميم‌گيري‌هاي كلان بازمي‌گردد- بسياري از تحليل‌گران معتقدند كه بازار سهام ايران برخلاف بسياري از نمونه‌هاي جهاني، بيش از آنكه زير تاثير بحران‌هاي خارجي و عوامل كوتاه‌مدت قرار بگيرد، قرباني نارسايي‌هاي مزمن درون‌ساختاري است- در نتيجه، هر بار كه تحول مثبتي هم رخ مي‌دهد، دوام و اثرگذاري آن كوتاه بوده و سرمايه‌گذاران به سرعت شاهد بازگشت به مسير نزولي هستند.
مشكلات بنيادي، سياست‌هاي ناسازگار و فرار سرمايه
در اين ميان، چهار عامل اصلي و بنيادي را مي‌توان در كانون سقوط بازار سهام ايران قرار داد:
۱- كاهش سودآوري شركت‌ها: ركود اقتصادي عميق، رشد منفي توليد ناخالص داخلي و ضعف ساختار هزينه‌اي شركت‌ها، سبب شده درآمد بنگاه‌ها نه‌تنها رشدي نداشته باشد، بلكه با عقب‌گردي معنادار روبه‌رو شود- طبيعي است انتظار سودآوري مالكان سهام با چنين نگاهي تضعيف مي‌شود.
۲- سياست‌هاي پولي و تغيير نرخ بهره: بانك مركزي در مواجهه با تورم و نقدينگي افسارگسيخته، به تصميماتي چون افزايش نرخ بهره روي آورد- اين روند خروج منابع از بازار سرمايه به سمت سپرده‌گذاري يا بازار بدهي را شتاب داد و زمينه سقوط سريع‌تر قيمت سهام را فراهم كرد.
۳- خروج نقدينگي از بورس: ترس از زيان بيشتر، تجربه‌هاي تلخ گذشته، و نبود چشم‌انداز مثبت، اسباب كوچ بي‌سابقه نقدينگي از بازار سهام به ديگر حوزه‌ها را پديد آورده است؛ به‌گونه‌اي كه پول‌ها رهسپار بازارهاي موازي چون ارز، طلا و حتي مستقلات شد.
۴- حباب قيمتي و ارزش‌گذاري نامتعارف سهام: جهش‌هاي هيجاني شاخص كل در سال‌هاي اخير، ارزش بسياري از سهم‌ها را به مدارهاي غيرواقعي كشاند و شكل‌گيري حباب، سقوط قيمتي بازار را اجتناب‌ناپذير كرد.
يكي از ويژگي‌هاي بازار سرمايه ايران، واكنش‌‌هاي شديد احساسي به اخبار و رويدادهاست- بسياري از سهامداران خرد، تحت تاثير شايعات، تحليل‌هاي غيرتخصصي و موج‌هاي رواني، به جاي تصميم‌گيري عقلاني، دست به رفتارهاي گله‌اي و فروش گسترده مي‌زنند- در چنين فضايي، خطاهاي شناختي مانند «ترس از ضرر» ، «تكانشگري »در فروش دارايي‌ها و پذيرش تصميمات شتابزده، سرعت افت شاخص‌ها را چند برابر مي‌كند.
در بررسي سقوط اخير بورس، بسياري انگشت انتقاد را به سمت سياست‌گذاري دولت و نهادهاي اجرايي نشانه رفته‌اند- مجموعه رفتارهاي ضد و نقيض و تدوام سياست‌هاي كوتاه‌مدت، عملا سرمايه‌گذاران را دچار سردرگمي عميق كرده است- از ياد نبريم كه تصميمات مهمي چون محدوديت يا گسترش دامنه نوسان، لغو ابطال معاملات، شيوه حمايت صندوق‌هاي تثبيت و توسعه، همگي به جاي اطمينان‌بخشي، بر بي‌ثباتي دامن زده‌اند. نگراني زماني دوچندان مي‌شود كه وزارت‌خانه‌ها و نهادهاي غيرمرتبط مانند وزارت صمت، در كوچك‌ترين امور (از قيمت‌گذاري گرفته تا بازگشايي نمادها) دخالت مستقيم مي‌كنند- نمونه نماد ايران‌خودرو در ماه‌هاي اخير، از مصاديق بارز چنين مداخلاتي است؛ جايي كه به‌رغم نقش ليدري، اين نماد به مدت چند هفته متوالي بلا تكليف مانده و پيامي آشكار از ساختار سياست‌زده بازار سهام به جامعه مخابره كرده است.
