بورس در گرداب نرخ بهره
در مقطع فعلي، بسياري از فعالان و علاقه‌مندان بازار سرمايه با اين پرسش روبه‌رو هستند كه آيا ممكن است بورس بتواند عملكردي متفاوت از گذشته از خود نشان دهد و مجدد به سكوي سودآوري در همه بازه‌هاي زماني كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت بازگردد يا همچنان در شيب ركود حركت خواهد كرد؟
در مقطع فعلي، بسياري از فعالان و علاقه‌مندان بازار سرمايه با اين پرسش روبه‌رو هستند كه آيا ممكن است بورس بتواند عملكردي متفاوت از گذشته از خود نشان دهد و مجدد به سكوي سودآوري در همه بازه‌هاي زماني كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت بازگردد يا همچنان در شيب ركود حركت خواهد كرد؟ واقعيت اين است كه اكنون، فارغ از تنش‌ها و اخبار سياسي داغي چون جنگ، مذاكرات هسته‌اي يا مكانيزم ماشه كه همگي سايه خود را بر بازار گسترده‌اند، بورس بيش از هر عامل ديگري درگير نرخ بهره است؛ معضلي كه از سال ۱۳۹۹ تا امروز به شكلي مستمر و صعودي مسير خود را طي و صرفا بعضي اوقات مكث يا افت محدودي تجربه كرده است. چشم‌انداز فعلي نيز نشان مي‌دهد اين روند در صورت تداوم سياست‌هاي كنوني ادامه خواهد يافت. اما ريشه اين ماجرا صرفا در تصميم‌گيري‌هاي داخلي نيست. يكي از اصلي‌ترين عوامل اثرگذار، به سياست‌هاي پولي بيرون از مرزها به‌ويژه ايالات متحده امريكا بازمي‌گردد. در شرايطي كه نظام پولي امريكا براي مقابله با تورم از ابزار نرخ بهره، بهره مي‌گيرد و دلار همچنان نقش تعيين‌كننده‌اي در مبادلات بين‌المللي ايفا مي‌كند، سياست‌هاي پولي فدرال رزرو نه فقط ثبات ارزش دلار، بلكه عملا نقشه راه بسياري از كشورها از جمله ايران را ترسيم مي‌كند. در طرف ديگر، سياستگذار ايراني با محدوديت ابزار‌ها مواجه است؛ چه محدوديت‌هايي ناشي از تحريم باشد و چه ضعف ساختاري يا نبود تنوع ابزارهاي مالي. به همين دليل، افزايش نرخ بهره تقريبا تنها گزينه‌اي است كه براي كنترل افت ارزش پول ملي روي ميز قرار دارد. گرچه اين سياست تا حدودي مي‌تواند ارزش ريال را حفظ كند، اما تجربه و شرايط كنوني همزمان نشان مي‌دهد كارايي آن محدود و حتي ناكافي بوده و نتيجه‌اي جز ايجاد ركود تورمي نداشته است؛ ركودي توام با افزايش مداوم قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد خانوارها و در نتيجه كوچك‌تر شدن سفره بازرها. بورس هم ناگزير از عبور از اين پيچ سخت است. تا زماني كه نرخ بهره دو رقمي بالاتر از نرخ تورم، جذابيت بازارهاي موازي مانند سپرده‌گذاري بانكي را حفظ كند، بازار سرمايه مجال شكل‌گيري موج‌هاي قدرتمند صعودي را نخواهد داشت.
حتي در سال‌هاي اخير، خبرهاي مثبت بنيادي نيز تنها توانسته‌اند موج‌هاي كوتاه و بعضا ناچيزي ايجاد كنند كه با كوچك‌ترين رويداد منفي، فروكش كرده‌‌اند. در صورتي كه در آينده تحولات كليدي چون تغيير سياست پولي در امريكا-كاهش نرخ بهره يا حتي عقب‌نشيني در مسير سياست‌هاي انقباضي-رخ دهد، موجي به بازارهاي جهاني و متعاقبا بازار ايران وارد خواهد شد كه مي‌توان آن را پيشقراول تحرك سرمايه‌گذاران و حركت نقدينگي دانست. اما تا رسيدن به چنين نقطه‌اي و در نبود اصلاح سياست‌هاي بنيادي يا ابزارهاي متنوع‌تر، شايد تنها شاهد موج‌هاي كوچكي در بازار باشيم كه نه به وسعت و شدت سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بلكه با اندازه‌اي بسيار ضعيف‌تر و مقطعي پديدار خواهند شد. آزادسازي نقدينگي سركوب شده در بازار پول، كاهش معنادار نرخ بهره و عبور بازار از سقف‌هاي ركودي اخير، تنها عواملي هستند كه مي‌توانند بار ديگر زمينه‌ساز شكل‌گيري موج‌هاي بزرگ‌تر و پايدارتر در بازار سرمايه شوند، هر چند تحقق اين سناريو در كوتاه‌مدت همچنان دور از انتظار و در افق بلندمدت، محتمل و در دسترس خواهد بود.