تغييرات مكرر ضوابط
يكي از كليدي‌ترين مولفه‌هاي بي‌ثباتي بازار در ايران، نبود شفافيت در فرآيند تصميم‌گيري‌‌هاست- عدم اطلاع‌رساني دقيق در تغيير ضوابط اجرايي، اقدامات سليقه‌اي در ابطال معاملات و حتي اجراي دستورالعمل‌هاي متناقض پيرامون معاملات اعتباري، سرمايه‌گذاران را نسبت به آينده و چشم‌انداز بازار بدبين ساخته است- همين روند موجب شده شاخص بي‌اعتمادي در جامعه بورسي به بالاترين سطح تاريخي خود برسد؛ آن هم در دوره‌اي كه اقتصاد كشور براي جذب نقدينگي و هدايت سرمايه‌هاي سرگردان بيش از هر زمان ديگري به اعتمادي واقعي نياز دارد.
در سال‌هاي اخير، نقش شبكه‌هاي اجتماعي در تعيين روند بازار سهام كم‌نظير بوده است- فضاي مجازي، علاوه بر اينكه بستري براي تبادل اطلاعات تخصصي است، عموما به ميدان تاخت و تاز شايعه‌پراكنان و تحليل‌گران غيرحرفه‌اي تبديل شده است- هر موج خبري يا انتشار شايعه، قابليت آن را دارد كه مسير بازار را در كوتاه‌ترين زمان برگرداند- تحليل‌هاي بي‌پايه برخي اينفلوئنسرها و اخبار لحظه‌اي نيز به رفتار هيجاني فعالان بازار دامن مي‌زند و فروش دستجمعي را تشديد مي‌كند.
از بحران تصميم‌گيري تا نبود حمايت موثر
منتقدان مديريت اقتصادي دولت معتقدند نقص‌ها و خطاهاي سياست‌گذاري نه‌تنها نقش اساسي در روند سقوط بازار سهام داشته، بلكه اعتماد ايجادشده در مقاطع رشد گذشته را به كلي از بين برده است- ناكارآمدي دولت را مي‌توان در سه سطح مشاهده كرد؛ نوسانات شديد قيمت‌ها (كه بخشي ناشي از تصميمات ناگهاني است)، نبود اطلاع‌رساني مناسب و نبود سياست حمايتي قاطع از سهامداران-
براي مثال، در بحران‌هاي اخير، بارها ديده شد كه دولت به جاي واكنش فعالانه و سرعتي، ترجيح داد دست روي دست بگذارد و منتظر واكنش بازار بماند- اين بي‌عملي و نبود برنامه شفاف حمايتي، منجر به ضرر گسترده سهامداران خرد و مهاجرت سرمايه‌هاي حقيقي به بيرون از بازار سهام شده است- تعارض تصميمات ميان دولت و ساير نهادها، مانند تضاد ميان سازمان بورس و وزارت صمت بر سر عرضه يا قيمت‌گذاري برخي نمادها، نشان‌دهنده ضعف هماهنگي ساختاري و آشفتگي در طراحي و اجراي سياست‌هاست.
راه عبور از بحران
در نهايت، نكته كليدي كه تمامي تحليل‌گران بازار بر آن اشتراك دارند، اين است كه بحران كنوني سهام در ايران فاقد راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت است- تنها نسخه عملي براي عبور از اين چرخه معيوب را مي‌توان در محورهاي زير خلاصه كرد: شفافيت فرآيند تصميم‌گيري و اطلاع‌رساني دقيق: بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران تنها زماني جبران مي‌شود كه اطلاعات و تصميمات، صريح و بي‌ابهام در اختيار عموم قرار گيرد.ثبات در قوانين و پرهيز از تصميمات مقطعي: سرمايه‌گذاران براي برنامه‌ريزي به ثبات نياز دارند و اين ثبات فقط با سياست‌گذاري منسجم و پرهيز از دخالت‌هاي كوتاه‌مدت حاصل مي‌شود. توانمندسازي نهادهاي ناظر مستقل: جايگاه سازمان بورس بايد با استقلال واقعي و برخوردار از اختيارات اجرايي تقويت شود تا بتواند در مقابل فشارهاي سياسي و بحران‌هاي ادواري بايستد. اصلاح رفتار حمايتي و پرهيز از مداخلات گزينشي: سياست‌هاي حمايتي بايد جامع باشد و از هرگونه جانبداري در نمادهاي خاص پرهيز شود. كاهش دخالت دولت در فرآيندهاي بازار و تقويت بخش خصوصي: آزادسازي واقعي سازوكار بازار و كوچك‌تر كردن دايره تصميم‌گيري دولت، نخستين گام در مسير توسعه يك بورس كارا خواهد بود. در مجموع، تا زماني كه بازار سرمايه ايران درگير سياست‌زدگي، نبود شفافيت و ضعف اعتماد نهادي است، اميد به بهبود پايدار و بازگشت سرمايه‌هاي حقيقي به اين بازار كمرنگ خواهد بود.بازار سرمايه نه فقط آينه اقتصاد، بلكه محل تبلور اصلاح حكمراني، اعتماد و عقلانيت سرمايه‌گذاري براي آينده ايران است.
